مشروع قانون مصري لتغليظ عقوبة التحريض ضد الدولة من الخارج

أعلن أعضاء في مجلس النواب المصري (البرلمان) اعتزامهم التقدم بمشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة الأشخاص المقيمين خارج البلاد حالة بث أخبار أو بيانات حول الأوضاع الداخلية في البلاد تضعف الثقة المالية بالدولة أو تهز هيبتها.

وقال النائب البرلماني «أحمد زيدان»، في تصريحات صحفية، إنه سيتقدم بطلب لتعديل فقرة من مواد قانون العقوبات الساري، لتحقيق «الردع» ضد من يقومون بالتحريض ضد مصر، «خصوصاً في وسائل الإعلام المدعومة من أنظمة سياسية تناصب القاهرة العداء»، في إشارة إلى القنوات المصرية الفضائية المعارضة التي تبث من خارج البلاد.

وتأتي تلك المحاولات عقب انتقادات وجهها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» لتغطية قنوات فضائية لأوضاع الفقراء في مصر.

ووفقا للائحة الداخلية للبرلمان المصري، فإن مشروع القانون يستلزم توقيع 60 نائباً في البرلمان، حتى يمكن مناقشته وإقراره بعد تصويت الجلسة العامة للبرلمان.

وتنص المادة التي يتجه مشروع القانون لتعديلها على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب».

ونهاية الأسبوع الماضي، تحدث «السيسي»، عن البرامج التليفزيونية الموجهة للتحريض ضد مصر، خلال جلسة المؤتمر الوطني الخامس للشباب، وقال أثناء حديثه عن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد إن «بعضهم يأتي ليصور بيوت المصريين الفقراء، ويقولوا شوفوا يا مصريين سايبينكم في الضياع.. كنت أتمنى أن يكونوا أمناء وينقلوا الحقيقة بما يرضي الله».

من جهته، اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، «ممدوح مقلد»، أن التوجه لتغليظ عقوبة التحريض مهم للحيلولة دون تفشي تلك الظاهرة التي يقدم عليها بعض المقيمين في الخارج من أنصار وعناصر جماعة «الإخوان»، استهتاراً منهم بالعقوبة القائمة في القانون الحالي، وفق تصريحاته لـ«الشرق الأوسط».

ودعا «مقلد» إلى التفرقة بين المقيمين في الداخل والخارج فيما يتعلق بالعقوبات، إذ قال إنه يعتزم وعدد من أعضاء لجنة «الأمن القومي» التقدم بمشروع قانون لتغيير عقوبات الحبس القائمة في جرائم التحريض على الإرهاب وغيرها من الجرائم الأخرى، لتكون عقوبات مالية عن طريق دفع الغرامة.

وأفاد «مقلد» بأن «العقوبات المالية ستكون أكثر ملاءمة للظروف المصرية القائمة، خصوصاً أن بند الإنفاق على السجون تجاوز المليار ونصف المليار جنيه (84.2 مليار دولار) في آخر موازنة، ورغم كثرة السجون فإنها غير كافية، الأمر الذي يستدعي التوسع في العقوبات المالية لمن يرتكب الجريمة في الداخل، وبالتالي تحقيق الردع وتوفير موارد».

ورأى ضرورة التوسع في تغليظ العقوبة للمحرضين في الخارج، بالسجن حتى لا يقدم على ارتكاب ما من شأنه أن يمثل تحريضاً على مصر، خصوصاً من المنابر الإعلامية التي تمولها الدول الراعية للإرهاب، وفق وصفه.

ومن بين الإجراءات الرادعة التي يخطط صاحب مشروع القانون النائب «أحمد زيدان» لإدراجها في مشروع قانونه لتعديل مواد قانون العقوبات، نص يقضي بـ«حرمان من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم التحريض من دخول البلاد».

وخلال الفترة الماضية، جرى تغريم صحيفة «المصري اليوم» والموقع الإلكتروني «مصر العربية» بسبب تغطيتهم للانتخابات الرئاسية، كما جرى إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» لاحقا، بينم أغلقت القوات المصرية مقر موقع «مصر العربية» واعتقلت رئيس تحريره «عادل صبري».