تقرير أبريل2021: 7 صحفيين يتنفسون الحرية مقابل 71 لا يزالون في محابسهم
لندن-5-5-2021
يتزامن صدور هذا التقرير عن شهر مايو 2021 مع مناسبتن مهمتين أولهما عالمية وهي اليوم العالمي لحرية الصحافة حيث سجلت مصر المركز 166 على مؤشر حرية الصحافة عالميا، وثانيتهما محلية وهي الذكرى الخامسة لاقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين للقبض على صحفيين احتميا بها، ومسارعة الصحفيين لعقد جمعية عمومية طارئة ردا على ذلك الاقتحام الذي كان الأول من نوعه للنقابة عبر تاريخها.
ويرتبط بهذا الحدث انتهاء انتخابات نقابة الصحفيين خلال الشهر المنصرم، والتي أسفرت عن قوز ضياء رشوان بمنصب النقيب لدورة ثانية، وفوز 6 صحفيين بعضوية مجلس النقابة، وقد تصاعدت الشكاوى لأول مرة من حدوث انتهاكات انتخابية، تم تقديمها عبر شكوى رسمية للجنة الانتخابات، كما تم التقديم بها رسميا في دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، وقد انضم لهذه الدعوى عدد من المرشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس وهي ظاهرة تحدث لأول مرة في انتخابات نقابة الصحفيين المصرية.
وعاد التوتر إلى مجلس نقابة الصحفيين الجديد بعد اعتراض أربعة أعضاء بالمجلس على تولي عضوين فيه لمواقع قيادية في النقابة بينما هما عضوان بمجلس الشيوخ الذي يستلزم تفرغا وفقا للقانون ووفقا لفتوى من مجلس الدولة صادرة بتاريخ 6/3/2021 في الملف رقم 86/3/1220 وممهورة بتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وموجهة إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ولا يزال الأمر محل تنازع قانوني بين أعضاء مجلس النقابة.
وقد مر اليوم العالمي لحرية الصحافة (3مايو) دون أي فعالية لإحيائه من نقابة الصحفيين ولو بإصدار بيان صحفي، من جهته أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام بيانا في هذه المناسبة رحب فيه بالإفراج عن 10 صحفيين خلال الفترة الماضية ( بينهم 7 خلال أبريل) وجدد مطالبته للسلطات المصرية بالإفراج عن باقي الصحفيين المحبوسين، كما طالب باحترام نصوص الدستور التي كفلت حرية الصحافة واستقلالها وتنوعها، وندد باتساع الهيمنة الأمنية على وسائل الإعلام وصناعة الدراما، والاستمرار في حجب المواقع الالكترونية.
وأكد البيان أن الإفراج مؤخرا عن عدد من الصحفيين المحبوسين هو خطوة مشكورة لكنها محدودة لتصفية موقف الصحفيين المحبوسين والذين لايزال يتبقى منهم نحو 70 صحفيا ومصورا، يقضي بعضهم أحكاما بالحبس تصل إلى المؤبد، بينما يقضي غالبيتهم حبسا احتياطيا على ذمة اتهامات ولم يتم إحالتهم إلى المحاكم، وقد قضى غالبية هؤلاء الفترات القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عليها القانون ( سنتين) ولم يتم إخلاء سبيلهم، بل تم إعادة حبسهم باتهامات جديدة وليصبح الحبس الاحتياطي الذي هو مجرد اجراء احترازي عقوبة سالبة للحرية طويلة المدى بدون حكم قضائي.
وأكد المرصد عبر بيانه أن هؤلاء الصحفيين والمصورين المحبوسين لم يرتكبوا أية جرائم إرهابية، وكل جريمتهم هي العمل الصحفي أو ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن أرائهم وهو الحق الذي كفله لهم الدستور والقوانين المصرية، بل أن الدستور المصري في المادة 71 يمنع تماما الحبس في قضايا النشر الصحفي، كما يمنع إغلاق الصحف.
ويوم 24 أبريل نيسان المنصرم صرح السيسي لصحيفة “دي فيلت” الألمانية أن الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفا صعبة مثل مصر. ونفى السيسي العدد الكبير للمعتقلين الذي تتحدث عنه منظمات دولية.!!، وتخالف هذه التصريحات واقع الحال في مصر تماما إذ يستخدم الحديث عن الأمن كمبرر لكل الانتهاكات التي تحدث، كما أن السجون تكتظ بسجناء سياسيين بينهم عدد كبير من الإعلاميين، وأصحاب الرأي عموما، وقد وصفت منظمة مراسلون مصر بأنها من أكبر سجون العالم في حبس الصحفيين، وهي لا تزال تقبع في المنطقة السوداء بتتريب 166 من بين 180 دولة.
ويوم 15 أبريل أعلن موقع مصر العربية الإخباري المستقل توقفه عن العمل وقرر الاحتجاب، بسبب العراقيل القانونية التي تمنعه من استمرار العمل.
وشرح بيان أصدره رئيس تحريرالموقع عادل صبري الجهود المتواصلة لمحاولة إعادة السماح للموقع للعمل بشكل طبيعي، مشيرا أن فريق العمل التزم خلال السنوات السبع الماضية بالمعايير المهنية الدولية وميثاق الشرف الصحفي الذي يلتزم به كبار الصحفيين المصريين، إيمانا بأن الموقع ملك لقرائه، فلا رأي في الخبر، مع حق جميع القراء في التعبير عن أفكارهم بحرية في حدود القانون والأعراف العامة.
وأشار إلى أن الموقع تم حجبه منذ 4 سنوات، تلاه تعرض رئيس التحرير للاعتقال لنحو عامين ونصف العام، وأثناء ذلك توقف العمل بالموقع، إلى أن أصر عدد من المخلصين من المنتمين له على مواصلة الكتابة والنشر بجهد طوعي، آملين أن تنتهي الدولة من تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية وفقا للدستور والقانون.
وأكد أنه بعد إخلاء سبيل رئيس التحرير، لم تتوقف المقابلات مع نقيب الصحفيين والمراسلات الرسمية مع الهيئة الوطنية للإعلام (حكومية)، في محاولات قانونية وودية لاستعادة العمل بالموقع دون جدوى.
ووفقا لما أمكن رصده خلال شهر إبريل\نيسان فقد بلغ عدد الانتهاكات (20 انتهاكًا) وتصدر القائمة من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(8) انتهاكات، وبعدها تساوت انتهاكات المنع من التغطية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بـ(3) انتهاكات، والقرارات الإدارية التعسفية كذلك بـ(3) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـإنتهاكين، ثم التدابير الاحترازية بإنتهاك واحد، كما تم خلال الشهر الإفراج عن 7 من الصحفيين السجناء وهم مجدي حسين وخالد داوود وسلافة مجدي وحسام الصياد ومحمد حسن مصطفى، وأحمد علي وسعيد حشاد، بينما لا يزال يقبع في السجون 71 صحفيا حتى نهاية شهر أبريل 2021.
أولاً: الحبس والاحتجاز التعسفي (3 انتهاكات)
في 26 إبريل كشفت أسرة الصحفي محمد أبو المعاطي خليل الشهير ب محمد خليل عضو جمعية المراسلين الأجانب أنه مختفي قسريًا منذ منتصف الشهر، وكانت الأسرة قد تواصلت مع العديد من الجهات من مستشفيات وأقسام شرطة ومديرية أمن الجيزة التابع لها وغيرها ولم تصل إلى شيء ثم علمت أنه محتجز بالأمن الوطني بالشيخ زايد، كما تواصل نجله مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان الذي يرأس في الوقت نفسه الهيئة العامة للاستعلامات المختصة بالتعامل مع المراسلين الأجانب على أمل المساعدة فى الإفراج عنه أو معرفة طبيعة الاتهامات الموجهة له وامكانية الدفاع عنه او معرفة أحواله خاصة أنه كبير السن (على المعاش) ، كما أن عملية الاحتجاز تمت فى شهر رمضان علما بأن محمد خليل لا ينتمي لأي جماعات أو أحزاب.. الا ان النقيب لم يرد.
تعرض الصحفي حسن البنا مبارك للترحيل القسري من الأردن التي وصل إليها بطريقة مشروعة، كما تعرض للاحتجاز التعسفي في مطار القاهرة بعد عودته من الأردن والتحقيق معه لأكثر من 18 ساعة قبل إطلاق سراحه، وكان البنا قد حصل على إخلاء سبيل، في ١٠ مايو ٢٠٢٠، بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي. وذلك على ذمة القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين ٢”.
في 5 إبريل تعرض المعد التلفزيوني والصحفي بموقع أهل مصر حسن سمير للإهانة والاحتجاز المؤقت من قبل ضابط المباحث محمد الشرقاوي، وكان حسن يقوم بعمله ويصور مسرح جريمة في حلوان وفوجئ بالأمن يحتجزه ويقتاده للضابط، ليقوم الأخير بإهانته وتهديده بالحبس وطلب منه الانصراف دون استكمال عمله، وعندما حاول الصحفي الدفاع عن نفسه ومهنته وأظهر كارنيه نقابة الصحفيين، فوجئ بالضابط يلقيه أرضًا وقد تدخلت نقابة الصحفيين وأنهت الأزمة بين الصحفي والضابط.
اخلاءات السبيل 7:
في 6 ابريل قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل المصور الصحفي محمد حسن بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والذي كان متهما فيها بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، زإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ونفذ القرار في 21 ابريل.
في 13 ابريل قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل خالد داود الصحفي بجريدة الأهرام، بعد عام ونصف عام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.
في 14 ابريل قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الصحفية سولافة مجدي وزوجها الصحفي حسام الصياد، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا.
في 19 ابريل أطلقت السلطات المصرية سراح رئيس تحرير جريدة الشعب مجدي حسين عقب إنتهاء فترة العقوبة المقررة عليه، وأعتقل حسين في 2014، عقب اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة” وتم إخلاء سبيله بعد حبس احتياطي دام لأكثر من عام ونصف العام، قبل أن يفاجأ بصدور حكم غيابي ضده بالسجن 8 سنوات، إثر إدانته بـ”الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد” وفق إعلام محلي، وفي مارس 2016، أعادت محكمة مصرية محاكمة مجدي حسين في تلك القضية وأصدرت حكما مماثلا بالسجن 8 سنوات وبعد 3 أشهر تم تخفيفه إلى 5 سنوات.
في 20 ابريل صدر قرار عفو رئاسي عن عدد من المحبوسين كان من بينهم الصحفيان سعيد حشاد و أحمد علي بموقع فكرة، وكانا متهمين في القضية 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
ثانيًا: انتهاكات المحاكم والنيابات (8 انتهاكات)
في 2 ابريل قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي أحمد سبيع 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 1360لعام 2019 حصر أمن دولة عليا، باتهامات الانضمام لكيان محظور ونشر أخبار كاذبه، وكان سبيع قد اعتقل في ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ من مسجد الحمد بالتجمع الخامس أثناء صلاة الجنازة على الدكتور محمد عمارة.
في 5 إبريل قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة تجديد حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
في 6 ابريل قررت جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفى بدر محمد بدر على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
في 6 إبريل قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس المصور عبدالرحمن الورداني على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
في 7 ابريل قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي والإعلامي خالد غنيم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020، ليكمل بذلك عام في الحبس الاحتياطي “بسبب تدوينة” طالب فيها بإجراء المسحة لـ8 أطباء.
في 25 إبريل قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر جلسة تجديد حبس المدون محمد أكسجين في القضية رقم 855 لسنة 2020 أمن دولة عليا لتعذر حضورهم من محبسهم.
في 26 إبريل قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سيد عبداللاه في القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
في 27 إبريل قررت محكمة الجنايات بالقاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة، تجديد حبس الصحفي محمد صلاح، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة.
ثالثًا: التدابير الاحترازية (4)
بالرغم من قرار إخلاء سبيل 7 من الصحفيين خلال الشهر المنصرم إلا أن 4 منهم على الأقل يخضعون لتدابير احترازية وهم خالد داوود وسولافة مجدي وحسام الصياد ومحمد حسن، بينما تم الافراج عنة مجدي حسين لانتهاء مدة حبسه، وخرج صحفيان نتيجة عفو رئاسي.
رابعًا: منع من التغطية (3 انتهاكات)
منع مساعد وزيرة الصحة لشؤون الإعلام خالد مجاهد الصحفيين والإعلاميين من تصوير الوزيرة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أثناء زيارتها إلى قنا، وخطف الهواتف المحمولة من بعض الصحفيين أثناء التصوير، وبرر ذلك بأن “الوزيرة تتوتر من تصوير الهواتف”، وقرر الصحفيون الانسحاب من اللقاء احتجاجًا على سوء المعاملة.
يذكر أن هذه ليست هي الواقعة الأولى بين مجاهد والصحفيين، حيث سبق أن قدم عدد من المحررين المختصين بالشأن الصحي مذكرة لنقابة الصحفيين ضد طريقة تعامل مجاهد ومنع بعضهم، وعدم الرد على أسئلة الصحفيين، وطالب صحفيون بتدخل نقابة الصحفيين للتحقيق في الواقعة، ووضع حد لتصرفات خالد مجاهد.
قرر رجال الأمن المسئولين عن استاد الاسكندرية منع مخرج المباراة محمد نصر من دخول الاستاد لتغطية المباراة، ولم يتم السماح له بالدخول لإكمال وظيفته إلا بعد أن تدخل مسئولون كبار.
وكشف بيان نشره رئيس شعبة المصورين الصحفيين مجدي إبراهيم، عن قرار منع المصورين من الدخول لأرض ملعب استاد القاهرة الذي احتضن القمة بين الأهلي والزمالك يوم 18 ابريل، بالرغم من الحصول على كافة التصاريح والموافقات الأمنية، كما كشف عن أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيه المصورين المنع من التغطية، بل حدثت في أكثر من مناسبة، وطالب رئيس الشعبة من نقيب الصحفيين بالتدخل للحد من هذه التجاوزات متكررة في حق الصحافة والمصورين الصحفيين، وتدخل نقيب الصحفيين ضياء رشوان وحل الأزمة وسمح الأمن للمصورين للحضور. لكن يبقى القرار الأول للسلطات انتهاكاً للصحفيين.
خامسًا: انتهاكات السجون (انتهاكان)
بالرغم من قرار الإفراج عنها خلال هذا الشهر، إلا أن الصحفية سولافة مجدي كشفت أمام هيئة المحكمة خلال جلستها الأخيرة في 5 ابريل أنها تعرضت للتعذيب والتحرش والإهانات داخل محبسها على يد “مسيرات” السجن، وهو ما شكل لها إيذاءا نفسيا وجسديا، وقالت محاميتها أنها تقدمت ببلاغات للنيابة العامة و وزارة الداخلية حول تلك الوقائع، لكن دون رد.
كشفت زوجة الصحفي المعتقل عامر عبدالمنعم، المحبوس في سجن طرة، أنه مريض جدًا ويعاني من إلتهاب فيروسي في عينه، ولم يعرض على طبيب إلا في وقت متأخر من ظهور الأعراض كما أنه لم يصرف له علاج إلا يوم الزيارة، كما يعاني من آلام في ظهره ورقبته من جلوسه على الأرض وإدارة السجن رفضت دخول كرسي ليجلس عليه، وطالبت نقيب الصحفيين بالتدخل الفوري للإفراج عن زوجها لظروفه الصحية.
سادسًا: انتهاكات إدارية (4 انتهاكات)
شهدت انتخابات نقابة الصحفيين وتشكيل مجلسها انتهاكات متعددة، حيث شهدت الانتخابات حملات ممنهجة من النظام لدعم مرشحين وتشويه أخرىن، وكذا حدوث مخالفات لقواعد الانتخابات المقررة من اللجنة العليا للانتخابات، وقد تقدم بعض المرشحين لمنصب النقيب وعضوية المجلس بشكوى للجنة كما أعدوا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة،
وطعن بعض أعضاء المجلس الجديد على تولي عضوين مناصب عليا في مجلس النقابة( محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة) لكونها عضوان بمجلس الشيوخ وهو ما يستلزم تفرغهما لعملهما البرلماني وفقا لنص القانون، ووفقا لفتوى صادرة من مجلس الدولة بتاريخ 6/3/2021 في الملف رقم 86/3/1220 ممهورة بتوقيع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وموجهة إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
قررت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة إيقاف الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة القاهرة عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر، كما قررت عرض أمر صرف ربع راتبه على مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، ويأتي قرار العميدة بسبب الهجوم والانتقاد الشديد من ندا لمذيعين وصحفيين موالين للنظام، وصفهم في مقالاته بـ”إعلام البغال”، كما هاجم الأيادي الخفية التي تديرهم، وهم اللواء عباس كامل وذراعه الأيمن المقدم أحمد شعبان، اللذان يديران الملف الإعلامي في مصر.
وكشف الصحفي هشام جعفر عن حرمان زوجته الدكتور منار الطنطاوي من درجتها العلمية المستحقة، “درجة الأستاذية”، بالرغم من موافقة اللجنة العلمية وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 وحصولها على الدرجة، وهو قرار مخالف للقانون وإهدار لحقوقها الأدبية والمادية، وأوضح جعفر أن تعنت عميد المعهد التكنولوجي العالي جاء نتيجة دفاع زوجته عنه طيلة أعوام حبسه، ومطالبتها بالحرية لزوجها والرعاية الصحية له في محبسه.
سابعًا: استهداف الصحفيات (انتهاكان)
بالرغم من قرار الإفراج عنها خلال هذا الشهر، إلا أن الصحفية سولافة مجدي كشفت أمام هيئة المحكمة خلال جلستها الأخيرة في 5 ابريل أنها تعرضت للتعذيب والتحرش والسب وإهانات داخل محبسها على يد “مسيرات” السجن، وهو ما شكل لها إيذاء نفسي وجسدي، وقالت محاميتها أنهم تقدموا ببلاغات للنيابة العامة و وزارة الداخلية حول تلك الوقائع، لكن دون رد.
في 5 إبريل قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثالثة تجديد حبس الصحفية إسراء عبد الفتاح 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
قائمة الصحفيين المحبوسين حتى نهاية شهر مارس 2021 (71)
- إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
- أحمد شاكر (روز اليوسف)
- أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
- أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
- أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
- أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
- أحمد علام (معد تلفزيوني)
- أحمد سعد عمارة (حر)
- أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
- أحمد محمد خليفة (موقع مصر 360)
- أسامة سعد عمارة (حر)
- إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
- إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
- إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
- إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
- أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
- بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
- بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
- جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
- جمال الجمل (المصري اليوم)
- حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
- حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
- خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
- خالد حلمي غنيم
- دعاء خليفة (الدستور)
- سيد شحته (اليوم السابع)
- سيد محمد عبداللاه
- شادي سرور مصور حر
- شادي أبو زيد (مدون ومصور حر)
- شيماء سامي (موقع درب)
- صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
- طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
- عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
- عاشور معوض كشكة (الوفد)
- عاطف حسب الله السيد صحفي حر
- عبد الرحمن على محمود مراسل حر
- عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
- عبد الله السعيد (صحفي حر)
- عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
- عبدالرحمن رمضان شاهين المصيلحي
- علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
- عصام عابدين (اليوم السابع)
- عمر خضر (شبكة رصد)
- عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
- محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
- محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
- محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
- محمد الجرف ( حر)
- محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
- محمد اليماني (صحفي حر)
- محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
- محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
- محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
- محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
- محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
- محمد عبد الغني (مصور صحفي)
- محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
- محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
- مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
- مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
- مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
- مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
- مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
- معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
- معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
- محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
- هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
- هشام فؤاد (جريدة العربي)
- وليد محارب (قناة مصر 25)
- يحيى خلف الله (شبكة يقين)
