تقرير المرصد عن انتهاكات حرية الصحافة في مصر يوليو\تموز 2019

45 انتهاكا تصدرها التهديد بالقتل والتحرش الجنسي واستهداف الصحفيات

05/08/2019

0 10 دقائق

النظام يصعد تهديداته للمعارضين في الخارج وفي صارتهم الإعلاميين

83 صحفيا رهن التوقيف و23 آخرين قيد تدابير احترازية

لندن – 5 أغسطس \ آب 2019

شهد شهر يوليو \تموز 2019 تصعيدا خطيراً من النظام المصري ضد حرية الصحافة ، حفل بالعديد من الانتهاكات الجسيمة ، والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل وقطع الرقبة على غرار ما حدث للصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

ووفق مخطط كشفته ضمنًا وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، حين قالت في لقاء مع مصريين في كندا إن من يعارض مصر في الخارج “سنقطع رقبته”، فإن المرصد العربي لحرية الإعلام يعرب عن قلقه العميق من احتمال ارتقاء “خاشقجي” آخر مع تصاعد هذه التهديدات، ويحمل الجميع مسئولياته تجاه لجم هذه التهديدات ومساءلة من أطلقها وفي المقدمة منهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

إن النظام المصري متورط في دماء الصحفيين منذ يوليو 2013 ، وارتقى العديد من الضحايا بالرصاص الميري دون محاسبة، وبالتالي نقل الاستهداف من الداخل للخارج ، يعد تطورا خطيرا في الانتهاكات الممنهجة التي دأب ذلك النظام على ارتكابها.

داخليا، كشف مؤتمر الشباب السابع عن استمرار مخطط السلطة في تقويض حرية الصحافة والإعلام في مصر، وإجباره سواء حكوميا أوخاصا على تبني رؤية السلطة في معالجة الأزمات التي يمر بها الوطن، وهو ما ظهر عمليا في اقصاء كافة الآراء المعارضة أو المتخصصة المخالفة لما يقوم به النظام ، بالإضافة إلى تعهد المؤتمر بالسيطرة على الإعلام المصري تحت شعارات التطوير المزعوم خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر.

آلة الاعتقال التعسفي النظامية لم تتوقف وسط انكار من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي زعم عدم وجود سجناء صحفيين حاليا ، بينما تؤكد عمليات الرصد من ناحيتنا وجود 83 صحفي وإعلامي رهن الحبس حاليا في السجون المصرية.

واستمرت التدابير الاحترازية باخلاء سبيل مشروط للمصورة الصحفية شروق أمجد، ليرتفع عدد الصحفيين المخلي سبيلهم بالتدابير الاحترازية في مصر إلى 23 صحفيا وصحفية، لتسقط مجددا كل الدعايات الحكومية الكاذبة عن عدم وجود صحفيين رهن الاحتجاز أو الافراج المقيد للحرية لأسباب تتصل بالنشر والصحافة.

وتجاوزت آلة القمع الحكومية في استهداف الصحفيات هذا الشهر ، حيث وصل الإهمال الطبي في حالة المصورة الصحفية علياء عواد مرحلة خطيرة تؤثر على حياتها، بالتزامن مع تحرش سجانة بسجن القناطر بالصحفية عبير الصفتي، مع استمرار التنكيل بعدد منهن بتجديد الحبس والتدابير الاحترازية، في صورة كاشفة لمستوى عداء النظام للمرأة وحرية الرأي والتعبير.

ووفق ما أمكن رصده فقد شهد شهر يوليو \ تموز 2019 عدد 45 انتهاكا تصدرتهم انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (13 انتهاكا) ، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (12 انتهاكات)، وحلت انتهاكات السجون ثالثا بعدد (7انتهاكات) ، ثم انتهاكات قيود النشر (5 انتهاكات) فالمحاكمات المعيبة بعدد (4 انتهاكات).

وجاءت القرارات الادارية التعسفية في المركز السابع بعدد (ثلاث انتهاكات ) ، والاعتداءات والتهديد بالقتل (انتهاكا واحدا) فيما رصدنا من خلال هذه الانتهاكات 9 انتهاكات استهدفت الصحفيات .

أولا : الحبس والاحتجاز (13 انتهاكا)

لم تتخلى السلطات الحالية عن منهجية حبس الصحفيين وانضم صحفي جديد لقائمة المحتجزين تعسفيا ، وبلغت عدد الانتهاكات وفق ما أمكن رصده 13 انتهاكا.

ففي يوم 12 يوليو أوقفت قوة أمنية الصحفي أحمد الليثي عضو نقابة الصحفيين والذي يعمل بقناة الأحواز المرخصة بمصر ، وجددت النيابة حبسه أكثر من مرة على ذمة التحقيقات.

وفي 3 يوليو ظهر الصحفي يسري مصطفى بنيابة أمن الدولة بعد ٧٩ يوما من الاختفاء القسري حيث جرى التحقيق معه على ذمة قضية ٤٤١ وصدور قرار بحبسه ١٥ يوما، وتم تجديده.

وأفلتت المصورة الصحفية شروق أمجد من قائمة المحتجزين هذا الشهر لتنضم لقائمة الصحفيين المقيدة حرياتهم بالتدابير الاحترازية والتي وصلت إلى 23 صحفيا وصحفية .

ولذلك كان تصريح الكاتب الحكومي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مكرم محمد أحمد الذي زعم فيه عدم وجود أي صحفي بالسجن في قضية تخص حرية الرأي والتعبير والمهنة، كاشفا لحالة انكار حكومية غير حقيقة ، وهو ما وضحته لجنة الحريات في نقابة الصحفيين على لسان مقررها الكاتب الصحفي عمرو بدر، مؤكدة استمرارها في دعم جميع الصحفيين المحبوسين أو المخلي سبيلهم بالتدابير الاحترازية .

واستمر مسلسل التجديدات التعسفية دون سند من قانون ، ففي 2 يوليو قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفية “آية محمد حامد” ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 533 لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، المُتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة حول واقعة اغتصاب طالبة بجامعة الأزهر، وتم تجديد القرار في 15 يوليو مرة أخرى.

وفي 8 يوليو قررت النيابة تجديد حبس الصحفية آية علاء حسني 15 يومًا على ذمة القضية 640 لسنة 2018 بتهمة التواصل مع قنوات اخبارية وذلك على خلفية الدفاع عن زوجها الكاتب الصحفي حسن القباني اثناء فترة اعتقاله بسجن العقرب، وفي 24 يوليو قررت النيابة تجديد حبسها 15 يوما أخرى.

وفي 9 يوليو تم تجديد حبس الصحفية عبير الصفتي 15 يوماً على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم “معتقلي الإستفتاء”.

وفي 9 يوليو كذلك تم تجديد حبس كلا من الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد في القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة باسم “تحالف الأمل”، وتم تجديد القرار في 21 يوليو 15 يوما جديدة.

وفي 21 يوليو جرى تجديد حبس الكاتب الصحفي البارز عادل صبري لمدة ٤٥ يوم في القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر امن دولة عليا.

وواصلت نيابة أمن الدولة استهداف الصحفي بدر محمد بدر المحبوس على ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر نيابة امن الدولة العليا ، حيث قدمت استنئافا على قرار اخلاء سبيله بتدابير احترازية ، حيث قبلته في 23 يوليو الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة ، وألغت قرار اخلاء سبيله المشروط بتدابير احترازية.

وكان لافتا استخدام التعذرات الأمنية لاستمرار حبس الصحفي معتز ودنان، المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة حيث تأجلت جلسته مرتين الأولي في 29 يوليو ثم إلى جلسة 4 أغسطس.

ثانيا : التدابير الاحترازية (12 انتهاكا)

انضمت المصورة الصحفية شروق أمجد لقائمة الصحفيين المقيدة حرياتهم بالتدابير الاحترازية والتي وصلت إلى 23 صحفيا وصحفية بعد اختتم العام الماضي بوجود 18 صحفيا وصحفية رهن التدابير والمراقبة، فيما بلغت الانتهاكات 12 انتهاكا.

ففي 29 يوليو رفضت محكمة جنايات القاهرة استئناف النيابة على قرار استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية للمصورة الصحفية شروق أمجد في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة وأيدت قرار اخلاء سبيلها.

وفي 20 يوليو قررت محكمة جنايات القاهرة ضم الكاتب الصحفي البارز بدر بدر محمد إلى قائمة التدابير الاحترازية لكن نيابة امن الدولة العليا قدمت استئنافا تم قبوله دون مبرر قانوني.

وتواصلت تجديدات التدابير الاحترازية والتي نصنفها في المرصد انتهاكا قائما بذاته كونه يشكل أحد القيود التعسفية على حرية الصحفيين التي حصلت على قرارات باخلاء السبيل لكنها غير كاملة.

ففي 24 يوليو تم تمديد العمل بالتدابير الاحترازية للمصورين الصحفيين حمدى الزعيم ومحمد حسن لمدة 45 يوما فى القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، وكذلك المصورة الصحفية ميرفت الحسيني.

وفي 26 يوليو تم تجديد التدابير الاحترازية للمصورة الصحفية بجريدة الوطن زينب أبوعونة، لمدة يومين أسبوعيًا .

وفي 27 يوليو تم تجديد التدابير الاحترازية للكاتب الصحفي حسن القباني في القضية رقم 718 لسنة 2014.

وفي 27 يوليو كذلك تم تجديد التدابير الاحترازية للصحفية شيرين بخيت.

وفي 21 يوليو تجديد التدابير الاحترازية للصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز ومحمد الشاعر وخالد ممدوح ماتع.

ثالثا : انتهاكات السجون (7 انتهاكات)

واصلت وزارة الداخلية المصرية التورط في انتهاكات صارخة ضد الصحفيين بشكل ممنهج داخل مقارات الاحتجاز قد يصل لتهديد الحياة ، ووصلت الانتهاكات هذا الشهر وفق ما أمكن رصده إلى 7 انتهاكات.

ففي 16 يوليو عانت المصورة الصحفية علياء عواد من نزيف حاد يحتاج لتدخل جراحي (عمليه الناسور) ، ووفق معلومات موثقة فهي معرضة لمضاعفات خطيرة تحتاج إلى قرار أمني بالموافقة على عمل العملية خارج السجن.

وفي 9 يوليو تعرضت الصحفية عبير الصفتي، للتحرش الجنسي داخل سجن القناطر أثناء تفتيشها بعد الترحيل من قسم الشرطة ، وتقدم محاموه ببلاغ للنائب العام.

وفي 14 يوليو تقدمت زوجة الصحفي هشام فؤاد بمذكرة رسمية لنقابة الصحفيين كشفت عن سوء اوضاعه الصحية والمعيشية داخل السجن وطالبت بالتدخل لتحسينها وادخال الادوية والافراج عنه.

وفي 21 يوليو أثبت الصحفي حسام مؤنس أمام النيابة ظروف حبسه غير الصحية وطالب بتحسينها ، واشتكى من سوء التهوية داخل الزنزانة حيث لا يوجد غير شباك صغير لتهويه غرفه بها ٣ افراد ودخول مروحة

وفي 27 يوليو بدأ الصحفي مصطفى الأعصر إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضًا لسوء المعاملة والإهمال الطبي في السجون.

ويعاني الكاتب الصحفي البارز مجدي حسين من استمرار حبسه رغم وجود مشاكل صحية في العمود الفقري والقلب وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الانزلاق الغضروفي الذي يؤثر على قدرته على الحركة والمشي بصورة طبيعية.

وواصلت مصلحة السجون التنكيل بعضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق والبرلماني السابق محسن راضي، عبر استمرار احتجازه انفراديا في سجن ملحق المزرعة، ومنع الزيارات عنه منذ ما يزيد عن العامين ونصف.

رابعا : المحاكمات المعيبة ( 4 انتهاكات )

واستمرت المحاكمات المعيبة التي لم تراع حق نقابة الصحفيين الأصيل في محاسبة أعضائها أو مباديء حرية الرأي والتعبير واستقلال الصحافة، وبلغ عدد الانتهاكات في هذا الشهر 4 انتهاكات.

ففي 2 يوليو صدر قرار معيب بالتحفظ على أموال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد في قضية تحالف الأمل

وفي 8 يوليو تم رفض اﻹشكال المقدم من سامحي مصطفى، الصحفي بشبكة رصد سابقًا، ومحمد العادلي، مراسل قناة أمجاد الفضائية سابقًا، على قرار المراقبة الصادر بحقهما من النيابة.

وفي 15 يوليو قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، غلق باب المرافعة في إعادة محاكمة الصحفي المتخصص في الشأن الفلسطيني ابراهيم خليل الدراوي و23 من قيادات العمل السياسي في القضية المعروفة إعلامياً بـ “التخابر مع حماس”، وحددت جلسة 28 أغسطس للنطق بالحكم.

وفي 15 يوليو تم رفض المعارضة المقدمة من الصحفي رمزي السيد، على الحكم الصادر ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل في القضية رقم 298 لسنة 2019 جنح اقتصادية على خلفية نشره لخبر على صفحته الخاصة بفيسبوك.

خامسا : قيود النشر (5 انتهاكات)

وكان شهر يوليو شاهدا على رعاية التعليمات الحكومية لاهدار قيم استقلال الصحافة والمهنية والمصداقية وبلغ عدد الانتهاكات 5 انتهاكات.

ففي 4 يوليو واصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدوانه على الصحفيين ، وأصدر توصية بتوقيع غرامة 10 آلاف و15 ألف جنيه على 2 صحفيين هما الصحفي الرياضي أحمد درويش يعمل بقناة دي إم سي والثاني وجيه الصقار، الصحفي في صحيفة الأهرام الحكومية بسبب منشورات على فيسبوك قال إنها أخبار كاذبة

وفي 7 يوليو تم منع مقال الصحفية سلمى حسين بجريدة الشروق

وفي 18 يوليو صدرت تعليمات حكومية موحدة بنشر خبر مقتضب لوفاة الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي أثناء محاكمته تعسفيا بطريقة مسيئة لشخصه وبدون اتباع التقاليد المهنية الراسخة في احترام الموت وأحد رموز الدولة المصرية بالتزامن مع حملة تشهير ضده.

30 يوليو كشف مؤتمر الشباب السابع عن استمرار مخطط السلطة في تقويض حرية الصحافة والإعلام في مصر ، وإجباره سواء حكوميا أوخاصا على تبني رؤية السلطة في معالجة الأزمات التي يمر بها الوطن، في تأكيد على استمرار فرض مزيد من القيود على حرية النشر والتعبير في الفترة المقبلة.

سادسا : قرارات إدارية تعسفية (3 انتهاكات)

تواصلت القرارات الادارية التعسفية سواء من هيئات حكومية ضد الصحفيين أو من صحف ضد أبنائها ، وبلغت الانتهاكات في هذا الشهر وفق ما ما أمكن رصده 3 انتهاكات.

ففي 9 يوليو تقدم الصحفيون المختصون بشئون وزارة الصحة، بشكوى إلى نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ضد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة خالد مجاهد لتعامله بشكل غير لائق معهم.

وفي 22 يوليو أعلن جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين أن القرار الصادر عن رئيس الوزراء فيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الصحافة، مخالفة للمادة 77 من الدستور، ولم تعرض على مجلس نقابة الصحفيين وفق القانون.

وفي 30 يوليو أعلن عدد من صحفيي مؤسسة دار الهلال القومية، اعتصام مفتوح بسبب عدم حصولهم على رواتبهم

سابعا : الاعتداءات والتهديد بالقتل (انتهاك واحد)

وشهد شهر يوليو منحنا خطيرا في مواجهة الاعلام المعارض بالخارج ، وصل إلى العنف اللفظي والتهديد بالقتل وقطع الرقبة.

ففي 25 يوليو كشف الدكتور أيمن نور، المرشح الرئاسي السابق ومالك قناة الشرق في تركيا، عن تلقيه معلومات غاية في الأهمية، تؤكد أن السلطة الحالية شكلت عقب وفاة الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي مجموعة أمنية إعلامية سميت (مجموعة مكافحة نشاط تركيا) يختلف دورها عن دور المجموعة التي قتلت الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أي تهديد معارضي الخارج خاصة العاملين في المجال الإعلامي ممن يفضحون السلطة الحالية ، وهو ما فضحته ضمنًا وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبيد، حين قالت إن من يعارض مصر في الخارج “سنقطع رقبته”.

ثامنا : استهداف الصحفيات ( 9 انتهاكات )

وواصلت السلطات بمصر استهدافها الممنهج للصحفيات ، وطبقا لما تم رصده في التقرير فقد بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات 9 انتهاكات)

الاهمال الطبي كان واضحا في حالة المصورة الصحفية علياء عواد التي وصلت إلى حالة لا تسمح باستمرارها دون جراحة .

وحضر العنف الجنسي هذا الشهر في حالة الصحفية عبير الصفتي، التي تعرضت للتحرش الجنسي داخل سجن القناطر أثناء تفتيشها.

واستمرت قيود النشر ضد الصحفيات حيث منع الرقيب الأمني مقالا من النشر للصحفية سلمى حسين بجريدة الشروق.

وانضمت المصورة الصحفية شروق أمجد لقائمة الصحفيين المقيدة حرياتهم بالتدابير الاحترازية.

واستمر مسلسل التجديدات التعسفية دون سند من قانون ، وطال الصحفية آية علاء حسني وآية محمد حامد وعبير الصفتي فيما تم تجديد التدابير الاحترازية للصحفية شيرين بخيت وميرفت الحسيني

قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية يوليو 2019(83 صحفيا وصحفية)