بعد منعها من الصدور.. إلغاء ترخيص “البديل الورقي”
قررت السلطات المصرية، وقف ترخيص صحيفة «البديل» الورقية (خاصة)، وعدد من الصحف غير المعروفة التابعة لأندية وجمعيات، لتوقفها عن الصدور بانتظام، بعد عام ونصف من «إجبارها» على التوقف نتيجة لمعارضتها للنظام الحالي.
وبحسب نص الخطاب، والذى تسلمته شركة «التقدم للإعلام» المالكة لترخيص صحيفة «البديل» في 19 فبراير2017، فإنه قد صدر القرار رقم 2 لسنة 2017، بشأن إثبات عدم انتظام صدور صحيفة «البديل»، الأمر الذى يعتبر معها ترخيصها كأن لم يكن، تطبيقا للمادة 48 من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة.
وأضاف الخطاب «أنه وبعد أن عرض الموضوع على لجنة شؤن الصحافة والصحفيين فى اجتماعها بتاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2017، أوصت بتطبيق القانون، والذى ينص على أنه (إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال 6 أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن)».
فيما وصفت شركة ” التقدم للاعلام والصحافة والإعلان ” المالكة لجريدة البديل قرار المجلس الأعلى للصحافة بإلغاء ترخيصها الورقي بالبطلان وعدم المشروعية ومخالفة القانون حيث ان المجلس الاعلى للصحافة لم يجتمع باغلبية اعضائة لاصدار قرار الالغاء ،كما انه غير مختص طبقا للدستور الجديد وان الالغاء من اختصاص المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام .
وقالت الشركة المالكة لصحيفة البديل فى دعواها ان صحيفة “البديل ” تصدر بانتظام منذ 2 ابريل 2007 ولم تتوقف عن الصدور الا ان ظروف قهرية فى 8 يوليو 2015 تسببت فى وقف طبعتها الورقية حتى الان ،الامر الذى يصبح معه قرار الغاء الترخيص مشوبا بعدم المشروعية واساءة استعمال السلطة .
وبحسب نص الخطاب والذى تسلمته شركة التقدم للإعلام المالكة لترخيص صحيفة البديل الورقى فى 19 فبراير 2017 ،فانه قد صدر القرار رقم 2 لسنة 2017 بشأن اثبات عدم انتظام صدور صحيفة البديل الورقى الامر الذى يعتبر معها ترخيصها كأن لم يكن تطبيقا للمادة 48 من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة .
واضاف الخطاب “..انه وبعد ان عرض الموضوع على لجنة شؤن الصحافة والصحفيين فى اجتماعها بتاريخ 31 يناير 2017 اوصت بتطبيق القانون ،والذى ينص على انه ” اذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التاليه للترخيص او اذا لم تصدر بانتظام خلال 6 اشهر اعتبر الترخيص كأن لم يكن ويعد صدور الصحيفة غير منتظم اذا …الخ
