انتهاكات يناير 2022: 20 انتهاكا تتصدرها احتجاجات في ماسبيرو وقنوات إقليمية

تحقيقات مع رئيس تحرير”درب” وانتهاكات لرئيس تحرير الأهرام السابق في محبسه

لندن- 3-2-2022

شهد شهر يناير ٢٠٢٢ انفجار موجة تظاهر في المبنى الرئيسي للتلفزيون المصري “ماسبيرو” ومقرات أخرى للقنوات التلفزيونية الإقليمية التابعة له احتجا على مظالم وظيفية، والمطالبة باستحقاقات مالية متأخرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ومواكبة للذكرى الحادية عشرة لثورة يناير فقد ردد متظاهرو ماسبيرو هتافات من هتافات ثورة يناير مثل “ارحل” “ومش هنمشي.. هو يمشي” أي لن نرحل بل هو الذي يرحل، والمقصود بها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التي حلت محل اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمتهم من قبل المتظاهرين بارتكاب تلك المظالم بحقهم.

 جاءت مظاهرات موظفي وإعلاميي ماسبيرو وقنواته الإقليمية بعد صبر طويل عقب انقلاب 3 يوليو 2013 حيث احتملوا تأخير تلك المستحقات في البداية لمساندة السلطات الجديدة وعلى أمل أن ترد لهم السلطات هذا الجميل، لكنها استمرأت الأمر وتواصلت الاستقطاعات المالية عاما بعد، حتى أن من خرجوا على المعاش لم يجدوا مكافأة نهاية الخدمة، ناهيك عن عدم صرف العلاوات السنوية، ووقف الترقيات على مدى 8سنوات.

معضلة موظفي ماسبيرو لا تتوقف على المستحقات المالية،بل شعورهم بأن السلطات الرسمية تنوي إنهاء عمل جميع العاملين وإغلاق المبنى بالكامل، فتحت خطة وضعها السيسي في ٢٠١٨ بعنوان “إعادة هيكلة ماسيبرو”، تضمنت تقليص عدد القنوات من ٢٣ إلى ١٠ فقط، وخفض العمالة من ٣٥ ألفًا إلى ٢٠ ألفًا كمرحلة أولى، على أن تشهد المراحل التالية -غير المعلنة حتى الآن- المزيد من التخفيضات وصولًا إلى التصفية الكاملة لهذا المبنى بقنواته وموظفيه باعتباره ينتمي إلى جمهورية يوليو 1952، وهو ما لم يعد مناسبًا لجمهورية يوليو الجديدة التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي، ويريد أن يكون لها إعلامها الخاص الذي تجسد بالفعل في مجموعة القنوات التي تم تأسيسها أو شراؤها من رجال أعمال آخرين، وضمّها تحت مظلة الشركة المتحدة التابعة للمخابرات المصرية، التي تشرف حاليًّا على عملية إعادة الهيكلة لماسبيرو.

وبالحديث عن ماسبيرو وبسبب ما يدور حول المبنى من تطويرات عمرانية، فإن السيسي قرر أيضًا اقتلاع أحد قلاع الثقافة ورموز الصحافة والتاريخ، حيث كشفت “الهيئة الوطنية للصحافة” أن مجلس الوزراء أبلغ الهيئة رسميا بقرار هدم سبعة مبان تراثية تقع على كورنيش النيل وسط القاهرة، منها مبنى مؤسسة “دار المعارف” للطباعة والنشر، ضمن أعمال المرحلة الأخيرة من مخطط تطوير “مثلث ماسبيرو“.، ومن أشهر إصدارات مؤسسة “دار المعارف” المطلة على نيل القاهرة “مجلة أكتوبر” و”سلسلة اقرأ” و”مجلة سندباد” و”مكتبة الدراسات الأدبية”، وتلعب تلك الإصدارات دورا مهما في نشر الثقافة والتنوير في العالم العربي من خلال طبع آلاف المؤلفات لكبار الكتاب، مثل عميد الأدب العربي طه حسين، والرئيس السابق لمجمع اللغة العربية شوقي ضيف، والمفكرة والكاتبة عائشة عبد الرحمن.

وسيعقب هدم مبنى مؤسسة “دار المعارف” دمج الدار مع مؤسسة “أخبار اليوم” الصحفية، ونقل جميع العاملين فيها إلى الأخيرة، وذلك في إطار خطة الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق، وهو ما سيعني تسريح المزيد من العاملين في مجال الاعلام في مصر، واستغلال أصول تلك المؤسسات التاريخية في تقليص مديونياتها لدى الدولة، ممثلة بمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية.

واستمر التنكيل واستهداف الصحفيين المعارضين من جديد خلال الشهر، وقامت النيابة باستدعاء الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع “درب” ووكيل نقابة الصحفيين السابق والتحقيق معه يوم ٤ يناير في ٩ بلاغات قدمت ضده من مجهولين اتهموه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل على إثر نشر البلشي على صفحة الفيس بوك الخاصة بموقع “درب” أخبارًا تتحدث عن الانتخابات البرلمانية السابقة نقلا عن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي رصد عدة مخالفات ونقلها “درب”، ويعد هذا الاستدعاء هو أحدث سلسلة في استهداف الصحفي المستقل خالد البلشي والتي حجبت السلطات المصرية 4 مواقع إخباريه تولى رئاسة تحريرها، دون معرفة الجهة القائمة على الحجب أو الأسباب وراء هذا الإجراء، وكان آخر استهداف هو حجب موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في إبريل من العام 2020، بعد إطلاقه بأقل من شهر.

وبعد تحقيقات دامت أربع ساعات قررت نيابة وسط القاهرة إخلاء سبيل خالد البلشى بالضمان الشخصي وذلك على ذمة تحقيقات المحضر رقم ٤٦٤٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح قصر النيل، وبحسب المحامي فإن إخلاء السبيل لا يعني أن القضية انتهت إنما تظل القضية قيد التحقيقات تحت تصرف النيابة العامة التي لها حرية التصرف إما بإحالتها إلى المحكمة المختصة أو بحفظها.

ويشير استمرار استهداف الصحفي المستقل والنقابي خالد البلشي إلى كذب ادعاءات السلطات المصرية نيتها إجراء تغييرات ملموسة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر واحترام حرية الصحافة والإعلام.، والتي ادعت أنها بدأت بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تستهدف إجراء تحسينات على شروط ووضع عدد من الحقوق والحريات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وخلال الشهر أطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه لرئيس الجمهورية لإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الطوارئ في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2021 في حق الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد، وحفظ الدعوى وإطلاق سراحهم فورًا، وأيضا إلغاء حكم المحكمة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ الصادر في 20 ديسمبر 2021، في حق الناشط والصحفي علاء عبد الفتاح والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان (أكسجين) واخرين.

وخلال يناير حاول رئيس الحكومة مصطفى مدبولي التشكيك في صحة التقارير الحقوقية الدولية عن تردي الحريات الصحفية في مصر ، إذ زعم مدبولي على غير الحقيقة أن السيسي يتعرض لانتقادات في الإعلام المصري ، وانتقد تصنيفات منظمة “مراسلون بلا حدود” و”هيومان رايتس ووتش” التي أفادت بتردي ترتيب مصر في ملف حرية التعبير والصحافة، مدعيا أن”الظروف تختلف من دولة لأخرى ولا يمكن تطبيق نفس المعايير المطبقة في دول العالم المتقدمة على الدول العالم النامي”.. جاءت تصريحات رئيس الوزراء بينما لا يزال يقبع في السجون المصرية ٦٦ صحفيًا وصحفية بالإضافة لعشرات الآلاف من معتقلي الرأي، كما أنه تغاضى عمدًا عن ذكر جميع الانتهاكات التي تمارسها الدولة بحق الصحفيين، سواء بالتضييق عليهم أو انتهاك ظروف حبسهم عن طريق الزنازين الانفرادية أو تعذيبهم ومنعهم من الزيارة لمدة تخطت 3 سنوات.

وفقدت الجماعة الصحفية خلال يناير أحد أبرز المنظمات الحقوقية التي تدافع عن حقوق الصحفيين بشكل خاص ومعتقلي الرأي بشكل عام، حيث أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان برئاسة الحقوقي جمال عيد توقفها عن العمل بعد ٢٠ عامًا من النشاط الحقوقي بشكل نهائي لظروف خارجة عن إرادتها، وهي أسباب معلومة للجميع تخص التضييق الشديد على الشبكة الاعتداء البدني على رئيسها،، وتعدد استدعائه للنيابات على مدار الأعوام الماضية للتحقيق معه بشأن بلاغات من مجهولين.

وانتقدت أسرة الإعلامي والفنان هشام عبدالله استهداف الدولة لهم واستمرار حبس بعض أبناء الأسرة دون اقتراف أي جريمة، فقط لأنهم أقارب هشام عبدالله، وقالت الأسرة في بيان “نحن في هم وضيق واعتقال دون أي جريمة ارتكبناها.. فقط لأننا أقارب الإعلامي والفنان هشام عبد الله”، وقد عرض عددا من أقارب الفنان هشام عبد الله في 18 يناير على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وبدا واضحا عليهم مظاهر الغضب والضيق، بسبب استمرار حبسهم منذ اعتقالهم فى ديسمبر 2020، والتحقيق معهم على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بدعوى نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، يذكر أن السلطات الأمنية دأبت على اعتقال أقارب عدد من الإعلاميين المعارضين في الخارج، ولفقت لهم عددا من القضايا، بداعي الانضمام إلى جماعة إرهابية وإشاعة أخبار كاذبة، ليتواصل نهج الانتقام السياسي حتى إشعار آخر.

وخلال الشهر أعلنت أسرة الصحفي عبدالناصر سلامة عن تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف حبسه، وكشفت أن درجة حرارته ارتفعت لـ٤٠ درجة وأصيب بالتهابات في الأمعاء وخشونة في المفاصل، وناشدت السلطات بالإفراج الصحي عنه حيث أنه مريض ويحتاج رعاية ومتابعة، كما أن زوجته وأولادهم لم يروه منذ ان تم إلقاء القبض عليه يوم ١٨/٧/٢٠٢١ بواسطة قوة أمنيه من منزلة بمدينة الإسكندرية، ويتم التجديد له منذ ذلك التاريخ بدون حضور محامى خاص به أو محامى نقابة الصحفيين مع استمرار اعتقاله في سجن طُرة ٢ شديد الحراسة، والتهمة هي تمويل الارهاب ودعم جماعات محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وبلغ اجمالي ما تم رصده خلال يناير\كانون الثاني (٢٠) انتهاكًا، في مقدمة الانتهاكات من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٦ انتهاكًا، ثم القرارات الإدارية التسعفية بانتهاكين، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك وانتهاكات السجون بانتهاك واحد أيضًا.. فيما بلغ إجمالي عدد المحبوسين في السجون (٦٦) صحفيًا وصحفية.

أولاً: حبس واحتجاز مؤقت

تعرض رئيس تحرير موقع درب خالد البلشي للتحقيق لمدة ٤ ساعات في مقر النيابة للتحقيق معه في ٩ بلاغات قدمت ضده من مجهولين يتهمونه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل إثر نشر البلشي على صفحة الفيس بوك الخاصة بموقع “درب” أخبارًا تتحدث عن الانتخابات البرلمانية السابقة نقلا عن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي رصد عدة مخالفات ونقلها درب، وقررت النيابة اخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، وهو ما يعني أن القضية ستظل مفتوحة كلما أراد النظام معاقبة البلشي على ما ينشره من مواد معارضه على موقعه الصحفي.

ثانيًا: انتهاكات المحاكم والنيابات

يوم ١٠ يناير تجديد حبس الصحفي بقناة الجزيرة “ربيع الشيخ” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 أمن دولة.

في ١٠ يناير تجديد حبس الصحفى بوكالة أسوشيتد برس”مصطفى الخطيب” ٤٥ يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

في ١١ يناير تجديد حبس الصحفي بقناة الجزيرة  “هشام عبد العزيز” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

في ١٢ يناير جديد حبس الاعلامي “خالد غنيم” 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

في ١٢ يناير جديد حبس الصحفى “أحمد محمد ابو خليل” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

في ١٢ يناير تجديد حبس الصحفي أحمد علام” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

في ١٦ يناير جديد حبس الصحفي “أحمد سبيع” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

في ١٦ يناير جديد حبس الصحفي “بدر محمد بدر” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1360لسنة 2019 حصر أمن دولة.

في ٢٤ يناير تجديد حبس المدون “محمد اكسجين” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

في ٢٥ يناير قررت محكمة جنايات القاهرة حجز الدعوى رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، المُقامة ضد “أيمن منصور ندا”، للحكم بجلسة 31 مارس المقبل.

في ٢٤ يناير تجديد حبس الصحفي “أحمد حمدي أبو زيد” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

في ٢٦ يناير تجديد حبس الصحفي “عامر عبد المنعم ” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1017لسنة 2020 حصر أمن دولة.

في ٢٦ يناير تجديد حبس الصحفي “محمد صلاح” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

في ٢٦ يناير وبالرغم من إلزام المحكمة لجريدة الموجز بدفع راتب ٤ أشهر للصحفية شيرين جمال، بعدما قررت الجريدة فصلها تعسفيًا والامتناع عن دفع راتبها، إلا أن المحكمة قضت بقبول الدعوى المقامة من الجريدة ضد الصحفية بفصلها عن العمل والتي ادعى فيها رئيس التحرير تغيبها عن العمل.

في ٣٠ يناير جديد حبس الصحفي “عبد الله شوشة”45 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم800 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

في ٣٠ يناير تجديد حبس الصحفي “سيد عبد الله” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ثالثًا: قرارات إدارية تعسفية

جاء الانتهاك الأبرز خلال يناير المنصرم على يد الهيئة الوطنية للإعلام ورئيسها حسين زين، والذي مازال مستمرًا في تأخر دفع مستحقات لألاف العاملين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهو ما دفع العاملين للقيام بمظاهرات احتجاجية هي الأولى من نوعها منذ 8سنوات، وقد تواصلت تلك المظاهرات حتى كتابة هذا التقرير، وبلغت المستحقات للعامل الواحد أكثر من ١٢ ألف جنية متراكمة طيلة السنوات الماضية، وتتضمن حوافز ومكافآت وعلاوات تم إقرارها رسميًا من رئاسة الجمهورية لكن رئيس الهيئة لم يقم بصرفها لهم، كما لم تسلم الهيئة المحالين للمعاشات مستحقات نهاية الخدمة.

واستمر التنكيل بأستاذ الإعلام الدكتور أيمن منصور ندا، بالرغم من إخلاء سبيله على ذمة إحدى القضايا واستمرار التحقيق معه على ذمة قضية أخرى يتابعها من منزله، فوجئ ندا بعد إطلاق سراحه بأن رئيس جامعة القاهرة أحاله إلى ١٠ مجالس تأديبية، على خلفية شكوى سابقة، وتمت هذه المجالس في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر ٢٠٢١، وهي الفترة ذاتهاالتي كان ندا فيها محبوسا،

وأكد ندا أنه “من الناحية القانونية، لا يجوز لرئيس الجامعة تحويلي إلى مجالس تأديبية وبيني وبينه خصومة قضائية ونزاع قضائي معلن للكافة، ومن الناحية القانونية أيضاً، لا يجوز أن يكون رئيس مجلس التأديب أحد الأساتذة الذين قدمت ضدهم بلاغاً للنائب العام لتورطه في بعض المخالفات المالية والإدارية بالاشتراك مع رئيس الجامعة، ومن الناحية القانونية أيضاً، لا يجوز محاكمتي أمام جهتين مختلفتين حول نفس الوقائع”.، وتوقع ندا، أن يكون القرار الخاص بالمجالس التأديبية هو الفصل من الجامعة، أو على أقل تقدير العزل من الوظيفة.

 رابعًا: انتهاكات السجون

تعرض الصحفي عبدالناصر سلامة لوعكه صحية شديده وارتفاع في درجة حرارته وصلت الى ٤٠ درجه والتهابات في الامعاء والقولون وخشونة في المفاصل ترتب عليها تنميل في الأطراف وربو بسبب برودة السجن، وساءت حالة عبدالناصر الصحية بصورة كبيرة بسبب ظروف اعتقاله، حيث انه محتجز في عزلة وليس مجرد حبس انفرادي، بدون أي تريض أوالتعرض لشمس ولا يتحدث الى أحد على مدار الـ٢٤ ساعة.

ويعاني عبدالناصر من تعذيب نفسي عبر عزله من جهة، ومنعه من اللقاء المباشر بأسرته من جهة أخرى؛ إذ تتم الزيارة عبر الحاجز الزجاجي، ولا يسمعهم إلا عبر الهاتف وفي حضور أفراد من وزارة الداخلية، فضلا عن منعه من معظم حقوقه كسجين، فهو ممنوع من القراءة والاطلاع، وصلاة الجمعة والجماعات، ومُنع من إدخال جهاز التدفئة وغطاء ثقيل له خلال فصل الشتاء. وطالبت الأسرة في بيان لها خلال شهر يناير بسرعة الإفراج عنه لظروفه الصحية.

قائمة الصحفيين المحبوسين حتى نهاية يناير 2022 .. (66):

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة(
2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز(
3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق(
4. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى(
5. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
6. أحمد علام (معد تلفزيوني(
7. أحمد سعد عمارة (حر(
8. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات(
9. أسامة سعد عمارة (حر(

• إسلام جمعة (مصور بقناة مصر(
• إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
• إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
• أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
• بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
• بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
• توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
• جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
• حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
• حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
• حمدي الزعيم
• خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
• خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
• خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
• دعاء خليفة (الدستور)
• ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
• سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
• سليم صفي الدين (نيوز 180)
• صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
• طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
• عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
• عاشور معوض كشكة (الوفد)
• عاطف حسب الله السيد صحفي حر
• عبد الرحمن على محمود مراسل حر
• عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
• عبد الله السعيد (صحفي حر)
• عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
• عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
• عبدالناصر سلامة (الأهرام)
• علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
• علاء عبدالفتاح (مدون صحفي)
• عصام عابدين (اليوم السابع)
• عمر خضر (شبكة رصد)
• عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
• محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
• محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
• محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
• محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
• محمد اليماني (صحفي حر)
• محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
• محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
• محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
• محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
• محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
• محمد عبد الغني (مصور صحفي)
• محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
• محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
• مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
• مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
• مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
• مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
• معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
• محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
• هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
• هشام فؤاد (جريدة العربي)
• وليد محارب (قناة مصر 25)
• يحيى خلف الله (شبكة يقين)