الحكم بحبس مذيع الجزيرة أحمد طه تحد سافر للدستور المصري ورسالة تخويف للإعلاميين (بيان)

لندن- 2-6-2022

لم يكن الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بوم الأحد 29 مايو أيار 2022 بسجن الإعلامي أحمد طه المذيع بقناة الجزيرة لمدة 15 عاما  بتهمة نشر أخبار كاذبة هو الأول من نوعه ضد صحفيين مصريين لكنه كان الأكثر فجاجة كونه جاء عقابا مباشرا للمذيع أحمد طه على حوار تليفزيوني أجراه بشكل علني وبثته القناة التي يعمل بها (الجزيرة مباشر) مع المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المحكوم حضوريا بالسجن 15 عاما بسبب الحوار ذاته وفي القضية ذاتها.

إن هذا الحكم يمثل تحديا واضحا للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68 وكفل حرية الصحافة في مادته 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71.

إن المرصد العربي لحرية الإعلام وهو يتابع استمرار الانتهاكات لحرية الإعلام في مصر يؤكد أن هذا الحكم يمثل تطورا خطيرا في مستوى هذه الانتهاكات، وإنه يرسل رسالة لجموع الصحفيين والإعلاميين أنهم ليسو بمنأى عن مثل هذه الأحكام القاسية حال ممارستهم لعملهم الإعلامي وفق القواعد المهنية الصحيحة.

ويأتي الحكم الجديد معاكسا للأجواء التي حرص النظام المصري على تصديرها مؤخرا عقب دعوته لـ”حوار وطني لا يستثني أحدا”، وعقب قيامه بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا بينهم عدد من الصحفيين والصحفيات، كما يأتي معاكسا لأجواء التقارب المصري القطري مؤخرا.

يذكر أن 4 صحفيين آخرين في قناة الجزيرة مباشر وهم ربيع الشيخ وبهاء نعمة الله، وهشام عبد العزيز وأحمد النجدي يخضعون للحبس الاحتياطي الذي تجاوز الحدود القانونية لبعضهم، والذين قبضت عليهم أجهزة الأمن المصرية خلال زيارتهم لذويهم، وتهمتهم فقط أنهم يعملون في قناة الجزيرة.

كما يذكر أن حوالي 65 إعلاميا لا يزالون يقبعون في السجون المصرية إما بأحكام مدنية أو عسكرية، أو بقرارات حبس احتياطي من النيابة العامة، وأبرزهم الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، وتوفيق غانم رئيس مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، وبدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة أفاق عربية السابق، ويحيي خلف الله رئيس تحرير شبكة يقين، وأحمد سبيع مراسل قناة الأقصى، وإسماعيل الاسكندراني وأحمد الطنوبي وهشام فؤاد ومصطفى الخطيب، وخالد سحلوب، وعلياء عواد وهالة فهمى وصفاء الكوربيجي الخ.

ونتيجة لاستمرار وتصاعد هذه الانتهاكات فقد تراجعت مصر إلى المركز 168 عالميا في مؤشر حرية الصحافة، وتقبع في المنطقة السوداء في المؤشر ذاته، وهي ثالث دولة عالميا في حبس الصحفيين.