هيئة مفوضى الدولة ترفض اسقاط الجنسية عن 9 من الاعلاميين المعارضين
رفضت هيئة مفوضى الدولة الدعوة المرفوعة من المحامى سمير صبرى، لاسقاط الجنسية المصرية عن 9 اعلاميين مصريين يعملون بقناة الجزيرة والعربي الجديد وهم وائل قنديل، وأحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبد الفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ومحمد القدوسي، وماهر عقل، وزين العابدين توفيق، وسالم المحروقي فضلا عن الشيخ يوسف القضاوى
وكشف التقرير عددا من العيوب الجسيمة في الدعوى، على رأسها إهمال مقيمها شرطا إجرائيا أساسيا هو إعلان المواطنين المطلوب إسقاط الجنسية عنهم في أماكن إقامتهم الحالية، ما جعل هيئة المفوضين توصي ببطلان عريضة الدعوى وسقوط طلبات المدعي.
وأكد التقرير أن المحامي ليست له أي صفة أو مصلحة شخصية مباشرة لرفع الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل “دعوى الحسبة”، لأنها تتضمن تدخلاً في صميم عمل واختصاص الجهة الإدارية التي أناط بها المشرّع سلطة إسقاط الجنسية عن المواطنين إذا توافرت حالات حددتها المادة 16 من قانون الجنسية، وذلك حمايةً لحق المواطنين في الجنسية، باعتباره حقاً طبيعياً وأصيلاً من حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن قبول مثل هذه الدعاوى سيمثل تهديداً للحق الذي أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات، حتى لا يكون عرضة للإسقاط أو العبث من أي شخص ضد غيره من المواطنين، خصوصاً أن حجج الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بالمصلحة القومية، أمور تقدرها الحكومة وحدها.
كما ذكر أن ما يدّعيه المحامي بـ”امتناع الجهة الإدارية عن إسقاط الجنسية عن الأشخاص المذكورين” أمر غير صحيح، لأن سلطة إسقاط الجنسية في حقيقتها مسألة جوازية، بموجب الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون الجنسية، إذ لم يُلزم القانون مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن جميع المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، بل أجاز بحثها تمهيداً لإسقاط الجنسية.
وشدد على أنه لا يوجد قرار إداري يمكن للمحكمة إلغاءه، كما لم تثبت حالة الامتناع عن تطبيق القانون بحق الحكومة.
ووصف تقرير هيئة المفوضين، ما ذكره المحامي عن الأشخاص المذكورين من وظائف حالية واتهامات لهم بالتحريض على أعمال العنف والتظاهر وزعزعة الاستقرار الوطني المصري، بأنها “مجرد كلام مرسل، لا ظل له من الواقع ولا سند له من القانون، ولا يقوم برهاناً ولا يستقيم دليلاً، ولا يكفي بذاته كدليل يؤدي إلى إسقاط الجنسية عن مواطنين يتمتعون بحق كفله لهم الدستور”.
