النيابة تطالب بتشديد عقوبة «قلاش والبلشي وعبدالرحيم»..والمحكمة تمنع دخول الصحفيين
وأضافت النيابة أن «القضية ليست إيواء مطلوبين أمنيا وإنما دفاعا عن نقابة الصحفيين التي تركت دورها الرئيسي في التوعية والتنوير وجعلها المتهمون ثكنات للهاربين، عندما قام البلشي بتجهيز قاعة بالدور الرابع في النقابة كمبيت لبدر والسقا»، لافتة إلى أن «تحريات الأمن الوطني أكدت أن قلاش والبلشي وعبدالرحيم كان لديهم علم بأن بدر والسقا مطلوبين أمنيا»، مدللة على ذلك بـ«المداخلات الهاتفية لهم في القنوات الفضائية».
وتابعت النيابة العامة في مرافعتها: «ما حدث إهدار لكرامة النقابة وجريمة لم تغتفر لمخالفة المتهمين القسم الذي أقسموا عليه للحفاظ على النقابة، وعندما تلاقت المصالح بينهم وبين مطلوبين أمنيا من أجل أن يظهروا أبطال وكسب دعاية انتخابية»، وهو ما أثار دفاع المتهمين ووصفوا مرافعة النيابة العامة بـ«السياسية والإنشائية، كما أنها جاءت للنيل من ذات نقيب الصحفيين، وأن تحريات الأمن الوطنى جاءت رغبة في الانتقام بسبب عدم تعاون النقيب مع الأمن الوطني».
وفى نهاية المرافعة قال ممثل النيابة العامة: «لكِ الله يا مصر».
وطالب دفاع المتهمين، بنسخ محاضر الجلسات بمعرفة النيابة العامة وتحت إشراف المحكمة.
وقال المحامي سمير الباجوري، أحد أعضاء الدفاع عن المتهمين، إن الدفاع أثبت أن النيابة العامة في مرافعتها استندت إلى وقائع غير موجودة بالأوراق ونسبت أقوال لشهود النفي والإثبات لم ترد في محضر الجلسات.
وشددت أجهزة الأمن من إجراءاتها في محيط المحكمة وفرضت كردونا من الحواجز الحديدية، ومنعت دخول الصحفيين لتغطية فاعليات الجلسة.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية أحالت نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى، وجمال عبدالرحيم، لمحاكمة عاجلة، حيث أخلت النيابة سبيلهم بعد دفع الكفالة، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً.
ووجهت النيابة العامة إلى «قلاش والبلشى وعبدالرحيم» تهم إيواء والتستر على متهمين صادر بحقهما أمر قضائى بالضبط والإحضار، وبث أخبار وبيانات كاذبة عن اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحفيين.
نقلا عن المصري اليوم
