تأييد حبس 3 أشهر لصحفي بالدستور لاتهامه بإهانة “الداخلية”
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بتأييد حبس حسين عبدالحليم، الصحفي بجريدة “الدستور” ٣ أشهر، وغرامة ٢٠ ألف جنيه؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه، هو ورضا إدوار، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، ٣ أشهر وغرامة ٢٠ ألف جنيه، لصدور الحكم ضده غيابيًا.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت بمعاقبة رضا إدوار رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد محمد وهبة، رئيس تحرير الجريدة، حضوريًا، وغيابيًا لحسين محمود عبد الحليم محرر بالجريدة، بالحبس ٣ أشهر وغرامة ٢٠ ألف جنيه لكل منهم؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة عن وزارة الداخلية.
كانت وزارة الداخلية تقدمت بدعوى ضد جريدة الدستور، قالت فيها إن الجريدة نشرت أخبار كاذبة عن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، وتضمنت ألفاظ مثل “عودة بطش الداخلية، وإهدار كرامة المواطنين”، وعنوان آخر بعنوان “انهيار الجهاز أخلاقيًا وأمنيًا”.
وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين في القضية رقم 5297 لعام 2015، اتهامات إذاعة اخبار وإشاعات كاذبة عمدًا من شأنها التحريض علي وزارة الداخلية والتركيز على حالات فردية من أفراد الشرطة، ترتكب مخالفات، وكذلك إهانة هيئة نظامية “وزارة الداخلية” عن طريق النشر.
