تقرير مايو 2022: حبس صحفي والسجن 15 عاما لمذيع وإحالة 17 إعلامي للمحاكمة

لندن-4-6-2022

بينما كان الوسط الإعلامي في مصر ينتظر خلال الشهر المنصرم الإفراج عن عشرات الصحفيين المحبوسين في إطار مبادرة لجنة العفو الرئاسي فإنهم فوجئوا بالقبض على صحفي جديد بينما تم الإفراج عن صحفي وحيد خلال الشهر، كما كانت الصدمة الكبرى بصدور حكم يوم 29 من الشهر بسجن مذيع قناة الجزيرة أحمد طه 15 عاما عقابا له على إجراء حديث تلفزيوني مع المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح الذي تلقى عقوبة مماثلة بسبب هذا الحوار، وقد دان المرصد هذا الحكم الذي وصفه بأنه الأكثر فجاجة، واعتبره تحديا واضحا للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات في المادة 68 وكفل حرية الصحافة في مادته 70، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية في المادة 71.

كما اعتبر المرصد أن هذا الحكم يمثل تطورا خطيرا في مستوى هذه الانتهاكات، وإنه يرسل رسالة لجموع الصحفيين والإعلاميين أنهم ليسو بمنأى عن مثل هذه الأحكام القاسية حال ممارستهم لعملهم الإعلامي وفق القواعد المهنية الصحيحة.

وأكد أن الحكم الجديد جاء معاكسا للأجواء التي حرص النظام المصري على تصديرها مؤخرا عقب دعوته لـ”حوار وطني لا يستثني أحدا”، وعقب قيامه بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا بينهم عدد من الصحفيين والصحفيات، كما يأتي معاكسا لأجواء التقارب المصري القطري مؤخرا.

وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو أيار) طالب الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ونتيجة لتواصل وتصاعد الانتهاكات بحق حرية الصحافة فقد تراجعت مصر إلى المركز 168 عالميا لعام ٢٠٢٢، لتستمر في المنطقة السوداء من بين ١٨٠ دولة حول العالم.

وخلال الشهر المنصرم تم الإعلان عن أكبر قضية نشر خلال العام الحالي وقد ضمت 17 إعلاميا وموظفا يتقدمهم حمزة زوبع وسيد توكل وحسام الشوربجي من قناة مكملين وعماد البحيري من قناة الشرق، وقد أحالتهم النيابة إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) التي أجلت محاكمتهم إلى يوم 12 يونيو حزيران بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج.

كما شهد الشهر عددًا كبيرًا من القرارات الإدارية التعسفية بحق الجماعة الصحفية، وجاء على رأس الانتهاكات قرار مؤسسة أخبار اليوم بفصل ٩ صحفيين هربًا من تعيينهم وإدراجهم على القوائم المرشحة لعضوية نقابة الصحفيين، كما تعرض أيضًا ٤ صحفيين في جريدة صوت البلد للفصل التعسفي بسبب رفضهم دفع مبالغ تأمينية بالمخالفة للقانون، وهو ما اعتبره باقي صحفيي الجريدة تهديدًا لهم بسبب تمسكهم بحقهم القانوني بعدم دفع التأمينات الشهرية خاصة أنهم لم يتقاضوا راتبًا منذ تاريخ تعيينهم منذ ٣ سنوات.

وخلال الشهر أيضا قررت الهيئة الوطنية للصحافة دمج مجلة الكواكب وطبيبك الخاص ومجلة حواء، وهي مجلات عريقة مضى علي إنشائها أكثر من ٩٠ عامًا، وادعت الهيئة أن القرار يأتي في إطار تطوير المؤسسات القومية وتوفير النفقات، وجاء القرار استكمالا لقرارات سابقة تقع ضمن الإطار ذاته، كقرار الهيئة في عام ٢٠٢٠ بوقف التعيين نهائيًا في أي من المؤسسات الصحفية القومية، تلاه قرار في ٢٠٢١ بإيقاف الإصدارات المطبوعة لجريدة الأهرام المسائي والأخبار المسائي، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية، وتأتي القرارات على خلفية أن هذه الإصدارات تحقق خسائر.

كما كشفت معلومات صحفية أن السلطات المصرية قررت نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحافية القومية (الأهرام ودار التحرير وروزاليوسف) إلى إحدى “الجهات السيادية”، بناءً على توجيهات مباشرة من السيسي لرئيس الحكومة، في إطار مخطط استحواذ  الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً، ومن المقرر بيع هذه الأصول والاستفادة منها تجاريًا، في مدة أقصاها 5 سنوات، تحت ذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، لكم الهيئة الوطنية نفت كالعادة هذه المعلومات.

وكشف المحامي خالد علي عن كواليس جلسة التحقيق مع الإعلامية هالة فهمي التي أجريت في ١٠ مايو، وتم مواجهتها ببوست قامت بمشاركته من إحدى الصفحات عن مساهمة بعض البنوك المصرية في بناء سد النهضة كما تم مواجهتها بفيديو قامت بنشره يتضمن أحاديث حول الاستثمارات الإماراتية وما أثير بشأن شراء بعض الأصول، وهو ما يؤكد أن القبض عليها لم يكن لانضمامها لجماعة إرهابية، بل كان لكتابتها منشورات تعارض فيها السياسة الاقتصادية الحالية للنظام، وهو حق مكفول لكل مواطن بالدستور والقانون.

كما تقدم المحامي الحقوقي خالد علي بالبلاغ الرابع بشأن إضراب المدون علاء عبد الفتاح عن الطعام، وقال المحامي أن علاء مازال مضربًا عن الطعام كليًا، وطالب بنقله لمستشفى وتوفير رعاية طبية له ومتابعة حالته الصحية بشكل يومي، وفتح تحقيق في كافة البلاغات السابق له تقديمها وسماع أقواله بشأنها، لكن وبالرغم من أن هذا البلاغ الرابع فإنه لم يتم قبوله من قبل النائب العام.

وحسب ما تم رصده من انتهاكات خلال شهر مايو من قبل المرصد العربي لحرية الاعلام، فقد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات (٣٨) انتهاكًا، وجاء في مقدمتها من -حيث العدد- كالعادة انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(٢١) انتهاكًا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٤) انتهاكًا، ثم انتهاكات السجون والمنع من النشر والتغطية والحبس بانتهاك واحد لكل منهم.. فيما استقر عدد الصحفيين المحبوسين عند عددهم بنهاية الشهر الماضي (٦٦) صحفيًا وصحفية.

أولاً: الحبس والاحتجاز المؤقت (انتهاك)

قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفي محمد فوزي مسعد مصطفى يوم ١٤ مايو وأخفته قسريًا في أحد مقرات أمن الدولة إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة في ٢٩ مايو وتم التحقيق معه في القضية 440 لسنة 2022، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل، وكشف المحامي أنه قبض عليه بسبب آخر بوست كتبه وكان ينتقد فيه إفطار الحوار الوطني ورموز المعارضة، وانتقد عدم العفو عن كل من كانوا فى قضية حسام مؤنس أسوة به.

وكان محمد فوزي قد تم القبض عليه يوم 12 ديسمبر 2018، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة عليا بعدها بحوالي 14 يوما، وتم إدراجه على القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتم الافراج عنه لاحقًا في فبراير 2019.

إخلاء السبيل:

في ٢٩ مايو تم إخلاء سبيل الاعلامي “خالد غنيم” بضمان محل الإقامة فى القضية رقم 558 لسنة 2020حصر أمن دولة.

تنقيح قائمة المحبوسين

خلال شهر مايو المنصرم قام فريق العمل بالمرصد بمراجعة وتنقيح قائمة الإعلاميين المحبوسين سواء بأحكام قضائية او بقرارات حبس احتياطي، وقد تبين بعد المراجعة والتواصل مع بعض الصحفيين المفرج عنهم أن هناك عدة أسماء تم إخلاء سبيلها خلال الشهور الماضية دون تغطية إعلامية، كما أن هناك أسماء أخرى لم تكن مدرجة بقائمتنا لغياب معلومات عنها من قبل، وبعد هذه المراجعة والتنقيح ضمت القائمة المحدثة 55 اسما بينهم  40 تحت الحبس الاحتياطي، و15 محكومين بأحكام تبدأ بالسجن أربع سنوات (هشام فؤاد) وتصل إلى المؤبد والإعدام (أحمد عبده عفيفي)، كما يظهر من عملية المراجعة أن هناك 10 صحفيين أعضاء بنقابة الصحفيين ضمن القائمة سواء محبوسين احتياطيا أو بأحكام قضائية.

ثانيًا: قرارات إدارية تعسفية (١٤ انتهاكًا)

قررت مؤسسة أخبار اليوم فصل ٩ صحفيين هربًا من تعيينهم وإدراجهم على القوائم المرشحة لنقابة الصحفيين، بالرغم من قضاء بعضهم أكثر من ٩ سنوات عمل داخل المؤسسة، ومن بين هؤلاء الصحفي هارون أمين عبد الحافظ، الذى كشف عن منعه من دخول مقر عمله بجريدة اللواء الإسلامي بمؤسسة أخبار اليوم، بدون إجراء أية تحقيقات رسمية، رغم عمله بالمؤسسة 6 سنوات، مع عدم تنفيذ وعود التأمين والتعيين، وكذلك قال الصحفي زنور محمد مراسل الأخبار المسائي بسوهاج أنه عمل بالمؤسسة ٩ سنوات وظل يتقاضى مكافأة قيمتها ٣٠٠ جنيه شهريا طيلة هذه المدة على أمل التعيين.

وتعرض ٤ صحفيين في جريدة صوت البلد للفصل التعسفي دون اخطارهم بدعوى انقطاعهم عن العمل، وهو ما اعتبره صحفيون في الجريدة تهديدا لهم من رئيس التحرير في حال لم يتم سداد قيمة تأميناتهم شهريا، وقال 10 صحفيون مقيدون بجدول تحت التمرين في نقابة الصحفيين في بيان لهم :”نتعرض نحن صحفيي جريدة صوت البلد إلي تهديدات بالفصل التعسفي حال عدم سداد قيمة تأميناتنا شهريًا وتنازلنا عن أجورنا المتأخرة، وعندما رفضنا ذلك وجهت الجريدة إخطارًا لنقابة الصحفيين بفصل أربعة من زملائنا تعسفيًا، وتنصل رئيس مجلس إدارة الجريدة من مستحقاتنا المالية التي لم نحصل عليها منذ تاريخ التعيين، حيث لم يتقاضى أي صحفي منا  راتبه الشخصي، وعند المطالبة نتلقى وعودًا وهمية ويتم التسويف لأجل غير مسمى.“

وأرجع الصحفيون ما يتعرضون له من ضغط واضطهاد لمطالبتهم برواتبهم التي لم يحصلوا عليها لمدد تزيد عن 3 سنوات، والتعنت ضدهم بعدم نشر المواد الصحفية أو إثبات أسمائهم من أجل إجبارهم على التنازل عن مستحقاتهم ودفع ما يزيد عن قيمة تأميناتهم الشهرية.

وعلى إثر ذلك، حرر الصحفيون العشرة محاضر بقسم العمرانية تثبت وقائع اضطهادهم ومنعهم من دخول مقر عملهم، فضلا عن شكاوى في مكتب العمل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعرض الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين لاستدعاء للتحقيق من قبل مؤسسة أخبار اليوم، وأتى التحقيق على خلفية منشور كتبه محمود يهاجم فيه نائب رئيس تحرير الأهرام في اضطهاد الصحفي المنتحر عماد الفقي، وكشف كامل عن سنوات من الانتهاكات التي مارسها علاء ثابت بحق الصحفي المتوفي عماد، من خصم من المرتب وخصم الحوافز والأرباح ومنعه من ممارسة عمله، وقد أوقفت المؤسسة التحقيق بعد وساطات أقنعت رئيس تحرير الأهرام بسحب شكواه ضده..

ثالثًا: انتهاكات السجون (انتهاك)

كشفت ليلى سويف والدة الصحفي المحبوس علاء عبدالفتاح عن جملة من الانتهاكات التي مارستها إدارة السجن خلال زيارتها له في ١٢ مايو، حيث أخبرها علاء باعتداء مأمور السجن وبعض الضباط والعساكر عليه بالضرب بسبب رفضهم لممارسته التريض المكفول له بالقانون، كما منعت إدارة السجن دخول كامل زيارة علاء من ملابس وكتب، كما كشفت عن تدهور صحة علاء بسبب اضرابه عن الطعام لعدم تحقيق مطالبه وعدم تدخل إدارة السجن وعرضه على مستشفى السجن.

رابعًا: منع من التغطية والنشر (انتهاك)

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التابعة لجهاز المخابرات مباشرة والمالكة لغالبية القنوات والمواقع الإخبارية، تعليمات لمديري المحتوى في صالات تحرير صحف المجموعة ومديري برامج قنوات المجموعة، بحظر ظهور أو تناول أي أخبار وأي بيانات عن «الحركة المدنية الديمقراطية» واجتماعاتها بشأن التباحث حول أجندة الحوار الوطني.

خامسًا: انتهاكات المحاكم والنيابات (٢١انتهاكًا)

أبرز انتهاكات الشهر هو حكم المحكمة غيابيا يوم 29 مايو على مذيع الجزيرة أحمد طه بالسجن ١٥ عامًا بسبب حوار أجراه مع المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح على الجزيرة مباشر.

في ١٠ مايو قررت النيابة تجديد حبس الإعلامية هالة فهمي ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة عليا.

في ١٠ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي محمد سعيد ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.

في ١٠ مايو قررت المحكمة تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.

في ١١ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي حسين علي كريم ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا.

في ١٦ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي مصطفى الخطيب ٤٥ يوما علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

في ١٧ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي هشام عبدالعزيز ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

في ١٧ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي بهاء الدين إبراهيم ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

في ١٧ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي مدحت رمضان ٤ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر زمن دولة عليا.

في ١٨ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي أحمد علام ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.

في ١٨ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي عبدالرحمن عبدالمنعم فراج  ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

في ١٨ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الإعلامي والصحفي خالد غنيم ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، قبل أن يتم الافراج عنه في ٣١ مايو.

في ٢٨ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي ٤٥ يومًا احتياطيات على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

في ٢٨ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي عبدالناصر سلامة ٤٥ يوما علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٦٨٣ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا.

في ٢٩ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي عبدالله شوشة ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

في ٢٩ مايو قررت المحكمة تجديد حبس المصور الصحفي محمد عطية الشاعر ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

في ٢٩ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي سيد عبد اللاه ٤٥ يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.

في ٢٩ مايو قررت النيابة حبس محمد فوزي ١٥ يومًا على ذمة علي التحقيقات في القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٠ والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

في ٣٠ مايو قررت المحكمةتجديد حبس الصحفي أحمد سبيع ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

في ٣٠ مايو قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي توفيق عبدالواحد غانم ٤٥ يوما احتياطيا على دمة التحقيقات في القضية رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا.

في ٣١ قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي “بدرمحمد  بدر” ٤٥ يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

قائمة الصحفيين المحبوسين حتى شهر مايو .. الإجمالي 55 منهم 40 حبس احتياطي و15 أحكام)

صحفيون تحت الحبس الاحتياطي

1. أحمد سامي (الوطن)
2. أحمد سبيع ( أفاق عربية )
3. أحمد علام (معد تلفزيوني(
4. أحمد سعد عمارة (حر(
5. أحمد النجدي (الجزيرة)
6. أسامة سعد عمارة (حر(
7. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
8. بدر محمد بدر (رئيس تحرير الأسرة العربية)
9. بهاء الدين إبراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
10. توفيق غانم (مدير مكتب وكالة الأناضول)
11. جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
12. حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
13. حمدي الزعيم (مصور صحفي)
14. دعاء خليفة (الدستور)
15. ربيع الشيخ (الجزيرة مباشر)
16. سيد محمد عبداللاه (صحفي حر)
17. سليم صفي الدين (نيوز 180)
18. صفاء الكوربيجي (ماسبيرو)
19. صلاح الإمام أحمد (الموقف العربي)
20. طارق خليل (مقدم برامج تلفزيونية)
21. عبد الرحمن على محمود (مراسل حر)
22. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
23. عبد الله شوشة (قناة أمجاد)
24. عبدالناصر سلامة (الأهرام)
25. علياء عواد (شبكة رصد)
26. علاء عبدالفتاح (صحفي حر)
27. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
28. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
29. محمد اليماني (صحفي حر)
30. محمد طلب ( صحفي حر)
31. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
32. محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
33. محمد خليل (مراسل حر)
34. محمد فوزي (مصور صحفي)
35. مدحت رمضان (موقع شبابيك)
36. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
37. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
38. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
39. هالة فهمي (القناة الأولى)
40. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

المحبوسين بأحكام قضائية

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة(
2. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق(
3. أحمد علي عبده عفيفي (منتج أفلام وثائقية- إعدام)
4. إسماعيل الإسكندراني (صحفي وباحث)
5. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر(
6. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
7. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
8. عمر خضر (شبكة رصد)
9. عمر محمد علي (مصور حر)
10. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
11. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
12. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
13. محمد عبيد (صحفي حر)
14. هشام فؤاد (جريدة العربي)
15. وليد محارب (مصر 25)

أعضاء نقابة الصحفيين المحبوسون

الجميع محبوسون احتياطيا باستثناء محسن راضي وهشام فؤاد

1. عبد الناصر سلامة
2. توفيق غانم
3. هشام فؤاد (حكم 4 سنوات(
4. أحمد سبيع
5. محسن راضي ( حكم مؤب)
6. مصطفى الخطيب
7. ربيع الشيخ
8. بدر محمد بدر
9. بهاء نعمة الله
10. حسين كريم