الأربعاء.. يوم تدويني عن الصحفي عمر عبد المقصود قبل أيام من إعادة محاكمته في حكم «المؤبد»

دعت صفحة «Freedom For OMAR Li»، المتضامنون مع المصور  الصحفي المحتجز عمرو عبد المقصود، إلى المشاركة في يوم تدويني عن الزميل، الأربعاء المقبل، قبل ثلاثة أيام من إعادة محاكمته في قضية سبق الحكم عليه فيها بالحبس 25 عامًأ.

وذكرت الصفحة أن الزميل وشقيقيه «إبراهيم وأنس»، وصديقهم عبد المنعم متولي، محتجزين منذ عامين ونصف، وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب، مؤكدة أن القضية ملفقة، ومشيرة إلى أن المتهمين تواجدوا في أماكن أخرى في توقيت الحادث المتهمين فيه.

ويعمل الزميل عمر عبد المقصود كمصور صحفي في موقع «مصر العربية»، وسبق له العمل براديو «حريتنا» وموقع «بُص وطُل»، كما تلقى رسالة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اعتقاله بشهرين، مفادها قبوله مذيعًا للنشرة الرياضية، وكان رد أسرته «عفوًا عمر عبد المقصود قيد الاحتجاز الآن»، فضلًا عن قبول طلبه للتدرب كصحفي بجريدة «الحياة» اللندنية.

وحسب شهادات أسرته لـ«البداية»، تعرض الزميل وإخوته لكافة أشكال التعذيب وقت القبض عليهم، بدءًا من الضرب المبرح على الساقين والقدمين واليدين، وصولًا للصعق بالكهرباء وخلع الأظافر، لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها. كما تم تعذيب شقيقه الصغير «أنس الصغير»، البالغ من العمر 15 عامًا، أمام شقيقيه لإجبارهم على التوقيع على محضر الشرطة، وفوجئوا في اليوم التالي بتوجيه النيابة لهم فى القضية رقم 2989 لسنة 2014 جنايات قسم ميت غمر، والمقيدة برقم 2443 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، تهمة حرق سيارات بمدينة ميت غمر.

ورغم توافر أدلة برائته، خاصة بعد تقديم مكام عمله ما يثبت وجوده في القاهرة وقت حرق السيارات، حيث كان مكلفًا من رئيسه المباشر بتغطية حدث في العاصمة، كما أكد ذلك أكثر من 50 صحفيًا رأوه يومها، إلا أن النيابة استمرت في التعنت وتجديد حبسه.

وقررت محكمة جنايات المنصورة، في 11 سبتمبر 2014، إخلاء سبيل عمر بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وتم سداد مبلغ الكفالة بخزينة النيابة العامة، إلا أن القرار لم ينفذ، وتم تسليمه لجهة أخرى لم تعلمها أسرته حينها، وظل مختفيًا لمدة 9 أيام، حتى فوجئوا في 22 سبتمبر بتحرير محضر 22042 لسنة 2014 جنح السنبلاوين، موجهًا له تهمة التظاهر، وتقرر عليه حبسه احتياطيًا في قسم السنبلاوين، حيث تعرض مرة أخرى للتعذيب.

وفي 19 يناير 2015، حكمت محكمة جنيات المنصورة، دائرة 11 إرهاب، بالمؤبد غيابيًا على عمر في قضية حرق سيارات ميت غمر، وفي 22 فبراير من العام ذاته حكمت محكمة السنبلاوين بحبسه سنتين في قضية التظاهر، وفي 16 مايو حكمت محكمة الاستئناف بالمنصورة ببرائته في قضية التظاهر.

وبعدها تم ترحيله من قسم السنبلاوين إلى قسم ميت غمر، لاستكمال جلساته في قضية حرق السيارات، ومن ثم تم ترحيله إلى قسم ميت سلسيل بتاريخ 2 يونيو، الذي بدا حسب ما وصفه عمر بـ(سلخانة التعذيب)، حيث تعرض للضرب تحديدًا على القدمين بخراطيم المياه والأنابيب، كما أجبر على خلع ملابسه كاملة والزحف على بطنه.

وفي 5 يوليو 2015، قررعمر الإضراب الكلي عن الطعام في محاولة منه لوقف التعذيب المُمارس عليه وإخوته، وهو الأمر الذي عرض صحته للخطر، خاصة مع معاناته من ضعف في عضلة القلب، حيث كان قد أجرى قبل الاحتجاز عملية قلب مفتوح، ومنعت عنه الأدوية، فضلًا عن إصابته بأعراض ذبحة، نقل على إثرها إلى المستشفى، ورغم التقرير الطبي الوارد منها بضرورة متابعة الحالة لاحتمالية إصابته بذبحة في أية وقت، إلا أنه نُقل إلى القسم مرة آخرى، حتى أصبح يصاب بتشنجات وإغماءات، وأزمة في التنفس.

وفي 10 يوليو، علق عمر إضرابه نتيجة لوعود من داخل القسم ومن قبل المأمور، بوقف ما يتعرضه له وعدم تكراره مرة أخرى، وبعدها تم ترحيله إلى قسم جمصة. وفي 27 يوليو، رحل الزميل وشقيقيه إلى سجن جمصة شديد الحراسة، وهو المكان الذي يقضي فيه فترة حبسه الاحتياطي حاليًا في انتظار إعادة محاكمته، في جلسته القادمة بتاريخ 24 سبتمبر الجاري.

ووفقًا لأمنية، زوجة الزميل، تم احتجاز عمرو وشقيقه في زنزانة تأديب، بسبب اعتراضهم على سوء المعاملة داخل السجن، ثم تم نقلهم إلى زنزانة خاصة بالتكفيريين والمتهمين بالانضمام إلى تنظيم «داعش»، حيث تعرض لضغط وترهيب من المحتجزين معه. ورغم تقدم نقابة الصحفيين بالعديد من الشكاوى والبلاغات للمطالبة بإخلاء سبيل الزميل، وشكاوى آخرى للنائب العام ووزير الداخلية لمطالبتهم بالسماح بعلاجه ونقله إلى المستشفى، لم يتم الالتفات إلى هذه البلاغات حتى لحظة كتابة هذا التقرير، مع استمرار التعنت من قبل إدارة السجن مع الزميل وشقيقيه، مع المضايقات المستمرة لأسرته وزوجته في الزيارات.

نقلا عن البديل