انتهاكات حرية الصحافة في مصر مارس 2021- 33 انتهاكا
استمرار الهيمنة الأمنية على المنابر الإعلامية.. وأزمات في انتخابات الصحفيين
لندن- 4-4-2021
شهد شهر مارس آذار2021 العديد من الانتهاكات الجديدة ضد حرية الصحافة في مصر، كان منها مواصلة السيطرة على المنابر الإعلامية الخاصة تحت هيمنة الشركة المتحدة التابعة للمخابرات المصرية، وكان أحدث المنابر التي تم الاستحواذ عليها قناة المحور، وجريدة المصري اليوم، كما شهر الشهر استدعاء أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور أيمن ندا للنيابة للتحقيق معه في مقالات نشرها حول المنظومة الإعلامية، كما شهد الشهر الترتيب لانتخابات نقابة الصحفيين وسط استمرار حبس العشرات من الصحفيين وبينهم عدد كبير من أعضاء النقابة الذين كان من حقهم المشاركة في هذه الانتخابات ترشيحا وتصويتا، وشهدت عملية الترشيح أزمة قانونية حول ترشح ضياء رشوان لمنصب نقيب الصحفيين بسبب تبؤه لمنصب حكومي، وقد وصلت هذه الأزمة إلى ساحة قضاء مجلس الدولة الذي حكم برفض الشق المستعجل من الدعوى وواصلت المحكمة نظر الشق الموضوعي، وقررت تأجيله الى شهر أبريل.
ورغم أن أجواء الانتخابات في النقابة سمحت لنقيب الصحفيين ضياء رشوان والمرشح في الانتخابات الجديدة للتحرك للإفراج عن 3 من الصحفيين هم مصطفى صقر، وحسن القباني وإسلام الكلحي إلا أنه لم يتمكن من إطلاق سراح مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب ورئيس لجنة الحريات السابق في نقابة الصحفيين والذي أنهى مدة حبسه بالفعل.
وشهدت الاستعدادات للانتخابات الصحفية تدخلات واضحة من السلطة لصالح مرشحين قريبين منها، سواء عبر زيادة الدعم النقدي للصحفيين، أو عبر التسويق الإعلامي المكثف لهؤلاء المرشحين مع حرمان غيرهم من هذا الحق،
وفي أزمة السفينة العالقة بقناة السويس هددت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان وكالة “رويترز” باتخاذ إجراءات ضدها إن لم تلتزم بضوابط النشر الصحفي، وكان ذلك ردًا على خبر نشرته رويترز حول عودة السفينة العالقة بقناة السويس إلى مكانها بعد أن نجحت خطة تعويمها، وهو ما نفاه رشوان وطالب الوكالة بالاعتذار عنه رغم أن رئيس هيئة القناة أكد خبر الوكالة، وهو ما يؤكد أن قرار الهيئة العامة للاستعلامات لم يكن صائبا.
وفي منتصف الشهر ألقت سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، بيانا موقعا من 31 دولة حول العالم، بشأن ما قالت إنه “انتهاكات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر واستهداف الصحفيين والنشطاء والحقوقيين والعاملين بالمجتمع المدني”.. ودعا الموقعون على البيان، مصر إلى رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم”.
وحسب ما تم رصده خلال شهر مارس\آذار فقد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات (33) انتهاكًا، على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(20)انتهاكًا، تليها انتهاكات السجون بـ(5)انتهاكًا، ثم انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين بـ(3) انتهاكات، وبالتساوي معها التدابير الاحترازية بـ(3) انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، واستهداف الصحفيات بانتهاكين.
أولًا: الحبس والاحتجاز المؤقت (انتهاكان)
في 13 مارس ظهر الصحفي حسين علي أحمد كريم في نيابة أمن الدولة العليا بعد إختفاء قسري دام 85 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 26 لسنة 2021 حصر تحقيق، ووجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية أسست على خلاف القانون.
وتعرض الصحفي محمد مجلي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، للإحتجاز داخل مركز العمراوي الطبي بالإسكندرية ومنعه من ممارسة عمله والاستيلاء على هاتفه المحمول، عقب زيارة اللواء محمد شريف محافظ الاسكندرية للمركز، وطالب مجلس النقابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بسرعة التحقيق في تلك الواقعة ومحاسبة مرتكبيها لعدم تكرارها.
اخلاء السبيل:
وفي 7 مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي حسن القباني بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019، وتم تنفيذ القرار في اليوم التالي وقام قسم شرطة أول أكتوبر بإطلاق سراحه.
في 7 مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل الصحفي بموقع “درب” اسلام الكلحي بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتم تنفيذ القرار في اليوم التالي.
وفي 7 مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي ومؤسس شركة “بيزنيس نيوز” مصطفى صقر بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة لعليا، وتم تنفيذ القرار في اليوم التالي.
ثانيًا: انتهاكات المحاكم والنيابات (20 انتهاكًا)
يوم 1 مارس قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة بتجديد حبس الصحفي أحمد علام، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 2 مارس قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة تجديد حبس كل من الصحفية إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي والمدونة رضوى محمد 45 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، والمتهمات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتعمد بث ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 3 مارس وبعد صدور قرار بتجديد حبس الصحفي معتز ودنان دون حضوره من محبسه 45 يومًا على ذمة القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تقدم الدفاع بطلب تأجيل الجلسة لحضور المتهم شخصيًا، والدفع ببطلان انعقاد الجلسة وتمسك بحق المتهم في المثول أمام هيئة المحكمة، وأشار الدفاع أنها الجلسه الثالثة التي يجدد فيها أمر حبسه دون حضوره، ما يعد مخالفًا لقانون الإجراءات الجنائية، وبالفعل أجلت الجلسة ليوم 22 مارس، وحضر الصحفي للمثول أمام المحكمة، وصدر القرار بتجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وفي 7 مارس قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 45 يومًا على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة ارهابية أغراضها.
وفي 8 مارس قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الكاتب الصحفي جمال الجمل 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة مع العلم بأغراضها، وتعمد نشر وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام وسيلة من وسائل التواصل لنشر تلك الأخبار. وكان الجمل قرر العودة إلى مصر بعد سنوات طويلة عاشها بتركيا، حيث استوقفته قوات الأمن في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات دخوله.
وفي 8 مارس قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الاعلامي عبدالله شوشة مراسل قناة المجد الفضائية 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019، والتي يواحه فيها اتهامات بالانتماء لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة، يذكر أن شوشة تم القبض عليه في سبتمبر 2013 وتم تبرئته من القضية المحبوس علي ذمتها، وتم تدويره علي ذمة قضايا جديدة.
وفي 8 مارس قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي خالد داوود 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 11 مارس قضت محكمة النقض بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الصحفى هشام جعفر على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تنتهي في 1 مايو 2023.
وفي 22 مارس قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المدون محمد أكسجين 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لجماعة ارهابية
وفي 22 مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد أمر حبس صحفيي اليوم السابع وهم السيد شحته وهاني جريشه وعصام عابدين 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهمون فيها بإساءة استخدام حسابات على مواقع التواصل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، ويعاني مدير تحرير الموقع السيد شحته ظروفًا صحية صعبة، كونه أعتقل من منزله رغم إصابته بفيروس كورونا دون تعافيه.
وفي 22 مارس قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد أمر حبس، الصحفي مصطفى الأعصر، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالترويج لفعل إرهابي، ونشر أخبار كاذبة.
وفي 29 مارس قررت الدائرة الثالثة إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفي أحمد شاكر والمصور الصحفي حسام الصياد على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي 30 مارس قررت محكمة جنح المنصورة تغريم الصحفي رامي القناوي 10 آلاف جنية في الدعوى المرفوعة من محافظ الدقهلية، أيمن مختار، ضده، والذي اتهمه فيها بسب مدير مكتبه، ويقول رامي أن المحافظ تعمد مقاضاته لأنه تضامن مع زميلته الصحفية غادة عبدالحافظ، وهي التي رفع ضدها دعوى واتهمها فيها اتهمها فيه بسبه وقذفه وانتهاك خصوصيته، وكانت الصحفية قد نشر خبرًا وكشفت فيه عن نقل المحافظ لزوجته المصابة بفيروس كورونا للإقامة بالإستراحة بسارة تابعة للمحافظة بدلًا من سيارة الاسعاف، وهو ما يخالف بروتوكول وزارة الصحة.
ثالثًا: التدابير الاحترازية (3 انتهاكات)
بالرغم من قرار النيابة في 7 مارس بإخلاء سبيل كلً من الصحفي مصطفى صقر وحسن القباني واسلام الكحكي، على ذمة القضايا رقم 1530 و1480 و855، لكن الحرية جاءت منقوصة بقرار التدابير الاحترازية، وهو ما يجعل الصحفي دائم القلق حول إمكانية إعتقاله من جديد في أحد زيارات التدابير، وهو ما حدث بالفعل من قبل من الصحفي حسن القباني.
يوم 24 مارس قررت جنايات شمال القاهرة، وقف التدابير الاحترازية للصحفي حمدي الزعيم، على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ”صحفيين المشرحة”، والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية.
رابعًا: انتهاكات السجون (5 انتهاكات)
استمعت المحكمة الى الصحفية اسراء عبدالفتاح أثناء جلستها يوم 2 مارس، والتي أكدت أن ضابط الأمن الوطني داخل السجن قام بإبلاغها بأنها (تحاسب على فاتورة قديمة) وأن التنكيل بها سيتوقف بمجرد أن ينتهي هذا الحساب وذكرت أنها محتجزة داخل عنبر الأمهات الحاضنين أطفال واشتكت من استغلال الضباط في السجن وجودها في أحد الجلسات وقاموا بتمزيق متعلقاتها ومنها أوراق خاصة قامت بتدوينها داخل محبسها.
كما استمعت المحكمة للصحفية سولافة مجدي وقالت إنها تتعرض للتنمر والتعذيب النفسي والمعنوي داخل محبسها كما أنها ممنوعة من قراءة الصحف وأنه يتم التنبيه على المحبوسات بعدم الحديث معها وطلبت من المحكمة تأجيل نظر جلستها لميعاد جلسة زوجها الصحفي حسام الصياد المحبوس احتياطيا على ذمة ذات القضية، لكن الطلب قوبل بالرفض.
كشفت هيئة الدفاع عن المدون محمد أكسجين أن حالته الصحية متدهورة نتيجة لما يتعرض له من انتهاكات عده في محبسه، ومنها سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية، إلى جانب منع زيارة أسرته له منذ عام ومنع إدخال الأطعمة لها، وقال المحامي أنه تم حرمانه من تلقي الأطعمة من أسرته، رغم وجود بلاغات ومناشدات عديدة قُدمت للنائب العام وللرأي العام، ولكن ذلك لم يوقف ما يتعرض له من انتهاكات.
أعلن الكاتب الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب في 18 مارس أنه سيدخل إضرابًا عن الطعام احتجاجا على رفض سلطات مصلحة السجون الافراج عنه بعد انتهاء مدة حبسه التي كان من المقرر لها يوم 17 مارس، بعد أن أتم 7 أعوام في السجن، وقامت المصلحة بإسقاط 3 شهور قضاها محبوسا، ويعاني حسين من تدهور حالته الصحية، حيث أنه مريض قلب وأجرى عملية تركيب دعامات بالقلب، بالإضافة إلى إصابته بحصوات في الكلى وعدد من أمراض الشيخوخة كالضغط ، كما يحتاج لعملية جراحية نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي مزمن بسبب سوء أوضاع الحبس.
أعلنت أسرة الصحفي محمد صلاح أنهم ممنوعون من الزيارة، ولا يعلمون السبب، وقالت الأسرة: “علمنا من زملائه الحاضرين أن صلاح لازال مصابا وآثار التعذيب ظاهرة على جسمه وأن هذا هو سبب منعه من الزيارة أو نزوله إلى الجلسات حتى لا يتم اثبات الواقعة بتفاصيلها أمام المحكمة، وجددت الأسرة مطلبها بالتحقيق بالواقعة بعد أن مر أكثر من شهرين ” ،وكان صلاح قد تعرض للضرب والتعذيب من قبل إدارة قسم دار السلام في يناير الماضي، وإلى الآن لم يتم التحقيق في هذه الواقعة التي يعاني منها إلى الآن.
خامسًا: انتخابات نقابة الصحفيين (3 انتهاكات)
شهدت نقابة الصحفيين للمرة الثانية على التوالي ترشح ضياء رشوان نقيب الصحفيين الحالي لمنصب النقيب مرة أخرى في انتخابات التجديد النصفي، بالرغم من استمرار رئاسته للهيئة العامة للاستعلامات –مؤسسة حكومية- وعدم تركه لهذه الوظيفة، وذلك بالمخالفة لنص الدستور رقم 77 الخاص باستقلالية النقابات المهنية، والمادة 7 في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ونصها “الصحفيون مستقلون”، كما يخالف ترشح رشوان القرار رقم 13 للجمعية العمومية، والتي تنص على حظر الجمع بين مواقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة ( القضية لا تزال محل تداول في مجلس الدولة)
وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين تدخلًا أمنيًا لصالح مرشحين النظام، حيث أعلن الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه عددا من إدارات الصحف قامت بالحشد لصالح قائمة محددة للمرشحين لعضوية مجلس النقابة، وبررت الإدارات موقفها بأنه تعليمات صدرت عن “ضباط بجهاز الأمن الوطني”، وخوفًا من البطش، لم يستطع الصحفيون من التقدم بشكوى رسمية للجنة المشرفة على الانتخابات.
سادسًا: استهداف الصحفيات (انتهاكان)
أثناء جلسة محاكمتها كشفت الصحفية إسراء عبدالفتاح أن ضابط الأمن الوطني داخل السجن قام بإبلاغها بأنها (تحاسب على فاتورة قديمة) وأن التنكيل بها سيتوقف بمجرد أن ينتهي هذا الحساب وذكرت أنها محتجزة داخل عنبر الأمهات الحاضنات أطفال واشتكت من استغلال الضباط في السجن وجودها في أحد الجلسات وقاموا بتمزيق متعلقاتها ومنها أوراق خاصة قامت بتدوينها داخل محبسها.
كما استمعت المحكمة للصحفية سولافة مجدي وقالت إنها تتعرض للتنمر والتعذيب النفسي والمعنوي داخل محبسها كما أنها ممنوعة من قراءة الصحف وأنه يتم التنبيه على المحبوسات بعدم الحديث معها وطلبت من المحكمة تأجيل نظر جلستها لميعاد جلسة زوجها الصحفي حسام الصياد المحبوس احتياطيا على ذمة ذات القضية، لكن الطلب قوبل بالرفض.
سابعًا: اصابات ووفيات كورونا (3 حالات)
في 2 مارس توفى الإعلامي ورئيس القناة الخامسة الأسبق، وائل عبدالمجيد متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وفي 7 مارس أصيب الصحفي بجريدة الدستور علاء جمعة بفيروس كورونا المستجد.
وشهد الشهر إصابة الصحفي أحمد سمير بفيروس كورونا المستجد وتعافيه منه بنهاية الشهر.
قائمة الصحفيين المحبوسين حتى نهاية شهر مارس 2021 (77)
- إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
- أحمد شاكر (روز اليوسف)
- أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
- أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
- أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
- أحمد علي عبد العزيز(صحيفة غد الثورة)
- أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
- أحمد علام (معد تلفزيوني)
- أحمد سعد عمارة (حر)
- أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
- أحمد محمد خليفة (موقع مصر 360)
- أسامة سعد عمارة (حر)
- إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
- إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
- إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
- إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
- أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
- بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
- بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
- جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
- جمال الجمل (المصري اليوم)
- حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
- حسام الصياد مصور صحفي حر
- حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
- خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
- خالد داوود (صحيفة الأهرام)
- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
- خالد حلمي غنيم
- دعاء خليفة (الدستور)
- سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
- سولافة مجدي صحفية حرة
- سيد شحته (اليوم السابع)
- سيد محمد عبداللاه
- شادي سرور مصور حر
- شادي أبو زيد (مدون ومصور حر)
- شيماء سامي (موقع درب)
- صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
- طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
- عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
- عاشور معوض كشكة (الوفد)
- عاطف حسب الله السيد صحفي حر
- عبد الرحمن على محمود مراسل حر
- عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
- عبد الله السعيد (صحفي حر)
- عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
- عبدالرحمن رمضان شاهين المصيلحي
- علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
- عصام عابدين (اليوم السابع)
- عمر خضر (شبكة رصد)
- عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
- مجدي أحمد حسين رئيس تحرير (الشعب الجديد)
- محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
- محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
- محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
- محمد الجرف ( حر)
- محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
- محمد اليماني (صحفي حر)
- محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
- محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
- محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
- محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
- محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
- محمد عبد الغني (مصور صحفي)
- محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
- محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
- مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
- مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
- مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
- مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
- مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
- معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
- معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
- محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
- هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
- هشام فؤاد (جريدة العربي)
- وليد محارب (قناة مصر 25)
- يحيى خلف الله (شبكة يقين)
