إنتهاكات حرية الصحافة والإعلام في مصر يونيو 2018
4 تشريعات قمعية، وصحفيون على قائمة للإرهاب ومنع النشر عن غلاء الأسعار
لندن – 6 يوليو/ تموز 2018
يأتي التقرير الشهري الدوري للمرصد العربي لحرية الإعلام لشهر يونيو/ حزيران 2018 بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانقلاب الثالث من يوليو ٢٠١٣، حيث كان صافرة البداية للانقضاض على حربة الإعلام، والتي بدأت بغلق العديد من القنوات والصحف، والتي لا يزال بعضها مغلقاً حتى الآن رغم مرور ٥ سنوات، كما كانت صافرة البداية لأكبر عملية اعتقال واحتجاز للصحفيين والمصورين في تاريخ مصر، حيث تجاوز عدد من مروا بتجربة الحبس أكثر من ٣٠٠ صحفي على مدار تلك السنوات الخمس، لا يزال يتبقي منهم في السجن عدد (95)، كما شهدت هذه السنوات الخمس مقتل ١٠ صحفيين ومصورين أثناء تغطيتهم للأحداث على يد رجال الشرطة والجيش، بخلاف مصورين قتلا على يد الجماعات المتطرفة أحدهما في سيناء والثاني في ليبيا.
كما أصدرت السلطات المصرية خلال السنوات الخمس العديد من قوائم الإرهاب التي تضم أسماء إعلاميين، منهم 13 إعلامياً ضمن قائمة جديدة لقوائم الإرهاب؛ بسبب عملهم المهني، وذلك في أواخر شهر يونيو، منهم الكاتب الصحفي “قطب العربي” رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، وإعلاميون آخرون أغلبهم يعملون في المؤسسات الإعلامية المصرية والعربية في الخارج، كما قامت بحجب 500 موقع إلكتروني إخباري، آخرهم موقع “كاتب”.
بجانب العديد من التشريعات المناهضة لاستقلال الصحافة وحرية الإعلام، التي أصدرها البرلمان بالمخالفة للقواعد الدستورية مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، وباختصار كانت أسود خمس سنوات في تاريخ الصحافة المصرية.
وفي شهر يونيو الماضي؛ وصل عدد الانتهاكات الجديدة وفق ما هو مرصود (28 انتهاكاً)، بزيادة عن الشهر الماضي، تتصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات (8 انتهاكات)، تليها انتهاكات وقيود وقرارات إدارية (6 انتهاكات)، وانتهاكات الاعتقال والاحتجاز (4 انتهاكات)، وانتهاكات السجون (4 انتهاكات)، وقيود النشر (4 انتهاكات)، وانتهاكات التشريعات (انتهاكان).
وقد تم القبض على 4 صحفيين ومصورين جددا خلال الشهر فيما أفرج عن 4 صحفيين وهم: “أسامة البشبيشي” و”حسام الوكيل” و”حمدي الزعيم” و”محمد حسن”، وحصل “الزعيم” و”حسن” على إخلاء سبيل مشروط بحضور “تدابير احترازية”، ليتوقف عدد الصحفيين والمراسلين المعتقلين في مصر عند 95 صحفياً وصحفية قيد الاعتقال والتوقيف والسجن، كما كان في الشهر الماضي، حيث يبدو أن سياسة الاستبدال مستمرة بإخراج البعض وإدخال عدد آخر، وهو ما يحتاج إلى تغيير بإفراج غير مشروط عن جميع الصحفيين والإعلاميين.
أولاً: الاعتقال والاحتجاز (4):
ألقت الشرطة خلال شهر يونيو القبض على 4 صحفيين ومصورين لا يزال أحدهم وهو محمد سعيد في حالة إختفاء قسري حتى كتابة هذا التقرير، ولم تتمكن اسرته أو محاموه من مقابلته
1- مطلع شهر يونيو؛ ومع الساعات الأولى لبداية الولاية الثانية للمشير عبد الفتاح السيسي، قامت قوات الأمن باعتقال الصحفي الشاب “محمد سعيد فهمي” (يعمل بجريدة الدوريات العربية، كما عمل سابقاً بعدة جرائد خاصة منها “الشروق” و”التحرير”)، وذلك باختطافه من الشارع.
وفي اليوم التالي لاعتقاله تقدَّمت أسرته ببلاغ للنائب العام؛ تضرراً من توقيفه، قُيّد برقم ٦٤٠٣ لسنة ٢٠١٨ عرائض النائب العام.
ووثّق المرصد حتى كتابة هذا التقرير، استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد سعيد فهمي”، والذي تم اعتقاله مطلع شهر يونيو الماضي، ليمر أكثر من شهر دون أن يتم إجلاء مكان احتجاز الصحفي أو عرضه على النيابة، وهو ما يمثل انتهاكاً آخر يضاف لانتهاك الاعتقال.
2- وفي 7 يونيو؛ قامت قوات الشرطة بالقبض على المصور “محمد أبو زيد” – مصور صحفي بجريدة “التحرير” – وذلك على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، المتهم فيها بـ «الانضمام لجماعة إرهابية»، و«نشر أخبار كاذبة».
3- فجر يوم 15 يونيو، قامت قوات الأمن باعتقال الصحفية “إسراء محمود عبد الظاهر حسين أبو الغيط” من منزلها بمدينة “سنورس” بالفيوم، وظلّت قيد الإخفاء القسري لـ 10 أيام، حتى ظهرت في النيابة، والتي قررت حبسها 15 يوماً.
4- بتاريخ 26 يونيو؛ قامت قوات الأمن باعتقال الزميل “إسلام عبد العزيز فرحات محمد” (43 عاماً) – صحفي بجريدة الشرق الأوسط، من منزله بمحافظة الشرقية فجراً.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال هذا الصحفي خلال السنوات الماضية.
ثانياً: انتهاكات السجون (4 انتهاكات):
1- في 3 يونيو، رفضت المحكمة طلباً لدفاع “فاطمة محمد عفيفي” – مراسلة صحفية معتقلة على ذمة القضية 977 لسنة 2017 – بإخلاء سبيلها لظروفها الصحية، حيث تعاني من ارتجاع بـ “الصمام الميترالي” للقلب، كما أن لديها طفلاً يعاني من “التوحد” ويحتاج إلى رعاية وعناية، بالإضافة إلى أن زوجها معتقل معها على ذمة القضية.
وكان رد قاضي المحكمة صادماً حين قال: “أفرج عنها تهرب؟ خليها في حضني هنا أحسن”، في إشارة إلى استمرار تواجدها خلف أسوار السجون.
2- في يوم 5 يونيو؛ نشر المُدوّن والمصوّر الصحفي “محمد إبراهيم محمد رضوان” الشهير بـ “محمد أكسجين” رسالة على بعض وسائل الإعلام كان قد أرسلها عبر أحد محاميه أثناء نظر إحدى الجلسات، تحدَّث فيها عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها داخل محبسه بسجن “طرة”.
جاء فيها: “أن رئيس المباحث المدعو “محمد عبد العظيم” قام وبمعاونة 8 مخبرين بالسجن بخطف “أكسجين” من زنزانته، ثم تجريده من ملابسه، وجلده على ظهره، وتعذيبه بأماكن متفرقة من جسده، وآثار التعذيب على جسده تكشف حجم ما تعرَّض له من أهوال.. كما انهالوا عليه بسيل من الشتائم بأقذع الألفاظ طوال فترة التعذيب وما تلاها”.
وجاء في الرسالة أيضاً أن رئيس مباحث السجن لم يكتفِ بذلك، بل قام بإعادة تسكين “أكسجين” في عنبر الجنائيين وعزله عن زملائه السياسيين.
إدارة السجن لم تكتفِ بكل ما سبق، بل قامت بحبسه انفرادياً، ومنعت عنه زيارة أهله له، بل وقامت برفض مقابلة محاميه له على الرغم من حصوله على إذن من النيابة!.
3- وفي 25 يونيو؛ علم المرصد بدخول الصحفي “معتز ودنان” في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجاً على المعاملة غير الإنسانية واللاقانونية من إدارة سجن “العقرب 2” سيء السمعة .
وأكدت أسرة “ودنان” للمرصد دخول معتز في الإضراب منذ 16 يونيو/ حزيران الماضي؛ لرفض كل الإجراءات التي تتم بحقه في السجن الذي طالب بالنقل منه أكثر من مرة دون جدوى.
ويعاني “ودنان” من تدهور صحي متزايد، وترفض إدارة السجن في تعنُّت واضح – بحسب ذويه – عرضه على الطبيب، سواء في المرور الدوري أو في عيادة السجن عند طلب العرض على المختص.
وبحسب ما وثّقه المرصد في فترات سابقة ينافس سجن “العقرب 2” سجن “العقرب 1” في الانتهاكات ضد الصحفيين، واحتلَّ في الفترة السابقة مركزاً متقدماً في الانتهاكات التي طالت صحفيين ومعتقلي رأي وسجناء سياسيين.
4- وفي 30 يونيو؛ انتشرت صورة تبرز المعاملة اللإنسانية الصادمة للمصورة الصحفية “علياء عواد” التي ظهرت قبل أيام، وهي على سرير المرض في صورة متداولة على موقع التواصل الاجتماعي مقيدة اليد بـ “كلبش” متصل بسريرها، وفي حالة لا يرثى لها .
ورغم إجراء العملية الجراحية لها بعد تأخير ومماطلة مؤسفة إلا أن الصورة رسمت من جديد صورة جديدة للمعاناة التي واجهتها قبل إجراء العملية.
ثالثاً: انتهاكات المحاكم والنيابات (8 انتهاكات):
1- في يوم 5 يونيو؛ جدَّدت محكمة جنوب القاهرة، حبس الزميل “محمود حسين” – صحفي بقناة “الجزيرة” الإخبارية – لمدة 45 يوماً، وذلك للمرة الـ 14 على التوالي منذ اعتقاله.
2- بتاريخ 12 يونيو؛ قررت الدائرة ٢١ بمحكمة شمال القاهرة تجديد حبس الصحفيين ” أحمد أبو زيد الطنوبي ” و “أحمد عبد العزيز” و”حسام السويفي” لمدة 45 يوماً.
3- وبتاريخ 15 يونيو؛ جدَّدت نيابة أمن الدولة العليا حبس الزميل “معتز شمس الدين ودنان” – الصحفي بجريدة “هاف بوست عربي” – 15 يوماً؛ على ذمة استكمال التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه على خلفية الحوار الذي أجراه مع المستشار “هشام جنينة” الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
4- وفي 20 يونيو؛ شهدت قاعات المحاكم مأساة إنسانية توضح حجم ما يعانيه الصحفيون من قهر وانتهاك، حيث جدَّدت محكمة الجنايات الدائرة ١٩ شمال حبس الصحفي “أحمد السخاوي” ٤٥ يوماً في القضية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ حصر عليا، كما شهد نفس اليوم وفي نفس المكان تجديد حبس المصورة الصحفية “شروق أمجد” خطيبة “السخاوي”، وكان هذا اليوم هو المرة الأولى التي ترى فيها “شروق” خطيبها “السخاوي” منذ اعتقاله قبل ثمانية أشهر، ليكون لقاؤهما الأول وجهاً لوجه وهما مقيدا اليدين ومحبوسَان على ذمة قضايا.
5- بتاريخ 20 يونيو أيضاً؛ جدَّدت نيابة أمن الدولة حبس المصورة الصحفية “شروق أمجد” ١٥ يوماً؛ على ذمة القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر عليا.
6- وفي 24 يونيو، ظهر المصور الصحفي “محمد أبو زيد” أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد إخفاء قسري منذ أن قام بتسليم نفسه في 7 يونيو الماضي، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، المتهم فيها بـ «الانضمام لجماعة إرهابية»، و«نشر أخبار كاذبة»، وذلك دون حضور محامين معه.
7- بتاريخ 24 يونيو 2018 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية “إسراء محمود عبد الظاهر حسين أبو الغيط”، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018؛ بتهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون، ونشر أخبار كاذبة.
8- بتاريخ 26 يونيو؛ نشرت “الوقائع المصرية” ملحق الجريدة الرسمية، قرارًا أصدرته الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، بتاريخ 20 يونيو الماضي، بإدراج 187 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «طلائع حسم» على “قائمة الإرهابيين” لمدة 5 سنوات.
وكان من ضمن الأسماء المدرجة في القضية التي حملت رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، 13 صحفياً وإعلامياً وهم:”قطب العربي – رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام -، ومحمد القدوسي، وهيثم أبو خليل، وحمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وأيمن عزام، وأحمد عبد الحافظ، وسالم المحروقي، ومحمد ماهر عقل، وأسامة جاويش”.
رابعاً: انتهاكات وقيود وقرارات إدارية (6 انتهاكات):
1- في يوم 6 يونيو؛ قررت نادية مبروك- رئيس قطاع الإذاعة – إيقاف الكابتن “وليد صلاح الدين” مقدم برنامج “ستاد الهدف” على إذاعة “الشباب والرياضة”.
قرار الإيقاف جاء بسبب إجراءه مداخلة هاتفية مع قناة “مكملين” الفضائية المعارضة، وذلك عقب مباراة منتخبي مصر وكولومبيا، ورغم أن “صلاح الدين” لم يخالف القانون وقام بأداء عمله كخبير رياضي في التعليق على أداء المنتخب المصري في المباريات الودية التي خاضها، واستعداداته للمشاركة في “مونديال روسيا”، إلا أن ذلك لم يشفع له وتم إيقافه بعض الحلقات.
2- في 7 يونيو؛ قررت مؤسسة “الأهرام” معاقبة “فني تصحيح” يعمل بالجريدة بفصله من العمل، وإحالة مسؤولي التحرير بالجريدة إلى التحقيق الإداري؛ وذلك بسبب خطأ مطبعي ورد بعدد الجريدة المطبوع شكَّل إساءة لزوجة عبد الفتاح السيسي.
جاء الخطأ في تقرير منشور بصفحة داخلية بعنوان: “قرينة الرئيس تظهر بملابس من تصميم مصري خالص”، حيث تم استبدال حرف بحرف آخر في إحدى الكلمات الواردة بالتقرير، الأمر الذي أدى إلى تحوُّلها إلى كلمة غير لائقة، اعتبرت إساءة بالغة لقرينة السيسي.
يشار إلى أن هذا ثاني عقاب لصحفيين في مؤسسات قومية بعد وقف 4 منهم بمجلة “الهلال” الحكومية، في أبريل الماضي، بعد خطأ أساء لوالدة السيسي.
3- بتاريخ 13 يونيو؛ قامت أجهزة الأمن في مطار القاهرة بمنع الدكتورة “منار الطنطاوي” – زوجة سجين الرأي الباحث والصحفي “هشام جعفر” – من السفر إلى الكويت؛ لزيارة نجلها، واحتجزتها ساعتين ونصف، قبل أن تسمح لها بالعودة لمنزلها، دون جواز السفر الذي استولت عليه بشكل غير قانوني.
وكانت الدكتورة “منار الطنطاوي” قد توجّهت لمطار القاهرة؛ للسفر لزيارة نجلها في دولة الكويت، وبعد أن أنهت إجراءات السفر وأثناء حصولها على ختم المغادرة، أبلغها ضابط الجوازات بأنها ممنوعة من السفر، وتم احتجازها في مكتب الأمن الوطني، الذي أكد لها أنها ممنوعة من السفر، دون إيضاح الأسباب، ثم وفي مخالفة وانتهاك قانوني سافر تم أيضاً الاستيلاء على جواز سفرها، وهو إجراء بوليسي يستند للقوة وليس لأي قانون.
منع زوجة “جعفر” من السفر ومصادرة جواز سفرها ليس الإجراء الأول من نوعه للسلطات ضد ذوي وأهالي الصحفيين، حيث لا تقتصر السلطات في انتهاكاتها على الصحفيين فقط، بل تمتد بلطجة أجهزة النظام للضغط عليهم بالانتهاكات ضد أسرهم وذويهم، سواء بالتضييق عليهم في أماكن عملهم أو منعهم من السفر، وفي بعض الأحيان يتم استدعاؤهم من جانب جهات التحقيق أو الشرطة.
4- بتاريخ 20 يونيو؛ وفي انتهاك واضح لحرية الرأي، قررت المحكمة التأديبية العليا معاقبة المخرج “علي أبو هميلة” – مدير عام بقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري – بالفصل من الخدمة، وإنهاء ارتباطه تماماً بـ “ماسبيرو”.على خلفية مواقفه السياسية الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير
5- وفي 21 يونيو؛ صدر القرار الثاني في نفس الشهر لـ “نادية مبروك” – رئيس قطاع الإذاعة – بإيقاف الإعلامي “حمدي عبد المجيد” بشبكة “البرنامج العام” وتحويله للتحقيق؛ على خلفية تجاوزات مهنية صدرت من جانبه أثناء نقل صلاة الفجر من مسجد “السيدة زينب”، حسب ما جاء في مسببات القرار.
وكان المذيع قد ردد أثناء نقله لشعائر الصلاة دعاء: “اللهم عليك بالظالمين، ربنا لا تولي علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”، وهو ما اعتبرته رئيسة قطاع الإذاعة مخالفة تستوجب الإيقاف والتحقيق.
وتتعامل السلطات المصرية بحساسية بالغة مع “الدعاء على الظالمين”، وتعتبره موجهاً إليها، حيث أوقفت وزارة الأوقاف الحكومية من قبل أحد المشايخ أثناء ترديده نفس الدعاء بصلاة التراويح في رمضان.
6- بتاريخ 25 يونيو؛ نظم العاملون بجريدة “الجمهورية” وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بصرف علاوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ التي لم تصرف حتى الآن.
استنكر العاملون في وقفتهم تردّي أوضاعهم المالية في ظل موجة الغلاء التي تجتاح البلاد، وهاجموا رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير “الجمهورية”؛ بسبب صرف مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين ١٥ و٢٥ ألف جنيه شهرياً تحت مسمى “بدل إشراف” لهما بالرغم من حصولهما على رواتب وبدلات ضيافة وبدلات جلسات مجالس إدارة، إضافة إلى بدلات السفر المبالغ فيها في جولاتهما الخارجية والتي كلفت المؤسسة مع شخصين آخرين أكثر من ٨٠٠ ألف جنيه في رحلة واحدة إلى أمريكا .
كما ذكر العاملون أن مجلس الإدارة وافق على صرف مبالغ أخرى لرؤساء تحرير باقي الإصدارات الأخرى في الوقت الذى يتحججون فيه بعدم توفر موارد مالية لصرف العلاوات المتأخرة من العام الماضي.
خامساً: قيود النشر (4 انتهاكات):
1- عقب قرار الحكومة برفع أسعار الوقود في 16 يونيو؛ ذكرت مصادر صحفية صدور تعليمات لجميع المؤسسات الصحفية بمنع نشر أية مقالات تنتقد زيادة الأسعار، وعدم نشر أي مادة رأي تنتقد قرار رفع الدعم عن الوقود، وتُبيّن تأثيره على حال الناس، اللهم إلا إذا كانت تمدح القرار، وكان مقال د. “عمار علي حسن” بعنوان: “أسعار تشتعل ودولة لا تحمي ولا ترحم وطبقة وسطى تنهار”، من ضحايا هذه التعليمات، حيث لم تسمح أي جريدة بنشره، فقام الكاتب بنشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
2- بتاريخ 25 يونيو؛ ذكرت مصادر صحفية إجبار إدارة تحرير جريدة “فيتو” بحذف ثلاث صفحات كاملة من عدد الصحيفة الورقية، وكانت الصفحات تحتوي على حملة صحفية موسعة عن موضوع “تركي آل الشيخ” – رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي – وعلاقته بالكرة والرياضة في مصر، خاصة بعد شرائه نادي “الأسيوطي” المصري وتغيير اسمه لنادي “الأهرام الرياضي”.
والحذف جاء على الرغم من عدم وجود أي قرار بحظر النشر عن هذا الموضوع.
3- بتاريخ 23 يونيو؛ أوقف موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صفحة قناة “الشرق” المعارضة، وذلك بدون مقدمات أو سابق إنذار وبدون إبداء أسباب.
4- وفي 24 يونيو؛ واستمراراً لسياسة الحجب التي تنتهجها السلطات المصرية ضد المواقع والخاصة ، حجبت السلطات موقع “كاتب”، والذي يرأس تحريره “خالد البلشي” – وكيل نقابة نقابة الصحفيين السابق ومقرر لجنة الحريات السابق.
وحسب التعريف الذي نشره الموقع لنفسه فإنه يختص بـ “متابعة وتغطية قضايا الحريات والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون”.
الموقع تم حجبه بعد 9 ساعات فقط من بداية الإعلان عنه، ليكون الحجب الأسرع في تاريخ المواقع المحجوبة في مصر، والتي تجاوزت الـ 500 موقع حتى وقت كتابة التقرير.
سادساً: تشريعات وقيود (انتهاكان):
1- في يوم 5 يونيو؛ ورغم أن حجب المواقع الإلكترونية بلغ مدى غير مسبوق خلال سنوات حكم عبد الفتاح السيسي ليتجاوز عددها الـ 500 موقع إلكتروني محجوب، إلا أن السلطات أبت إلا أن تصدر تشريعاً يقنن هذا الانتهاك، حيث وافق مجلس النواب بصفة نهائية على قانون ما يسمى “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.
القانون أعطى للسلطات الحق في حجب أي موقع إلكتروني أو حظر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي إن ثبت تهديدها للأمن القومي، وهي عبارة فضفاضة عادة ما تستخدمها السلطة لقمع المعارضة.
وتوسَّع مشروع القانون في تعريف مصطلح “الأمن القومي” في الجرائم المعلوماتية، ليشمل “كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن، ووحدته وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشؤون رئاسة الجمهورية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، والقوات المسلحة، ووزارتي الإنتاج الحربي، والداخلية، وجهازي الاستخبارات العامة، والحربية، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات”، وهو ما يجعل كل هذه الهيئات من المحرمات على وسائل الإعلام تناولها أو الحديث عنها حتى لا تقع تحت طائلة القانون.
2- بتاريخ 11 يونيو؛ وافق مجلس النواب على مشروع قانون “الهيئة الوطنية للصحافة” الذي ينظم إدارة الصحف القومية، وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وقرر رئيس المجلس إحالته لمجلس الدولة؛ لنظره قبل إقراره والتصويت بالموافقة النهائية عليه.
ويعد مشروع القانون الحلقة الثانية ضمن حزمة التشريعات الصحفية والإعلامية الثلاثة التي بدأ البرلمان نظرها، حيث يتضمن المشروع ثلاثة قوانين مُنظمة للهيئات الإعلامية الثلاثة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، في خطوة تصب في صالح تكميم وسائل الإعلام إلى أقصى حد – بحسب ما رصدت تقارير المرصد العربي لحرية الإعلام – على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن إعطاء السلطة التنفيذية مساحات الهيمنة المطلقة، وتحديداً لصالح رئيس الجمهورية ضمن إطار قانوني مقنن، رغم العوار الموجود فيه، فضلاً عن شراء الولاء بالاستئثار بحق التعيين للقيادات الصحفية والاعلامية.
ومن أبرز الانتقادات للمشروع الحالي، تقنين الحجب والمصادرة، والتوسع في استخدام العبارات المطاطة في العقوبات المستهدف بها الصحفيين، وفرض الوصاية على كتابات مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تهديد المؤسسات الصحفية القومية، سواء بالإلغاء أو الدمج، فيما يتحدث البعض عن إلغاء الحبس الاحتياطي وفرض حصانة على عمل الصحفي ومسكنه كمقابلٍ مغرٍ لتمرير القانون.
