تقرير ديسمبر2021:أحكام حبس ضد 4 صحفيين واعتداءات على آخرين في محبسهم

لندن- 2=1-2022

اختتمت السلطات المصرية عام ٢٠٢١ بانتهاكات عديدة ضد حرية الإعلام خلال ديسمبر\كانون الأول، وكان أبرز تلك الانتهاك خلال هذا الشهر هو الحكم بحبس المدون علاء عبدالفتاح ٥ سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” 4 سنوات في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، بالإضافة إلى تصديق الحاكم العسكري على حكم الحبس لحسام مؤنس وهشام فؤاد بشكل نهائي، وتأتي تلك الأحكام بجانب عدة انتهاكات أخرى ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من قمع حرية الصحافة وتهديد أصحاب الرأي، وهو ما يشكل دليلًا قاطعًا أنه لا نية لدى السلطات المصرية في انفراجة حقيقية تنتهي بها معاناة سجناء الرأي والمعارضين السلميين.

وقد أدانت عدة منظمات حقوقية من بينها المرصد العربي لحرية الإعلام الحكم الصادر يوم 20 ديسمبر 2021 بحبس علاء عبد الفتاح وأكسجين ، وطالبت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى، وحملت السلطات المصرية المسئولية عن حياتهم وصحتهم النفسية والجسدية.. وأكدت أن هذا الحكم المشين يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان، كما يؤكد ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن “هزلية” الإعلان عن استراتيجية لحقوق الإنسان، تدعي استقلالية السلطة القضائية ومراعاة حقوق الإنسان في مصر على نحو منافي تمامًا للواقع، و”عبثية” الإعلان عن رفع حالة الطوارئ التي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون.

كما دان المرصد تصديق الحاكم العسكري على حكم محكمة أمن الدولة طوارئ الصادر في نوفمبر الماضي بحبس الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس لمدة أربع سنوات في القضية رقم ٩٥٧ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة،وهو ما يجعل الحكم نهائيا غير قابل للطعن، رغم أنه صدر بالمخالفة لنص المادة 71 التي تمنع الحبس في قضايا النشر.

وتلقى المرصد معلومات عن تعرض المصور الصحفي حمدي الزعيم ومحبوسين آخرين لاعتداءات بدنية بالغة عند وصولهم إلى سجن أبي زعبل مرحلين من سجن طرة الذي أفرغته وزارة الداخلية من النزلاء تماما تمهيدا لبيع أرضه وإقامة مشروعات استثمارية عليها، وشملت الاعتداءات التعدي بالضرب المبرح، وتمزيق الملابس والأغطية الشتوية “البطاطين” وتجريد المعتقلين من ملابسهم، وإجبارهم على النوم على الأرض في ظل درجة حرارة منخفضة، ما يعرضهم حياتهم للخطر.

وحمل المرصد وزارة الداخلية وخاصة مصلحة السجون المسئولية عن صحة الصحفيين الذين تم ترحيلهم مؤخرا إلى سجن أبي زعبل، كما طالبها بالإفراج عنهم حيث لم يتم توجيه اتهامات رسمية لهم حتى الآن، ومن بين الصحفيين الذين كانوا نزلاء في سجن طرة الذي تم تفريغه مؤخرا إلى جانب حمدي الزعيم كلا من الصحفي يحيي غانم مدير مكتب وكالة الأناضول السابق في القاهرة، وهشام عبد العزيز الصحفي بقناة الجزيرة.

وستنكر المرصد حالة الترصد مع الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين سابقا ورئيس تحرير موقع “درب”، واستدعائه للتحقيق لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي وصفحة الموقع على “فيسبوك”.وطالب المرصد بوقف استهداف الصحفيين المستقلين والمواقع الصحفية وإسقاط الاتهامات عن البلشي. مؤكدا على دعم البلشي وموقع “درب” في التحقيقات الدائرة حول المحتوى الصحفي الذي يقدموه.

وكانت النيابة قد استدعت البلشي للحقيق معه في ٢٧ ديسمبر، حيث جرت مواجهته بصور ضوئية من حسابه وصفحة الموقع لعدد من الأخبار التي جرى نشرها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠، والتي يدور أغلبها حول الانتخابات البرلمانية التي جرت آنذاك، إلى جانب عدد من أخبار سجناء الرأي والمعارضين السلميين.وفي نهاية الجلسة، تقرر تأجيل التحقيقات لجلسة الثلاثاء ٤ يناير المقبل، بعد اطلاع البلشي ومحاميه على البلاغات التي تقدم بها ٩مواطنين واتهموه بنشر الأخبار الكاذبة.

وخلال ديسمبر أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين قبول دفعات جديدة فيما رفضت اللجنة قبول العشرات وأجلت المئات دون مبررات واضحة، وهو ما دفع الكثيرين منهم لتقديم تظلمات، والاستعداد لمقاضاة نقابة الصحفيين بسبب هذا القرار. ولعل أبرز حالة تم رفضها من قبل اللجنة هو الصحفي محمود السقا، والذي أكد أن رفض قبوله جاء على خلفية موقفه السياسي الذي دفع ثمنه مرارا من قبل، مضيفًا أنه سيسلك كل الطرق القانونية لنيل حقه الشرعي في عضوية نقابة الصحفيين.

يذكر أن محمود السقا كان من المشاركين في المظاهرات الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وقد فر إلى داخل نقابة الصحفيين مع زميله عمرو بدر، واعتصم الاثنان داخل النقابة حتى اقتحمتها قوات الأمن مطلع مايو ٢٠١٦، وألقت القبض عليهما، وفي المقابل وافقت اللجنة على قبول عدد من المرشحين الموالين للنظام الحاكم رغم الطعون الكثيرة التي قدمت ضدهم ومنهم بعض نواب البرلمان الحاليين وعلى رأسهم محمود بدر الذي لم يمارس الصحافة منذ عدة سنوات.

ووقع حوالي 600 صحفي بينهم بعض أعضاء المجلس الحاليين والسابقين مذكرة تطالب مجلس النقابة بالتحقيق في المخالفات التي شهدتها لجنة القيد الأخيرة،والتي استبعدت الكثيرين دون مبرر معلن رغم استحقاقهم عضوية النقابة، وطالب الموقعون بإعادة تشكيل لجنة القيد حفاظًا عَلِي التقاليد النقابية وشرف المهنة، كما ذكروا في بيانهم أن الأسباب الأمنية والخلافات السياسية عادت، لتلقي بظلالها على عدد ليس قليل من قرارات اللجنة،ووصل الأمر لتأجيل كل المتقدمين من إحدى الصحف رغم موافقة مجلس النقابة على قبول القيد منها.

وخلال الشهر أيضا تعرض والد اليوتيوبر عبدالله الشريف للاحتجاز المؤقت في قسم الشرطة بعد نشر الشريف تسريبًا صوتيًا منسوبا لمستشارين للرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن الحديث عن رشى والحصول على أموال من دون حق، وكتب الشريف في تغريدة له أن الهدف من اعتقال والده هو الضغط عليه “لإخراسه”.

ووفق ما أمكن رصده خلال شهر ديسمبر\كانون الأول، فإنه قد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات خلال هذا الشهر فقط (٣١) انتهاكًا، وعلى رأسها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(٢٠) انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ(٤) انتهاكات، وتساوت انتهاكات السجون مع البلاغات والترصد للصحفيين بـ(٣) انتهاكات لكل منهم، فيما جاءت قيود النشر بانتهاك واحد.. وبلغ إجمالي عدد الصحفيين والصحفيات المحبوسين (٦٦).

أولًا: انتهاكات المحاكم والنيابات (٢٠ انتهاك)

في ٥ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “أحمد سبيع” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

في ٧ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “عاطف حسب الله” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقة ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

في ٧ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “مصطفى الخطيب” ٤٥ يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة

في ٨ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “ربيع الشيخ” ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن.

في ١١ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “محمد صلاح” ٤٥ يومًا لى ذمة التحقيقات في القضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

في ١٢ ديسمبر تجديد حبس المدون “محمد اكسجين” ٤٥ يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة

في ١٢ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “سيد عبد اللاه” ٤٥ يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1106 لسنة 2020 حصر أمن دولة

في ١٣ ديسمبر تجديد حبس الصحفي ” حسام مؤنس” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

في ١٣ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “حسين علي أحمد كُريم”٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 26 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة .

في ١٤ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “عامر عبد المنعم ” ٤٥ يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1017لسنة 2020 حصر أمن دولة.

في ١٤ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “أحمد حمدي ابو زيد” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة

في ١٤ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “عبد الله شوشة” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم800 لسنة 2019 حصر أمن دولة

في ١٩ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “توفيق غانم” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة

في ٢٠ ديسمبر قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة،بحبس المدون علاء عبدالفتاح ٥ سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” بالسجن 4 سنوات في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والتي واجها فيها اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

في ٢٦ تجديد حبس الصحفي “هشام فؤاد” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، وكان من المقرر عرضه يوم ١٣ ديسمبر إلا أنه تعذر نقله إلى المحكمة دون توضيح من إدارة السجن عن السبب

في ٢٨ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “محمد هاني جريشة” 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

في ٢٨ ديسمبر تجديد حبس الصحفي “عصام عابدين” 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة

في ٢٨ ديسمبر قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعةوالتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة اﻷسبق في القضية رقم 9840 لسنة 2021 لجلسة 26 ينايرالمقبل .

في ٢٩ ديسمبر تجديد حبس المصور الصحفي “حمدي الزعيم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ثانيًا: بلاغات ضد الصحفيين (٣ انتهاكات)

تعرض الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين سابقا ورئيس تحرير موقع “درب”، للتحقيق من قبل النيابة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي وصفحة الموقع على “فيسبوك”… وكانت النيابة قد استدعت البلشي للتحقيق معه في ٢٧ ديسمبر، حيث جرت مواجهته بصور ضوئية من حسابه وصفحة الموقع لعدد من الأخبار التي جرى نشرها خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠، والتي يدور أغلبها حول الانتخابات البرلمانية التي جرت آنذاك، إلى جانب عدد من أخبار سجناء الرأي والمعارضين السلميين.وفي نهاية الجلسة، تقرر تأجيل التحقيقات لجلسة الثلاثاء ٤ يناير المقبل، بعد اطلاع البلشي ومحاميه على البلاغات التي تقدم بها ٩مواطنين واتهموه بنشر الأخبار الكاذبة.

قدم البنك العقاري المصري العربي، 8 بلاغات ضد الصحفي عصام حسين، يتهمه فيها بنشر أخبار وشائعات كاذبة وتكدير السلم العام. وكان الصحفي عصام حسين، قد نشرسلسلة حلقات (بالمستندات) عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يكشف فيها ما اسماه بـ” وقائع فساد، وإهدار مال عام، وبيع أصول البنك العقاري المصري العربي بتراب الفلوس، وتربح، وتعينات باطلة، وفاسدة، واستغلال وظيفي، واستحداث وظائف عليا والتعيين عليها”، ورغم إتاحته حق الرد، والتكذيب، إلا أنه تفاجأ بتقديم قيادات البنك بلاغات ضده لمباحث الإنترنت، ثم بلاغات للنيابة العامة بنشر أخبار كاذبة، وشائعات، وتكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة للدولة، و الإقتصاد المصري والمصرفي في الداخل والخارج، وسب وقذف، وتشهير.

وإثر هذه البلاغات استدعته نيابة قصر النيل الجزئية للتحقيق معه يوم 12 ديسمبر 2021، فطلب محامي الصحفي التأجيل للاطلاع، وتقديم المستندات الدالة على صحة ما نشره عصام حسين، وفى جلسة التحقيق المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2021، قررت النيابة عدم توجيه أي اتهامات لشخص الصحفي؛ بعد ما قدمه من حافظات مستندات مضادة لاتهامات قيادات البنك.

في ٢٦ ديسمبر خضع الصحفي حسام السويفي رئيس تحرير موقع سوشيال برس، للتحقيق في نيابة حدائق القبة، في البلاغ المقدم ضده من علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، واتهمه فيه بالسب والقذف، بعد نشر بوابة سوشيال برس عدة وقائع تتضمن اتهامات بحق الأخير، وقررت النيابة حفظ القضية.

وكان موقع “سوشيال برس”، قد كشف عن إجراءات غير قانونية اتخذها علي حسن، كما اتهم رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط بتعيين المقربين وفصل الموهوبين، وكشف السويفي عن حصوله على أكثر من مستند حول تمرير حركة تعيينات ضمت 35 صحفيًا دفعة واحدة، دون الإعلان عن مسابقة لتعيينهم.وحسب آخر التطورات في تلك القضية فقد أعلن السويفي أن وكالة أنباء الشرق الأوسط قدمت تظلم على قرار الحفظ الإداري للمحضر من أجل تجديد المحضر مرة ثانية.

ثالثًا: قرارات إدارية تعسفية (٤ انتهاكات)

أعلنت إسراء الحكيم الصحفية بمجلة نصف الدنيا التابعة لمؤسسة الأهرام أن رئيسة تحرير المجلة مروة الطوبجي رفضت تجديد إجازتها السنوية لمرافقة زوجها كما أن عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة وافق على قرار عدم التجديد لتصبح بذلك إسراء الحكيم مفصولة من عملها وقالت الحكيم إنها كانت تجدد إجازتها لمرافقة زوجها الصحفي سامي كامل الدين الذي ينتمي للمؤسسة ذاتها لكن الإدارة رفضت التجديد لها هذا العام لكونها زوجة صحفي معارض يعيش في الخارج، يذكر أن التعنت واستهداف الحكيم ليس حديثًا، بل سبق وقامت الهيئة الوطنية للصحافة برفض توثيق بعض شهاداتها وأوراقها الرسمية لتجديد بطاقة هويتها الشخصية للسبب ذاته.

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين خلال ديسمبر عن قبولها لدفعات جديدة، وكانت المفاجأة في رفض عدد من الصحفيين بمعدل فاق كل اللجان السابقة، دون مبررات واضحة من قبل اللجنة، وكانت للأبعاد السياسية أثر واضح في رفض اللجنة لبعض الصحفيين الذي كانوا يستحقون عضوية النقابة، حيث قررت اللجنة رفض قبول الصحفي محمود السقا، والذي أكد أن رفض قبوله جاء على خلفية موقفه السياسي الذي دفع ثمنه مرارا من قبل، حيث تم اعتقال السقا بعد مشاركته لمظاهرة رافضة لقرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مطلع مايو ٢٠١٦، وقال السقا أنه سيسلك كل الطرق القانونية لنيل حقه الشرعي في عضوية نقابة الصحفيين.

وكشف موقع “سوشيال برس”، في تقرير صحفي تحت عنوان “على طريقة حكم قراقوش.. علي حسن يدير وكالة أنباء الشرق الأوسط بلائحة جزاءات مخالفة لقانون الوطنية للصحافة.” عن مجموعة من القرارات الإدارية التعسفية التي اتخذها مدير الوكالة بالمخالفة للقانون، وأشار الموقع الإخباري إلى أن لائحة جزاءات الوكالة تضمنت استحداث نصوص تخالف اللائحة الإدارية الجديدة المعتمدة من الجمعية العمومية، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، حيث شملت توقيع سلطة الجزاء من رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه، والفصل من الخدمة بعد العرض على المحكمة العمالية، ما يعد تجاهلا للائحة نقابة الصحفيين، وخرقا صريحا للمادة ٥٩ من اللائحة الإدارية المعتمدة من الجمعية العمومية، التي تنص على أنه: “لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل، وانقضاء ستين يوما من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين المؤسسة”.

وأضاف التقرير أن لائحة وكالة أنباء الشرق الأوسط تضمنت أيضا سلطة توقيع الجزاء لشاغلي الوظائف العليا، من خلال النص على جواز توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا تزيد مدته عن يوم واحد للمخالفة الواحدة، وجواز أن يكون التحقيق مع المخالف في هذه الحالة شفاهة، وهو إجراء لم يرد في اللائحة الإدارية أو قانون الهيئة الوطنية للصحافة”.

رابعًا: قيود تشريعية (انتهاك)

تقدم محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بمقترح تعديل قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، لحظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة فى البورصة. التعديل الجديد الذى سيناقشه مجلس النواب لمراجعته وإقراره، يضيف مادة جديدة على الباب السادس بالقانون، والخاص بالعقوبات، وتنص على توقيع عقوبتي الغرامة والحبس لمدة تتراوح بين ٣ و١٠ سنوات على من ينشر بأي من وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الالكترونية، أي الأخبار أو التوصيات أو المعلومات بشأن شركات البورصة، دون أن يكون حاصلًا على ترخيص من الهيئة.

هذا التعديل يتنافى تماما مع ما كفله الدستور، بحرية الحصول على المعلومات ونشرها وتداولها، وعدم الحبس، إلى جانب أن اللائحة التنفيذية للقانون الحالي في (المادة ٣٢١) من الفصل الثاني لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ٩٢ بالفعل تنظم هذه المسألة، لكنها تلقي بالمسؤولية على عاتق من يدلي بالتصريحات، لا من ينشرها أو ينقله، كما أن القانون غريب من نوعه، لأنه لا يوجد قانون مثله في العالم، بل يحق لكل مستثمر الحديث بالسلب أو بالإيجاب عن أي أسهم في أي دولة كانت.

خامسًا: انتهاكات السجون (٣ انتهاكات)

تلقى المرصد العربي لحرية الإعلام معلومات عن تعرض المصور الصحفي حمدي الزعيم ومحبوسين آخرين لاعتداءات بدنية بالغة عند وصولهم إلى سجن أبي زعبل مرحلين من سجن طرة الذي أفرغته وزارة الداخلية من النزلاء تماما تمهيدا لبيع أرضه وإقامة مشروعات استثمارية عليها، وشملت الاعتداءات التعدي بالضرب المبرح، وتمزيق الملابس والأغطية الشتوية “البطاطين” وتجريد المعتقلين من ملابسهم، وإجبارهم على النوم على الأرض في ظل درجة حرارة منخفضة، ما يعرضهم حياتهم للخطر.

أعلنت السيدة إيمان محروس زوجة الصحفي أحمد سبيع على صفحتها في الفيس بوك أنها منعت من زيارة زوجها المحبوس احتياطيا في سجن العقرب في آخر ديسمبر، مؤكدة انه لم تتمكن من زيارته منذ القبض عليه في مارس 2020

ولم تسمح إدارة السجن لأسرته أو لأطفاله برؤيته.

كما أعلنت محروس أنه بجانب منعها من رؤيته فقد تم منعها في ٢٨ ديسمبر من إدخال “طبلية” طعام لزوجها، وأكد لها الأمن على بوابة السجن أنها تعليمات من الإدارة، وكتبت إيمان محروس‏ زوجة أحمد سبيع‏، على “فيسبوك”: “أنا عايزة معلومة واحدة عن أحمد تطمني عليه، صعبة دي؟! .. يا كل الجهات المعنية حقي أطمن علي زوجي أعرف أي حاجة عنه وعن وضعه وأشوفه، حقه قبل حريته تطبقوا اللائحة عليه ويتوفرله كافة إحتياجاته لضمان وضع آدمي، أحمد على أعتاب السنة الثالثة ممنوع من الزيارة، ممنوع ينزل جلسات ( لا يستطيع ولا يتمكن المحامي من رؤيته )، ممنوع يدخل له علاجه، ممنوع يتنفس أو يشوف الشمس.”

قالت زوجة الصحفي عامر عبدالمنعم أنه تم نقل زوجها من سجن ليمان طره إلي سجن المزرعة، دون علمهم أو إخبار المحامي الخاص به، كما تعنتت إدارة السجن معهم ورفضت إدخال الطعام والملابس الشتوية وغطاء بالرغم من برودة الجو، وكتبت زوجته: “انا عايزه أعرف فى شرع مين ده الواحد فى البيت لابس ملابس شتوى كتير فوق بعض ومتغطى وبالبرغم من كده حاسس بالبرد وهو ربنا وحده اللى عالم بيه عامل ايه فى البرد ده..أعتقد انه من أبسط حقوق السجين واللى هو أصلا محبوس حبس احتياطى ظلم أنه يدخله لبس شتوى وغطا فى البرد ده ولا حول ولا قوه إلا بالله

قائمة الصحفيين المحبوسين حتى شهر نوفمبر .. (66):

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة(
2. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز(
3. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق(
4. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى(
5. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
6. أحمد علام (معد تلفزيوني(
7. أحمد سعد عمارة (حر(
8. أحمد محمد أبو خليل (مدير تحرير موقع إضاءات(
9. أسامة سعد عمارة (حر(
10. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر25(
11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
12. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
13. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
14. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
15. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
16. توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
17. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
18. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
19. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
20. حمدي الزعيم (مصور حر)
21. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
22. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
23. خالد حلمي غنيم (صحفي حر)
24. دعاء خليفة (الدستور)
25. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر مصر)
26. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
27. سليم صفي الدين (نيوز 180)
28. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
29. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
30. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
31. عاشور معوض كشكة (الوفد)
32. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
33. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
34. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
35. عبد الله السعيد (صحفي حر)
36. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
37. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
38. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
39. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
40. علاء عبدالفتاح ( مراسل حر)
41. عصام عابدين (اليوم السابع)
42. عمر خضر (شبكة رصد)
43. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
44. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
45. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
46. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
47. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
48. محمد اليماني (صحفي حر)
49. محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
50. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
51. محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
52. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
53. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
54. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
55. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
56. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
57. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
58. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
59. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
60. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
61. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
62. محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
63. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
64. هشام فؤاد (جريدة العربي)
65. وليد محارب (قناة مصر 25)
66. يحيى خلف الله (شبكة يقين)