تقرير يونيو 2021..تعطيل تراخيص مواقع إلكترونية وتقنين سرية جلسات المحاكم ومخاوف من إغلاق صحف
لندن – 4-7-2021
كان شهر يونيو/حزيران 2021 حافلًا بالانتهاكات ضد حرية الإعلام من قبل السلطات، والتي تنوعت بين انتهاكات تشريعية بهدف فرض المزيد من التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وانتهاكات من قبل إدارة الصحف والقنوات بحق الموظفين غير الموالين للنظام الحاكم، كما استمرت إدارات السجون في فرض المزيد من المعاناة على الصحفيين المحبوسين وأسرهم.
وخلال الشهر أعلن عدد من الصحفيين عن مخاوفهم من إغلاق ودمج مؤسسات صحفية كبيرة وعريقة مثل “الأهرام” و”وأخبار” و”ودار التحرير”، وروز اليوسف ودار الهلال ودار التعاون ووكالة انباء الشرق الوسط والشركة القومية للتوزيع، ودمج بعضها، والاكتفاء بالمواقع الإلكترونية، مؤكدين أنه بالفعل تم وقف طباعة بعض الدوريات والصحف والمجلات كخطوة أولى على هذا الطريق.
كما انتهت الهيئة الوطنية للصحافة من اللائحة الجديدة للمؤسسات الصحفية القومية والتي أثارت حالة من القلق داخل تلك المؤسسات، حيث يتم تداول توقعات عن تقليص عدد الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية خلال سنتين أو ثلاثة إلى ٤٠٠ صحفي فقط ، كما سيتم خلال عامين أو ثلاثة الانتهاء من عمليات الدمج المتوقعة للمؤسسات الصحفية القومية، ومن خلال هذه العملية سيتم دفع العديدين إلى المعاش المبكر مقابل تعويضات وقتية.
وتأتي اللائحة الإدارية الجديدة في إطار مخطط حكومي لتضييق الخناق على عمل الصحفيين في مصر، إذ تستكمل ما بدأه “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” بإصدار “لائحة الجزاءات” التي تضمنت نصوصاً عقابية لتجريم ممارسة مهنة الإعلام والصحافة، إلا في الحدود المسموح بها أمنياً وحكومياً.
واستمر المجلس الأعلى للإعلام خلال شهر يونيو في انتهاك حرية إصدار الصحف الإلكترونية باعتباره صاحب السلطة الوحيدة لمنح التراخيص حيث تجاهل طلبات الترخيص للمواقع الصحفية التي تقدم محتوى يُشتبه بمعارضته أو انتقاده السياسات القائمة، وتمارس لجنة التراخيص تمييزها وفقا لطبيعة المحتوى الذي تقدمه المواقع بجانب شخوص المسؤولين عن إدارتها. وقد تجاهل المجلس الأعلى للإعلام بالفعل لحوالي 120 طلب بالترخيص لمواقع صحفية لتصبح مهددة بالملاحقات الأمنية بدعاوي عدم حصولها على تراخيص رغم استكمالها لإجراءات الإصدار المنصوص عليها رسميا.
وفي 15 يونيو صدّق المشير عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 71 لسنة 2021 الخاص بتعديل أحكام قانون العقوبات بشأن منع التصوير أو نقل الجلسات وفرض عقوبات مالية لكل شخص ينقل جلسة محاكمة، وتصل العقوبة لفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، لكل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو بث، أو نشر، أو عرض بأي طرق علانية وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، دون تصريح من رئيس المحكمة، وأخذ رأي النيابة العامة، كما منح القانون المحكمة الحق في مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير، أو التسجيل، أو البث، أو محو محتواها، وإعدامها.
هذا القانون يخالف الحق في علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة، وهو مخالف للنص الدستوري المادة (187) بأن (جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية). فضلاً عن أن علانية الجلسات مبدأ عام واجب التطبيق على القضاء بكافة أنواعه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية
وقامت إدارة التلفزيون المصري بتحويل المخرج التلفزيوني عبداللطيف أبو هميله للتحقيق أمام الشئون القانونية، كما قامت الهيئة الوطنية للصحافة بالتحقيق معه على خلفية منشوراته التي انتقد فيها تحويل البث الفضائي للقنوات الإقليمية إلى البث الأرضي. وهي التهمة ذاتها التي قررت فيها الهيئة الوطنية للإنتخابات إيقاف مذيعة بقناة الصعيد. فيما تعرضت صحفية بالبوابة نيوز إلى بطش الإدارة، حيث تم تحويلها للتحقيق وتوقيفها عن العمل ومنعها من دخول المؤسسة وإيقاف راتبها، دون أي سبب يذكر.
وتم خلال الشهر استدعاء الصحفي حسام بهجت لسرايا النيابة للتحقيق معه في منشور كتبه العام الماضي بشأن نزاهة انتخابات مجلس النواب، كما قررت المحكمة حبس الصحفيين إسلام سعيد ومؤمن سمير سنة وكفالة 5 آلاف جنية لإيقاف التنفيذ، وذلك بسبب تصويرهم للإهمال في مستشفى العباسية.
وفي إطار التنكيل المستمر لزوجة الصحفي المعتقل السابق هشام جعفر، قررت إدارة معهد العاشر من رمضان إحالة الدكتوره منار طنطاوي للتحقيق، وهو ما يؤكد نوايا المعهد بالتنكيل بها وحرمانها من الحصول على حقها في الدرجة العلمية والعودة لمنصبها الرسمي لرئاسة القسم، وتواجه طنطاوى تعسفًا آخر يتمثل في عدم اعتماد وزارة التعليم العالي إلى الآن حصولها على درجة الأستاذية. وكان عميد المعهد قد رفض طلبها في وقت سابق متحججًا بأنها زوجة سجين سابق.
وحسب ما تم رصده خلال شهر يونيو 2021، فقد بلغ عدد إجمالي الانتهاكات (33 انتهاكًا)، وأتى على رأس القائمة من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ18 انتهاكَا، ويليها التشريعات المقيدة بـ5 انتهاكات، ثم تساوت انتهاكات السجون مع القرارات الإدارية التعسفية بـ4 انتهاكات لكل منهما، فيما أتى الحبس والاحتجاز المؤقت في المرتبة الأخيرة بإنتهاكين فقط.. واستهداف الصحفيات بإنتهاك واحد.
أولًا: الحبس والاحتجاز المؤقت (انتهاكان)
في 10 يونيو حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان بحبس الصحفيين “إسلام سعيد أحمد إبراهيم، ومؤمن محمد سمير عبد الرؤوف”، سنة وكفالة 5000 جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات بتهمة متعلقة بالنشر في القضية رقم 2 لسنة 2021، وهو ما يعد مخالفًا للدستور الذي يمنع الحبس في مثل هذه القضايا. وكان الصحفي مؤمن سمير قد قام بتصوير مستشفى صدر العباسية كشفت الإهمال في أروقة المستشفى، ما دفع إداريي المكان لإحتجازه والتحفظ عليه وعلى هاتفه الشخصي وتم إحتجازه في قسم الشرطة لمدة يومين أصيب خلالها بفيروس كورونا، وتم الإفراج عنه لاحقًا.
في 16 يونيو تعرض الصحفي حسام بهجت للإستدعاء قبل النيابة العامة للتحقيق معه في قضية رقم 35 لسنة 2020، وتم التحقيق معه بشأن تغريدة نشرها منذ 6 أشهر انتقد فيها أداء الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية للانتخابات لما شاب الانتخابات من مخالفة قانونية، واتهمته النيابة بإشاعة أخبار كاذبة وإهانة هيئة نظامية مما تسبب في تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وبعد التحقيق معه أمرت النيابة إخلاء سبيله بالضمان الشخصي على ذمة التحقيقات.
اخلاء سبيل:
في 26 يونيو تم إخلاء سبيل الصحفي في جريدة اليوم السابع السيد شحته على ذمة القضية 864 أمن دولة عليا لسنة 2020، بعد قضائه 10 أشهر في الحبس الاحتياطي.
ثانيًا: انتهاكات المحاكم والنيابات (18 انتهاك)
في 1 يونيو قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الصحفي أحمد علام لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
في 6 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد أمر حبس الصحفي بروز اليوسف، أحمد شاكر، ومراسل “أسوشيتد بريس”، مصطفى الخطيب، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بإتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.
في 10 يونيو قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي توفيق غانم (66 عام) 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 238 لسنة 2021، والمتهم فيها ببث ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة ارهابية مع العلم بأغراضها
في 13 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، المنعقدة داخل غرفة المشورة، تجديد حبس المدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين” 45 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
في 13 يونيو قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي بموقع مصر 360 أحمد خليفة لمدة 45 يومًا فى القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، بتهم الانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
في 14 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفيين بجريدة اليوم السابع هاني جريشة، وعصام عابدين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ويواجهون فيها اتهامات متنوعة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
في 15 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي عامر عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الشعب السابق 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
في 15 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي بدر محمد بدر رئيس تحرير جردية أفاق عربية السابق والصحفي أحمد سبيع ( قناة الأقصى) 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1360 لسنة 2019، والمتهمين فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
في 17 يونيو قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المصور الصحفي حمدي مختار، الشهير بحمدي الزعيم 45 يوما، على ذمة التحقيق في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
في 22 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي عبدالرحمن الورداني 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
في 26 يونيو أعلن الصحفي رامي القناوي، إن محكمة جنح مستأنف ثان المنصورة، قضت بتأييد حكم تغريمه 10 آلاف جنيه فى القضية المرفوعة ضده من محافظ الدقهلية، أيمن مختار، الذي اتهمه فيها بسب مدير مكتبه، أشرف فؤاد. وكانت محكمة جنح ثان المنصورة، قضت فى 30 مارس 2021 بتغريم القناوي 10 آلاف جنيه، فى قضية سب مدير مكتب محافظ الدقهلية بسبب تضامنه مع الزميلة غادة عبد الحافظ، التي قامت برفع قضية ضد المحافظ لنقل زوجته المصابة بكورونا بسيارة تابعة للمحافظة لعزلها في استراحة المحافظ، وهو ما عرضها لبطش المحافظ ومدير مكتبه، وعندما دافع عنها رامي القناوي تعرض لدعاوي قضائية من المحافظ.
في 27 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الباحثة والصحفية شيماء سامي 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة.
في 28 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي سيد عبداللاه 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1106 لسنة 2020، والمتهم فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
في 29 يونيو قررت محكمة الجنايات تجديد الصحفي هشام فؤاد ( جريدة العربي)، والصحفي حسام مؤنس( جريدة الكرامة)، لمدة 45 يوما، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفه باسم “تحالف الأمل”، وكان أخر تجديد حبس للمتهمين بتاريخ 7 يونيو، وقررت المحكمة آنذاك استمرار حبسهم جميعا لمدة 45 يوما أخرى، قبل أن يتم تحديد موعدا مبكرة لنظر حبسهم.
ثالثًا: قرارات إدارية تعسفية (4 انتهاكات)
في 9 يونيو قررت ادارة الهيئة الوطنية للإعلام إيقاف المذيعة نيفين نشأت المذيعة بقناة الصعيد التابعة للقنوات الإقليمية المصرية ذلك بعد أن نشرت على صفحتها على فيس بوك استغاثة برئيس الجمهورية للوقوف ضد قرار تحول البث الفضائي للقنوات الإقليمية الي بث ارضي و إعادة المشاهدة باستخدام جهاز الايريال الذي انقرض من الأسواق.
وخلال الشهر تعرضت الصحفية بمؤسسة البوابة نيوز “سمر سلطان” للتحقيق والتوقيف عن العمل ومنعها من دخور المؤسسة وإيقاف راتبها، دون معرفة الأسباب، وتقول سمر:” قبل بدء التحقيق طالبت بتأجيل التحقيق وتحديد موعد آخر، لتمكين أحد أعضاء مجلس النقابة من الحضور معي، وهذا حقي القانوني، لكني فوجئت برد عنيف جدا من قبل محامي المؤسسة الذي رفض بشدة تأجيل التحقيق والتهكم من استدعائها لنقابة الصحفيين لحضور التحقيقات.
في 23 يونيو قرر التلفزيون المصري تحويل المخرج التلفزيوني عبداللطيف أبو هميله للتحقيق امام الشون القانونية بتهمة إثارة البلبلة بين الجماهير، وفي اليوم التالي قامت الهيئة الوطنية للعلام بالتحقيق منه على خلفية نشر مجموعة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي معترضًا فيها على تحويل البث الفضائي للقنوات الاقليمية إلى البث الأرضي. يذكر أن أبو هميلة يعاني من التنكيل منذ 2018 بعد نشره تغريدات يعترض فيها على أداء السيسي وقراره ببيع تيران وصنافير للسعودية .
واصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في إنتهاك حق إصدار الصحف الالكترونية ، وتجاهل طلبات الترخيص للمواقع الصحفية التي تقدم محتوى يُشتبه بمعارضته أو انتقاده السياسات القائمة، وتمارس لجنة التراخيص تمييزها وفق طبيعة المحتوى الذي تقدمه المواقع بجانب شخوص المسؤولين عن إدارتها. وقد تجاهل المجلس الأعلى للإعلام بالفعل 120 طلبا بالترخيص لمواقع صحفية لتصبح مهددة بالملاحقات الأمنية بدعاوي عدم حصولها على تراخيص رغم استيفائها لكل الإجراءات الإدارية المطلوبة.
رابعًا: انتهاكات السجون (4 انتهاكات)
رغم إرسال أسرة الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، 57 عاما، والمحبوس احتياطيا فى سجن ليمان طرة منذ 7 أشهر بطلب رسمي للنائب العام، وكذلك تقديم محامي نقابة الصحفيين المصرية بلاغا آخر للنائب العام من أجل السماح للصحفي المصرى عامر عبد المنعم، المحبوس بليمان طرة بالعلاج على نفقته الخاصة إثر إصابته بالتهاب فيروسي فى عينيه، وعرضه على استشاري عيون متخصص خارج السجن، إلا أن إدارة سجن ليمان طرة تتجاهل كل ذلك، لتتضاعف معاناته بسبب مرضه بالسكري وحاجته الدائمة للعلاج بالإنسولين، وأعلنت زوجة الصحفي أن حالته الصحية في تدهور مستمر بسبب شكواه من التهابات شديدة في عينه وآلام شديدة أسفل الظهر نتيجة الجلوس الدائم على الأرض، وأن هناك مخاوف حقيقية من فقدان بصره. وكان نقيب الصحفيين ضياء رشوان قد تقدم منذ ما يقرب من أسبوعين بطلب للنائب العام لعرض عامر عبدالمنعم على طبيب متخصص، على نفقته الخاصة خارج أسوار السجن لكن إدارة السجن رفضت.
في 28 يونيو أعلنت أمنية فوزي، زوجة الصحفي سيد عبد اللاه، المحبوس احتياطيا، عن تعرضه لأزمة صحية خلال هذا الشهر، وكشفت أمينة أن زوجها في حالة إعياء شديدة وهو ما أدى لنقله إلى مستشفى السجن، كما أنه دخل في حالة اكتئاب حادة، والجدير بالذكر أن مستشفى السجن لا يوجد بها رعاية صحية لائقة، كما أن توصيف الأطباء في العادة لا يكون دقيقًا وهو ما يؤدي إلى تدهور الحالة.
في 30 يونيو كشفت منار الأعصر شقيقة الصحفي المحبوس مصطفى الأعصر، عن معاملة مهينة وسيئة من قبل إدارة سجن طرة، وتروي منار أن أثناء قيام والدتها بزيارة مصطفى في محبسه، تعرضت لمعاملة مهينة في عمليات التفتيش قبل الدخول إلى الزيارة، وأن السيدة المسئولة “السجانه” عن التفتيش قالت لوالدتها “اقلعي العباية عشان افتشك”، وأهانتها، وتضيف منار أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم معاملتهم بهذا الشكل، وأنها تعرضت في وقت سابق للتحرش على يد نفس السجانة.
أعلنت إيمان محروس زوجة الصحفي أحمد سبيع، المحبوس منذ حوالي 18 شهرًا في طرة شديد الحراسة، أنهم ممنوعون من الزيارة ومن إدخال كافة الاحتياجات، كما تتعنت إدارة السجن في إدخال الطعام والعلاج، وكشفت أن إدارة السجن قررت مؤخرا المنع وبشكل نهائي دخول الأدوية والملابس.
خامسًا: تشريعات مقيدة (5 انتهاكات)
في 15 يونيو صدّق عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 71 لسنة 2021 الخاص بتعديل أحكام قانون العقوبات بشأن منع التصوير أو نقل الجلسات وفرض عقوبات مالية لكل شخص ينقل جلسة محاكمة، وتصل العقوبة لفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، لكل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو بث، أو نشر، أو عرض بأي طرق علانية وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، دون تصريح من رئيس المحكمة، وأخذ رأي النيابة العامة، كما منح القانون المحكمة الحق في مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير، أو التسجيل، أو البث، أو محو محتواها، وإعدامها.
هذا القانون يمثل مصادرة لحق علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة، وهو مخالفً للنص الدستوري المادة (187) بأن (جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية). فضلاً عن أن علانية الجلسات مبدأ عام واجب التطبيق على القضاء بكافة أنواعه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية
في 28 يونيو وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973، ويتضمن التعديل الجديد “الفصل بغيرالطريق التأديبي”، ويشمل القانون الموظفين المنتمين إلى جماعة الاخوان و المحرضين ضد الدولة، وهو ما يفتح بابًا واسعًا من الفصل التعسفي وتعامل الدولة أو جهات العمل بطريقة نازية مع المعارضين لها، خاصة النشطاء السياسيين والصحفيين، ويشمل القانون أيضًا الفصل لمجرد إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتيح القانون لكل مدير أو صاحب سلطة باستخدامه ضد كل مَن يريد التخلص منهم، ومن المعروف أن ملاك لصحف عدة يريدون التخلص من بعض الصحفيين المعارضين للسلطة أو حتى مختلفين عنهم، وهذا القانون هو عصاهم السحرية التي أعطتها لهم السلطة الغاشمة.
أعلن عدد من الصحفيين عن قرارات مرتقبة وصفوها بأنها تعني التأميم الشامل والكامل لمهنة الصحافة والاعلام فى مصر تتضمن إغلاق ودمج المؤسسات الصحفية القومية والاكتفاء بالمواقع الإلكترونية، مؤكدين أنه بالفعل تم وقف طباعة بعض الدوريات والصحف والمجلات.
وقالوا أن التصور المطروح مؤخرا هو إلغاء إصدارات دار التحرير جميعا عدا صحيفة الجمهورية الورقية والموقع الإلكتروني الخاص بها، ومن ثم الدمج مع صحيفة الأخبار، وربما يتم الدمج مع صحيفة الأهرام، وأشاروا أن التوجه الآن هو وقف جميع التعيينات، وخروج أكبر عدد من الصحفيين لسن التقاعد بين ١٥٠ إلى٢٠٠ صحفي، لافتين إلى تراجع أعداد الصحفيين بدار التحرير خلال السنوات السابقة من 1400 إلى نحو 900.
وتتضمن مخاوف الصحفيين قيام الهيئة الوطنية للصحافة بوضع قواعد جديدة تتيح لرئيس التحرير في الصحف القومية فصل أي صحفي متراخ في أداء عمله، ومن المتوقع أن يتم تقليص عدد الصحفيين خلال سنتين أو ثلاثة، ليكون العدد الإجمالي للصحافيين العاملين فى مصر لا يتجاوز ٤٠٠ صحفي، وأن هذه أيضا سيتم خلال عامين أو ثلاثة هي مدة الدمج المتوقعة للصحف، التي خلالها ربما يلجأون للمعاش المبكر والتعويض، خصوصا مع غير الصحفيين من غير المقيدين فى عضوية النقابة والذين تجاوز عددهم ٥ آلاف صحفي.
على صعيد متصل، كشف الصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين أن “الهيئة الوطنية للصحافة” انتهت من إعداد لائحة إدارية موحدة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية، وذلك دون العودة إلى نقابة الصحفيين أو اللجان النقابية، وتستهدف اللائحة الجديدة التضييق على عملهم عبر منع الكتابة عن الشأن العام أو ما يخص جهة العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي..
وأوضح الصحفيون أن مواد اللائحة الجديدة تستهدف في المقام الأول تسهيل إجراءات حصر أصول المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة من عقارات وأراض وطرح بعضها للبيع بحجة سداد مديونياتها لدى الغير، في ضوء خطة “التطوير” التي وضعتها الهيئة، وذلك بعد عرض اللائحة الإدارية أولاً على الجمعيات العمومية في المؤسسات الصحفية قبل إقرارها بصورة نهائية.
سادسًا: استهداف الصحفيات
في 27 يونيو قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الباحثة والصحفية شيماء سامي 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة
قائمة المحبوسين حتى نهاية يونيو 2021.. (70) صحفيًا وصحفية:
- إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
- أحمد شاكر (روز اليوسف)
- أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
- أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
- أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
- أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
- أحمد علام (معد تلفزيوني)
- أحمد سعد عمارة (حر)
- أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
- أحمد محمد خليفة (موقع مصر 360)
- أسامة سعد عمارة (حر)
- إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
- إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
- إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
- إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
- أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
- بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
- بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
- توفيق غانم ( مدير مكتب وكالة الأناضول السابق)
- جمال عبد العظيم (الوكالة العربية للأخبار)
- جمال الجمل (المصري اليوم)
- حسام مؤنس (جريدة الكرامة)
- حسين علي أحمد كريم (الحرية والعدالة)
- خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
- خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
- خالد حلمي غنيم ( صحفي حر)
- دعاء خليفة (الدستور)
- سيد محمد عبداللاه ( صحفي حر)
- شادي سرور مصور حر
- شيماء سامي (موقع درب)
- صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
- طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
- عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
- عاشور معوض كشكة (الوفد)
- عاطف حسب الله السيد صحفي حر
- عبد الرحمن على محمود مراسل حر
- عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
- عبد الله السعيد (صحفي حر)
- عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
- عبدالرحمن رمضان شاهين المصيلحي
- علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
- عصام عابدين (اليوم السابع)
- عمر خضر (شبكة رصد)
- عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
- محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
- محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
- محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
- محمد الجرف ( حر)
- محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
- محمد اليماني (صحفي حر)
- محمد أبو المعاطي خليل ( صحفي حر)
- محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
- محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
- محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
- محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
- محمد عبد الغني (مصور صحفي)
- محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
- محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
- مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
- مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
- مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
- مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
- مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
- معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
- معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
- محمد هاني جريشة (اليوم السابع)
- هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
- هشام فؤاد (جريدة العربي)
- وليد محارب (قناة مصر 25)
- يحيى خلف الله (شبكة يقين)
