انتهاكات حرية الصحافة في مصر ديسمبر 2019

01/01/2020

0 11 دقائق

37 انتهاكا أبرزها الحبس وتوسيع القوانين المقيدة لحرية الإعلام

لندن- 1 يناير 2020

شهد شهر ديسمبر\ كانون الأول 2019 العديد من الانتهاكات الصارخة بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر، تصدرها ملاحقتهم بتشريعات مقيدة ولوائح قمعية غير قانونية، واعتداءات ومداهمات للصحفيين واعتقالهم من منازلهم وإخفائهم قسريًا.

كما بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون جديد حول مكافحة الشائعات يستهدف التوسع في حملة غلق وحظر المواقع الصحفية والجرائد الورقية، والتوسع في تعريف الشائعات وتشديد العقوبات عليها

وفي ديسمبر تم الإعلان عن عودة وزارة الاعلام (تحت مسمى وزارة دولة للإعلام) وتم اختيار الصحفي أسامة هيكل، لتولي حقيبتها، وذلك بعد أن فشل النظام في إدارة الملف الإعلامي ، بالرغم من أن دستور ثورة يناير للعام 2012والمعدل في 2014 ألغى هذه الوزارة بإعتبارها موروثًا عسكريًا، ليحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الوزارة الجديدة ستكون مهمتها تنسيق جهود قمع الاعلام بين كل الجهات العاملة في هذا المجال سواء مجلس أعلى أو الهيئتين الوطنيتين للاعلام والصحافة أو هيئة الاستعلامات أو الأجهزة الأمنية المختلفة، وليكون وزيرها هو مندوب تلك الهيئات جميعا في مجلس الوزراء، ينقل إليها التوجيهات العليا مباشرة، وينقل عنها إنجازاتها في تسويق سياسات السلطة وقدراتها في قمع حرية الإعلام.

ونشرت وكالة رويترز تقريرًا بعنوان “السيسي يوسع حملة التضييق لتشمل خصما جديدا..المسلسلات التلفزيونية” وتناول التقرير الرقابة الشديدة التي فرضها نظام السيسي على صناعة الترفيه والأخبار، وإنشاء مجلسً تنظيميً جديدً للإشراف والرقابة على الإنتاج الإعلامي والفني، ومن ضمن القيود التي وضعها هذا المجلس هو ألا تتضمن المسلسلات التلفزيونية أي موضوعات سياسية وألا يتم تقديم رجال الشرطة أو أي شخصية أخرى تمثل السلطات إلا في صورة إيجابية فقط.

وأشار تقرير رويترز إلى وسائل وآلية عمل هذه الجهات الرقابية، فمن هذه الوسائل حجب تصاريح التصوير وإعداد قائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات. كما أنشأت الحكومة مجموعتين على تطبيق واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الإعلام الإخبارية وعينت رقباء في القنوات التلفزيونية للإشراف على ما يذاع.

وجاء في نص التقرير ” تتعرض وسائل الإعلام الإخبارية لتدقيق أكبر -من المسلسلات- وقد تم حجب مئات من المواقع الإخبارية والمدونات في السنوات الأخيرة كما يتيح قانون جديد لصناعة الإعلام صدر عام 2018 لسلطات الدولة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين على نشر ما تراه السلطات أخبارا كاذبة.”

وتناول التقرير التضييق الذي مارسه المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بقيادة مكرم محمد احمد على كافة المسلسلات التلفزيونية منذ تأسيس المجلس، وحجم الأخطاء التي علق عليها المجلس على كافة المسلسلات، كما سلط الضوء على مجموعات “واتس آب” التي يدير أحداها جهاز المخابرات العامة تحت مسمى ”رؤساء التحرير“، أما المجموعة الثانية فتديرها وزارة الداخلية، حسب رويترز. ومن خلال هاتين المجموعتين يدير النظام كافة المواد الاعلامية والاخبارية التي تذاع على القنوات والصحف ومواقع التواصل.

وفي يوم 9 ديسمبر انتقد وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو تعامل النظام المصري مع الاعلام، حيث عبر لنظيره المصري سامح شكري عن قلقه على حرية الصحافة وأوضاع حقوق الإنسان واستمرار احتجاز أمريكيين في مصر.

ورغم أن هذا الشهر شهد قرارات من المحكمة بإخلاء سبيل 5 صحفيين معتقلين، إلا أن الجهات التنفيذية لم تنفذ الأوامر القضائية وواصلت حبسهم، وضمت بعضهم إلى قضايا جديدة تم تلفيقها لهم اثناء حبسهم على رأسهم أحمد أبو زيد وأحمد بيومي.

وقد أجرى المرصد عملية تنقيح شاملة لقائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية شهر ديسمبر، وتم حذف كل من تم إطلاق سراحه فعلا سواء خلال ديسمبر او في أوقات سابقة دون أن يعلم المرصد بذلك لتضم القائمة في الوقت الحالي 71 صحفيا وإعلاميا، وهو رقم لا يزال كبيرا ويجعل مصر في مقدمة الدول الأكثر حبسا للصحفيين في العالم.

ووفق ما أمكن رصده فقد شهد شهر ديسمبر\ كانون الأول 2019 عدد 37 انتهاكا تصدرها الحبس والاحتجاز والإخفاء بـ 10 انتهاكات وانتهاكات المحاكم والنيابات 12، تلاها انتهاكات السجون بعدد 6 انتهاكات والتدابير الاحترازية 3 انتهاكات، وقيود تشريعية 2 وانتهاك واحد لمنع السفر وآخر لمنع النشر وانتهاكان في القرارات الإدارية التعسفية.

أولًا: الحبس والاحتجاز والإخفاء القسري (10 انتهاكا)

شهد شهر ديسمبر استمرارًا لعمليات الاحتجاز والحبس والاخفاء القسري في حق الصحفيين، حيث بلغ العدد 10 ، في حين صدرت قرارات إخلاء سبيل بحق 6 صحفيين نفذ منها اثنين فقط هما الصحفية آية علاء حسني والمصور بلال وجدي.

في 8 ديسمبر قامت قوات الأمن بإعتقال الصحفي الشاب محمد اليماني من منزله وإخفاءه قسريًا ولم يظهر في أي نيابة أو محكمة حتى الآن، يذكر ان اليماني اعتقل لمدة 3 سنوات من قبل.

في 11 ديسمبر قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفي محمد حسن مصطفى من منزله في المقطم وتم اخفاءه قسريًا ولم يظهر حتى الآن.

في 9 ديسمبر قررت نيابة امن الدولة إخلاء سبيل الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي علي ذمة القضية٩٧٧ لعام ٢٠١٧ المعروفة اعلاميا بمكملين 2، لكن أمر تنفيذ الإخلاء لم ينفذ ويقول محامون أن الأمن يتجه لوضع الصحفي في قضية جديدة أخرى.

في 8 ديسمبر قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي أحمد الطوخي في القضية 977 لعام 2017 بضمان محل إقامته، لكنه ظل رهين الحجز غير القانوني لمدة أسبوعين قبل إطلاق سراحه.

وفي 17 ديسمبر أمرت نيابة كفر الشيخ بحبس الصحفي أحمد محمد مصطفى بيومي في قضية جديدة وذلك عقب قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيله من القضية 977 التي قضى على ذمتها عامين من الحبس الاحتياطي

في 24 ديسمبر قررت محكمة جنايات القاهرة رفض الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا وأيدت اخلاء سبيل آية علاء حسني في القضية رقم 640 لسنة 2018 بتدابير احترازية، وقد خرجت بالفعل في اللحظات الأخيرة من ليلة 31 ديسمبر.

في 24 ديسمبر قررت النيابة حبس المدون شادي سرور ١٥ يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن احتجزته سلطات أمن المطار بعد عودته من أميركا، يذكر أن شادي انتقد فساد وقمع السيسي في أحد الفيديوهات التي بثها من أميركا.

في 9 ديسمبر قررت محكمة جنايات القاهرة اخلاء سبيل المصور بلال وجدى عبد اللطيف جعفر بكفالة 20 الف جنيه بالقضيه 640 لعام 2018، نفذ القرار وعاد المصور الصحفي إلى بيته.

بعد أن حصل المصور الصحفي محمد الحسيني على إخلاء سبيل في 26 نوفمبر من القضية رقم 915 لسنة 2017، لم يتم تنفيذ الأمر وتوقع المحامون ان يتم وضعه في قضية جديده، لكن قرارا الإفراج عنه نفذ في 20 يسمبر الحالي بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

تكرر الأمر ذاته مع الصحفي محمد أحمد شحاتة الذي اختفى منذ وصوله إلى بيته في الإسكندرية منتصف ديسمبر عقب قرار إخلاء سبيله من القضية 977 حصر امن دولة

بعد اختفاء فترة طويلة ظهر خلال شهر ديسمبر في سراي النيابة الشقيقان إيهاب حمدي ومصطفى حمدي وتم حبسهما لمدة 15 يوما

ثانيًا: انتهاكات محاكم ونيابات (12 انتهاكا)

استمرت وتيرة التجديدات التعسفية دون سند من قانون وبالمخالفة للدستور، وبلغت عدد الانتهاكات 12 انتهاكا خلال هذا الشهر.

ففي 6 و22 ديسمبر قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي خالد داودد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا

في 6 و22 ديسمبر قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

في 8 و23 ديسمبر تم تجديد أمر حبس الصحفية إسراء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، والمتهمة فيها “بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، والإنضمام لجماعة محظورة، وإساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي”.

في 8 و23 ديسمبر تم تجديد أمر حبس الصحفي محمد صلاح لمدة 15 يوم مساء أمس في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

في 9 و24 ديسمبر تم تجديد حبس مراسل قناة النهار عبد الرحمن ياسين لمدة 15 يوم في القضية رقم 1250 لسنة 2019 حصر أمن دولة، من قبل نيابة أمن الدولة.

في 9 ديسمبر قررت نيابة أمن الدولة اليوم تجديد حبس المصور الصحفى بقناة “سى بى سي” إسلام مصدق عبدالرحيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة

في 9 و24 ديسمبر تم التجديد للصحفية سولافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية رقم 488 لسنة 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة.

في 10 و25 ديسمبر تجديد حبس أحمد شاكر الصحفي بروزاليوسف ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، بتهمة نشر اخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية.

في 17 قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس محمد أكسجين لمدة 15 يوما جديدة في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

في 22 ديسمبر تم التجديد للصحفي بجريدة الشروق حسن البنا ومصطفى الأعصر 45 يوما على ذمة القضية رقم 441 لعام 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

في 24 ديسمبر تم تجديد حبس الصحفي معتز ودنان صاحب حوار المستشار هشام جنينة ٤٥ يوما أخرى بنهايتها يقترب من عامين بالحبس الاحتياطي.

ثالثًا: التدابير الاحترازية (3 انتهاكات)

تواصلت التدابير الاحترازية بحق عدد من الصحفيين هذا الشهر بالرغم من أنها إجراء غير قانوني يستهدف منع الحرية الكاملة عن الصحفيين المفرج عنهم، وتضمن هذا الشهر 3 انتهاكات بإعتبار أن التدابير في حد ذاتها انتهاكا مقيدًا للحرية حتى لو تم تحويلها من قسم الشرطة إلى المنزل.

ففي 3 ديسمبر قررت النيابة العامة تجديد التدابير الاحترازية للمصور الصحفي حمدي الزعيم للعام الرابع.

وفي 25 ديسمبر قررت الدائرة ٣ جنايات تخفيف التدابير الإحترازية، للمصورة الصحفية زينب أبو عونة لساعة واحدة، ويوم واحد في الأسبوع.

وفي 24 ديسمبر قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفية آية علاء حسني في القضية رقم 640 لسنة 2018 بتدابير احترازية.

بينما قررت النيابة العامة في 9 ديسمبر رفع التدابير الاحترازية عن الصحفيين أحمد عبد العزيز وحسام السويفي.

رابعًا: انتهاكات السجون (6 انتهاكات)

استمرت انتهاكات وزارة الداخلية المصرية بحق الصحفيين بشكل ممنهج داخل مقرات الاحتجاز، ورصد المركز العربي لحرية الإعلام هذا الشهر 6 انتهاكات.

لازال الصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد في ظروف حبس غير صحية، وطالبوا من النيابة تحسين أوضاعهما لكن دون استجابة، وهو ما تسبب في تعذر نقلهما لجلسة المحكمة وتأجيل محاكمتهم إلى 7 يناير.

تدهورت الحالة الصحية للصحفي حسن البنا مبارك في السجن وطالب أهله والمحامون بنقله إلى مسشتفى المنيل الجامعي على نفقتهم الخاصة لكن الطلب قوبل بالرفض واكتفت إدارة سجن طرة بعرض حسن على مستشفى السجن.

تدهورت الحالة الصحية للصحفية اسراء عبدالفتاح بعد إضرابها عن الطعام والشراب احتجاجا على تجديد حبسها في 8 ديسمبر، وقامت إدارة السجن بالإكتفاء بنقلها إلى مستشفى سجن القناطر نساء.

تعرضت الصحفية علياء عواد لنزيف حاد وإغماء خلال جلسة المحاكمة بمحكمة جنايات القاهرة وتم نقلها لمسشتفى السجن في حالة صحية خطيرة، ومن المفترض أن تقوم علياء بعمل عملية جراحية رابعة داخل السجن بسبب ناسور شرجي ولكن المحاميين فشلوا حتى الآن في الحصول علي اذن لاجرائهاوهو ما يزيد من مرضها.

بالرغم من وجوده في السجن منذ ثلاث سنوات، إلا أن قوات الأمن قامت في 3 ديسمبر بالإخفاء القسري للصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عامًا، و وفقًا لأهل الصحفي فإن حالته الصحية سيئة، كما أنهم ليس لديهم أي معلومات عنه منذ إخفائه قسريًا.

خامسًا: قيود تشريعية (2)

كان شهر ديسمبر حافلًا بالعديد من انتهاكات قيود النشر من قبل النظام، فقام بالعديد من الإجراءات والقرارات للحد من حرية الصحافة كما ينوي النظام وضع قانون جديد لمكافحة الشائعات يسهل من إجراءات حجب المواقع والصحف، ووصل حجم الانتهاكات وفق ما أمكن رصده هذا الشهر إلى 6 انتهاكات.

لم تكتفي الحكومة فقط بالقوانين السابقة التي تمنحها السيطرة المطلقة على آراء المواطنين والتقييد على الصحف والصحفيين، بل تتجه لإصدار قانونً جديد لمكافحة الشائعات يتضمن المزيد من القيود على حرية التعبير سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو على الصحف والقنوات، ويتيح للمجلس الأعلى للإعلام حظر المزيد من المواقع والمدونات.

ويستهدف مشروع القانون الذي تقدم به وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشكل أساسي وواضح مواجهة مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل يتمد لمن يتورط في نشرها أيضا.

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على «معاقبة كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أى شائعة كاذبة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة حال إذا ما ترتب على الشائعة وفاة أو إصابة شخص أو أكثر».

ووفقا للصياغة المبدئية للمشروع، فإن النص الأساسي المقترح، يشمل بمقتضاه مفهوم واسع لمروجي الشائعات، باستخدام ألفاظ وعبارات «من يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد – نشر الشائعة».

ووفقا للمادة ذاتها، فإن مشروع القانون الجديد ينص صراحة على معاقبة من يشارك فى نشر شائعة، أي أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ممن سيُعيد نشر بوست أو تغريدة “تويتة” تحمل شائعة، سيكون مؤثم قانونا وسيقع تحت طائلة القانون باعتباره مروج لها.

كما يستحدث المشروع الجديد آلية ثابتة للرصد، حيث ينص على إنشاء جهاز يتبع مجلس الوزراء يكون مهمته رصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها سواء داخليا أو حتى خارجيا، بل أمتد بتكليفه بالرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، على أن يضم فى عضويته ممثلي غالبية قطاعات الدولة سواء ذات المرجعية العسكرية أو الأمنية أو السياسية أو التكنولوجيا أو القضائية أوحتى الدينية، وذلك بالنص على أن يضم فى عضويته «عضوا من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة

في 27 ديسمبر قامت الحكومة بإدخال تعديلات جوهرية على قانون الصندوق السيادي المصري تتضمن تحصينه من الرقابة الصحفية والإعلامية بعد تحصين العقود التي يبرمها ضد التقاضي

المنع من النشر (1)

تلقت وسائل الإعلام في منتصف الشهر المنصرتعليمات شفهية بمنع نشر بيان الأزهر المتعلق بمسلمي الإيجور الصينيين، وطلبت تعليمات أمنية من وسائل الإقعلام تجاهل البيان

المنع من السفر (1)

قامت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي بمنع الصحفي الأردني داوود كتاب نائب رئيس المعهد الدولي للصحافة من دخول مصر في 12 ديسمبر للمشاركة في ندوة ثقافية.

سادسًا: قرارات ادارية تعسفية (2)

شهد شهر ديسمبر عدد من القرارات الإدارية التعسفية، ورصد المركز العربي لحرية الاعلام انتهاكين.

ففي 4 ديسمبر أعلنت إدارة قناة Ten التابعة للقيادي الفلسطيني محمد دحلان عن وقف بث القناة بنهاية العام أي بعد 25 يوم فقط وتسريح جميع العاملين، معلنة أنها تمر بظروف مالية صعبة، دون إخبار العاملين مسبقًا بإغلاق مقر عملهم، لكن القناة في 19 ديسمبر تراجعت عن قرارها وأعلنت أنها مستمرة في عملها مع وضع خطة إدارية جديدة للقناة، ومن المتوقع أن تعمل على خفض أعداد العاملين لديها وتقليل الرواتب.

وخلال شهر ديسمبر واصل الصحفيون بجريدة التحرير اعتصامهم الذي تجاوز المائة يوم، ونظموا يوم 18 ديسمبر يومًا تضامنيًا مع قضيتهم، وذلك ضد قرارات الإدارة التعسفية بحق 70 صحفيا عملت الجريدة على العصف بحقوقهم، تارة بالفصل التعسفي وتارة بخفض رواتبهم للحد التأميني 900 جنيه، وسط صمت من مالكها النائب أكمل قرطام، وتجاهل تام من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.

سابعًا: استهداف الصحفيات(4 انتهاكات)

وفق ما ورد في رصد شهر ديسمبر فقد بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات 5 انتهاكات بحق الصحفيات إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وعلياء عواد وآية علاء حسني

ففي 8 و23 ديسمبر تم تجديد أمر حبس الصحفية إسراء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، ودخلت إسراء إضرابا عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات المعيبة في حقها وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وتم نقلها إلى مستشفى السجن.

وفي 9 و24 ديسمبر تم التجديد للصحفية سولافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية رقم 488 لسنة 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وتعرضت الصحفية علياء عواد خلال جلسة محاكمتها إلى نزيف حاد وإغماء وهو ما توجب نقلها إلى مستشفى السجن كما ترفض إدارة السجن حتى الآن طلب المحامين لإجراء عملية رابعة لعلياء داخل السجن بسبب ناسور شرجي، وهو ما يؤدي إلى تدهور حالتها الصحية

ورغم صدور قرار من المحكمة بإخلاء سبيل الصحفية آية علاء إلا أن التنفذ استغرق بضع أيام ظلت خلالها في أماكن احتجاز مختلفة قبل أن يطلق سراحها ليلة رأس السنة

_________________

قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية 2019