473 انتهاكا لحرية الإعلام المصري يتصدرها الحبس والاحتجاز والإهمال الطبي في 2020
وفاة 13 صحفي بالكوفيد أبرزهم محمد منير وسامية زين الدين وسوسن الدويك ومحمود نوفل
تضييق على المراسلين الأجانب في متابعة أخبار الوباء
مداهمة 4 مواقع صحفية ومصادرة ممتلكات 12 إعلامي
لندن- 8 يناير 2021
وصف المرصد العربي لحرية الإعلام العام المنصرم 2020 بأنه عام حصار الكورونا للإعلام في مصر، حيث تعرض العديد من الصحفيين والمصورين للحبس أو الاحتجاز بسبب ما نشروه من معلومات حول الوباء بالمخالفة للبيانات الرسمية التي تهون منه، كما فقد عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين حياتهم أو أصيبوا بهذا الوباء.
وأوضح المرصد في تقريره المعنون (إعلام تحت حصار الكورونا) أن الحكومة المصرية فرضت تعتيما إعلاميا على أخبار الوباء، ولا تسمح إلا بما تصدره وزارة الجهات الرسمية من بينات، ولذللك فقد لاحقت الأجهزة الأمنية الصحفيين والمصورين المصريين الذين يخالفون البيانات الرسمية، كما لاحقت المراسلين الأجانب بسبب ما نشروه عن الوباء في مصر، حيث قامت الهيئة العامة للاستعلامات بسحب اعتماد الصحفية “روث مايكلسون” مراسلة “الجارديان” في مصر، ووجهت إنذارا لمراسل “نيويورك تايمز” وآخر لمديري مكتب واشنطن بوست ونيويورك تايمز في القاهرة، وحذر المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام كافة المؤسسات الإعلامية من اتخاذ إجراءات تجاههم في حل النشر حول انتشار الوباء، وأمر بالاكتفاء بالبيانات الرسمية، كما أصدر النائب العام تحذيرات وتهديدات بعقوبات ضد من ينشر أي رواية تخالف الرواية الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة، كما قامت السلطات المصرية بحجب موقعين صحفيين لهذا السبب.
وشهد العام المنصرم وفاة الصحفي محمد منير متأثرا بالكورونا عقب إخلاء سبيله مباشرة من حبس احتياطي تعرض خلاله للوباء، كما توفي المخرج شادي حبش في محبسه نتيجة الإهمال الطبي، ولقي 12 آخرون حتفهم بسبب الكورنا.
وأشار التقرير إلى تهديد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمؤسسات الإعلامية والصحفية باتخاذ الاجراءات القانونية ضدها حال النشر خارج البيانات الرسمية في تداعيات الكورونا، والأزمة الليبية وأزمة سد النهضة وأحداث سيناء
وشهد هذا العام حربًا كلامية استثنائية بين وزير الإعلام أسامة هيكل وبين أبرز الاعلاميين والصحفيين الموالين للسلطة، وتعبّر تلك المعركة عن صراع أجنحة داخل النظام الحاكم حول إدارة الملف الإعلامي بين الوزير والضابط المختص بالإعلام في مكتب الرئاسة (المقدم أحمد شعبان)
وتم خلال العام منع وحذف مقالات لكتاب كبار، على رأسهم الصحفي فاروق جويدة، الذي حذفت الأهرام مقاله لانتقاده المشهد الإعلامي، ورفضت الجريدة ذاتها مع جريدة المصري اليوم نشر مقال الخبير الاقتصادي ووزير التضامن السابق جودة عبدالخالق، والذي انتقد فيه التوجه للقروض الخارجية بلا داع، ومنعت المصري اليوم نشر مقال الباحث بمركز الأهرام عمرو هاشم ربيع الذي انتقد انتخابات مجلس الشيوخ، ومنعت إحدى الصحف الخاصة نشر حوار مع السفير معصوم مرزوق عن دوره في حرب أكتوبر، كما حذفت جريدة فيتو مقالا للمتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير انتقد فيه وضع الانتخابات، وحذفت جريدة الشروق مقال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي والذي عارض فيه التطبيع تعليقًا على حادثة الفنان محمد رمضان، ووجهت السلطات أوامر إلى موقع “القاهرة 24” بحذف تقرير نشره الموقع يكشف تفاصيل سرية توضح كيف تمكنت الأجهزة الأمنية من اختيار وترتيب قوائم المرشحين مجلس الشيوخ.
كما استمر النظام في حجب المواقع المستقلة، حيث تم حجب 6 مواقع صحفية جديدة، وهي موقع “درب” الإخباري الذي يرأس تحريره خالد البلشي وموقع “مصر 360” الذي حُجب بعد 40 يومًا فقط من إطلاقه، وموقع الجمهورية اليوم، وموقع عدن اليوم، وموقع الشورى، وموقع ديلي موشن.
وشهد العام المنصرم مداهمة العديد من المكاتب الإعلامية مثل مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وموقع “المنصة” الإخباري وموقع “القاهرة 24” ومقر شركة “تيم وان برودكشن” المتخصصة في إنتاج الأفلام الوثائقية،
زشهد العام صدور قرار قضائي بالتحفظ على أموال وممتلكات 12 إعلاميا مصريًا، هم معتز مطر، وعبدالله الشريف، وهشام عبدالحميد، ومحمد ناصر، وحسام الشوربجي وأحمد سمير، وهشام عبدالله، وأسامة جاويش، وسامى كمال الدين، ومحمد عقل، ومحمد شومان وأحمد منصور
وبلغ إجمالي الانتهاكات خلال العام 473 انتهاكًا، وتصدرت انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(258) انتهاكًا، ثم انتهاكات الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(71) انتهاكًا، ثم انتهاكات القرارات الإدارية التعسفية بـ(35) انتهاكًا، ثم انتهاكات منع التغطية والنشر بـ(26) انتهاكًا، ثم انتهاكات السجون بـ(25) انتهاكًا، ثم التدابير الإحترازية بـ(15) انتهاكًا، ثم التحفظ ومصادرة الأموال بـ(12) انتهاكًا، ثم حجب المواقع الصحفية بـ(10) انتهاكات، ثم القيود التشريعية بـ(9) انتهاكات، والاعتداءات والمداهمات بـ(7) انتهاكات، وقيود النشر بـ(5) انتهاكات.
وعاشت الجماعة الصحفية في مصر في 2020 عامًا مليئًا بالملاحقات التعسفية والمحاكمات المعيبة والفصل التعسفي و وصل عدد الصحفيين والصحفيات خلف الأسوار مع نهاية العام (75) بينهم 5 صحفيات، كما قام النظام بالإحتجاز المؤقت بحق 30 صحفيًا بينهم 5 صحفيات، وتراوحت مدة الاحتجاز المؤقت بين ساعات وأيام للبعض مع الخروج بكفالة مالية، واكتفى النظام بإطلاق سراح 32 صحفيًا فقط ممن احتجزوا هذا العام أو في الأعوام السابقة، واتبع النظام استبدال الحبس بالتدابير الاحترازية، فيخضع عدد كبير من المفرج عنهم لتدابير احترازية في الأقسام.
وبات لافتا استهداف النظام المصري منذ 3 يوليو 2013، للصحفيات على وجه التحديد، وشهد عام 2020 استمرارا في هذا النهج القمعي، وبلغت عدد الانتهاكات بحق الصحفيات 50 انتهاكًا على مدار العام، كما ظل 5 صحفيات خلف الأسوار وهن: إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وشيماء سامي وعلياء عواد، ودعاء خليفة فيما تعرضت 5 صحفيات للاحتجاز المؤقت، وهن لينا عطالله ونورا يونس وياسمين سعيد ورشا منير وبسمة مصطفى .
