تقرير يناير 2021:حبس 3 صحفيين جدد واعتداءات على محبوسين احتياطيا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يناير

4-2-2021

بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة يناير، تواصل قمع النظام لحرية الصحافة، التي سبق أن منحتها الصحافة سقفا لم تبلغه من قبل، تمثل في نصوص دستورية تضمن بشكل عملي وكامل حرية واستقلال الصحافة والإعلام، هو ما أكدته الممارسات العملية عقب ثورة يناير 2011 وحتى وقوع الانقلاب في يوليو 2013.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أعلن مطلع يناير خلال مؤتمر صحفي جمعه مع  نظيريه الفرنسي والألماني، بأنه “لا يوجد صحفي في مصر وجهت له اتهامات بسبب التعبير”، وهو ما ينافي الحقائق والتي رصدتها تقارير العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية ومن بينها  المرصد العربي لحرية الاعلام، حيث يقبع في السجون حتى الآن 76صحفي من بينهم 4 صحفيات وجميعهم رهن الحبس في قضايا جميعها تتعلق بالنشر والتعبير عن الرأي، ويتم التجديد لهم تعسفيًا دون مرافعة حقيقيه للمحامي أو في أحيانًا كثيره دون حضورهم من محبسهم، كما تقبع مصر في المرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة

وقد شهد يناير حبس 3 صحفيين ومصورين جدد هم حمدي الزعيم، وأحمد خليفة، ورسام الكاريكاتير أشرف حمدي، كما شهد اعتداءًات صارخة من إدارات السجون على كلً من الصحفية سولافة مجدي، والصحفي محمد صلاح، حيث قامت إدارة سجن القناطر بأوامر من مأمور السجن ورئيس المباحث بالاعتداء على الصحفية وضربها، وسحلها والتحرش بها عقابًا لها لإدلائها بأقوالها لقاضي المحكمة أثناء عرضها، حيث اعترفت أنها بعد اعتقالها في نوفمبر الماضي، قامت إدارة السجن بضربها وإجبارها على خلع جميع ملابسها بما فى ذلك الملابس الداخلية، وذلك لرفضها التعاون مع أحد الضباط لتسليم زملائها، كما شهد الشهر الاعتداء بالضرب من قبل أفراد الأمن على الصحفي المحبوس في قسم دار السلام محمد صلاح، حيث قاموا بتجريده من ملابسه وتعذيبه وضربه بالعصى لمدة أربع ساعات، كما أخلوا الزنزانه من جميع الملابس وغمروها بالمياه ومنعوا عنه الطعام وإدخال أي زيارة من أسرته كان مسموحًا له بها.

وفوجئ 80 من الصحفيين البرلمانيين المعتمدين لتغطية أخبار البرلمان من منعهم من تغطية الجلسات، بأوامر من أمين عام المجلس، الذي تحجج بأنه إجراء احترازي مؤقت لحين انتهاء الجلسة الافتتاحية فقط، لكن الصحفيين فوجئوا بعد ذلك أنه قرار دائم، كما فوجئ الصحفيون بإدخال الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام طرفًا في تحديد واختيار المحررين البرلمانيين متجاهلًا نقابة الصحفيين وشعبة المحررين البرلمانيين التي هي الجهة الشرعية التي تمثل الصحفيين، ويعد ذلك خرقًا للأعراف الصحفية المعمول بها منذ تأسيس البرلمان.

وتجمع عددًا من الصحفيين داخل النقابة اعتراضًا على استمرار وضع السقالات بمدخل النقابة بهدف منع الفعاليات والأنشطة المناصرة لقضايا الحريات العامة والصحفية، رغم قرار مجلس النقابة بإزالتها بعد ضغوط سابقة، وكذلك استمرار اغلاق كافتيريا النقابة ومنع تواجد كراسي في إطار خطة لمنع الصحفيين من التواجد في النقابة وإجراء المقابلات هناك، وهو ما يخشاه الأمن، وأعلن الصحفيين اعتصامهم أمام مكتب النقيب ضياء رشوان احتجاجًا على استمرار هذا الوضع الذي اعتبروه “مهينا لكرامة الصحفيين”.

وشهد الشهر حكمًا جائرًا من محكمة عسكرية بالحبس 10 سنوات للصحفي والباحث أحمد أبو زيد الطنوبي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللجان الإعلامية بسيناء”، وذلك أثر إعادة اعتقاله من منزله بمحافظة كفر الشيخ فى 24 مارس 2020، بعد أقل من شهرين من إطلاق سراحه يوم 27 يناير 2020، وقد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها في العاشر من ديسمبر 2019 بإخلاء سبيله، ليتم ترحيله إلى قسم الخليفة ومنه إلى كفر الشيخ، ثم يختفي قسريا لفترة تخطت الأربعين يوما أصيب خلالها بأزمة قلبية حادة كادت أن تودي بحياته، وهو ما دفع الأمن لإخلاء سبيله بعدما أمضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بمكملين 2.. ولم تكتف السلطات بالتنكيل به فقط، بل إنها في 1 سبتمبر 2020، اعتقلت والده أبو زيد محمد محمد الطنوبي (64 عامًا)، وظل رهن الاختفاء القسري، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة، في 20 أكتوبر 2020، أي بعد مضي 50 يومًا على اعتقاله.

وفي إطار استمرار النظام في فرض التعتيم الإعلامي على أي احتجاجات، شهد الشهر حدثًا مفصليًا يتعلق بتصفية شركة الحديد والصلب التاريخية، وعلى إثر القرار تجمع جميع العاملين في الشركة وهم بالآلاف وأعلنوا اعتصامهم داخل حرم الشركة، لكن الحكومة وجهت تعليمات بعدم تغطية اعتصام العمال، كما منعت الصحفيين من التغطية الميدانية، وقامت قوات الامن في 17 يناير وفقًا لدار الخدمات النقابية بالقبض على أحد صحافيي موقع “القاهرة 24” الإخباري الخاص، لمنعه من التغطية الميدانية لأخبار الاعتصام واجراء حوارات مع العمال، ولم يعلن الموقع اسم الصحفي حتى الآن، وما إذا كان كان مازال رهن الاحتجاز أم أخلي سبيله.

ووفق ما أمكن رصده خلال يناير\ كانون الثاني 2021، بلغ إجمالي عدد الانتهاكات (27) انتهاكًا، على رأسهم جاء انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(16) انتهاكًا، ويليه الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(4) انتهاكات، ثم التدابير الاحترازية بـ(3) انتهاكات، وانتهاكات السجون بانتهاكين، وتساوى معها المنع من التغطية بإنتهاكين، ومن ثم استهداف الصحفيات بـ(3) انتهاكات.

أولاً: الحبس والاحتجاز المؤقت (4 انتهاكات)

قامت قوات الأمن بالقبض على الصحفي بموقع “مصر 360” أحمد خليفة يوم 6 يناير بعد استجابته لقرار الاستدعاء من الأمن الوطني، وقام الأمن بإخفاءه قسريًا لأكثر من 10 أيام، ليظهر في النيابة العامة يوم 19 يناير وتقرر حبسه احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة ارهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان خليفة يكتب في الفترة الماضية عن جريمة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، مساندًا للعمال في قضاياهم العادلة، كما كتب عددًا من الموضوعات تناول فيها اعتصام عمال شركة الدلتا للأسمدة المعترضين على تصفية الشركة وإقامة كومباوند سكني محلها.

في 5 يناير قامت قوات الأمن بالقبض على المصور الصحفي حمدي الزعيم من منزله واخفاءه قسريًا لأكثر من 10 أيام، إلى أن ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 16 يناير على ذمة التحقيقات في قضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتقرر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب الجريمة، ونظرًا لظروفه الصحية، تقرر ايداعه في مستشفى الصدر بالعباسية، وهي مستشفى عزل لحالات الكورونا، رغم عدم إصابته بالمرض، ويعاني الزعيم من ارتفاع في السكر مما يعرضه للخطر.

يذكر أن حمدي الزعيم، كان محبوسًا على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، بعد أن ألقي القبض عليه رفقة صحفييّن آخرين، الاثنين 26 سبتمبر 2016، أثناء إجراء مقابلات مع المواطنين بمحيط نقابة الصحفيين، في اليوم التالي عُرضوا على نيابة وسط القاهرة الكلية التي أمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأخبار كاذبة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والدعوة للتظاهر دون ترخيص، وفي 13 يونيو 2018 أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيله بتدابير احترازية.

وفي 17 يناير قامت قوات الأمن وفقًا لدار الخدمات النقابية بالقبض على أحد صحافيي موقع “القاهرة 24” الإخباري الخاص، لمنعه من التغطية الميدانية لأخبار اعتصام عمال شركة الحديد والصلب المعترضين على قرار التصفية وإجراء حوارات مع العمال، ولم يعلن الموقع اسم الصحفي حتى الآن، وما إذا كان كان مازال رهن الاحتجاز أم أخلي سبيله.

في 25 يناير قامت قوات الأمن بالقبض على رسام الكاريكاتير أشرف حمدي، من منزله، ولم يظهر حتى نهاية الشهر في أي قسم شرطة أو نيابة، وأتى القبض على حمدي بعد ساعات من نشره على صفحته الشخصية فيديو لإحياء الذكرى العاشرة لثورة يناير، وعمل حمدي سابقا كرسام كاركاتير في مجلة صباح الخير الحكومية وموقع مصراوي، وهو مؤسس قناة “إيجيبتون” على يوتيوب والتي تقدم نقدًا اجتماعيًا بعيدًا عن السياسة، وتحظى القناة على عدد مشاهدين يتجاوز 250 مليون مشاهد.

-اخلاءات السبيل:

يوم 6 يناير أخلي سبيل الصحفي يسري مصطفي، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، من قسم شرطة ثاني أكتوبر، وذلك بعد 25 يومًا من صدور قرار محكمة جنايات القاهرة في 13 ديسمبر 2020؛ بإخلاء سبيله.

يوم 17 يناير قررت جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفية شيماء سامي على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ثانيًا: التدابير الاحترازية (3 انتهاكات)

تعد التدابير الاحترازية في حد ذاتها انتهاكًا للقانون ولحرية الأفراد، وهي ضمنيًا تنقل السجين من الحبس في السجن إلى الحبس المنزلي، لأن الشخص المطلق سراحه سيكون مطالبًا بالذهاب بشكل أسبوعي وأحيانًا يومي إلى قسم الشرطة التابع له.

وفي 6 يناير قررت نيابة امن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي يسري مصطفى على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ“الحراك الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين”، ولكن بتدابير احترازية، أي أنه سيظل مقيد الحرية.

وفي 17 يناير قررت جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفية شيماء سامي على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، لكن بتدابير احترازية، أي أنها ستظل مقيدة الحرية.

في 20 يناير قررت جنايات شمال القاهرة تأجيل النظر فى تدابير المصور الصحفي حمدي الزعيم على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، يذكر أن الأمن أعتقل الزعيم مجددًا هذا الشهر وتلفيق قضية جديد له.

فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا في 20 يناير برفع التدابير الاحترازية عن الصحفي بالمصري اليوم هيثم حسن، وأخلت سبيله بضمان محل إقامته، على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ثالثًا: انتهاكات المحاكم والنيابات ( 16 انتهاكًا)

يوم 3 يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد أمر حبس الصحفي بموقع “درب” الإخباري، إسلام محمد عزت، الشهير باسم إسلام الكلحي، 15 يومًا على الورق دون عرضه على النيابة، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي يواجه فيها اتهامات بالانضمام ومشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وفي 6 يناير أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الفيديوهات الخاصة بشريف جابر من موقع اليوتيوب وكافة الروابط الإلكترونية الخاصة به في الدعوى رقم 52222 لسنة 71 قضائية.

في 17 يناير قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد كامل، تأجيل نظر أمر حبس الصحفي أحمد علام، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة الثلاثاء 19 يناير الجاري، لحضور بقية المتهمين، وفي المعاد المقرر قامت المحكمة بتأجيله مرة أخرى إلى 31 يناير، وحتى نهاية الشهر لم يصدر قرارًا بشأنه.

وألقت قوات الأمن القبض على “علام”، من منزله بالعياط، يوم 21 أبريل 2020 في تمام الساعة الثانية صباحًا، وظهر في27 أبريل 2020، بنيابة أمن الدولة، التي حققت معه، وشمل التحقيق سؤاله عن نشاطه وعمله الإعلامي والصحفي وعلاقته بإعداد برنامج يتم إذاعته على قناة الجزيرة، كما سألته النيابة عن مضمون ما جاء في تحريات الأمن الوطني حول انضمامه لجماعة إرهابية.

في 17 يناير قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد أمر حبس، الصحفي مصطفى الأعصر، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1897 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالترويج لفعل إرهابي، ونشر أخبار كاذبة.

في 17 يناير قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد أمر حبس الصحفي بموقع “هاف بوست عربي”، معتز ودنان، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن الدولة عليا، يُذكر أن “ودنان” محبوس منذ 16 فبراير 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وبعد أن قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، فوجئ محامي المرصد بتاريخ 9 مايو 2020، أثناء استكمال إجراءات إخلاء سبيله بالتحقيق مع “ودنان” على ذمة قضية جديدة وهي القضية رقم 1898 لسنة 2019، ووجهت له اتهام الترويج لارتكاب أعمال إرهابية، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

في 19 يناير قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجدد حبس الصحفية سولافة مجدي والصحفية إسراء عبد الفتاح لمدة 45 يوم على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يواجهون فيها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتعمد بث ونشر أخبار كاذبة.

وفي 19 يناير قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تأجيل نظر تجديد حبس الصحفي بدر محمد على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، إلى يوم 31 يناير، وفي المعاد المقرر قامت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة بتأجيلها مرة أخرى ولم يصدر القرار بنهاية الشهر.

في 19 يناير قامت نيابة أمن الدول العليا بتجديد حبس الصحفي مدحت رمضان علي 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 680 أمن دولة عليا، وتم اعتقال رمضان رابع أيام عيد الفطر من العام الماضي من منزله بمركز أشمون، وظل رهن الاختفاء القسري لقرابة الشهر، إلى أن ظهر في أمن الدولة في 27 يونيو وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات.

وفي 20 يناير قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر أمر حبس المصور الصحفي حسام الصياد، والصحفي بروز اليوسف أحمد شاكر، وذلك على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، إلى جلسة 31 يناير الجاري، لتعذر نقلهما، وفي المعاد المقرر أجلتهما مرة أخرى

وفي 20 يناير، أجلت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات الدعوى المقامة من الصحفية بالمصري اليوم، غادة عبد الحافظ، والصحفية ببوابة الأهرام، منى باشا، والصحفي بمؤسسة ولاد البلد الإعلامية، تامر المهدي، ضد محافظ الدقهلية، أيمن مختار، إلى جلسة يوم الاثنين الموافق 15 فبراير المقبل، لإلزام المحافظة بالرد على استفسارات المحكمة، وقالت الصحفية غادة عبد الحافظ، بالمصري اليوم، إنها أقامت دعوى ضد محافظ الدقهلية، على خلفية بلاغه ضدها في شهر نوفمبر 2020.

وترجع تفاصيل الأزمة إلى منتصف مايو الماضي، عندما نشرت الصحفية خبرًا عن إصرار المحافظ على نقل زوجته المصابة بكورونا، بسيارة تابعة للمحافظة لعزلها معه باستراحة المحافظ رغم اعتراض مديرية الصحة لمخالفة ذلك لبروتوكول التعامل مع المصابين بفيروس كورونا، الصادر من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والذي يؤكد على الحرص في التعامل مع المصابين ونقلهم بسيارات إسعاف معقمة ذاتيًا ومن خلال فريق عزل يرتدي الملابس الوقائية، للحد من تعرض الآخرين للخطر، وأوضحت أن المحافظ، تعامل معها بطريقة غير لائقة، وهي الطريقة التي لم تعتاد التعامل بها خلال فترة تغطيتها لأخبار المحافظة منذ 20 عامًا، ورغم حرصها على القيام بعملها، فوجئت بحذفها وزملاء آخرين من جروب “الواتس آب” الخاص بالمحافظة، فقامت برفع دعوى ضده في نوفمبر 2020، اعتراضًا على منعها من ممارسة عملها.

من جانبها قالت الصحفية منى باشا، إنها فوجئت وزوجها الصحفي تامر المهدى أيضًا بحذفهما من جروب “الواتس آب”، في شهر أغسطس الماضي، على خلفية كتاباتها المنشورة على صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، والتي انتقدت فيها سلبيات تخص المحافظة، التي تغطي أخبارها منذ عام 2007.

في 24 يناير قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس تحرير جريدة المشهد مجدي شندي لإلغاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة التي يجوز توقيعها على الصحفيين، وكانت الدعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للإعلام وإلغاء القرار، وكانت اللائحة تنتهك الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والاعلام، واغتصبت سلطة التشريع وتدعت اختصاصات القضاء في توقيع العقوبات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، أصدر قراره رقم 16 لسنة 2019، تضمن لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

في 24 قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تأجيل نظر أمر حبس الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس على ذمة القضية المعروفة اعلامياً بـ”تحالف الامل ” رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى نهاية الشهر.

في 31 يناير قضت محكمة عسكرية  بسجن الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اللجان الإعلامية بسيناء”، وذلك على أثر إعادة اعتقاله من منزله بمحافظة كفر الشيخ في 24 مارس 2020، بعد أقل من شهرين من إطلاق سراحه يوم 27 يناير 2020، وقد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها فى العاشر من ديسمبر 2019 بإخلاء سبيله، ليتم ترحيله إلى قسم الخليفة ومنه إلى كفر الشيخ، ثم يختفي قسريا لفترة تخطت الأربعين يوما أصيب خلالها بأزمة قلبية حادة كادت أن تودي بحياته، وهو ما دفع الأمن لإخلاء سبيله بعدما أمضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بمكملين 2.

رابعًا: انتهاكات السجون (انتهاكان)

تعرضت الصحفية سولافة مجدي في مقر احتجازها في سجن القناطر للضرب والتهديد والتحرش والسحل من قبل موظفي السجن، واتهمت سولافة مأمور السجن ورئيس المباحث وموظفين آخرين بارتكاب الاعتداء، وذلك بناءً على حديثها أثناء جلسة تجديد حبسها في محكمة الجنايات بعد أربعة عشر شهرًا من حبسها.

كانت سولافة أثناء جلسة تجديد حبسها يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ ذكرت للقاضي رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، بأنه في مساء يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠ الساعة ١١ مساءً جاء لزنزانتها ثلاث سجانات وأخذوها خارج العنبر، وقاموا بتعصيب عينيها، واصطحبوها إلى غرفة كان بها شخص مجهول قال لها: “أنا اللى هخرجك من هنا لو سمعتى كلامي، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللى هسألها ليك”، وأكدت سولافة أنه كان يريد تجنيدها للعمل معه، عبر معاونته بإبلاغه بأسماء أشخاص وطلب معلومات عنهم. وعندما رفضت سولافة طلباته قام بتهديدها بعدم رؤيتها لابنها مرة أخري، كما أكدت سولافة بأن هذا الشخص تحرش بها.

وفي نفس الجلسة أيضًا قالت سولافة بأنه أثناء ترحيلها من السجن لحضور الجلسة في نفس اليوم ١٩ يناير ٢٠٢١ تم سحلها داخل السجن والتعدي عليها، بداية من ادعاء تفتيشها، حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما في ذلك الملابس الداخلية، في حين قام أمين شرطة بسحلها عبر جرها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات، وعندما قامت والدتها بزيارتها بعد هذه الواقعة بثمانية أيام يوم 27 يناير وجدتها فى حالة إعياء شديدة وقامت اثنتان من السجانات بسندها من اليمين واليسار حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، كما أبلغت والدتها أنها مصابة بنزيف حاد. جدير بالذكر بأنه كان قد سبق لسجن القناطر أن قام بالكشف القسري على الرحم وأصيبت سولافة بنزيف بسبب هذا الكشف، وخاصة أنها سبق وأجرت عملية استئصال ورم بالرحم قبل ذلك.

وتعرض الصحفي محمد صلاح للتعذيب يوم 8 يناير في مقر الاحتجاز، وقال شقيقه هيثم صلاح، أنه دخل أفراد من الأمن وأجبروا جميع من في الزنزانة على نزع ملابسهم وقاموا بضربهم والتعدي عليهم بالعصى وخراطيم المياه لمدة أربع ساعات، كما أخلوا الزنزانة من جميع الملابس وغمروها بالمياه ومنعوهم من الطعام، وأضاف هيثم صلاح أنه مُنع من إدخال الطعام والملابس لشقيقه، وحين استفسر من أحد الضباط قال له أنه لا زيارات اليوم لزنزانة السياسيين، وأخبره أنها أوامر أعلى منه، ومن ثم توجه لمأمور القسم الذي أخبره بدوره أن “الزيارة ممنوعة، ممكن ليوم اتنين، أسبوع اتنين تلاتة، لما يجيلنا تعليمات هنقول”.

وتقدم محامي محمد صلاح ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1195 لسنة 2021 ضد مأمور قسم شرطة دار السلام، مطالبين بنقل الصحفي من القسم حرصًا على حياته. وتضمن البلاغ وقائع منع الزيارة عن صلاح، ومنع إدخال الملابس والطعام وأدوات المعيشة، وأيضًا واقعة التعدي عليه داخل القسم، وهي الوقائع التي طالب البلاغ بفتح تحقيق بخصوصها،

ويواجه صلاح في القضية 855 لسنة 2020، تهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي»، وهي نفس اتهامات القضية 448 لسنة 2019 التي أخلي سبيله منها، وتضم القضية 855 الصحفيتين سولافة مجدي وإسراء عبدالفتاح والمحاميين ماهينور المصري وعمرو إمام.

خامسًا: منع من التغطية (انتهاكان)

فوجئ الصحفيون المكلفون بتغطية البرلمان من منعهم من تغطية الجلسات، بأوامر من أمين عام المجلس، حيث قرر منع 80 صحفيًا برلمانيًا معتمدًا من تغطية جلسات البرلمان، أي ما يمثل 80% من الصحفيين المعتمدين والمكلفين بتغطية المجلس، وتحجج بأنه إجراء احترازي مؤقت لحين انتهاء الجلسة الافتتاحية فقط، لكن الصحفيين فوجئوا بعد ذلك أنه قرار دائم، كما فوجئ الصحفيون بإدخال الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام طرفًا في تحديد واختيار المحررين البرلمانيين متجاهلًا نقابة الصحفيين وشعبة المحررين البرلمانيين التي هي الجهة الشرعية التي تمثل الصحفيين، ويعد ذلك خرقًا للأعراف الصحفية المعمول بها منذ تأسيس البرلمان.

وفي إطار استمرار الدولة في فرض التعتيم الإعلامي على أي احتجاجات، شهد الشهر حدثًا مفصليًا يتعلق بتصفية شركة الحديد والصلب التاريخية، وعلى إثر القرار تجمع جميع العاملين في الشركة وهم بالآلاف وأعلنوا اعتصامهم داخل حرم الشركة، لكن الحكومة وجهت تعليمات بعدم تغطية اعتصام العمال، كما منعت الصحفيين من التغطية الميدانية، وقامت قوات الامن في 17 يناير وفقًا لدار الخدمات النقابية بالقبض على أحد صحافيي موقع “القاهرة 24” الإخباري الخاص، لمنعه من التغطية الميدانية لأخبار الاعتصام واجراء حوارات مع العمال، ولم يعلن الموقع اسم الصحفي حتى الآن، وما إذا كان كان مازال رهن الاحتجاز أم أخلي سبيله.

سادسًا: استهداف الصحفيات (3 انتهاكات)

أبرز استهداف قامت به الدولة هذا الشهر بحق الصحفيات تمثل في الاعتداء على الصحفية سولافة مجدي، حيث قام موظفو السجن بأوامر من مأمور سجن القناطر ورئيس المباحث، بالتعدي على سولافة بالضرب والتهديد والتحرش والسحل، وذلك عقابًا لها لما كشفته الصحفية أثناء جلسة محاكمتها في 19 يناير، حيث اعترفت للقاضي أنه بعد اعتقالها بأيام وتحديدًا في 29 نوفمبر 2020 دخل لزنزانتها ثلاث سجانات وأخذوها خارج العنبر، وقاموا بتعصيب عينيها، واصطحبوها إلى غرفة كان بها شخص مجهول قال لها: “أنا اللى هخرجك من هنا لو سمعتى كلامى، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللى هسألها ليك”, وأكدت سولافة أنه كان يريد تجنيدها للعمل معه، عبر معاونته بإبلاغه بأسماء أشخاص وطلب معلومات عنهم. وعندما رفضت سولافة طلباته قام بتهديدها بعدم رؤيتها لابنها مرة أخري، كما أكدت سولافة بأن هذا الشخص تحرش بها.

وفي 19 يناير قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي والصحفية إسراء عبد الفتاح لمدة 45 يوم على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي يواجهون فيها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتعمد بث ونشر أخبار كاذبة.

سابعًا: وفيات كورونا (حالتان)

في 2 يناير توفى الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية لويس جرجس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “موفيد-19”.

وفي 14 يناير توفى مدير تحرير الأهرام ورئيس قسم التحقيقات الكاتب الصحفي محمد هندي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

قائمة الصحفيين المعتقلين حتى نهاية شهر يناير 2021.. (76) صحفي وصحفية:

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6. أحمد علي عبد العزيز(صحيفة غد الثورة)
7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8. أحمد علام (معد تلفزيوني)
9. أحمد سعد عمارة (حر)
10. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
11. أحمد خليفة (موقع مصر 360)
12. أسامة سعد عمارة (حر)
13. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
14. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
15. إسلام عادل حسن (مصور حر)
16. إسلام محمد عزت الكلخي (موقع درب)
17. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
18. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
19. أشرف حمدي (رسام كاريكاتير)
20. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
21. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
22. جمال عبدالعظيم (الوكالة العربية للأخبار)
23. حسام مؤنس (صحفي بجريدة الكرامة)
24. حسن القباني (جريدة الكرامة)
25. حسام الصياد مصور صحفي حر
26. حمدي الزعيم (مصور صحفي حر)
27. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
28. خالد داوود (صحيفة الأهرام)
29. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
30. دعاء خليفة (الدستور)
31. سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
32. سولافة مجدي صحفية حرة
33. سيد شحته (اليوم السابع)
34. شادي سرور مصور حر
35. شادي أبو زيد (مدون ومصور حر)
36. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
37. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
38. عامر عبد المنعم (جريدة الشعب)
39. عاشور معوض كشكة (الوفد)
40. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
41. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
42. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
43. عبد الله السعيد (صحفي حر)
44. عبد الرحمن الورداني (إعلامي حر)
45. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
46. عمر خضر (شبكة رصد)
47. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقا
48. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير (الشعب الجديد)
49. محمد مصباح جبريل (إعلامي حر)
50. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
51. محمد أحمد محمد شحاتة (صحفي حر)
52. محمد أكسجين (مصور تليفزيوني حر)
53. محمد الجرف ( حر)
54. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
55. محمد اليماني (صحفي حر)
56. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
57. محمد عطية أحمد عطية الشاعر (مصور حر)
58. محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
59. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
60. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
61. محمد عبد الغني (مصور صحفي)
62. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
63. محمود حسين جمعة (صحفي بقناة الجزيرة)
64. محمود محمد عبد اللطيف (مصور صحفي)
65. مدحت رمضان ( موقع شبابيك)
66. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
67. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
68. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
69. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
70. مصطفى صقر (مالك البورصة وديلي نيوز)
71. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
72. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
73. هاني جريشة (اليوم السابع)
74. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
75. هشام فؤاد (جريدة العربي)
76. وليد محارب (قناة مصر 25)
77. يحيى خلف الله (شبكة يقين)