41 انتهاكا في ديسمبر 2020.. فصل صحفيين ومنع آخرين من التغطية وتصاعد انتهاكات السجون

لندن- 2-1-2021

مع نهاية عام 2020 (عام جائحة كورونا) التي ساهمت في التأُثير على الاقتصاد الذي أثر بدوره على وسائل الإعلام، ووضعها في أزمات مالية دفعت بعض المؤسسات إلى الإستغناء عن عدد كبير من الموظفين، وهو ما حدث على مدار العام في أكثر من مؤسسة، وحدث خلال الشهر المنصرم في جريدة المصري اليوم، أكبر الصحف المصرية الخاصة، حيث قامت الإدارة بالإستغناء عن 40 صحفي، كما استمر النظام في تشديد قبضته الأمنية والتضييق على الحريات الصحفية، سواء من خلال تشريعات جديدة أو معاقبة الإعلاميين المعارضين في الخارج، أو منع الزيارة ودخول الدواء للصحفيين المعتقلين وهو ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية.

وفي استمرار لعمليات القمع الممنهج الذي يمارسه النظام بحق الإعلاميين المعارضين في الخارج الذين لا يستطيع القبض عليهم وتكميم أفواههم، إتخذ النظام قرارًا هو الأول من نوعه منذ انقلاب يوليو2013، حيث قرر سحب الجنسية المصرية من الناشطة غادة نجيب زوجة الإعلامي في قناة “الشرق” هشام عبدالله، وذلك عقابًا له على ما قدمه في برنامجه من تسريبات تضمنت اعترافات الصحفية والناشطة السابقة بحركة تمرد دعاء خليفة توضح الدورالذي يلعبه الضابط أحمد شعبان مسؤول مكتب مدير المخابرات العامة عباس كامل.

ولم يكتف النظام بهذا القرار فحسب، بل قام هذا الشهر أيضًا بالقبض على أحمد عبدالدايم عبدالله وهو نجل شقيق المذيع هشام عبدالله، والذي أخفته الشرطة قسريًا لأيام قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة في 23 دسيمبر وتقرر حبسه بالإضافة إلى أربعة آخرين من أقاربه، والذين ظهروا في اليوم ذاته في النيابة وتم اتهامهم جميعًا بالقضية 1018 لسنة 2020 أمن دولة، والمتهمين فيها بالإنضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وهم جميعًا ليس لهم أي نشاط سياسي.

جدير بالذكر بأن والد أحمد عبد الدايم هو المعتقل عبدالدايم (68 عام- على المعاش حاليًا ومدير عام سابقًا فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) المحبوس أيضًا نكاية في شقيقه المذيع والفنان هشام عبد الله، وهو معتقل منذ1 أغسطس 2018، وقد قررت النيابة حبسه آنذاك على ذمة التحقيقات بالقضية 441 لسنة 2018، والذي حصل على إخلاء سبيل منها في 14 أغسطس الماضي، لكن تم إخفائه قسريًا ليظهر مرة أخرى في النيابة على ذمة قضية جديدة رقمها 786 لسنة 2020 أمن دولة عليا.

على جانب آخر أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود فوز لينا عطا الله، رئيسة تحرير “مدى مصر”، بجائزة الاستقلالية التي تهدف إلى تكريم الوجوه الصحفية أو وسائل الإعلام أو المنظمات غير الحكومية التي قاومت بشكل ملحوظ الضغوط المالية أو السياسية أو الاقتصادية أو الدينية، وفقًا لما جاء في إعلان الجائزة، ووصفت المنظمه موقع مدى مصر بأنه أحد أواخر المواقع الإخبارية المستقلة في البلاد، الذي تعرض مكتبه للاقتحام، وواجه موظفوه استجواباتٍ بسبب تحقيقاتهم الصحفية، كما تفرض عليه السلطات المصرية حجبًا منذ ثلاث سنوات.

وخلال الشهر الذي تسلم فيه الموقع الجائزة العالمية، أعلن حسام بهجت وهو أحد أبرز الصحفيين بموقع مدى مصر عن توجه أفراد من جهة أمنية يرتدون ملابس مدنية إلى منزله بالإسكندرية وهو العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي، واستعلموا من والدته على مكانه، كما استجوبت قوات الأمن في اليوم ذاته حارس البناية للأمر ذاته.

وشهد الشهر المنصرم توجه جديد من الحكومة لفرض المزيد من القيود التشريعية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات “تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم” رغم أن جلسات المحاكم علانية بطبيعتها، ورغم أن الدستور الحالي يمنع الحبس في قضايا النشر، ، ومن جهته أصدر عمرو بدر رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانًا للتنديد وقال فيه “إن هذا التصريح الصادم وغير المفهوم يمثل حصاراً جديداً على الصحافة وحريتها، ويضع مزيداً من القيود على العمل الصحفي الذي هو محاصر أصلاً منذ عدة سنوات، فلا يمكن أبداً في أي سياق تفهّم أن تكون عقوبة نشر صورة صحفية هي الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية، الأمر الآخر أن هذا التعديل المنتظر في قانون العقوبات يمثل مخالفة دستورية صريحة، فقد ألغى الدستور عقوبة الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاثة حالات أجاز فيها فرض عقوبة الحبس وقد جاء ذكرها في الدستور حصراً وهي” التحريض على العنف أو التمييز بين المصريين أو الطعن في الأعراض”، بما يعني أن هذا التعديل الذي تنتويه الحكومة فضلاً عن كونه يمثل انتهاكاً صريحا لحرية العمل الصحفي فهو أيضا يمثّل مخالفة دستورية واضحة، وطالب بدر بالتراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي، والالتزام بنصوص الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتلغي الحبس في قضايا النشر.

وفي 25 ديسمبر توفيت الصحفية والنائبة السابقة لرئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون سوسن الديك متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، كما توفى الكاتب الصحفي بجريدة المساء محمود نوفل كما أصيبت زوجته الصحفية نادية سعد بالفايروس، وأصيبت الصحفية هند إبراهيم مديرة مكتب جريدة المصري اليوم بمحافظة المنوفية. \

وبلغت جملة الانتهاكات التي تم رصدها خلال شهر ديسمبر (41) انتهاكًا، يأتي على رأسها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(26) انتهاكًا، وانتهاكات السجون بـ(5) انتهاكات)، والقرارات الإدارية التسعفية بـ(3) انتهاكات، والحبس والاحتجاز المؤقت بإنتهاكين، ومنع النشر بإنتهاكين، والتدابير الاحترازية بإنتهاك واحد، ويتساوى معها منع من التغطية بإنتهاك واحد، وكذلك القيود التشريعية بإنتهاك واحد.. فيما أتى إستهداف الصحفيات بـ(6) انتهاكات.. وبلغ عدد الصحفيين والإعلاميين المحبوسين منذ فترات طويلة حتى نهاية الشهر 74 صحفي وصحفية.

أولاً: الحبس والاحتجاز المؤقت (انتهاكان)

في 19 ديسمبر قامت قوات الأمن بإعتقال الكاتب الصحفي وعضو نقابة الصحفيين عامر عبد المنعم من منزله بمنطقه الهرم بالجيزة وإقتادته إلى جهة غير معلومة، وظهر عامر في النيابة يعد يومين من الاختفاء القسري وتم عرضه على نيابة أمن الدولة، وتقرر حبس عامر 15 يومًا على ذمة التحقيق باتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.

في 20 ديسمبر كشفت رولا أبو زيد  شقيقة المدون شادي أبو زيد، عن حبسه منذ شهر، تنفيذا لقرار المحكمة بتأييد حبسه 6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا باسم “قضية فيديو البلالين” الساخر من الشرطة، وكانت جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل شادي في 4 فبراير الماضي على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية، لكن فوجئ المحامون خلال إنهاء الإجراءات بإعادة ت دويره مرة أخرة في بقضية جديد تحمل رقم 1956 لسنة 2019 بالاتهامات ذاتها، وقررت المحكمة إخلاء سبيله في أكتوبر الماضي، لكن تم التحفظ عليه أثناء الجلسه وحبسه 6 أشهر كما أعلنت شقيقته.

اخلاءات السبيل:

في 13 ديسمبر قررت محكمة جنايات القاهرة (دائرة الإرهاب) إخلاء سبيل الصحفي يسري مصطفى بالتدابير الاحترازية بعدما قارب اعتقاله العامين على ذمة القضية 441 لعام 2018 واحتجز مصطفى من مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى السعودية، ليتم إخفائه بجهة غير معلومة حتى ظهوره متهما بالانضمام ونشر أخبار كاذبة، يذكر أن إخلاء السبيل لم ينفذ حتى كتابة التقرير.

في 13 ديسمبر قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المصور عبد الله السعيد بالتدابير الاحترازية على ذمة القضية 44 حصر أمن دوله لعام 2018، ولم ينفذ القرار حتى كتابه التقرير.

ثانيًا: انتهاكات المحاكم والنيابات (26 انتهاك)

في 1 ديسمبر قررت نيابه أمن الدولة تجديد حبس الصحفي بموقع درب اسلام الكلحي لمدة 15 يومًا بالقضيه 855 حصر أمن دولة لعام 2020، وفي 16 سبتمبر قررت النيابة التجديد لإسلام 15 يومًا على ذمة التحقيقات، دون حضوره من محبسه أو عرضه على النيابة، وكان الكلحى قد تم القبض عليه من منطقة المنيب بالجيزة على خلفيه تقرير صحفى عن مقتل الشاب إسلام إلاسترالى على أيدي قوات الأمن بقسم المنيب، وفي 30 من الشهر المنصرم رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من محامي الكلحي على قرار تجديد حبسه.

في 6 ديسمبر قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الكاتب الصحفي بدر محمد بدر بالقضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة لمدة 45 يومًا.

في 6 ديسمبر قررت جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفية والباحثة شيماء سامى القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة لمدة 45 يومًا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

في 6 ديسمبر قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفي حسن القباني والمصور محمد عطية أحمد (محمد الشاعر)، والمصور محمد حسن مصطفى بالقضية 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

في 6 ديسمبر قررت جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس المصورين محمد مصباح جبريل وعبد الرحمن الورداني بالقضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة، يذكر أنهما محبوسين منذ اول يناير من عام 2019 وبهذا التجديد يكونا قد أمضيا عامين رهن الحبس الاحتياطي على خلفيه لقاء مع محمد السادات رئيس حزب الحرية.

في 6 ديسمبر قررت جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفي معتز ودنان لمدة 45 يوما بالقضية 1898 لعام 2019، وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت إخلاء سبيل ودنان على ذمة القضية 441 لعام 2018 على خلفية لقاء صحفي مع المستشار هشام جنينة ليتم إعادة تدويره في قضية جديدة وإعادة اعتقاله.

في 6 ديسمبر قررت الدائرة الثالثة ارهاب  تجديد حبس الصحفي محمود حسين جمعة من قناة الجزيرة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، يُذكر أن “جمعة” محبوس منذ 21 ديسمبر 2016، على ذمة القضية 1152 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، بتهمتي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون ونشر أخبار كاذبة، وصدر قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في 21 مايو 2019، وقبل استكمال إجراءات الإفراج عنه فوجيء بعرضه مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ووجهت له النيابة ذات الاتهامات السابق توجيهها إليه بالقضية 1152 لسنة 2016.

في 7 ديسمبر قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب تجديد حبس الصحفيات إسراء عبد الفتاح  وسولافة مجدى والمدونة رضوي  محمد 45 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 488 لسنة 2019، والمُتهمين فيها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، الإنضمام لجماعة محظورة، إساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

في 8 ديسمبر قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد كامل، تجديد حبس الصحفي أحمد علام، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

في 10 ديسمبر حكمت محكمة جنح مدينة نصر على الإعلامي تامر أمين، بالحبس عامين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدنى، على خلفية اتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر، وحملت أوراق القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، وأوضحت التحقيقات أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة، تحرش بعض لاعبى المنتخب المصري عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات.

في 13 ديسمبر قررت جنايات الإرهاب تجديد حبس الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد لمدة 45 يوما بالقضية 930 لعام 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم تحالف الأمل.

في 13 ديسمبر قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب تجديد حبس أحمد محمد أبو خليل مؤسس منصة رواة ورئيس تحرير موقع إضاءات، ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، وذلك بعد توجيه له تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة.

في 13 ديسمبر قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب تجديد حبس الناشر والصحفي مصطفى مختار محمد صقر رئيس تحرير جريدة البورصة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة، يذكر أنه تم القبض على الصحفي مصطفى مختار محمد صقر، مؤسس شركة بيزنس نيوز الصادر عنها جريدة “البورصه”، في 12 إبريل 2020، وتم توجيه له تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية.

في 13 ديسمبر قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب تجديد حبس الصحفي عاطف حسب الله سيد أحمد رئيس تحرير جريدة القرار الدولي لمدة ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وذلك بعد توجيه له تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، إستخدم موقع على شبكة التواصل الاجتماعي بهدف إرتكاب جريمة.

وألقي القبض على حسب الله من منزله بمدينة أسوان بتاريخ 15 مارس 2020، على خلفية نشرة عن فيروس كورونا ومطالبة باتخاذ إجراءات قوية لمنع تفشي الفيروس وظل رهن الاختفاء القسري إلى أن ظهر بتاريخ 14 أبريل 2020 داخل نيابة أمن الدولة وتم التحقيق وتقرر حبسه على ذمة التحقيقات.

في 27 ديسمبر قررت جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفي أحمد شاكر وخالد داوود وحسام الصياد لمدة 45 يوما بالقضية 488 حصر أمن دولة لعام 2019، والمتهمين فيها بالإنضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

في 27 ديسمبر قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب تجديد حبس مراسل وكالة الأنباء “الاسوشتيدبرس” مصطفي الخطيب لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق بالقضية 488 لعام 2019 حصر أمن دولة عليا

في 28 ديسمبر جنايات إرهاب القاهرة تقرر تجديد حبس الكاتب الصحفي و مدير قناة الاقصي الأسبق  أحمد سبيع  لمدة 45 يوما بالقضيه 1360  لعام 2019 حصر أمن دولة عليا، بإتهامات الإنضمام لكيان محظور و نشر أخبار كاذبه.

في 27 ديسمبر قررت محكمة الجنايات العسكرية تأجيل النطق بالحكم على الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي بالقضيه المعروفه باسم اللجان الإعلاميه بسيناء إلى جلسه 3 يناير القادم مع استدعاء مجرى التحريات وإعادة فتح المرافعات من جديد، وتعد هذه المرة الرابعة للتأجيل، حيث أجلت المحكمة هذه الجلسة التي كان مقررًا لها 18 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، وفي التاريخ المحدد أجلتها المحكمة إلى 29 نوفمبر ثم تم تأجيلها لاحقا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت يوم 4 فبراير الماضي إخلاء سبيل أبو زيد، ضمن مجموعة أخرى من المتهمين في قضايا سياسية، بعد حوالي عام و8 أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والذي واجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية، وفوجئ المحامون خلال إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، بنزوله متهما على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالاتهامات ذاتها، استنادا لتحريات الأمن الوطني التي تقول إنه “خلال فترة الاحتجاز أجرى لقاءات واجتماعات مع عناصر أخرى بهدف الإضرار بالأمن القومي”، وفي أكتوبر الماضي، أخلت الشرطة سبيل أبو زيد، بعد أكثر من عامين ونصف في الحبس الاحتياطي، على ذمة قضيتين، قضى عامين في الأولى، وحوالي ٧ أشهر في الثانية.

ثالثًا: تدابير احترازية (انتهاك)

تواصلت التدابير الاحترازية هذا الشهر بالرغم من أنها إجراء غير قانوني يستهدف منع الحرية الكاملة عن الصحفيين المفرج عنهم، وفي 13 ديسمبر قررت جنايات الارهاب تجديد التدابير الاحترازيه للصحفي بالمصري اليوم  هيثم حسن في القضية 586 لسنة 2020  حصر أمن دوله عليا  لمدة 45 يومًا.

رابعًا: انتهاكات السجون (5 انتهاكات)

في 4 ديسمبر وفي سياق التضييق المستمر على المعتقلين السياسيين والصحفيين، أعلن الصحفي خالد حمدي عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك عقب نقله من عنبر التأديب (إتش 4 ) بسجن العقرب سيئ السمعة والذي مكث فيه عامين كاملين محروما من الأدوية والأغطية، ليتم نقلة إلي عنبر الإعدام بالعقرب (إتش4 وينج4) دون أسباب معلنة، يذكر أن حمدي مدير الإنتاج بقناة مصر 25 محكوًم عليه بـ15 عامًا لإتهامه بقضية التخابر مع قطر.

في 22 ديسمبر أصدرت أسرة الصحفي المعتقل هشام فؤاد بيانًا تطالب بعلاجه أو الإفراج عنه، وأكدت الأسرة فى بيانها أن الصحفي هشام بدأ في الفترة الأخيرة يعاني من مشاكل في الهضم إضافة الى تكسير الأسنان ورغم تعدد مطالبته بالعرض على الاطباء إلا أن إدارة السجن تحجب عنه المناظرة الطبية والعلاج باستثناء المضادات الحيوية العشوائية منذ أكثر من شهر مما أضاف الي تدهور حالته الصحية.

وطالبت عائلة فؤاد بثلاثة مطالب رئيسيه وهي الإفراج الفوري عنه كي يتمكن من تلقي العلاج اللازم لوقف التدهور في حالته الصحية، وحتى يتم ذلك تمكينه من العرض على أخصائيين في العظام والجهاز الهضمي والأسنان وتمكينه من جلسات العلاج الطبيعي، أما المطلب الثالث تحويله إلى مؤسسات طبية خارجية، حال صعوبة توفر هذه الخدمات الطبية في السجن ولو على نفقته الخاصة، واعتبار الامتناع عن ذلك تكديرا وعقابا فوق عقابه بالحرمان من الحرية.

وقالت أسرة هشام إن الإهمال الطبي سلوك شائع في السجون المصرية يمارس بمنهجية ضد المعتقلين السياسيين على وجه الخصوص وذلك في الوقت الذي تدعي فيه الدولة أن السجون تقدم أفضل رعاية طبية ممكنة للمحتجزين، الأمر الذي يشهد ضده وفاة 68 محتجزا على الأقل منذ بداية عام 2020 وحتى آخر شهر نوفمبر من نفس العام نتيجة الإهمال الطب المتعمد إضافة الى عشرات الشكاوى والاستغاثات من تدهور الحالة الصحية لآخرين خلال نفس الفترة دون استجابة من إدارة مصلحة السجون، رغم ان قانون تنظيم السجون ينص على تقديم الرعاية الصحية والطبية للسجناء إلا أنه يقصر هذا الالزام على المحكوم عليهم، تاركا فئة عريضة من المحبوسين احتياطيا لفترات طويلة تحت رحمة ضباط السجن وإدارته في انتهاك واضح للمادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 بأن “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة”.

وأكمل هشام فؤاد عام ونصف في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية الأمل يوم 25 ديسمبر الماضي، فيما تتعالى المطالبات بالافراج عن المعتقلين.

في22 ديسمبر كشفت أسرة الصحفي عامر عبد المنعم أن إدارة السجن تمنعهم من زيارته مشيرة إلى أن عامر يعاني من مرض السكري ولم يحصل على الأنسولين منذ أن تم القبض عليه، كما لم يحصل على بقية علاجه خاصة وأنه للتو قد خضع لعمليتين في العين وفي حاجة إلى راحة وعناية.

وفي 23 ديسمبر تقدم نقيب الصحفيين ضياء رشوان بطلب للنائب العام بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي “عامر عبد المنعم” والذى اعتقل من منزله بالجيزة في 19 ديسمبر برغم تدهور حالته الصحيه وإجراء جراحه لم تنتهى آثارها بعد، وتم التحقيق معه بنيابه أمن الدولة والتى قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق بالقضية 1017 لعام 2020 بتهم الانضمام ونشر أخبار كاذبه، كما طالب رشوان بالسماح بإدخال علاج والسماح لأسرته لزيارته ونقله لأحد المستشفيات.

وكشفت أسرة الصحفي المعتقل “خالد سحلوب” المعتقل منذ 7 سنوات في سجن العقرب أنه يعاني من آلام شديدة في البطن والظهر والركبة كما يعاني من شروخ في عظمة الترقوة وضعف في النظر وحساسية في الصدر، وأشارت أسرته أن حالته الصحية تتدهور بشكل مستمر دون عرض على الطبيب لتشخيص الحالة الصحية بشكل مناسب وصحيح، وأكدت الأسرة أنهم أرسلوا للمحكمة طلبات كثيره لكي يتم نقل خالد إلى المستشفى لتلقي العلاج على نفقتهم الخاصة إلا أن إدارة السجن ترفض تنفيذ طلب المحكمة بإستمرار، وأضافت الأسرة أنه خالد قد أغمي عليه في سيارة الترحيلات ولم يخرج من السيارة وعاد إلى السجن، ومنذ ذلك التاريخ وإدارة السجن منعت خالد من الذهاب للجلسات ومن الذهاب لمستشفى السجن.

وتقدمت إيمان محروس زوجة الصحفي المعتقل “أحمد سبيع” مدير قناة الأقصى بشكوى لنقابة الصحفيين تطالب فيها بسرعة التدخل والإفراج الفوري عنه وتمكين أسرته من زيارته إلى حين الإفراج عنه، وقالت إيمان في شكواها أنه منذ إعتقال زوجها في فبراير الماضي، لم تتمكن من زياته أو إدخال أي متطلبات له، من بطانية وملاس وطعام، بالإضافة لتعنت إدارة السجن في إرسال الأدوية، وأوضحت زوجته  أن منع وصول الأدوية إلى سبيع تسبب في تدهور حالته الصحية، وكان آخرها إصابته بالتهابات حادة في الجيوب الأنفية، وصعوبة في التنفس، وقبلها انخفاض في سكر الدم، وعدم انتظام ضغط الدم، بالإضافة إلى أنه كان يعاني في السابق من التهابات شديدة في المفاصل والأعصاب، وخشونة شديدة في فقرات الظهر والرقبة.

يذكر أن سبيع اعتقل من منطقة التجمع الخامس أثناء صلاة الجنازة على روح الدكتور محمد عمارة ليتم حبسة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وقضى سبيع 5 سنوات في سجن العقرب، قبل أن يحصل على البراءه من التهم الموجهة إليه في قضية عرفت إعلاميا بغرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية.

خامسًا: منع من النشر (انتهاكان)

12 ديسمبر قررت النيابة إستدعاء الكاتب الصحفي عامر عيد نقيب الصحفيين الأسبق في الإسكندرية ورئيس تحرير اللواء الدولية للتحقيق معه، وكانت النيابة قد تلقت بلاغ قيد تحت رقم 2383 لسنة 2019 من المحامي طارق محمود اتهم فيه عامر بتعمد نشر أخبار كاذبة وإشاعة اليأس والإحباط بين المواطنين، وذلك عبر مقالات له عن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وإدعى صاحب البلاغ أن المقال يهاجم السيسي ويحرض على الدولة، وطالب بضبط وإحضار المتهم وممنعه من السفر وإحالته لمحاكمة جنائية عاجة.

وفي 31 ديسمبر قررت محكمة جنح الدقي اختصاصها بنظر الجنحة رقم 11322 لسنة 2020 المقامة من زاهي حواس ضد الصحفيبن مجدي شندي وهاني رياض وأستاذ الآثار عبدالفتاح البنا بدعوي سبه وقذف بحوار نشرته صحيفة المشهد نهاية العام الماضي وقد قررت المحكمة إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيال الدعوى، وهو ما يعني أن الدعوى بحق الصحفيين مستمرة.

سادسًا: قرارات إدارية تعسفية (3 انتهاكات)

قرر عبداللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصري اليوم الإستغناء عن 40 موظف ما بين صحفيين ومراسلين ومصورين وإداريين، مرجعًا ذلك إلى أزمة مالية محاولًا تقليل النفقات، ووضعت الإدارة الموظفين المختارين أمام خيارين، إما تقديم الاستقالة وتسوية مستحقاتهم، أو تقديم أجازة سنة بدون راتب، كما قررت الإدارة إخلاء الدور الخامس الذي كان مخصصًا للمصورين وقاعة للتدريب وتأجيره إلى بنك CIB، على أن يتم تقييم الوضع فى حالة ما إذا استمرت الصحيفة بهذا القوام الجديد أو لم ينجح هذا الإجراء وهو الأمر الذي سيتبعه قرارً من مجلس الإدارة بتصفية الصحيفة بالكامل وتسريح جميع العاملين والصحفيين بها.

وأشارت مصادر من داخل الجريدة أن الإدارة أبلغت الموظفين الذين سيتم الإستغناء عنهم بشكل غير رسمي بتقديم استقالاتهم والحصول على مستحقات نهاية خدمتهم شهرين عن كل سنة على 10 دفعات أو التوقيع على إجازات بدون مرتب ترشيدا للنفقات، لكن الموظفين يريدون مستحقات نهاية خدمتهم كاملة دفعة واحدة مقابل تقديم استقالتهم، وآخرين لا يريدون ترك العمل.

في 5 ديسمبر قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الإعلامي أسامه كمال مقدم برنامج 90 دقيقه على شاشة المحور لمدة أسبوعين وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية انتقاده للشركة المصرية للإتصالات حيث اتهم الشركة بإهدار المليارات من المال العام.

بالرغم من مخالفتها للمواثيق الإعلامية، قرر المجلس الأعلى للإعلام في 6 ديسمبر التراجع عن القرار الذي إتخذه حول وقف المذيعة ريهام السعيد وإحالتها للتحقيق على خلفية حلقة ببرنامج صبايا الخير استضافت فيها صائد حيوانات وقامت هي أيضًا باصطياد ثعلب وتعذيبه أمام المشاهدين.

سابعًا: منع من التغطية (انتهاك)

في 2 ديسمبر تقدم أكثر من 200 صحفي من مختلف المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين حملت رقم 5848، للمطالبة بإتخاذ الإجراءات الحاسمة نحو وزير السياحة والآثار خالد عناني بسبب ما بدر منه من إهانات وإدعاءات غير مسؤوله، تجاه مجموعة  من الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الوزارة، كما طالبوا بإقالة مستشار الوزير الإعلامي نيفين العارف من منصبها، لسوء معاملتها للصحفيين، ومحاسبتها نقابيًا كونها عضوًا في نقابة الصحفيين لعملها صحفية في مؤسسة الأهرام.

وتعود الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام المصري، وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، إلى فاعليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة آثار سقارة في 14 نوفمبر الماضي، حيث أهان الوزير الصحفيين المكلفين بتغطية الحدث إهانة بالغة، وطلب من مستشارته بعدم دعوتهم مرة أخرى، مفضلًا عليهم الصحف والقنوات الأجنبية، ومنذ ذلك التاريخ وتقدم الصحفيين بأكثر من شكوى لنقابة الصحفيين وقوبلت جميعها بالتسويف والإهمال، رغم إدعاء نقيب الصحفيين أن النقابة  تحرص على الحفاظ على كرامة الصحفيين ومهنتهم، وحمايتهم بكل السبل القانونية، وإكتفت النقابة بإحالة نيفين إلى التحقيق.

ثامنًا: قيود تشريعية (انتهاك)

وفي إطار فرض المزيد من القيود على الصحافة، صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات “تسمح بالحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات بالمحاكم”، وهو ما دفع أعضاء من مجلس النقابة لطلب اجتماع عاجل مع نقيب الصحفيين لمناقشة هذا التعديل، وأعربت شعبة المصورين الصحفيين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن صدمتهما البالغة من هذا التصريح، وقالت الشعبة أن هذا التعديل يشكل حصارًا آخرعلى عمل المصورين الصحفيين، والغريب أن يأتي هذا بعد القيود التي فرضها ما يُسمى “بتصريح التغطية الصحفية”، وهو التصريح الذي صعّب من عمل المصورين، وجعلهم معرضين للاستهداف والحبس، وذلك رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة

تاسعًا: إستهداف الصحفيات (6 انتهاكات)

في 6 ديسمبر قررت جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس الصحفية والباحثة شيماء سامى القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة لمدة 45 يومًا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

في 7 ديسمبر قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب تجديد حبس الصحفيات إسراء عبد الفتاح  وسولافه  مجدى والمدونة  رضوي  محمد 45 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 488 لسنة 2019، والمُتهمين فيها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، الإنضمام لجماعة محظورة، إساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

وفي 27 ديسمبر استدعت نيابه أمن الدولة  الصحفيات إسراء عبد الفتاح  وسولافه مجدى من محبسهما بسجن القناطر للنساء لاستكمال التحقيقات بالقضيه 488 لعام 2019 حصر أمن دوله عليا.

عاشرًا: إصابات ووفيات كورونا بين الصحفيين  

في 10 ديسمبر أصيبت الصحفيه هند إبراهيم، مديرة مكتب جريدة المصري اليوم بمحافظة المنوفية بفيروس كورونا وتم نقلها إلى مستشفي عزل الباجور.

في 25 ديسمبر توفيت الكاتبة الصحفية سوسن الدويك متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وعملت الديك نائبة لرئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون ثم رئيسًا للمجلس في العام 2015، ولها مقال أسبوعي في جريدة “المصري اليوم”.

في 31 ديسمبر توفى الكاتب الصحفي محمود نوفل الصحفى بجريدة المساء متأثرا بكورونا وأصيبت زوجته الكاتبة الصحفية نادية سعد.

-قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية ديسمبر 2020.. (73) صحفي وصحفية:

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
2. أحمد شاكر (روز اليوسف)
3. أحمد الليثي (مكتب قناة الأحواز)
4. أحمد أبوزيد الطنوبي (جريدة الطريق)
5. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
6. أحمد علي عبد العزيز( صحيفة غد الثورة)
7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8. أحمد علام (معد تلفزيوني)
9. أحمد محمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
10. أحمد سعيد (إعلامي)
11. إسراء عبد الفتاح (جريدة التحرير)
12. إسلام جمعة (مصور بقناة مصر)
13. إسلام عادل حسن ( مصور حر)
14. إسلام محمد عزت الكلخي (موقع درب)
15. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
16. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
17. بدر محمد بدر (رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابق)
18. بكري عبد العال (جريدة الراية)
19. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
20. جمال عبدالعظيم (الوكالة العربية للأخبار)
21. حسام مؤنس (صحفي بجريدة الكرامة)
22. حسن القباني (جريدة الكرامة)
23. حسين عبد الحليم (جريدة الدستور)
24. حسام الصياد مصور صحفي حر
25. خالد حمدي عبد الوهاب (قناة مصر 25)
26. خالد داوود (صحيفة الأهرام)
27. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب (مصور بشبكة رصد)
28. سعيد حشاد (صحفي بموقع فكرة بوست)
29. سولافة مجدي صحفية حرة
30. سيد شحته (اليوم السابع)
31. شادي سرور مصور حر
32. شادي أبو زيد ( مدون ومصور حر)
33. شيماء سامي صحفية حرة
34. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
35. طارق خليل (اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري)
36. عامر عبدالمنعم ( جريدة الشعب)
37. عاطف حسب الله السيد صحفي حر
38. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
39. عبد الله رشاد (البوابة نيوز)
40. عبد الله السعيد صحفي حر
41. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
42. علياء عواد (مصورة صحفية بشبكة رصد)
43. عمر خضر (شبكة رصد)
44. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
45. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير (الشعب الجديد)
46. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
47. محسن يوسف السيد راضي (مجلة الدعوة)
48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
50. محمد السعيد الدشتي (جريدة المشهد)
51. محمد اليماني صحفي حر
52. محمد حسن مصطفى (جريدة النبأ)
53. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
54. محمد سعيد فهمي (جريدة الحرية والعدالة)
55. محمد صلاح الدين مدني (قناة مصر 25)
56. محمد عبد النبي فتحي عبدة (مراسل حر)
57. محمد عبد الغني مصور صحفي
58. محمد عمر سيد عبد اللطيف (معد تلفزيوني)
59. محمود حسين جمعة (صحفي بقناة الجزيرة)
60. محمود محمد عبد اللطيف مصور صحفي
61. مصطفى حمدي سيف النصر (صحفي حر)
62. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
63. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
64. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
65. مصطفى صقر (مالك البورصة وديلي نيوز)
66. معتز بالله عبد الوهاب (منتج تلفزيوني)
67. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
68. هاني جريشة (اليوم السابع)
69. هشام عبد العزيز (قناة الجزيرة مباشر)
70. هشام فؤاد (جريدة العربي)
71. وليد محارب (قناة مصر 25)
72. يسري مصطفي (صحفي حر)
73. يحيى خلف الله (شبكة يقين)