82 انتهاكا تصدرها انتهاكات الاستفتاء مع تزايد العنف البدني ضد الصحفيين
شهد شهر أبريل \ نيسان 2019 العديد من الانتهاكات الصارخة بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر، تزامنت مع اجراء الاستفتاء على تعديل الدستور بمصر وارتبطت به في العديد من الانتهاكات، ما غيب بشكل كامل أي رقابة إعلامية مستقلة، وهو ما يطعن على نزاهته شكلا ويثير شكوكا موضوعية بشأن ما رصدته وسائل الاعلام البديل من مخالفات.
وانضمت الصحفية عبير الصفتي إلى قائمة معتقلي الاستفتاء بسبب رفضها المشاركة في التصويت في الاستفتاء، كما منعت السلطات العشرات من الصحفيين من تغطية إجراءات الاستفتاء وحضور الفرز بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2014، وسمحت للبعض من المحسوبين على النظام فقط بحضور جميع الإجراءات، وارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر لتصل إلى 517 موقعا بالتزامن مع الاستفتاء بعد حجب موقع “باطل” المعارض لتعديل الدستور 7 مرات.
ورغم أن هذا الشهر شهد خروج 5 صحفيين معتقلين بتدابير احترازية واخلاء سبيل بضمان محل الإقامة وتبرئة من محكمة ابتدائية وإطلاق سراح بعد توقيف لساعات إلا أن السلطات الأمنية واصلت اعتقال الصحفيين والصحفيات، وأضافت صحفي وصحفية لقائمة المعتقلين لتصل إلى 90 صحفيا وصحفية رهن الاعتقال التعسفي.
وتواصل العنف ضد الصحفيين في مصر، بعد اعتداءات من لاعبين واداريين وعمال أمن وضباط شرطة ضد 7 صحفيين أبرزهم المصور الصحفي بصحيفة ” المصري اليوم “عبد الرحمن جمال عقب مباراة الزمالك مع نادي “بيراميدز” في الدوري المحلي.
وطلت إجراءات المنع من السفر برأسها القبيح هذا الشهر بعد توقف، وطالت كل من الكاتب الصحفي أحمد السيوفي مدير مكتب قناة العالم السابق والصحفي بالأهرام والصحفي يسري مصطفي الذي لازال رهن التوقيف والاختفاء القسرى حتى الآن.
ووفق ما أمكن رصده فقد شهد شهر ابريل \ نيسان 2019 عدد 82 انتهاكا تصدرتهم انتهاكات المنع من التغطية بعدد 35 انتهاكا على الأقل، تلاها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد 15 انتهاكا، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلت انتهاكات المحاكمات المعيبة رابعا بعدد (7 انتهاكات) ثم انتهاكات السجون بعدد (6 انتهاكات) .
وجاءت الاعتداءات في المرتبة السابعة بعدد 4 انتهاكات ثم القرارات الإدارية التعسفية والمنع من السفر بعدد انتهاكين لكل منهما، وانتهاكات الحجب (انتهاك واحد) ، فيما رصدنا من خلال هذه الانتهاكات عدد 4 انتهاكات ضد الصحفيات.
