تقرير فبراير 2021:توجيهات رئاسية لمحاصرة شبكات التواصل بعد انتشار تطبيق (Clubhouse)

لندن- 3-3-2021

على عكس التيار العالمي نحو تعميق الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير مارس النظام المصري خلال شهر فبراير شباط 2021 المزيد من القمع ضد حرية الإعلام، وظهرت الخطوط العريضة لهذا القمع في كلمات المشير السيسي حول المعارضة المشروطة، التي ينبغي أن تكون ملمة بكل الجوانب قبل الحديث بينما يمنع نظامه حرية تداول المعلومات، ويحرص على تسويق روايته فقط للأحداث، كما ظهر من خلال كلام السيسي في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية عن ضرورة تقنين وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن تنامي قدرة الأفراد على التواصل الرقمي “يمثل تهديداً على الحكومات والأنظمة، ويتطلب محاولة ضبط هذا التواصل عن طريق إقرار التشريعات اللازمة لذلك، في إطار تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي للأفراد والكيانات الخاصة”، وقد جاء كلام السيسي في إعقاب انتشار التطبيق الجديد (Clubhouse) الذي فتح نافذة جديدة أمام المصريين للنقاش الحر بعيدا عن القيود المفروضة على وسائل الإعلام، حيث يدرك السيسي خطورة مثل هذا التطبيق في إعادة الحديث حول أوضاع الحريات العامة، وانتشار الفساد وهو ما يمهد لانفجار سياسي جديد.

وكان الحدث الأبرز في الشهر المنصرم هو القبض على الصحفي جمال الجمل من مطار القاهرة خلال عودته من تركيا يوم 22 فبراير الماضي حيث ظل مختفيا قسريا لمدة 5 أيام ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة قضية مجهولة منذ العام 2017 تتعلق بالنشر، ويمثل القبض على الجمل تكذيبا عمليا لدعاوى مؤيدي النظام الذين دعوا المعارضين في الخارج للعودة إلى مصر وممارسة حقهم في المعارضة من داخلها.
وقد عبر المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان له يوم 26 فبرايرعن مخاوفه بشأن احتجاز جمال الجمل وإخفائه قسريا، وحمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن حياة الجمل خاصة أنه يعاني العديد من الأمراض لرجل حاوز منتصف الستينات من العمر.

وبدأ الشهر بمصادرة العدد الورقي من صحيفة “الأسبوع” الذي كان مقررًا أن يصدر في 1 فبراير، وذلك بسبب ما نشرته الصحيفة عن تصفية شركة الحديد والصلب، كان مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة صحيفة “الأسبوع” وعضو مجلس النواب، قد نشر في صدر الصفحة الأولى “المصادَرة” تفاصيل استجواب تقدم به ضد وزير قطاع الأعمال العام، تحت عنوان “لماذا الإصرار على تصفية الشركات؟!”.

ودخلت المعركة الدائرة بين وزير الاعلام أسامة هيكل وعدد من الإعلاميين جولة جديدة هذا الشهر عبر مجلس النواب، حيث أصدرت لجنة الاعلام والثقافة بالبرلمان بيانًا تتهم فيه هيكل بالعجز عن أداء دوره، وأكد التقرير أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة من وظيفتهم، وتضمن التقرير أكثر من 18 ملاحظة على أداء هيكل، فيما يتعلق بأدواره المختلفة كوزير دولة للإعلام أو رئيس لمجلس إدارة مدينة الانتاج الإعلامي وعضو منتدب لها، ومنها أخطاء مالية وإدارية تم ارتكابها ، وأوصت اللجنة بضرورة محاسبة المسؤول عنها.

من جهته استمر هيكل في نقده للإعلام المحلي، وذكر في بيانه أن “المنع” لم يعد ممكنًا في عصر التكنولوجيا الحديث، وهو بذلك يشير إلى أساليب الأجهزة الأمنية التي تمنع الصحفيين والمواقع والقنوات الإخبارية من تغطية أحداث بعينها أو التحدث بحرية، حيث قال الوزير في بيانه أمام البرلمان أنه أعد تقريرا حول أداء الإعلام المصري رفعه إلى رئيس الجمهورية، أشار فيه إلى أن الإعلام لم يعد محليا ولم يعد المنع فيه ممكنا وهو ما يستوجب تطوير الإعلام المصري، بصورة دائمة ومستمرة ليصبح قادرا على المنافسة في الداخل والخارج، وكشف بيان هيكل أن الإعلام الرسمي مدين بـ62 مليار جنية، وهو ما يؤكد تصريحات الوزير حول قلة مشاهدين تلك القنوات.

وردد النائب أحمد نشأت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ما قاله وزير الخارجية في الشهر الماضي، حول عدم وجود صحفيين في مصر تعرضوا للحبس بسبب قضايا نشر، حيث قال نشأت إنه “لا يوجد صحفيون في السجون المصرية بسبب أداءهم لوظيفتهم، إنما بسبب وقائع جنائية”، وهو ما ينفيه الواقع ، حيث رصدنا استمرار حبس 77 صحفيًا وصحفية حتى نهاية شهر فبراير بسبب ممارستهم لعملهم وآرائهم، بينهم صحفيين تم القبض عليهم أثناء تغطية ميدانية، وتراجعت مصر في مؤشر حرية الصحافة وفق منظمة مراسلون بلا حدود 3 درجات العام الماضي فأصبحت في الترتيب 166 عالميا من بين 180 دولة حول العالم.

ورفضت السفارة المصرية في واشنطن السماح بنقل جثمان المصور الصحفي بقناة الجزيرة سابقًا محمد فوزي الذي توفى نتيجة فيروس كورونا المستجد للدفن في مصر، يذكر ان المصور محمد فوزي كان متهما علي ذمة ما يعرف بقضية خلية الماريوت مع عدد آخر من طاقم قناة الجزيرة الانجليزية، وقد حكمت المحكمة بحبسه غيابيا عشر سنوات، ومنذ ذلك الوقت يعيش في الولايات المتحدة، وقد طلب مرارا ووسط العديد من الوسطاء للعودة إلى مصر وشارك في مؤتمرات صحفية ضد قناة الجزيرة دون جدوى، وجدد أصدقائه وساطتهم لعودته إلى مصر عقب إصابته بالكورونا وتدهور صحته ولكن بدون جدوى أيضا

ووفق ما أمكن رصده خلال هذا الشهر، بلغ إجمالي عدد الانتهاكات (21) انتهاكًا، أتى على رأسها من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(12) انتهاكًا، ويليها انتهاكات الحبس والاحتجاز المؤقت مع انتهاكات السجون بـ(3) انتهاكات لكلًا منهما، ثم التدابير الاحترازية بانتهاك واحد، والقرارات الإدارية التعسفية بانتهاك واحد، ومنع من النشر بانتهاك واحد، ومن ثم استهداف الصحفيات بإنتهاكين من تلك الانتهاكات.

أولاً: الحبس والاحتجاز المؤقت (3 انتهاكات)

فور عودته إلى مصر قادمًا من تركيا، تعرض الكاتب الصحفي جمال الجمل للإحتجاز في مطار القاهرة يوم 22 فبراير الماضي، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 27 فبراير، بعد 5 أيام من القبض عليه، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا احتياطيا على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن عليا، ويواجه فيها اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية، وهي ذاتها القضية التي تسمى قضية مكملين 2 وتضم عددا من الإعلاميين والنشطاء السياسيين.

في مطلع فبراير قامت السلطات الأمنية بتدوير الصحفية شيماء سامي على ذمة قضية جديدة, وكانت النيابة قد أصدرت قرار إخلاء سبيلها في 17 يناير على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 وتم ترحيلها من سجن القناطر إلى مديرية أمن الاسكندرية تمهيدًا لإخلاء سبيلها، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وقام الأمن بالإخفاء القسري للصحفية شيماء سامي إلى أن ظهرت في الساعات الأخيرة من يوم 31 يناير في نيابة أمن الدولة العليا وصدر قرار النيابة في اليوم التالي بإعادة تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ووجهت النيابة ذات الاتهامات السابقة، بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة.

ظهر المخرج والسيناريست مؤمن حسن في 1 فبراير في نيابة قصر النيل متهمًا بالترويج لأفعال إرهابية بعد اختفاء قسري دام لـ6 أيام، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 662 لسنة 2021، وفي 4 فبراير أيدت المحكمة قرار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ورفضت استئناف النيابة العامة على قرار الجنح.

وكانت قوة أمنية قد قامت بالقبض على مؤمن حسن يوم ٢٥ يناير عقب استيقافه وإنزاله من سيارة أجرة كان يستقلها للذهاب الى عمله بمحيط ميدان التحرير، ثم قاموا بفحص هاتفه المحمول وادعاء وجود محادثة خاصة “شات” على تطبيق “الماسنجر” بينه وبين فتاة عربية تتضمن إسقاطات سياسية على النظام الحالي، فقاموا باحتجازه لقرابة ٩ ساعات في مقر تابع لجهاز الامن الوطني خلف مسجد عمر مكرم، قبل اصطحابه الى قسم شرطة قصر النيل واحتجازه دون وجه حق لمدة سبعة أيام قبل عرضه على النيابة العامة.

يذكر أن المخرج والسيناريست مؤمن حسن وهو عضو بنقابة المهن السنيمائية قد سبق القبض عليه عام ٢٠١٨ وضمه للقضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة وتوجيه اتهامات له بالانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وتم إخلاء سبيله بتدبير احترازي في الأول من ديسمبر من نفس العام.

إخلاء السبيل:

في 1 فبراير قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرط بطرة، برئاسة المستشار محمد عبد الستار، إخلاء سبيل الصحفي ومراسل قناة الجزيرة محمود حسين جمعة بتدابير احترازية، على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، يذكر أن “جمعة” محبوس منذ 21 ديسمبر 2016، على ذمة القضية 1152 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، بتهمتي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة، وصدر قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في 21 مايو 2019، وقبل استكمال إجراءات الإفراج عنه فوجيء بعرضه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ووجهت له النيابة ذات الاتهامات السابق توجيهها إليه بالقضية 1152 لسنة 2016

في 22 فبراير تم إطلاق سراح الصحفي محمد مصباح جبريل من قسم شرطة مدينة نصر أول بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بعد تجاوزه العامين رهن الحبس الاحتياطي علي ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دول عليا.

ثانيًا: انتهاكات محاكم ونيابات (12 انتهاكًا)

في 8 فبراير قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر أمر حبس الصحفي خالد داوود، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، لتعذر نقله من محبسه، وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يؤجل فيها نظر أمر حبس داوود لتعذر نقله.

وفي 15 فبراير قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس كلًا من المصور الصحفي حسام الصياد، والصحفي بروز اليوسف أحمد شاكر، ومراسل “أسوشيتيد بريس” مصطفى الخطيب لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والتي يواجهون فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

وفي 15 فبراير قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الصحفي محمد مصباح جبريل وذلك على ذمة القضية 1365 لسنة 2018، والتي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تم إطلاق سراحه بعد ذلك بأسبوع.

في 15 فبراير قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة تجديد حبس الزميل الصحفي إسلام الكلحي، والصحفي محمد صلاح لتعذر نقلهم من محبسهم، ويواجه الاثنان اتهامات على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

في 16 فبراير قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة إرهاب، تجديد حبس هشام فؤاد وحسام مؤنس 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية تحالف الأمل”، ويواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة ما هي الأخبار الكاذبة وأين نشرت أو ماهية الجماعة الإرهابية وكيفية مشاركتها، وجاء قرار التجديد دون حضور المتهمين بغرفة مداولة المحكمة، رغم طلب هيئة الدفاع حضورهم أمام القاضي وهو ما لم يحدث، رغم تأكيد المحكمة أنهم موجودون في الحبسخانة.

في 17 فبراير قررت المحكمة تجديد حبس كلًا من الصحفي حسن القباني والمصور الصحفي محمد حسن مصطفى لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه الصحفيين اتهامات ببث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 28 فبراير قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفى بدر محمد بدر على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق

ثالثًا: التدابير الاحترازية (انتهاك)

بالرغم من قرار الإفراج عن مراسل قناة الجزيرة في مصر محمود حسين يوم 1 فبراير بعد 4 سنوات من الحبس التعسفي على ذمة قضيتين، فإن الحرية جاءت منقوصة بإجبار حسين على إجراء التدابير الاحترازية على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

رابعًا: انتهاكات السجون (3 انتهاكات)

طالبت أسرة الصحفي المصري هشام عبد العزيز المعتقل في سجن طرة جنوب العاصمة القاهرة بالإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية، وقالت الأسرة إنه أصيب بالجلوكوما أو المياه الزرقاء، في كلتا عينيه وتدهورت الحالة، ويحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد البصر تمامًا، وألقت السلطات المصرية القبض على هشام عام 2019 من دون توجيه تهمة حقيقية، ويقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عشرين شهرًا، وذكرت أسرة هشام أنه يعاني من ضعف في السمع مما يجعل من حياته داخل السجن أمرًا مستحيلًا، وأضافت الأسرة أن الأدوية تفسد بسرعة داخل المحبس، كما أن هشام لا يتلقى الرعاية الطبية المطلوبة في مستشفى السجن.

تدهورت الحالة الصحية للمدون محمد أكسجين نتيجة سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية، وبسبب قرار وزارة الداخلية الجائر بحرمانه من زيارة أسرته منذ نحو عام ومنع إدخال الاطعمة له، وذلك في ظل صمت وتجاهل النائب العام لهذه الانتهاكات الفظة التي تتم بحقه، وهو ما يؤدي بشكل مباشر في تردي حالته الصحية وقتله بالبطئ، وكان المدون محمد اكسجين، الذي تم القبض عليه في ابريل 2018 و أوشك أن يكمل ثلاثة أعوام حبسا احتياطيا في ثلاثة قضايا سياسية، لم يستنشق هواء الحرية فيهم سوى لمدة شهرين فقط  من يوليو 2019 الى سبتمبر 2019 ، قد تم حرمانه من الزيارة و رؤية أسرته أو الاتصال بالعالم الخارجي منذ نحو عام منذ تم نقله للسجن سيئ السمعة ” شديد الحراسة 2″ بطره ، وكذلك تم حرمانه من تلقي الاطعمة من أسرته، وقال المحامي الخاص به أنه يحمل النائب العام و وزير الداخلية المسئولية كاملة عن صحة وكيله محمد أكسجين .

وخلال هذا الشهر طالبت منظمات حقوقية محلية النائب العام بفتح تحقيقات جادة وعاجلة في الاعتداءات الجسدية وأعمال التحرش والإيذاء المتعمد التي تعرضت لها الصحفية سولافة مجدي المحتجزة حاليًا بسجن القناطر، وكذلك فتح تحقيقات مع موظفي وموظفات السجن فيما تعرضت له أثناء فترة الاحتجاز. وتحمل المنظمات السلطات المصرية مسئولية سلامة سولافة الجسدية والنفسية، وترى أن ما تتعرض له سولافة وسجناء الرأي والتعبير في مصر اعتداء صارخ للحق في سلامة الجسد والحماية من التحرش بأنواعه، كما يأتي ضمن سياسة ممنهجة متعمدة تستهدف التنكيل بالسجناء والسجينات المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

وتقدم فريق الدفاع عن سولافة ببلاغ للنائب العام بشأن الاعتداءات، تضمن ادعاءات واضحة نقلاً عنها؛ أنه في مساء 29 نوفمبر 2020، تم اصطحاب سولافة من زنزانتها معصوبة العينين للتحقيق معها أمام ضابط (لم تتم الإشارة لأسمه) طلب تعاونها في الإرشاد عن أسماء ومعلومات ووقائع تخص آخرين، ولما رفضت تم تهديدها بعدم رؤية طفلها مرة أخرى، وإيذاء زوجها، واستمرار ممارسات التحرش ضدها. هذا بالاضافة إلى معاملة حاطة بالكرامة ومهينة تعرضت لها سولافة أثناء خروجها من السجن لحضور جلسة تجديد الحبس في 19 يناير الماضي، إذ أجبرتها موظفات السجن على خلع ملابسها كاملة للتفتيش، وبعدها جرها بواسطة أحد أمناء الشرطة “سحلاً” من غرفة التفتيش حتى سيارة الترحيلات. وحسبما أفادت والدتها بعد أخر زيارة لها في 27 يناير الماضي بدت سولافة في حالة إعياء شديدة ولم تستطيع السير بمفردها، وكانت تعاني من نزيف حاد خطير نتيجة إجراء إدارة السجن كشف قسري غير مبرر على الرحم أصيبت على إثره سولافة بالنزيف، رغم الإفادة بخضوعها منذ فترة لعملية استئصال ورم من الرحم.

يذكر أن الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الأمنية بحق المعتقلين دفعت البرلمان الأوروبي مؤخرًا ومن بعده عدد من البرلمانيين الأوروبيين والأمريكيين إلى إدانة الأوضاع الحقوقية في مصر وخاصة أوضاع الاحتجاز في أكتوبر 2020، ولكن السلطات تغاضت عن هذه الاتهامات ونفتها، واستمرت في هذه الانتهاكات.

خامسًا: منع من النشر (انتهاك)

في 1 فبراير تم مصادرة العدد الورقي من جريدة “الأسبوع”، وذلك بسبب ما تناوله العدد عن تصفية شركة الحديد والصلب، كان مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة صحيفة “الأسبوع” وعضو مجلس النواب، قد نشر في صدر الصفحة الأولى “المصادَرة” استجواباً تقدم به ضد وزير قطاع الأعمال العام، تحت عنوان “لماذا الإصرار على تصفية الشركات.

سادسًا: قرارات إدارية تعسفية (انتهاك)

رفضت هذا الشهر السفارة المصرية في واشنطن السماح بنقل جثمان المصور الصحفي بقناة الجزيرة سابقًا محمد فوزي الذي توفى نتيجة فيروس كورونا المستجد للدفن في مصر، يذكر ان المصور محمد فوزي كان متهما علي ذمة ما يعرف بقضية خلية الماريوت مع عدد آخر من طاقم قناة الجزيرة الانجليزية، وقد حكمت المحكمة بحبسه غيابيا عشر سنوات، ومنذ ذلك الوقت يعيش في الولايات المتحدة، وقد طلب مرارا ووسط العديد من الوسطاء للعودة إلى مصردون جدوى، وجدد أصدقائه وساطتهم لعودته إلى مصر عقب إصابته بالكورونا وتدهور صحته ولكن بدون جدوى أيضا.

سابعًا: استهداف الصحفيات (انتهاكان)

قامت السلطات الأمنية بإعادة تدوير الصحفية شيماء سامي على ذمة قضية جديدة مطلع الشهر،، وكانت المحكمة قد أصدرت قرار إخلاء سبيلها في 17 يناير على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 وتم ترحيلها من سجن القناطر إلى مديرية أمن الاسكندرية تمهيدًا لإخلاء سبيلها، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وقام الأمن بالإخفاء القسري للصحفية شيماء سامي إلى أن ظهرت في الساعات الأخيرة من يوم 31 يناير في نيابة أمن الدولة العليا وتقرر إعادة تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، و وجهت النيابة ذات الاتهامات السابقة، بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة.

وطالبت منظمات حقوقية محلية النائب العام بفتح تحقيقات جادة وعاجلة في الاعتداءات الجسدية وأعمال التحرش والإيذاء المتعمد التي تعرضت لها الصحفية سولافة مجدي المحتجزة حاليًا بسجن القناطر، وكذلك فتح تحقيقات مع موظفي وموظفات السجن فيما تعرضت له أثناء فترة الاحتجاز. وحملت المنظمات السلطات المصرية مسئولية سلامة سولافة الجسدية والنفسية، وترى أن ما تتعرض له سولافة وسجناء الرأي والتعبير في مصر اعتداء صارخ للحق في سلامة الجسد والحماية من التحرش بأنواعه، كما يأتي ضمن سياسة ممنهجة متعمدة تستهدف التنكيل بالسجناء والسجينات المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

ثامنًا: وفيات وإصابات كورونا (3 حالات)

تعرضت الكاتبة الصحفية عايدة العزب موسى للإصابة بفيروس كورونا، وهي أحد أبرز من تخصص في شئون السودان وأفريقيا، وهي زوجة المستشار طارق البشري المتوفي منذ أيام على إثر إصابته بالفيروس.

توفيت الكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم، مدير تحرير أخبار اليوم السابقة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعانت تهاني إبراهيم من تدهور حالتها الصحية مؤخرا ودخلت في غيبوبة بالعناية المركزة.

توفى المصور الصحفي السابق بقناة الجزيرة محمد فوزي والمقيم في أمريكا على إثر تدهور حالته بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

قائمة المحبوسين حتى نهاية شهر فبراير 2021.. (77):

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6. أحمد علي عبد العزيز(صحيفة غد الثورة)
7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8. أحمد علام (معد تلفزيوني)
9. أحمد سعد عمارة (حر)
10. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
11. أحمد خليفة (موقع مصر 360)
12. أسامة سعد عمارة (حر)
13. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
14. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
15. إسلام عادل حسن (مصور حر)
16. إسلام محمد عزت الكلخي (موقع درب)
17. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
18. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
19. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
20. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
21. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
22. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
23. جمال الجمل (المصري اليوم)
24. حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
25. حسن القباني (جريدة الكرامة)
26. حسام الصياد مصور صحفي حر
27. حمدي الزعيم (مصور صحفي حر)
28. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
29. خالد داوود (صحيفة الأهرام)
30. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
31. دعاء خليفة (الدستور)
32. سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
33. سولافة مجدي صحفية حرة
34. سيد شحته (اليوم السابع)
35. شادي سرور مصور حر
36. شادي أبو زيد (مدون ومصور حر)
37. شيماء سامي (موقع درب)
38. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
39. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
40. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
41. عاشور معوض كشكة (الوفد)
42. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
43. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
44. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
45. عبد الله السعيد (صحفي حر)
46. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
47. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
48. عمر خضر (شبكة رصد)
49. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
50. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير (الشعب الجديد)
51. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
52. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
53. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
54. محمد الجرف ( حر)
55. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
56. محمد اليماني (صحفي حر)
57. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
58. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
59. محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
60. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
61. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
62. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
63. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
64. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
65. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
66. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
67. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
68. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
69. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
70. مصطفى صقر (مالك البورصة وديلي نيوز)
71. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
72. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
73. هاني جريشة (اليوم السابع)
74. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
75. هشام فؤاد (جريدة العربي)
76. وليد محارب (قناة مصر 25)
77. يحيى خلف الله (شبكة يقين)