انتهاكات أغسطس 2022:حبس صحفيين جديدين وتدوير ثالث واستمرار انتهاكات السجون
لندن- 5-9-2022
بالتزامن مع الدعوات لإطلاق سراح سجناء ومعتقلي الرأي ضمن فعاليات الحوار الوطني، الذي من المفترض أنه يتسع لجميع الآراء الناقدة، شهد شهر أغسطس أب المنصرم القبض على صحفيين جديدين خلال الفترة الماضية وهما رؤوف عباس عبيد ومجدي عطية الجندي، كما قامت السلطات بتدوير الصحفي محمد أبو المعاطي خليل على ذمة قضية جديدة، واتهموا جميعًا من قبل النيابة بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وأودعوا في الحبس الاحتياطي حتى الان.
وأدانت منظمات حقوقية مصرية من بينها المرصد العربي لحرية الاعلام، استمرار السلطات المصرية في حبس مجموعة من الصحفيين والزج بآخرين في السجون ضمن قضيتين جديدتين هما 440 و 441 لسنة 2022، بالتزامن مع الدعوة للحوار الوطني، وأشارت المنظمات إلى أن عمليات القبض الجديدة التي رصدتها منذ إطلاق الحوار تمت على خلفية لائحة اتهامات واحدة ومكررة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.
كما لم يكف النظام عن الاستمرار في انتهاكات حقوق الصحفيين، بشتى الآليات، حيث منعت السلطات الصحفية ايمان عوف، مراسلة موقع “رصيف٢٢” من تغطية اقتحام الشرطة لجزيرة الوراق، كما أجبرت الصحفي والبرلماني السابق أحمد طنطاوي عن الكتابة لموقع “المنصة”، بالإضافة لفرض قيود على تصوير المنشآت الحكومية كالمحاكم والنيابات وأي مشاهد يراها النظام “مسيئة للبلاد”.
وفي غياب الجهات الرسمية المعنية بالرقابة، قررت إدارة شبكة رؤية الإخبارية فصل ١٤ صحفيًا تعسفيًا، دون تحقيق أو إنذار، وجاء القرار عن طريق البريد الالكتروني فقط، كما قامت جريدة الأهالي بفصل الصحفية منى عبدالراضي بشكل تعسفي ومفاجئ، بسبب خلاف في وجهات النظر السياسية، كما أعلنت الصحفية، وتأتي جميع تلك القرارات مخالفة للمادة ٨٠ من قانون النقابة.
واستمرت انتهاكات السجون، حيث قررت إدارة سجن وادي النطرون مرة أخرى منع دخول “طبلية المدون والصحفي” علاء عبدالفتاح، والتي تحتوي على ملابسه والمجلات العلمية وكذلك الأوراق، كما كشف أسرة الصحفي توفيق غانم عن تدهور حالته الصحية بسبب ظروف حبسه السيئة، وأكدت أنه بعد نقله إلى سجن أبو زعبل لم يسمح له بالتريض إلا ساعة واحدة وفي ممر مغلق لا يتعرض فيه للشمس، مما أثر على حالة الصحية نظرًا لتقدمه في العمر، وأيضًا استغاثت أسرة الصحفي محمد أبو المعاطي بالجهات المعنية نظرًا لتدهور حالته الصحية في محبسه، خاصة مع منع دخول الطعام والعلاج من قبل إدارة السجن.
وبالرغم من قرار المحكمة إلغاء حكم الحبس الذي قد أصدرته في ابريل إلا أنها فرضت غرامة قدرها 50 ألف جنيه ضد الصحفية غادة عبدالحافظ، وذلك لنشرها بوست على فيس بوك يتضمن شكوى بعض الموظفين من قيام محافظ الدقهلية بتعيين موظفه في منصب لايتناسب مع مؤهلها الدراسي أو المسمى الوظيفي لها في سابقة هي الأولى حيث أنها خريجة كلية الآداب، وتم ترقيتها لتتولى منصب وكيل إدارة شبكات المرافق وهي الوظيفة التي لا يتولاها سوى المهندسين المتخصصين، وهي شكوى أثبتتها في المحكمة بالأدلة.
وأعلن المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” عن بيع آلة تصويره وعدسته. ويأتي قرار شوكان في إطار منعه من ممارسة حياته الطبيعية وعمله بعدما أفرجت عنه السلطات بعد اعتقال دام لأكثر من خمس سنوات، حيث يظل شوكان منذ الإفراج عنه في ٢٠١٩ رهين للرقابة اليومية في أحد أقسام الشرطة، وهذه الرقابة مانعة للحياة ولحق العمل، وبذلك تكون السلطات المصرية قد حرمت شوكان من العمل كمصور صحفي لمدة ٩ سنوات، وتظل رحلة معاناة شوكان مستمرة حتى اللحظة لمجرد قيامه بأداء عمله في تغطية وتصوير فض رابعة.
يذكر أنه مع نهاية شهر أغسطس يكون قد مر على اضراب الصحفي علاء عبدالفتاح عن الطعام على طريقة “غاندي” اليوم الـ150، أي ما يعادل 5 أشهر، منذ أن أعلن الإضراب في ابريل الماضي اعتراضا على استمرار حبسه ورفض طلب الزيارة القنصلية باعتباره مواطنا يحمل الجنسية البريطانية، وأعلن علاء أنه يحضر نفسه لاضراب كلي عن الطعام لحين تحقيق مطالبه، وتقدم علاءبـ4 مطالب أساسية لفض إضرابه، وهي الإفراج عن كل المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، الإفراج عن كل الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وهي ١٨ شهر لقضايا الجنح و٢٤ شهر لقضايا الجنايات، الإفراج عن كل الذين صدرت ضدهم أحكام بإجراءات تقاضي غير دستورية (وفقا للدستور الجديد) مثل الحبس في قضايا النشر ومحاكم أمن دولة طوارئ، وعفو ثلث المدة عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.
ووفقًا لما تم رصده خلال شهر أغسطس\آب ٢٠٢٢، فقد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات (٤٧) انتهاكًا، وكالعادة جاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ”٢٣ انتهاكًا”، ثم الفصل التعسفي بـ”١٥” انتهاكًا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ”٣” انتهاكات، وانتهاكات السجون بـ”٣” انتهاكات، وكذلك المنع من النشر والتغطية بـ”٣”انتهاكات.. فيما بلغ إجمالي عدد المحتجزين حتى الآن 56 صحفيًا وصحفية.
أولًا: الحبس والاحتجاز المؤقت (٣ انتهاكات)
في أغسطس المنصرم كشفت أسرة الصحفي رؤوف عباس عبيد، المحرر بجريدة “روز اليوسف” وجريدة “الوطني اليوم”، عن القبض عليه في ٧ يوليو الماضي، وأنه تم اقتياده لجهة غير معلومة وظل مختفيًا لمدة ١٢ يومًا حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم ١٨ يوليو، والتي أمرت بحبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٦٧٠ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ووفقا لزوجته فهو يعاني من عدة أمراض مزمنة.
في 25 يونيو الماضي، ألقت قوة أمنية القبض على الصحفي مجدي عطية الجندي، مدير مكتب جريدة المساء بالإسماعيلية والصحفي بموقع “الجمهورية”، وجرى التحقيق معه في أمام نيابة أمن الدولة في القضية 440 لسنة 2022 في 4 يوليو، أي بعد اختفاء قسري دام لثمانية أيام.
وجاء ذلك على خلفية نشر عطية منشور على موقع فيسبوك حول مريضة تعرضت للتخدير أثناء سيارة أجرة ونقلها للمستشفى بناء على كلام مسعف وممرضة في الاستقبال، وهو ما نفته لاحقا الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
وجهت النيابة إلى عطية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية.
فيما قامت السلطات بتدوير الصحفي محمد أبو المعاطي خليل، وادراجه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم ٤ حصر تحقيق مكتب النائب العام لسنة ٢٠٢٢، ويبلغ أبو المعاطي من العمر 67 عاما، ويعاني من حالة صحية سيئة، تزايدت حدتها مع استمرار حبسه، حيث يقول ابنه إن سلطات السجن رفضت تسليمه طعاما وعلاج خلال زيارته له، وكان أبو المعاطي يعمل مراسلا لقناة يابانية من القاهرة، ويحصل على معاش حكومي باسمها، فضلا عن عمله في فترة سابقا بموقع البديل، وكان قد سبق القبض عليه في العام الماضي بعد حوار أجراه مع الصحفي عبدالجليل الشرنوبي.
ثانيًا: الفصل تعسفي (١٥ انتهاكًا)
تعرضت الصحفية منى عبدالراضي، للفصل التعسفي من جريدة الأهالي دون الرجوع أولًا لنقابة الصحفيين، وتطالب الصحفية بإحالة كلًا من أمنية عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي، وحسين البطراوي رئيس التحرير للجنة التحقيق النقابي المنصوص عليها بالمادة ٨٠ من قانون النقابة لمخالفتهم ميثاق الشرف الصحفي، وكشفت الصحفية أن قرار فصلها لا يعود إلى تقصير في عملها أو مخالفتها أيا من المواثيق الصحفية، بل جاء ردا على انسحابها من عضوية حزب التجمع، الذي تصدر منه الجريدة، بسبب خلافات حول بعض المواقف السياسية.
قررت إدارة شبكة رؤية الإخبارية فصل 14 صحفيًا تعسفيًا، دون تحقيق أو إنذار، بعضهم كان يعمل بالمؤسسة لفترات طويلة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، وكشف الصحفيون المفصولين عن عدم وجود سبب للتخلي عنهم، كما قام رئيس التحرير بتعيين أشخاصً آخرين أقل منهم خبرة وبمرتبات أعلى وقلدهم مناصب وجعلهم رؤساء أقسام على الموظفين القدامى، كما كشفوا عن أن طريقة فصلهم جاءت مفاجئة وعن طريق رسائل عبر البريد الالكتروني، وقرر الصحفيون تحرير محضر بالواقعة وتحرير شكوى بمكتب العمل.
ثالثًا: انتهاكات السجون (٣ انتهاكات)
كشفت الدكتورة ليلى سويف، والدة الصحفي المحبوس علاء عبد الفتاح، عن منع إدارة سجن وادي النطرون دخول بعض المستلزمات الخاصة بعلاء بشكل مفاجئ، على الرغم من السماح بدخولها سابقا، وقالت أنها توجهت لزيارة “طبلية” لعلاء، ولكنها فوجئت بمنع دخول جزء من ملابسه التي كانت في الأصل داخل السجن وتم خروجها من أجل غسلها، خاصة وأن علاء بحسب والدته “بسبب الإضراب عن الطعام مش قادر يغسل بنفسه”، وأضافت سويف أنه تم أيضا منع دخول المجلات العلمية التي سبق وتم الموافقة على إدخال مجلات شبيهة لها، فيما كان أكثر الأشياء التيكانت مزعجة، هو منع دخول “الكشاكيل والورق”.
طالبت أسرة الكاتب الصحفي توفيق غانم، بتحسين ظروف حبسه وتحديدا ما يتعلق بوضعه الصحي، بسبب تدهور حالته، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسرة تنفيذ الوعود المتكررة في ذلك الشأن، وقالت أسرته أنه على مدار 7 أشهر منذ نقل غانم من سجن طره إلى سجن أبو زعبل، والأسرة تنتظر تنفيذ الوعود المتكررة الخاصة بوضعه الصحي وحالته المرضية، وأضافت الأسرة: “الصحفي توفيق غانم (٦٧ عاما) مصاب بالعديد من بالأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة طبية مستمرة، فضلا عن مشاكل في العظام والتهاب في منطقة الحوض واللألياف العصبية المتصلة به”.
كما كشفت الأسرة عن معاناته في محبسه: “بعد أن كان يحصل على ثلاث ساعات من التريض في الشمس يوميا خلال وجوده بسجن طره تحقيق، أصبح لا يسمح له بالتريض إلا ساعة واحدة في أبو زعبل في ممر مغلق لا يتعرض فيه لأشعة الشمس مطلقا، مما أثر على وضعه الصحي بشدة نظرًا لتقدم سنه”.
وأشارت الاستغاثة إلى أن أبو المعاطي، البالغ من العمر 67 عاما، يعاني من حالة صحية سيئة، تزايدت حدتها مع استمرار حبسه، حيث يقول ابنه إن سلطات السجن رفضت تسليمه طعاما وعلاج خلال زيارته له، حسب تأكيده.
رابعًا: منع من النشر والتغطية (٣ انتهاكات)
حاولت الصحفية ايمان عوف، مراسلة موقع “رصيف ٢٢” دخول جزيرة الوراق أكثر من ٣ مرات لتغطية أحداث اعتداءات الشرطة على سكان الجزيرة من أجل إخلائهم، إلا أن مصادر من سكان الجزيرة تلقوا تهديدات بالاعتقال حال التعاون مع الصحافيين، بعد أن علمت قوات الأمن بمحاولات التواصل مع السكان.
في ٨ أغسطس..فوجئ متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان شخصيات عامة توقفهم عن الكتابة لأسباب مختلفة، وعلى رأسهم الصحفي وعضو البرلمان السابق أحمد طنطاوي، حيث اعتذر بشكل مفاجئ عن كتابة المقالات بموقع “المنصة” بعد فترة قصيرة من الكتابة للموقع، وقال: “بعد تجربة قصيرة لم تستمر سوى ثلاث أسابيع.. أعلن لحضراتكم توقفي عن الكتابة لموقع المنصة فقط بعد ثلاث مقالات أعتز بها جدًا”، وكان مقال طنطاوي (كيف يتم عزل رئيس الجمهورية؟)، قد أثار ردود فعل غاضبة بين مؤيدي النظام، وروى في المقال محاولته التشريعية أثناء عضويته في البرلمان بإعداد مشروع قانون ينظم إجراءات التحقيق، وتوجيه الاتهام، ومحاكمة كبار المسؤولين في الدولة وبينهم رئيس الجمهورية عند انتهاك الدستور أو مخالفة أحكام القانون، ويرى محللون أن امتناع طنطاوي جاء بتهديدات من جهاز أمن الدولة، كما توجهت التهديدات لحسن نافعة وغيره.
أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢٢بشأن قواعد التصوير في الشوارع العامة، حيث سمح بالتصوير دون شرط الحصول على تصريح من الجهات المعنية، لكن من جهة أخرى تضمن القرار منع تصوير أقسام الشرطة والمحاكم والنيابات والوزارات والهيئات الحكومية، كما منع تصوير ونشر مشاهد “مسيئة للبلاد”، وهي جملة فضفاضة تحتمل الكثير من وجهات النظر، والتي في العادة تحددها الحكومة بكل ما يمثل معارضة للنظام الحاكم.
خامسًا: انتهاكات المحاكم والنيابات (٢٣ انتهاكًا)
في ١ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “مدحت رمضان” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
في ١ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “بهاء الدين ابراهيم” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
في ١ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “هشام عبد العزيز” 45 يومًاعلى ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
في ٢ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة
في ٢ أغسطس قررت النيابة تجديد حبس الصحفي “محمد فوزي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة، وقررت النيابة التجديد له مرة أخرى في 16 أغسطس.
في ٢ أغسطس قررت النيابة تجديد حبس الصحفية “شيرين شوقي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة، وتم التجديد لها مرة أخرى في 16 أغسطس 15 يومًا.
في ٢ أغسطس قررت النيابة تجديد حبس الاعلامية “دنيا سمير فتحي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
في ٢ أغسطس قررت النيابة تجديد حبس الاعلامي “محمد صبري” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
في ٣ أٌغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “أحمد علام” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة
في ٤ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “محمد أبو المعاطي خليل” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤ حصر تحقيق مكتب النائب العام لسمة ٢٠٢٢.
في ٨ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “مصطفى الخطيب” 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
في ٩ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “أحمد سامي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480لسنة 2020 حصر أمن دولة.
في ١٦ أغسطس قررت النيابة تجديد حبس الاعلامي “محمد صبري” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة، وفي ٢٩ أغسطس قررت النيابة التجديد له 15 يومًا على ذمة القضية.
في ١٦ أغسطس قررت النيابة تجديد حبس الصحفي “مجدي عطية الجندي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة، وفي ٣٠ أغسطس قررت النيابة التجديد له مرة أخرى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
في ١٧ أغسطس قررت النيابة تجديد حبس الإعلامية “هالة فهمي” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
في ٢١ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “أحمد ابو زيد الطنوبي” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وهي قضية جديدة بخلاف الحكم السابق الصادرة بسجنه عشر سنوات.
في ٢١ أغسطس قررت النيابة تجديد حبس الصحفي ” رؤوف عبيد” 15يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 670 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
في ٢٣ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “أحمد سبيع” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة
في ٢٣ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “عبد الله شوشة”45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019 حصر أمن دولة
في ٢٤ أٌغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي ” كريم ابراهيم” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة
في ٢٩ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “صلاح الامام أحمد” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
في ٢٩ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “ربيع الشيخ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة
في ٣٠ أغسطس قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “توفيق غانم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
اخلاء السبيل:
قامت السلطات خلال شهر أغسطس بالافراج عن كلًا من الصحفي “سيد عبداللاه” بضمان محل إقامته في القضية رقم ١١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، وكذلك تم الافراج عن الصحفيين “محمد جمعة” و”هاني عبدالرحمن” بكفالة في القضية رقم ١٤٣٦ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا.
قائمة الصحفيين المحبوسين حتى نهاية أغسطس.. الإجمالي 56 من بينهم 41 حبس احتياطي و١٥ بأحكام نهائية:
قائمة الإعلاميين المحبوسين حتى نهاية أغسطس 2022
- أحمد سامي (الوطن)
- أحمد سبيع ( أفاق عربية )
- أحمد علام (معد تلفزيوني(
- أحمد سعد عمارة (حر(
- أحمد النجدي (الجزيرة)
- أسامة سعد عمارة (حر(
- أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
- بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
- توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
- جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
- حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
- حمدي الزعيم (مصور صحفي)
- دعاء خليفة (الدستور)
- دنيا سمير فتحي (مراسل حر)
- ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
- رؤوف عباس عبيد (روز اليوسف)
- شيرين شوقي (قناة الرافدين)
- صفاء الكوربيجي (ماسبيرو)
- صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
- طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
- عبد الرحمن على محمود (مراسل حر)
- عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
- عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
- علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
- عبدالرحمن عبدالمنعم (صحفي حر)
- كريم إبراهيم سيد ( صحفي حر)
- مجدي عطية الجندي (الجمهورية)
- محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
- محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
- محمد اليماني (صحفي حر)
- محمد طلب (صحفي حر)
- محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
- محمد أبو المعاطي خليل (مراسل حر)
- محمد فوزي (مصور صحفي)
- محمد صبري دسوقي ( صحفي حر)
- مدحت رمضان (موقع شبابيك)
- مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
- هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
- هالة فهمي (القناة الأولى)
- يحيى خلف الله (شبكة يقين)
المحبوسين بأحكام قضائية
- إبراهيم سليمان (القناة الخامسة(
- أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق(
- أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
- إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
- إسلام جمعة (مصور بقناة مصر(
- خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
- علياء عواد (شبكة رصد)
- عمر خضر (شبكة رصد)
- عمر محمد علي (مصور حر)
- عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
- محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
- محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
- محمد عبيد (صحفي حر)
- وليد محارب (مصر 25)
