الجزيرة: صراع الحريات والخدمات بانتخابات نقابة الصحفيين بمصر

تبدو معركة انتخابات نقابة الصحفيين المصرية مختلفة هذا المرة عن سابقاتها، حيث أعلنت الترشح أسماء محسوبة على السلطة، في مقابل وجوه محسوبة على التيار الناصري واليسار، وسط غياب لمرشحي الإسلاميين.
وأعلن الترشح لمقعد النقيب الصحفي بمؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة عضو الحزب الوطني المنحل، بدعم معلن من أسماء إعلامية محسوبة على السلطة.
في المقابل، يخوض النقيب الحالي يحيى قلاش المعركة مدعوماً بخبرة عامين من المواجهة مع السلطة، بعد الحكم بحبسه عامين على خلفية اتهامه بإيواء صحفيين هاربين من العدالة بمقر النقابة، ثم اقتحام مقر النقابة، وتصاعد الموقف باجتماع للصحفيين طالب بإقالة وزير الداخلية، واعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قضايا واعتقال
وبرزت في الانتخابات قضايا الصحفيين المعتقلين، الذين بلغت أعدادهم رقماً غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، بينما هددت أسماء محسوبة على الإسلاميين بإبطال أصواتهم، كتعبير عن عدم رضاهم عما قدمه قلاش لقضايا الحريات ومحنة الصحفيين المعتقلين، وكتعبير كذلك عن عدم قناعتهم بمرشح ينتمي للسلطة الحالية والنظام القديم.
بدوره، يحاول سلامة الحصول على دعم من الدولة لمساندته، وعلمت الجزيرة نت أنه التقى مسؤولا رفيعا مقربا من السيسي صباح الخميس، وتلقى وعدا بالمساندة.
وقال قلاش في لقائه مع لجنة الأداء النقابي مساء الخميس إن العنوان الحقيقي للانتخابات هذه المرة هو إنقاذ المهنة المهددة بالانهيار، ومضاعفة الخدمات المقدمة للأعضاء، ومد الجسور مع مؤسسات الدولة.
وانسحب النقيب الأسبق ضياء رشوان من سباق الترشح بنشر بيان على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، يؤكد فيه أنه “لن يشارك في هذه المأساة”، مشيرا إلى أنه اضطر للانسحاب لأن “المعركة القادمة ستدفع لمزيد من الانقسام، بينما شبّه مرشح السلطة بأنه عودة لماض ثار عليه الشعب، ووصف منافسه بأنه مرشح القفز للمجهول”، ملمحاً إلى أن ما يجري “تكرار لما جرى بانتخابات الرئاسة عام 2012 بين “الرئيس المعزول محمد مرسي ومنافسه الخاسر أحمد شفيق.

ويتنافس نحو 73 مرشحا على ستة مقاعد بعضوية المجلس، تتشابه معظم برامجهم، وتتركز في السعي لاستعادة هيبة النقابة واستقلاليتها، وتقديم خدمات وميزات للصحفيين.

عبد العزيز: تدخل حكومي واضح لمحاولة السيطرة على النقابة (الجزيرة)
لعبة سياسية
ويلاحظ الناشط الصحفي أحمد عبد العزيز “وجود تدخل حكومي واضح لمحاولة السيطرة على النقابة، ومن ثم تمرير القوانين الخاصة بالإعلام، ومنها قانون شؤون المهنة الخاص بالحريات”، و”عموما فالنقابة ضمن منظومة الإعلام المطلوب السيطرة عليها”، وفق قوله.
ويرى عبد العزيز أنه “لا يمكن النظر لهذه الانتخابات بمعزل عن محاولات تأميم المجال العام، فسلم النقابة يمثل قلقا للنظام ويراد السيطرة عليه عبر مجلس موال، لتجنب الحرج الناتج عن المواجهة الأمنية”.
وتابع بحديثه للجزيرة نت “أيا كانت تشكيلة المجلس، فستواجه صعوبات في تقديم الخدمات وزيادة الأجور وحل مشاكل الصحفيين المتعطلين، وهي ملفات لا تقل خطورة عن الحريات”.

احتشد الصحفيون دفاعا عن نقابتهم عقب اقتحام الأمن لها فتوترت العلاقة مع السلطة (الجزيرة)
مواقف وآراء
من جهته، رأى الكاتب الصحفي أسامة الهتيمي أن سيطرة منهج “محاكم التفتيش” تمنح البعض حقا في مراجعة مواقف وآراء المرشحين وقياس مدى ولائهم للنظام السياسي الذي يتم الترويج له بوصفه الدولة، مما أقام حاجزا منيعا حال دون ترشح صحفيين تخوفوا من أن يكونوا ضحية حملات تشويه من قبل الإعلاميين المحسوبين على النظام، الذين أطلق بعضهم تهديدات استباقية لصحفيين منتمين لتيارات بعينها، دفعهم للإحجام عن الترشح”.

وتابع بحديثه للجزيرة نت “في محاولة للترويج لمرشح بعينه، حاول البعض تصنيف المرشحين البارزين على مقعد النقيب لاتجاهين أحدهما نقابي خدمي والآخر مهني سياسي، وهو بكل تأكيد محاولة لملامسة تطلعات الصحفيين لعمل خدمي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن ثم تحذير الصحفيين من الانسياق وراء اتخاذ النقابة مواقف سياسية حتى لو كانت هذه المواقف متعلقة بحق الصحفيين والدفاع عن المهنة، متناسين أن النقابة نقابة صناع رأي”.