المرصد يدين الموجة الجديدة لقمع الصحافة المصرية ويطالب بإطلاق الصحفيين المعتقلين

يعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن قلقه الشديد، وإدانته التامة للحملة القمعية الجديدة ضد حرية الصحافة في مصر، والتي استهل بها النظام المصري الولاية الثانية للمشير عبد الفتاح السيسي، وقد شملت هذه الموجة الجديدة القبض على 4 صحفيين من منازلهم في يوم واحد، وحبس رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري لمدة 15 يوما على ذمة اتهامات تتعلق بالنشر، وإقالة رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم محمد السيد صالح بسبب عنوان نشرته الصحيفة عن الحشد الحكومي للانتخابات.

ومن الواضح أن هذه الموجة تتعلق بشكل كامل بتغطية الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر مؤخرا، ومن الواضح أيضا أن هذه الموجة الجديدة تدشن لمرحلة جديدة في التعامل الفظ مع الصحافة المصرية خلافا لتصريحات أعلنها السيسي بحق المصريين في التعبير عن أرائهم بحرية.

وكان المرصد العربي لحرية الإعلام قد رصد في تقريره لشهر مارس 2018 وقوع العديد من الانتهاكات الكبرى لحرية الصحافة خلال العملية الانتخابية منها منع بعض الصحفيين من التغطية والتصوير، ومنها ضغوط السلطة لفرض رواية واحدة للأحداث، وفرض غرامة مالية على صحيفة المصري اليوم (150 ألف جنيه) ومصر العربية (50 ألف جنيه) وحجب موقع المنصة، وحذف صفحة قناة وطن، وإقالة رئيس قطاع الأخبار في التليفزيون الرسمي، والتحريض الإعلامي ضد المقاطعين للانتخابات إلخ.

والصحفيون الأربعة الذين تم حبسهم بخلاف رئيس تحرير موقع مصر العربية هم

‏1- بلال وجدي “موقع مصر العربية”.

‏2- أحمد عبد الجواد “جريدة الشروق”.

‏3- عادل عيسى “موقع مبتدأ”.

4- محمد أكسجين “موقع أكسجين مصر”

ويؤكد المرصد أن هذه الموجة الجديدة تستهدف قمع ما تبقى من أصوات إعلامية مستقلة، تحقيقا لرغبة المشير السيسي فيما وصفه بحالة الاصطفاف الإعلامي خلفه كما كان الوضع مع الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر في الستينات من القرن الماضي.

ويطالب المرصد العربي لحرية الإعلام السلطات المصرية بسرعة إطلاق الصحفيين المحتجزين، والذين يمنع الدستور والقوانين المصرية حبسهم بسبب عملهم الصحفي، كما يهيب المرصد بالأمم المتحدة وبالمنظمات الحقوقية العالمية المعنية بحرية الصحافة التحرك لإنقاذ الصحفيين المصريين والصحافة المصرية عموما مما تتعرض له من عمليات قمع متصاعدة.