إحالة 17 إعلامي للقضاء “بتهم نشر” ضربة جديدة لحرية الصحافة

لندن-28-5-2022

في خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج، أحالت النيابة الصرية 17 إعلاميا وموظفا إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج.

وحتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى وهي تكوين ما وصفته بـ”اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين”، وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس 26 مايو أيار وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو حزيران المقبل.

وضمت قائمة الإعلاميين المحالين للمحكمة كل من حمزة زوبع رئيس رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج والمذيع بقناة مكملين وزميليه المذيعين في القناة ذاتها سيد توكل وحسام الشوربجي، والإعلامي عماد البحيري المذيع في قناة الشرق، كما ضمت القائمة أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين.

وحسبما تضمنته مرافعة النيابة فإن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الإعلاميين والتي شملت انتقادات وجهوها للسلطات الصحية المصرية بخصوص تعاملها مع جائحة الكوفيد 19 هي من صميم العمل الصحفي حتى لو تضمنت بعض المعلومات الخاطئة والتي كان على المسئولين تصويبها.

ويؤكد المرصد أن هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الإعلاميين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للإعلاميين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم، كما تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، وإضافة إلى كل ذلك ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.

كما يؤكد المرصد أن هذه الخطوة تأتي معاكسة تماما للدعوة التي أطلقها النظام مؤخرا لحوار وطني، وتتناقض مع الوعود بفتح المجال العام، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، كما أنها ستعزز السمعة السلبية لمصر في مجال حرية الصحافة حيث تقبع في المنطقة السوداء محتلة المركز 168 عالميا..

ويطالب المرصد بوقف ملاحقة الإعلاميين المصريين داخل مصر وخارجها، سواء بالاعتقال أو المحاكمات أو الفصل  أو الإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر، كما يطالب بسرعة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية لم تتوفر لها ضمانات المحاكمة العادلة.