المرصد يدين حبس الاسكندراني ومحارب ويطالب بإطلاق جميع الصحفيين
يعرب المرصد العربي لحرية الاعلام عن بالغ أسفه لصدور حكم أول درجة من محكمة الجنايات العسكرية بالسجن عشر سنوات (حضوريا) للصحفي والباحث إسماعيل اﻹسكندراني، والمراسل التليفزيوني وليد محمد سليمان محارب، والسجن 15 عاما (غيابيا) لإعلاميين آخرين بينهم أيمن خير سليمان جاد وحسام عبد الرحمن وذلك في القضية رقم 18 لسنة 2018 جنايات عسكرية، والتي تدور حول نشر أبحاث ومقابلات صحفية عن الوضع في سيناء.
ويؤكد المرصد أن استمرار فرض حالة التعتيم الاعلامي علي سيناء، ومعاقبة الصحفيين الذين يمارسون عملهم الدستوري والقانوني وواجبهم الاخلاقي الانساني في رصد الحقائق علي الارض، يعتبر تجاوزا صريحا للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ويؤكد أن النظام الحالي يصر علي استكمال صراع وجودي عبثي مع الصحافة المستقلة في مصر لن يفيد الوطن بأي حال .
ويعرب المرصد عن أسفه لتورط المؤسسة العسكرية في إصدار مثل هذه الأحكام في أوقات حرجة تواصل فيها مواجهة الإرهاب الذي نشأ بسبب صعود الاستبداد والاطاحة بالحريات وفي القلب منها حرية الصحافة والاعلام بعد يوليو 2013، ويهيب المرصد بالمؤسسة العسكرية التراجع عن المشاركة في مثل هذه الاجراءات والقيام بدور اصيل في حل هذه الأزمة لا تعقيدها بأحكام مصيرها الزوال.
وفي سياق متصل يجدد المرصد العربي لحرية الاعلام مطالبه بالإفراج عن الباحث بالمرصد والصحفي أحمد أبوزيد الطنوبي الذي جددت محكمة جنايات القاهرة حبسه 45 يوما علي ذمة القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧، والتي تضم أيضا عددا كبيرا من الإعلاميين، بالتزامن مع التجديد المعيب والخارج عن القانون للكاتب الصحفي هشام جعفر الذي تجاوز العامين في الحبس الاحتياطي، ويؤكد أهمية الافراج الفوري عن كل الصحفيين والاعلاميين السجناء.
كما يندد المرصد بإحالة الإعلامية عزة فتحي محمد حسين الحناوي مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتلفزيون المصري للمحاكمة التأديبية العاجلة، بسبب انتقادها للسياسة الإعلامية الرسمية ونشر أخبار في حق قيادات الإعلام ونشر انتقادات للقيادة السياسية على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماع، وكذا مشاركتها في لقاء عبر الهاتف مع قناة الجزيرة الفضائية حول الأوضاع الإعلامية في مصر.
ويؤكد المرصد أن إحالة الحناوي للمحاكمة التأديبية يستهدف معاقبتها بالفصل بسبب موقفها من السياسات الإعلامية الحالية، وان هذا الأمر يخالف الدستور المصري الذي يحمي حرية التعبير عن الرأي.
