عام على اعتقال الصحفي «محمود مصطفى»
ومحاميه: حققوا معه مرة واحدة وهناك رغبة واضحة في التنكيل بالصحفيين
يكمل الزميل محمود مصطفى، الصحفي بجريدة «النهار»، الشهر الجاري، عام في الحبس الاحتياطي، بعد احتجازه في 23 أكتوبر 2015، أثناء سفره إلى لندن، والتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 730 لسنة 2015 حصر أمن دولة.
وقال أحمد عبد اللطيف، المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت الاثنين الماضي، تجديد حبس الزميل 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
وفي هذا السياق، أشار عبد الطيف إلى أن النيابة أبلغت المحامين أثناء جلسة تجديد حبسه بأنها في انتظار استيفاء التحقيقات، مؤكدًا أنه عقب القبض عليه تم التحقيق معه مرة واحدة فقط، ولم يتم استدعائه للنيابة بعدها، حيث يتم التجديد له بشكل مستمر.
وأضاف المحامي، أن الاتهامات الموجهة لـ«مصطفى» تتماثل مع الاتهامات الموجهة لكافة الصحفيين المحتجزين، بغرض التنكيل بهم بسبب عملهم أو آرائهم السياسية، لافتًا إلى تقديمهم طلبات لإخلاء سبيله، إلى جانب عدد من البلاغات والتلغرافات للنائب العام والمحام العام، ولم يتم الاستجابة لأي منها حتى اليوم، وعلق: «يكتفوا بإبلاغنا بأنه تم إرفاقها بملف القضية».
وتابع: «العدالة في مصر بطيئة، والوضع العام يؤكد الرغبة في التنكيل بأصحاب الرأي بشكل عام، والصحفيين بشكل خاص، ويوم بعد يوم يزداد الوضع سوءًا، حتى فوجئنا منذ أيام بالقبض على ثلاثة صحفيين من أمام نقابة الصحفيين أثناء تصويرهم تقريرًا».
نقلا عن البداية
