“القومي لحقوق الإنسان” يستمع لشكاوى الصحفيين حول الحبس الاحتياطي والحجب

نظمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الانسان يوم الخميس 31 مارس 2022 جلسة استماع لعدد من الصحفيين والنشطاء المعنيين بحرية الصحافة، وقد تركزت النقاشات حول الصحفيين المحبوسين بأحكام قضائية أو بقرارات حبس احتياطي، وتجاوز الكثيرين منهم للمدد القانونية للحبس الاحتياطي، وكذا قضية حجب المواقع الإلكترونية، سواء مصرية او غير مصرية، وأخيرا التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي والقيود على إصدار الصحف وإنشاء المواقع.

وقد حضر الجلسة عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، والناشط الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، وبعض قادة الصحف المصرية، وعدد من الصحفيين المفرج عنهم مؤخرا، ومن بينهم الصحفي مصطفى الأعصر الذي كتب على صفحته تفاصيل هذا الاجتماع وفيما يلي ننشر نص ما كتبه.

“دُعيت بالأمس للمشاركة في جلسة استماع حول”حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات” بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المجلس، السفيرة مشيرة خطاب، ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الأستاذ محمد أنور السادات، والأستاذ جورج إسحاق، وأعضاء اللجان المعنية، وعدد من الزملاء الصحفيين المسؤولين عن بعض الجرائد والمواقع الصحفية المصرية، ذلك لمناقشة أوضاع الصحافة والصحفيين المتأزمة في مصر والوقوف على أسباب المشاكل والمعوقات وطرق الحلول والبدائل الممكنة، في إطار محاولاتنا المستمرة لرفع هامش الحريات في البلاد والدفاع عن زملاء المهنة بكل الأدوات القانونية المتاحة.

أبدى الزملاء آرائهم وتعليقاتهم حول حالة حرية الصحافة في مصر، وتمحور الحديث حول نقاط ثلاث لها الأهمية القصوى، بداية بملف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، وفي القلب منهم الزملاء الصحفيين الأعزاء الذين لازالوا يعانون مرارة الحبس، وتم تقديم قائمة تتضمن ثلاثين صحفيًا بعضهم من أعضاء نقابة الصحفيين وأغلبهم من المستقلين، وطالبنا بإعادة النظر في أمرهم، وضرورة مراجعة قانون الحبس الاحتياطي، بخاصة في قضايا الرأي.

النقطة الثانية تمثلت في الحديث عن أزمة حجب المواقع الإلكترونية وتأثير ذلك وانعكاسه المباشر على حالة حرية التعبير وعلى أوضاع الصحفيين المستقلين، وطالبنا بإعادة النظر في أمر المواقع المحجوبة، بداية من المواقع الصحفية المصرية، امتدادًا للمواقع الصحفية الأجنبية، وكذلك مواقع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

النقطة الثالثة ركزت على التفاصيل القانونية للحصول على تراخيص المواقع الصحفية، وما يشوبها من تعنت ومعوقات.

اُختتمت جلسة الاستماع، بقبول مبدأي لتعليقاتنا، على وعد أن يقوم المجلس بمحاولة إيصال الآراء والأصوات إلى الجهات المعنية والمسؤولة عن اتخاذ القرارات، وعلى أن تُعقد جلسات أخرى مستقبلية لنقاشات موسّعة حول قضايا الحبس الاحتياطي وحجب المواقع ومشاكل التراخيص.

أتمنى أن تكون الجلسة بمثابة حجر يحرك المياه الراكدة، كي نبدأ في حلحلة الأمور، وننتقل من مرحلة الكلام والنقاشات الطويلة إلى مرحلة التنفيذ، وأتمنى أن تشهد الأيام القادمة الإفراج عن بعض الزملاء وكذلك بعض القرارات بشأن المواقع المحجوبة.

كل الشكر للزملاء الصحفيين لما أبدوه من شجاعة وصراحة في إبداء آرائهم وتحفظاتهم بكل دقة ووضوح، ولتذكرهم الدائم والإشارة لأصدقائنا الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، فهم من يدفعون الثمن من أعمارهم كي تظل هذه المهنة حرة وشريفة ونظيفة اليد.