التحقيق مع صحفي بـ”الوطن” اتهم 4 ضباط شرطة باغتيال 8 من زملائهم بحلوان في 8 مايو الماضى

استمعت نيابة الدقي، إلى أقوال الصحفي “سامي عبدالراضي”، رئيس قسم الحوادث بجريدة “الوطن” ومساعد رئيس التحرير، في دعوى السب والقذف المقامة ضده من أسرة ضابطي شرطة، على خلفية تقرير حول ٤ ضباط شرطة يشتبه في تورطهم في جريمة اغتيال 8 من أفراد وضباط الشرطة بحلوان، التي وقعت يوم 8 مايو من العام الماضي.

وأرجع “عبدالراضي”، تفاصيل الواقعة إلى الانفراد المنشور على صفحات الجريدة بتاريخ 12 مايو 2016، والذي تضمن أسماء وصور الضباط الأربعة، وكذلك الحديث عن سيرتهم المهنية، فضلًا عن بيان تحذيري من الأمن الوطني بضرورة الإبلاغ عنهم، وعدم السماح لهم بالاقتراب من الاتحادية ومقار أخرى.

وأوضح “عبدالراضي”، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”، أن ذلك التقرير كان هو المانشيت الرئيسي للجريدة يوم نشره، وبعد تداوله؛ لم يظهر أيٌ من أسر الضباط لتكذيب محتواه، كما لم تنفِ وزارة الداخلية الأمر، مشيرًا إلى علمه بأن الضباط الأربعة أحيلوا للمعاش بقرار من وزير الداخلية في ٩ مايو؛ أي قبل النشر بـ3 أيام.

وأشار رئيس قسم الحوادث بـ”الوطن”، إلى أن بعد نشر التقرير بحوالي 6 أشهر، وتحديدًا في 20 نوفمبر الماضي، أعلنت نيابة أمن الدولة عن إحالة ٢٩٢ متهمًا للقضاء العسكري؛ لارتكابهم عدة جرائم إرهابية من بينها التخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذ عدة هجمات في سيناء وعمليات أخرى، وكان من بينهم أسماء الضباط الأربعة، ضمن المخططين لعملية الاغتيال.

وأكد “عبدالراضي”، أنه كان حريصًا أثناء إعداد ذلك التقرير، على التدقيق والتأكد من كل معلومة يتضمنها قبل نشره؛ حتى لا يقع تحت طائلة القانون، إلا أنه فوجئ بوالد أحد الضباط الأربعة، ووالدة آخر، يتقدمان ببلاغ واتهامه بالسب والقذف، موضحًا أنه توجه صباح الثلاثاء الماضي، الموافق 3 يناير، لنيابة الدقي دون محامي، للإدلاء بأقواله.

وأضاف “عبدالراضي”: “تم استجوابي، وقلت إن ما نشرته موثقًا ومدققًا وبوثائق رسمية وزعتها وزارة الداخلية على مقار القصور الرئاسية، وعلى جميع الأجهزة الأمنية أيضًا، وأنني كنت حسن النية تجاه الضباط الأربعة، حين قلت إن أحدهم ابن مستشار، والثاني ابن لواء، والثالث خجولاً، وأنهم شاركوا في عملية فض رابعة بقوة وباحترافية شديدة”.

وأردف: “انتهى الاستجواب، ووجهت لي النيابة اتهامًا بالسب والقذف، ووقّعت على أوراق التحقيق، وسأقدم وثائق تثبت ما نشرت، ووثائق أخرى عما ذكرته نيابة أمن الدولة بشأن اتهام الضباط الأربعة، وقلت للنيابة إني المسؤول الأول عن النشر في هذا اليوم، بصفتي مساعد رئيس التحرير؛ ونظرًا لوجود رئيس تحرير الجريدة محمود مسلم، خارج البلاد في ذلك اليوم”.