تقرير المرصد عن انتهاكات حرية الصحافة في مصر فبراير 2019

رفض قبول ترشح هشام جعفر ورفض السماح للصحفيين السجناء بالتصويت

احتجاز ديفيد كيركباتريك مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية

لندن – 3 مارس \ آذار 2019

يصدر تقرير المرصد العربي لحرية الاعلام عن شهر فبراير\ شباط 2019 بالتزامن مع انعقاد الدورة الاربعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومحاولة النظام المصري التدليس المفضوح على المجتمع الدولي بالزعم باحترام حريات وحقوق للصحفيين والاعلاميين في مصر، وهو ما يكشف تقريرنا زيفه، حيث باتت الانتهاكات ممنهجة منذ 3 يوليو 2013.

قمع النشر عاد بوجهه الكالح هذا الشهر بعد اصدار المستشار نبيل صادق النائب العام قرارا مناهضا للمباديء الدستورية بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، بالتزامن مع اصدار تعليمات عليا لوسائل الاعلام الخاصة تحكمت في ادارة المشهد الاعلامي بالسلب في التغطية الاعلامية للتعديلات الدستورية المشبوهة وحادث انفجار قطار محطة مصر.

ولم تفرق السلطات بين قمع الصحفيين المصريين والأجانب، وجاءت واقعة احتجاز السلطات المصرية ديفيد كيركباتريك مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بعد وصوله مطار القاهرة وترحيله، لتسقط كل المزاعم الرسمية وتؤكد تصاعد حملة القمع شديدة ضد وسائل الإعلام والصحفيين في مصر.

وانضم 3 إعلاميين إلى قائمة الموقوفين خلف الأسوار لترتفع بنهاية الشهر إلى 94 صحفيا واعلاميا بانضمام كل من الاعلاميين محمد جبريل وعبد الرحمن الورداني والصحفي أحمد زيادة إلى القائمة في هذا الشهر رغم أن الأخير حصل على قرار باخلاء السبيل مع الكفالة في مطلع الشهر الجديد (أثناء إعداد التقرير).

واستمر استهداف الصحفيات بالانتهاكات وهو ما ظهر جليا مع استمرار التدابير الاحترازية للمصورتين الصحفيتين ميرفت الحسيني وزينب أبو عونة والفصل التعسفي لصحفية العالم اليوم سالي محمد .

واستمرت انتهاكات السجون سواء بالحبس خارج اطار القانون وهو ما يجسده بشكل بات صارخا ومستفزا الصحفي هشام جعفر الذي دخل عامه الرابع في الحبس الاحتياطي، أو سواء بالتنكيل والمنع وهو ما ظهر في حالات كالصحفي المضرب عن الطعام معتز ودنان والاعلامي شادي أبو زيد.

ولم يستطع المصور الصحفي محمود شوكان تنفس الصعداء بعد إخلاء سبيله نهاية الشهر حتي واجه حكما معيبا يقضي بعد انقضاء فترة حبسه أن يبدأ في المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وهو الإجراء غير القانون المطعون عليه فضلا عن آثاره السلبية التي حذر منها الجميع ولايزالون.

ووفق ما أمكن رصده فقد شهد شهر فبراير 2019 عدد 37 انتهاكا تصدرته انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد 9 انتهاكات، تلاها القرارات الإدارية التعسفية ( 6 انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة والتدابير الاحترازية بعدد 5 انتهاكات لكل منهما ، وحل رابعا انتهاكات السجون والانتهاكات النقابية  بعدد (4 انتهاكات) لكل منهما، ثم قيود النشر بعدد 3 انتهاكات، والمنع من السفر والترحيل (انتهاك واحد) فيما رصدنا من خلال هذه الانتهاكات عدد 3 انتهاكات ضد الصحفيات.

وفيما يلي تفاصيل لتلك الانتهاكات :

أولا : الحبس والاحتجاز (9 انتهاكات)

انضم 3 صحفيين واعلاميين إلى قائمة المعتقلين في شهر فبراير، واستمرت قرارت الحبس دون سند من قانون وبناء على تجريم للمهنة.

وفي مطلع فبراير ألقت قوات الأمن على الاعلاميين محمد جبريل وعبد الرحمن الورداني بعد تصوير مقابلة متفلزة مع السياسي محمد أنور السادات بضاحية مصر الجديده ضمن فيلم وثائقي عن ثورة 25 يناير ، وجرى حبسهما في 6 فبراير  والتجديد في 17 فبراير  15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة!!.

وفي 14 فبراير انضم الصحفي أحمد جمال زيادة لقائمة المعتقلين خلال شهر فبراير قبل أن يتم إصدار قرارا باخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مطلع مارس الجاري ، وكانت تهمته منذ عرضه على نيابة العمرانية في محافظة الجيزة ” نشر وإذاعة أخبار كاذبة عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك”، على ذمة القضية رقم 67 لسنة 2019 جنح امن دولة طوارئ.

 واستمرت قرارات تجديد الحبس دون مبرر قانوني ، ففي  2 فبراير جرى تجديد حبس المصورة الصحفية شروق أمجد ٤٥يوما .

وفي 11 فبراير قضت دائرة استثنائية بمحكمة جنايات القاهرة، بتجديد حبس الاعلامي شادي أبو زيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة بعد قبول استنئافها.

وفي 11 فبراير قضت دائرة استثنائية بالتجديد للكاتب الصحفي والباحث البارز هشام جعفر 45 يوما أخرى بالمخالفة للقانون، حيث بات محتجزا وفق وصف هيئة الدفاع عنه خارج اطار القانون للسنة الرابعة على التوالى بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا بعامين.

وفي 12 فبراير: قررت الدائرة 30 جنايات بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس المصور الصحفي بجريدة التحرير “محمد أبو زيد” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وفي 20 فبراير قررت الدائرة 11 قبول استئناف النيابة على قرار اخلاء السبيل مع التدابير للاعلامي  بقناة الجزيرة محمود حسين ، كما قررت تجديد حبسه  45 يومًا.

وفي 22 فبراير قررت دائرة استثنائية تجديد حبس الصحفي معتز ودنان 45 يوما علي ذمة القضية 441لسنة2018 بخصوص اجراءه حوارا صحفيا مع المستشار هشام جنينة.

ثانيا : التدابير الاحترازية  والمراقبة الشرطية (5 انتهاكات)

وكان لافتا هذا الشهر عدم قبول نيابة أمن الدولة العليا لقرارات دوائر قضائية أعلى باخلاء السبيل المشروط بحضور التدابير الاحترازية وسارعت للاستنئاف في اجراء غير مبرر.

ففي 10 فبراير: اصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإخلاء سبيل شادي أبو زيد مراسل برنامج «أبلة فاهيتا» السابق، بتدابير احترازية، لكن النيابة قامت بالاستئناف وقبل في وقت لاحق.

وفي 19 فبراير: قررت الدائرة 29 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة إخلاء سبيل الاعلامي بقناة الجزيرة محمود حسين بتدابير احترازية، لكن النيابة استأئفت كذلك دون مبرر!

وتواصلت قرارات التجديد للخاضعين لاجراءات التدابير خلال هذا الشهر.

وفي 27 فبراير تم تجديد التدابير الاحترازية للمصورة الصحفية ميرفت الحسيني لمدة 4 أيام 3 ساعات في اليوم .

وفي 28 فبراير قررت الدائرة 30 جنايات، تجديد التدابير الاحترازية للمصورة الصحفية بجريدة الوطن ” زينب أبو عونة”، والصادر بحقها قرار بإخلاء سبيلها بتاريخ 12 يناير 2019.

وفي عقوبة أخرى من المقرر بحسب هيئة دفاعه أن يبدأ المصور محمود أبوزيد شوكان اجراءات المراقبة الشرطية هذا الشهر لمدة 5 سنوات بعد قضاء “شوكان” و214 آخرين، 5 سنوات في السجن، و6 أشهر (عقوبة الإكراه البدني لعدم سدادهم المصارف الجنائية والتعويضات)، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة“.

ثالثا : انتهاكات السجون (4 انتهاكات)

وتواصلت الانتهاكات في السجون بشكل ممنهج ضد عدد من الصحفيين والاعلاميين .

وفي 3 فبراير: أعلنت أسرة الصحفي معتز ودنان استمرار اضرابه المفتوح عن الطعام بعد منعه من كافة حقوقه المقررة قانونا ، والذي كان قد بدأه قبلها بحوالي  20 يوما.

وفي 12 فبراير: منعت إدارة سجن طرة الزيارة عن الإعلامي شادي أبوزيد

وفي 14 فبراير:  رغم أن الصحفي هشام جعفر أجري عملية استئصال البروستاتا بمستشفى المنيل الجامعي بعد تأخر عامين ، إلا أن لم يستطع أخذ فترة النقاهة الطبية وتم ترحيله بعدها إلى حجزه الانفرادي بسجن العقرب سيء السمعة ، مع منع الزيارة عنه.

وفي 19 فبراير: أعلنت أسرة الصحفي أحمد زهران مدير تحرير مجلة المختار الاسلامي استمرار منع الزيارة عنه منذ عامين!

 رابعا : المحاكمات المعيبة (5 انتهاكات)

واستمر تورط القضاء في ملاحقة الصحافة والاعلام في مصر وهو ما ظهر في العديد من الانتهاكات منهم وفق ما أمكن رصده:

وفي 17 فبراير واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حبس الصحفي ابراهيم الداروي بعد تأجيل جلسة اعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع حماس” لجلسة 3 مارس.

وفي 23 فبراير قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالعباسية  تحديد جلسة 23 أبريل للنطق بالحكم في اتهام الإعلامي يوسف الحسيني، بسب وقذف وإهانة السلطة القضائية في البلاغات المقدمة ضده من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق.

وفي 5 فبراير: قررت الدائرة 24 جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة الكاتب الصحفي ياسر أيوب، رئيس تحرير “مجلة 7 أيام”، والصحفي “تامر إبراهيم”، لجلسة 5 مارس 2019 على خلفية قيامهما بنشر تحقيق بعنوان “الرجل الشبح” صنف سبا وقذفا!!.وفي 16 فبراير: قررت النيابة العامة تحويل الصحفي المقرب من السلطة الحالية رئيس تحرير جريدة المساء خالد السكران لمحكمة الجنايات بتهمة سب وقذف المحامى والحقوقي طارق العوضى وحددت جلسة 10 مارس القادم لنظر القضية على خلفية نشره موضوع  مسيء للسمعة، ورغم احترامنا لحق الجميع في الانتصاف والعدالة ولكن القانون اقتضى أن تحقق النقابة أولا في مثل تلك الموضوعات وتحويله للمحاكمة قبل ذلك يعد انتهاكا للقانون.

وفي 26 فبراير: قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تغريم الاعلامي مدحت شلبي 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتشهير والإساءة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والمدير التنفيذي، ورغم احترامنا كذلك لحق التقاضي ورفضنا للتشهير والاساءات.

 وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات الاسكندرية في 10 فبراير ببراءة محمد حامد الصحفى بموقع ٣٠يوم نيوز والمعتقل فى القضية 154لسنة 2018، كما قضت محكمة النقض في 9 فبراير ببراءة الكاتبة الصحفية حنان عليوة الصحفية بجريدة روزاليوسف، بعد إدانتها من قبل محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.

خامسا : قيود النشر (3 انتهاكات)

ومن أبرز قيود النشر القرار الذي أصدره في 13 فبراير المستشار نبيل صادق النائب العام بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضيتي رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر المعروفة في الفيديوهات الفاضحة المتهم فيها المخرج خالد يوسف والتي نفاها في وقت لاحق معتبرا أنها حملة ضده لتشويه مواقفه في رفض التعديلات الدستورية.

وخلال شهر فبراير صدرت بحسب مصادرنا تعليمات أمنية مشددة تحكمت في ادارة تغطيتين اعلاميتين وهما ما يخص التعديلات الدستورية، حيث صدرت تعليمات للصحف والمؤسسات الاعلامية باستمرار التركيز على تسويق التعديلات وتشويه المعارضين لها وابراز فضائح المخرج الشهير، وفيما يخص الحادث الأليم بمحطة مصر صدرت تعليمات بتحميل المسئولية لجماعة الاخوان المسلمين ومنع نشر ما يثير الغضب ضد النظام أو المظاهرات التي خرجت بعدها ضده.

سادسا : قرارات إدارية تعسفية ( 6 انتهاكات)

وشهد شهر فبراير كذلك استمرار عدد من القرارات الادارية التعسفية لكن هذه المرة كان معدل مواجهتها ملحوظا.

ففي 22 فبراير ، تقدم عددٌ من الصحفيين في مجلة الإذاعة والتليفزيون ببلاغ إلى النائب العام (٢٦٢٠)، ضد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مشيرين إلى تعمد رئيس الهيئة مخالفة القانون وعدم صرف مستحقاتهم المالية الثابتة والقانونية في زيادة “بدل التدريب والتكنولوجيا”، الذى يحصل عليه كل الصحفيين المقيدين في جداول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وهو الموقف الذي لا يمكن فهمه أو تبريره منذ ما يقرب من عامين.

وخلال الشهر كذلك تحرك عدد من الصحفيين في جريدة العالم اليوم ضد الفصل التعسفي وآثاره التي طالت العشرات خلال الفترة الماضية ومنهم الصحفيين طارق حواش وسالي محمد اللذين قدما دعويين أمام الدائرة الأولى عمال، المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة ضد رئيس مجلس إدارة الجريدة، للتعويض عن الفصل التعسفي.

 وفي 13 فبراير طرد كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية محمود الحفناوي مصور جريدة المصري اليوم  من اللقاء الأسبوعي الذي يجمع المحافظ بالمواطنين، بدون أسباب، رغم سماح المستشار الإعلامي للمحافظ  صبري الجندي للصحفيين بالدخول.

وفي 25 فبراير واصلت ادارة تحرير اليوم السابع برئاسة الصحفي المقرب من السلطة الحالية خالد صلاح القرارات التعسفية ضد 44 صحفي وصحفية تعرضوا للفصل التعسفي في الفترات الأخيرة وطالبت بالغاء البدل الصحفي لهم رغم انه حق مكتسب لا علاقة للجريدة به .

 سابعا : منع من السفر ( انتهاكا واحدا)

وفي 19 فبراير أوقفت السلطات المصرية ديفيد كيركباتريك مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بعد وصوله مطار القاهرة  واحتجزته لساعات قبل أن تجبره على العودة إلى لندن دون تفسير. وقالت “نيويورك تايمز” إن التحرك ضده و تصعيد لحملة قمع شديدة ضد وسائل الإعلام تحت قيادة عبد الفتاح السيسي.

ثامنا : انتهاكات نقابية (4 انتهاكات)

ففي 16 فبراير: تكرر تأخير صرف بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين رغم وصول الشيك فى موعده المعروف وهو ما اشتكى منه الصحفيون، العاملون بالصحف المتوقفة واعتبروه مهانة غير مقبولة.

وفي 19 فبراير: شطبت اللجنة المشرفة على الانتخابات الصحفي هشام جعفر من لائحة المرشحين بانتخابات النقابة رغم استيفاء الشروط المقررة في اللائحة وتقديم زوجته د.منار الطنطاوي أوراقه بناء على توكيل منه، وهو ما استدعى الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الاداري.

وخلال الشهر تجاهلت اللجنة المشرفة على الانتخابات طلبين قدما من اعضاء بالجمعية العمومية أولهما للسماح للصحفيين المعتقلين بالمشاركة في الانتخابات المقررة في 15 مارس الجاري بعد تأجيل الجولة الأولى لعدم اكتمال النصاب، وثانيهما بشأن قبول أوراق الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح على منصب النقيب رغم عمله كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات ما كان يستوجب مسبقا احالته لجدول غير المشتغلين وفق القواعد النقابية.

 تاسعا: استهداف الصحفيات ( 3 انتهاكات)

 وبحسب الانتهاكات المرصودة فقد استمر استهداف السلطات المصرية للصحفيات بشكل ممنهج وهو ما ظهر في 3 انتهاكات وفق ما أمكن رصده ، عبر تجديد التدابير الاحترازية للمصورتين الصحفتين ميرفت الحسيني وزينب أبو عونة ، واستمرار اثار الفصل التعسفي من ادارة جريدة العالم المقربة من السلطة الحالية ضد الصحفي سالي محمد.