ثامنا:صحفيون تعرضوا للإختفاء القسري والتعذيب

تعرض بعض الصحفيين للإختفاء القسري لبعض الوقت قبل أن يظهروا لاحقا في تحقيقات النيابة، وذكرت أسر هؤلاء الصحفيين ومحاموهم أنهم تعرضوا لتعذيب بشع خلال فترة الإختفاء القسري لإجبارهم على الإعراف بوقائع وإتهامات لم يرتكبوها، كما أن هناك بعض بعض الأسر تشكو أنها لاتعرف أماكن لأبنائها حتى الآن رغم قيامها بالبحث عنهم في كل اماكن الإحتجاز المتوقعة. وفيما يلي تفاصيل 12 حالة للإختفاء أمكن رصدها.

  • حسن محمود رجب القباني عضو نقابة الصحفيين تم اعتقاله واخفاؤه قسريا في الفترة منذ اعتقاله فى 22 يناير فى مقر امن الدولة بأكتوبر، حتى ظهر فى نيابة امن الدولة العليا بالتجمع الخامس فى 24 يناير، وخلال يومي الإختفاء تم ضربه على وجهه وعنقه وتعريته تماما من الملابس وصعقه بالكهرباء فى انحاء متفرقة من جسده وفى أماكن حساسة كما انه وقع على ركبتيه ما أحدث بهما جروحا سطحية، وقد تم احتجاز زوجته من أمام نيابة امن الدولة العليا فى الساعة العاشرة مساءا يوم عرض زوجها وبقيت محتجزة حتى الساعة الثانية عشره والنصف بعد منتصف الليل، وهو الآن محتجز في ظروف بالغة السوء بسجن العقرب شديد الحراسة.
  • طارق محمد محروس ابراهيم عضو نقابة الإعلام الإلكتروني، وقد تم القبض عليه من احدي الكافتيريات بتاريخ 31 يناير 2015، ومن ثم اخفاؤه قسريا، عدة أيام تم فيها تعذيبه، بدءا من خلع الملابس والصعق بالكهرباء في كل أنحاء جسده حتي الأماكن الحساسة وضربه في جميع أنحاء جسده وسبه بأبشع الألفاظ وتهديده بالخطف، علما أنه يعاني من كسر بقدمه اليسرى ويحتاج لعملية جراحية(تم إخلاء سبيله لاحقا علي ذمة قضية)
  • أحمد أبو زيد محمد الطنوبي الصحفي بجريدة الحرية والعدالة تم إحتجازه منذ 31 يناير 2015 وإخفاؤه قسريا ليومين ، وتم الاعتداء عليه جسديا باللكمات بالأيدي والعصى الخشبية والكهربية وتم تهديده بالاعتداء عليه وعلى أهل بيته إذا لم يعترف بالتهم الملفقة له وتم وضعه في زنزانة تسمى الثلاجة لشدة البرد دون أغطية، وقد تدهورت صحته بعد الحبس نتيجة وضعه مع الجنائيين حيث يجد صعوبة في التنفس. وقد كان من الأحراز المضبوطة بصحبته “التقرير السنوي للمرصد العربي العربي لحرية الإعلام ” وإيصال تأجير قاعة لعقد مؤتمر المرصد السنوي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث اعتبرتها جهات التحقيق أدلة إدانة ضد الصحفي الذي كان يعمل في حينه كأحد باحثي المرصد للدفاع عن حرية الإعلام والصحافة.
  • بعد احتجاز قوات الأمن بدمياط لمراسلي احدي القنوات الفضائية وهما محمد نوارج وأحمد صالح أثناء إجرائهما لحديث مع أهالي أحد المعتقلين، اقتادتهما إلي مكان غير معلوم حيث مارست ضدهما تعذيبا بدنيا من أجل إجبارهما على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وهو ما أعلنه الصحفيان عقب ظهورهما في سجن العقرب.
  • تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام تتهم وزارة الداخلية بالمسئولية عن إخفاء الزملاء محمود مصطفى سعد الصحفى بجريدة النهار قسريا، وكذلك الصحفيين هشام جعفر، وحسام السيد، قبل أن يظهرا لاحقا علي ذمة اتهامات ملفقة.
  • احتجاز الإعلامي مصعب حامد، وهو -مراسل قناة مصر 25 سابقا والمراسل الحر الآن- وذلك الجمعة 10 يوليو 2015 من منزله بمحافظة الغربية، حيث اقتحمت قوات الأمن منزله بعد كسر الباب عنوة واعتدت عليه بالضرب كما اعتدت لفظيا علي زوجته وأطفاله، هذا بخلاف الإستيلاء على كافة أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة، وظل مصعب مختفيا لعدة أيام قبل أن يظهر في النيابة..

– في 12 يونيو اختطاف الإعلامي محمد أبو السول من بوابة أخبار اليوم وكان شقيقه فيصل حسن محمد ابوالسول قد تقدم ببلاغ بمكتب النائب العام بشأن اخفاء قوات الامن لشقيقه محمد حسن محمد ابوالسول قسرياً بطريق مخالف للقانون وقد قيد البلاغ برقم 12486لسنة 2015 عرائض النائب العام.

– تعرض المحرر “محمد رزق” الصحفي بموقع البوابة نيوز منذ ( 24 مايو 2015)، للاختفاء بعض الوقت قبل أن يتم إخلاء سبيله، وقد تم القبض عليه من منزله بعد أن تعرض للتهديد على مدى عدة أيام على خلفية كتابات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك انتقد فيها النظام، وكانت أغلب التهديدات من أرقام خاصة لا تظهر

-تعرض الصحفي محمود السقا للاختفاء 72 عثب القبض عليه يوم 30 ديسمبر منشارع جامعة الدول العربية، قبل أن يظهر لاحقا ف النيابة التي أمرت بحبسه احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تاسعا:انتهاكات داخل السجون

تلقى المرصد على مدار العام شكاوى من أسر صحفيين وإعلاميين سجناء، وتركزت حول حرمانهم من الزيارة لفترات طويلة، مع قصر مدة الزيارة حين تتم بعد عناء إلى دقيقيتن فقط، وكذا معاناة ذويهم داخل السجون من سوء الرعاية الصحية، ومنع دخول الأدوية والبطاطين، وإحتياج بعضهم لجراحات في مستشفيات خارجية، وكذا المعاملة المهينة لهم بشكل عام داخل السجون.

  • يعاني الصحفي مجدي أحمد حسين من تردي حالته الصحية داخل السجن، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة وقالت زوجته د.نجلاء القليوبي إن الوضع الصحي له غير مطمئن ، حيث يعاني من هزال شديد ومن جفاف ومن ارتفاع في درجة الحرارة يصل الى 39 درجة ومن ضيق في التنفس وقد تم تركه بهذه الحالة الصحية المتردية وبهذه الحرارة المرتفعة لمدة شهر ونصف بسجن العقرب دون تقديم أي علاج له، بل وتم منع عنه الدواء الذي يأخذه بانتظام من أجل مشاكله الصحية بالقلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، رغم أن إدارة سجن العقرب تسلمت الدواء من محاميه مع الوعد بإدخاله إلا أنهم لم يسلموه العلاج الخاص به.
  • تلقى المرصد عدة شكاوى من أسرة الصحفي هاني صلاح الدين المحبوس بسجن طرة من تدهور صحته وحاجته لرعاية صحية خاصة وإجراء بعض الجراحات في العين، وبعد تعنت استمر لعدة شهور وافقت الداخلية على نقله للمستشفى لعمل الفحوصات اللازمة بعد اعلان الصحفيين عن تنظيم مظاهرة داعمة له، ومن جانبها حملت أسرة هاني صلاح الدين، السلطات مسئولية صحة صلاح الدين وتعرض نظره للخطر داخل محبسه، خاصة أنه يعاني أيضا من مشكلت صحية في الركبة والظهر. وما يؤسف له أن الصحفي قد تعرض أيضا لمرض جديد تم تشخيصه علي أنه ورم مائي علي المثانة ويحتاج إلي إجراء جراحة عاجلة لاستئصاله، في حين مازالت السلطات الأمنية تتعنت ضده وتضع العراقيل أمام إجراء أي من الجراحتين مما يشكل خطرا حقيقيا علي حياته، يذكر أن الصحفي هاني صلاح الدين معتقل منذ 28 نوفمبر 2013، وقد ظل مدة ستة أشهر في سجن العقرب، وقد حكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن المؤبد في قضية المركز الإعلامي برابعة.
  • تعرض الصحفي عبد الرحمن شاهين للتعذيب المادي بمقر احتجازه في سجن عتاقة بالسويس. حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، وإطفاء أعقاب السجائر في مناطق متفرقة من جسده. فيما يتم حتي الآن تأجيل الحكم في الاستئناف علي حكم صدر حكم بحبسه 3 سنوات.وقد أكدت أسرة الصحفي “عبد الرحمن شاهين” للمرصد أن حالته الصحية في تدهور مستمر منذ أن تم نقله من سجن عتاقة إلي الحجز بقسم “فيصل” بالسويس ومنه إلي سجن الزقازيق؛ ومنذ ذلك الحين اصابه هبوط متكرر في الدورة الدموية، وإغماء، ما يؤشر على الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها فضلا عن تعمد الإهمال في التعامل مع حالته؛ خاصة أنه قد تم فصله عن زملائه من سجناء الرأي، و حجزه برفقة السجناء الجنائيين، ومن جانبها حملت أسرة شاهين السلطات المسئولية عن سلامته وصحته، وطالبت المختصين والنشطاء والحقوقيين بالتدخل العاجل إنقاذا لحياته. وقد تم يوم 11 فبراير تحويل الصحفي “عبد الرحمن شاهين” إلي محاكمة عسكرية التي قضت بالسجن المؤبد له يوم 22 ديسمبر 2015. يذكر أن الصحفي “عبد الرحمن شاهين” قد تم الحكم عليه في قضية تتعلق بممارسته لمهنته بثلاث سنوات.
  • يعاني الصحفيون داخل سجن العقرب شديد من الحراسة أحمد سبيع وحسن القباني والكاتب الصحفي وليد شلبي ومراسلي دمياط أحمد صالح ومحمد نوارج، والصحفيين هشام جعفر، وحسام السيد من تردي شديد للأوضاع هناك حيث يتم منع دخول الأطعمة والأدوية، كما يتم الحرمان من الزيارة، والحرمان من الملابس والأغطية، كذلك لا يتناول المعتقل هناك سوي وجبة طعام واحدة يوميا غير كافية، ما أدي إلي نقص شديد في أوزانهم وتردي في الصحة، خاصة أنهم محرومون من شراء الماء من “الكانتين” في حين أن ماء السجن لا يصلح للشرب الآدمي.
  • أشار محامي الصحفي هشام جعفر إلى أن موكله وضع في “عنبر الدواعي الأمنية” بأمر خاص من جهاز الأمن الوطني ومصلحة السجون، موضحًا أنه لا يجب حبسه في هذا السجن شديد الحراسة وهو لا يزال قيد التحقيقات، طبقا للإجراءات القانونية الطبيعية. من جانبها قالت منار الطنطاوي، زوجة الكاتب الصحفي هشام جعفر، أنها لم تره منذ القبض عليه، مشيرة إلى أنه في الجلسة قبل الماضية قدم المحامين عددا من الطلبات للنيابة بخصوص السماح بالحصول على تصريح للزيارة ودخول الأدوية والملابس الشتوية له، لكن الموظف المختص رفض استلامها. تؤكد زوجة جعفر أن نيابة أمن الدولة رفضت إطلاع المحامين على التحقيقات، وأنها لم تتمكن من رؤية زوجها حتى أثناء جلسات التجديد. وتضيف: “جلسة التجديد الأخيرة أنكرت نيابة أمن الدولة وجوده بحجة أن التجديد سيتم داخل سجن العقرب، وعندما ذهب المحامون لم يجدوا شيئا وعادوا للنيابة مرة أخرى ليخبروهم أنه تم التجديد له وأنه رٌحّل للسجن”.
  • المصور محمود شوكان مصاب بفيروس سي و فقر الدم المزمن وفي ظل الظروف السيئة داخل سجن طرة من انعدام التهوية والإضاءة، بالاضافة لعدم تلقيه لأي علاج لأكثر من سنتين؛ فأن حالته الصحية متدهورة ، وقدم محاموا شوكان 17 طلب اطلاق سراح بناء على اسباب صحية، لكنها قوبلت جميعا بالرفض، بالاضافة الى استمرار حرمانه من حقه الطبيعي في العلاج . واليوم، بعد عامين و نصف من الحبس الاحتياطي، فقد شوكان الكثير من وزنه و لا نعلم مدى الضرر الذي سببه فايروس سي الا ان حالات الاغماء المتكررة، بالاضافة الى القيء و الالم المستمر؛ كلها علامات الخطر !
  • اتهمت الناشطة السياسية رنوة يوسف، عضو حركة (الاشتراكيون الثوريون) بالإسكندرية، إدارة سجن الغربانيات برج العرب بالتعنت، لعدم السماح لزوجها الصحفي يوسف شعبان بإجراء تحليل دم لمواصلة علاجه من مرض “فيروس سي”.
  • تعرض “عبد الرحمن عبد السلام ياقوت”مراسل موقع كرموز بالإسكندرية للتعذيب صعقا بالكهرباء داخل محبسه من قبل قوات الأمن التي قبضت عليه يوم السبت 21 مارس.
  • 6 يونية 2015 أكدت شبكة رصد الإخبارية أن مراسلها محمود محمد عبدالنبي المحبوس بسجن برج العرب تعرض للتعذيب والضرب وللاعتداءات اللفظية والتجريد من كافة المتعلقات الشخصية، وذلك منذ نقله إلي عنبر التأديب في 26 مايوالماضي عقب آخر جلسات محاكمته. يذكر أن محمود عبد النبى محبوس منذ 702 يومًا بعد القبض عليه فى أحداث اشتبكات سيدي بشر بالأسكندرية فى 2013 بعد اتهامه بحيازة أسلحة نارية وإثارة الشغب وترويع المواطنين
  • أظهرت صورة من محاكمة خالد عبد الرؤوف سحلوب( مصور-شبكة رصد) الحالة المرضية السيئة التي يعاني منها، بعد أن أضرب فترة طويلة عن الطعام، ما تسبب له في أمراض في جهازه الهضمي، وأفقده الكثير من وزنه، خاصة لعدم وجود الرعاية أو العلاج الصحي المناسب.
  • أسرة الصحفي إبراهيم الدراوي تشكو من حرمانه من الزيارة منذ جلسة الحكم عليه بالمؤبد في يونية 2015. فضلا عن تردي أوضاعه ، ما أدي إلي إعلانه الإضراب عن الطعام منذ 13 من ديسمبر 2015، بعد تدهور حالته الصحية، وتعرض الدراوي للتعذيب الجسدي والنفسي بداخل محبسه بسجن ملحق المزرعة بطرة، كما يعاني الدراوي من منع دخول أية أطعمة له في الزيارة، في حين أنه ممنوع أيضاً من شراء أي شيء من “كانتين” السجن سوى وجبتين فقط في الأسبوع، وخاصة منذ أن ظهر في إحدى جلسات محاكمته مكمماً فمه ومكتوباً على ملابسه كلمة صحفي، في إشارة إلى أن الصحافة محرومة من ممارسة حريتها الصحفية ومهامها،وأن أصحاب الأقلام والكلمة الحرة ملقى بهم في السجون باتهامات ملفقة.
  • أكد دفاع الصحفي سامحى مصطفى، مراسل شبكة رصد الإخبارية، والمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة” أنه تم الاعتداء عليه بالضرب في أكتوبر 2015 من قبل أمناء شرطة، علي أثر مشادة بينه وبين أحد أمناء الشرطة بسجن وادي النطرون تعرض بسببها لعدد من الاصابات في الوجه والجسد وتم تحويله للتأديب لمدة 10 أيام. وأضاف المحامي أن كلاً من “عبد الله الفخراني وسامحي مصطفي ومحمد العادلي” مراسلي شبكة رصد، يعانون داخل سجن وادي النطرون من البرد وقسوة الشتاء وصعوبة الزيارات، خاصة بعد سقوط الأمطار الأيام الماضية بشكل كبير مما أدي لغرق جزء كبير من منطقة وادي النطرون ووصول المياة للسجن. وقد تلقي المرصد شكاوي من أسر الصحفيين تفيد بأن أوضاع الزنازين هناك غاية في السوء، في ظل تكدس الأعداد، فضلا عن حرمانهم من إدخال أية كتب أو أوراق للكتابة أو القراء.
  • شكت أسرة الصحفي وعضو نقابة الصحفيين “محسن راضي”، من تردي الأوضاع وسوء المعاملة في سجن ملحق المزرعة، والذي صارت الانتهاكات التي تحدث فيه تماثل ما يحدث لصحفي سجن العقرب من حيث الشدة والنوع؛ حيث تلقي المرصد شكاوي بوضع الصحفي زنزانة فردية، مع تجريدها تماما من أية متعلقات فصار ينام علي الأرض مباشرة، هذا في حين أن ظروفه الصحية بالغة السوئ من حيث كونه قد أجري جراحة سابقة في الركبة ما يستلزم جلوسه بزاوية لا تقل عن 90 درجة، وهو ما لا يتوافر عند الجلوس والنوم أرضا، هذا فضلا عن حرمانه من الزيارة تماما وإغلاقها لما يزيد عن ثلاثة أشهر، وكذلك حرمانه من تلقي العلاج، ومنع أدوة الضغط والسكر عنه رغم أنه مريض مرض مزمن بهما، هذا فضلا عن الحرمان من الطعام، وقضاء ثلاثة أيام من رمضان الماضي بلا طعام علي الإطلاق، ثم الإجبار علي شراء وجبة الكانتيين بمبلغ كبير وهي التي لا تكاد تفي طفل صغير مع تردي نوعيات الطعام بها، ومع ذلك فالوجبة لا تصل قبل السابعة مساء.

شكت أسرة الإعلامي وائل الحديني من إختفائه داخل محبسه لبعض الوقت قبل أن يظهر لاحقا، ووائل الحدينى صحفى من المحلة الكبري 44 عاما متزوج و لديه طفلتان وطفل وزوجته حامل في شهرها اﻷخير تم اقتحام و تكسير منزله فى شهر نوفمبر من العام الماضى و ترويع اطفاله واختطافه الى مكان غير معلوم. و تم تعذيبه بأمن الدولة لمدة اسبوع قبل ان يعرض سرا على نيابة المحلة الكبري وبدون محامى ليتم تلفيق عدة تهم له يحبس على اثرها بسجن قطور و طنطا 6 أشهر .وعند عرضه على المحكمة تنحى القاضيان الأول و الثانى وذلك بعد اكتشافهما ان لا تهم يستحق الحبس عليها وتم تحديد جلسة ثالثة حكم فيها الثالث حكما بالبراءة فيما نسب إليه من تهم . تم اقتياده على إثرها الى مركز المحلة الكبري لاستكمال اجراءات خروجه وذلك فى شهر مايو الماضى ومنذ ذلك الوقت ظل مختفيا حتي ظهر بتاريخ 5 يوليو بقضية جديدة بنيابة المحلة الكبرى مكان اقامته و تم ترحيله الى قسم شرطة مركز المحلة.

اقتادت عناصر من جهاز الأمن الوطني، صباح 6 يونية 2015، كلا من سامحي مصطفى وعبد الله الفخراني عضوي مجلس إدارة شبكة “رصد” من سجن استقبال طرة. حيث نقل “سامحي والفخراني” إلى مكان غير معلوم بدعوى التحقيق معهما قبل ان يظهرا لاحقا. ويذكر أن سامحي والفخراني محكوم عليهما بالسجن ٢٥ عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

r

عاشرا: محاكمات مدنية وعسكرية

رغم أن العام شهد تصفية قضية الجزيرة الإنجليزية التي شغلت العالم لوقت طويل بصدور عفو رئاسي عن الصحفيين الثلاثة بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد، إلا أن العام شهد أيضا العديد من المحاكمات العسكرية والمدنية للصحفيين والإعلاميين، وقد أصدرت المحاكم احكاما قاسية ضد عدد من الصحفيين في قضايا تتعلق بعملهم المهني، وصلت إلى الحكم بالإعدام على أحدهم وهو وليد شلبي في قضية المركز الإعلامي بغرفة رابعة والذي تضمن المؤبد ل15 إعلامي آخر، ولكن ما يجب التأكيد عليه هنا أن الكثير من الأحكام صدرت رسميا في اتهامات جنائية مثل حرق منشآت عامة أو قطع طرق، أو اعتداء على أشخاص، إلخ وعادة ما تلجأ السلطات المصرية لتوجيه اتهامات جنائية عادية للصحفيين تهربا من استحقاقات الإتهام بجرائم نشر، ولوحظ أن العام شهد صدور 4 لأحكام عسكرية مشددة، كما حفل العام بأحكام مشددة ضد عدد من الإعلاميين البارزين والمعروفين بمعارضتهم للنظام ومنهم أحمد منصور ومحمد ناصر ومعتز مطر، وصلاح عبد المقصود، ومحمد القدوسي، كما شهد العام صدور أحكام بالحبس معظمها غير نهائية ضد عدد من الإعلاميين المعروفين بمساندتهم للنظام مثل أحمد موسى، ومجدي الجلاد ومنى العراقي، وإسلام البحيري، ومحمد سعد خطاب.

للتنويه أيضا هناك الكثير من القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد صحفيين لم نتمكن من تسجيلها، ولذا لم نشر في هذا القسم إلى عدد معين من الأحكام حتى لا نكون ضحية نقص المعلومات.

  • 19 مارس حكمت المحكمة العسكرية في بني سويف بالحبس 10 سنوات على الكاتب المتخصص في الشئون الأسريه وعضو الاتحاد العام للصحفيين والاعلاميين الافارقه محمود فتحي القلعاوي ، وكانت قوات الامن قد منعت القلعاوي من السفر يوم 26 اكتوبر من العام الماضي، ثم قامت بترحيله إلي موطنه في بني سويف حيث ظل محتجزا حتي الان.
  • 11 إبريل الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة” حيث تم الحكم بالإعدام علي الكاتب الصحفي “وليد شلبي”، والمؤبد علي 15 إعلامي وصحفي آخرين، وهم هاني صلاح الدين، أحمد سبيع ، مسعد البربري، إبراهيم الطاهر، مجدي عبد اللطيف ، حسن حسني ، جمال فتحي نصار، عبده دسوقي، خالد حمزة ، يوسف طلعت، أحمد عبد الحافظ، عمرو فراج ، محمد مصطفى العادلي، سامحي مصطفى ، عبد الله اسماعيل الفخراني، وهي القضية التي تم قبول النقض فيها في 3 ديسبمر 2015، وإعادة المحاكمة فيها مرة أخري. وكانت التهمة الرئيسية للصحفيين المتهمين في القضية هي نشر وبث اخبار وصور وفيديوهات تثير الرأي العام وتضر بالأمن القومي للبلاد والوحدة الوطنية للشعب وهي اتهامات تقليدية توجه في العادة لكل الصحفيين المعارضين، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليا يمنع الحبس في قضايا النشر والإعلام إلا أن المحكمة حكمت عليهم بالسجن المؤبد.
  • 19 ابريل الحكم في الاستئناف علي المراسلة رشا جعفر بالحبس سنة بتهمة تصوير المظاهرات في بورسعيد، نزولا من سنتين حكمت بهما محكمة أول درجة وقد تم ترحيلها من قاعة المحكمة إلى السجن مباشرة لقضاء العقوبة. قبل أن يتم إخلاء سبيلها لاحقا في أغسطس 2015.
  • 7 مايو قضت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار طارق عطية، بمعاقبة المذيع بقناة الشرق معتز مطر، بالحبس سنة-غيابيا- مع الشغل وإلزامه بالتعويض المدنى المؤقت فى القضية رقم ٩٠٩٠ لسنة ٢٠١٥ جنح حلوان. و ذلك على خلفية اتهامه فى الجنحة المباشرة التى اقامتها أسرة المستشار خالد محجوب قاضى وادى النطرون
  • 26 مايو قضت محكمة الجنح المستأنفة بحي مدينة نصر بشمال شرق القاهرة بحبس الإعلامي أحمد موسى سنة وتغريمه 20 ألف جنيه لإدانته بنشر أخبار كاذبة وسنة لإدانته بالسب والقذف بحق الإعلمي والسياسي الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب “الجبهة الديمقراطية، الذي إتهمه موسى في البرنامج الحواري الذي تبثه محطة تلفزيون (صدى البلد) المصرية أنه يعمل لجهات أجنبية ضد بلاده ضمن ادعاءات أخرى قال إنها غير صحيحة، وعاقبت المحكمة الأدنى درجة موسى بالحبس سنتين وغرامة 20 ألف جنيه وأيدت المحكمة الأعلى درجة الحكم، لكن وساطات قادها بعض الإعلاميين أنهت الخلاف ودفعت الغزالي للتنازل عن دعواه بالمصالحة.
  • 31 مايو حكم استئنافي نهائي-حضوريا- بالحبس سنة و 3 شهور علي الصحفي يوسف شعبان “جريدة البداية” والذي كان يقوم بعمله في تغطية أحداث قسم الرمل يوم 29 مارس 2013.
  • 9 يونية قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حازم حشاد، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم-غيابيا-، بسجن الكاتب الصحفي محمد القدوسي 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
  • 16 يونية 2015 الحكم بالإعدام علي وزير الإعلام الصحفي صلاح عبد المقصود-غيابيا- بخلاف الحكم بالمؤبد علي كل من الصحفي محسن راضي والصحفي إبراهيم الدراوي عضوا نقابة الصحفيين المصرية. في القضيتين المعروفتين إعلاميا بالهروب والتخابر.
  • 2 يوليو قضت محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى رئيس المحكمة غيابيا بمعاقبة كل من مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن ومقدم برنامج “لازم نفهم” على فضائية “cbc ورئيس القناة محمد الأمين ومعد البرنامج وائل سعد بالسجن 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.وكان رئيس قطاع المخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات فتحي إبراهيم العزازي، قد أقام دعوى قضائية يتهم فيها الكاتب الصحفي ومالك القناة “ومعد البرنامج بنشر أخبار كاذبة تتضمن إهدار أموال عامة وإفشاء أسرار الجهاز على خلاف الحقيقة.وحملت الدعوى رقم 25537 لسنة 2015 أمام محكمة جنح مدينة نصر وتضمنت أنهم قاموا بنشر أخبار كاذبة من خلال حلقات برنامج لازم نفهم والمذاع على قناة سي بي سي تتضمن إهدار الأموال العامة وإفشاء أسرار الجهاز على خلاف الحقيقة.
  • (8 يوليو قضت محكمة جنح الدقي غيابيا بمعاقبة الإعلامي معتز مطر بالسجن عشر سنوات لإدانته بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة، حيث تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة 500 جنيه (67 دولار)، عقابا على التهمة الأولى (قلب نظام الحكم)، وخمس سنوات أخرى وغرامة 200 جنيه (26 دولار) عقوبة على التهمة الثانية (التحريض ضد مؤسسات الدولة”. وقد صدر هذا الحكم في أولى جلسات نظر القضية.

11 أغسطس أصدرت المحكمة العسكرية بالأسكندرية حكما بالسجن المشدد ضد المراسل معتز مصطفى شاهين(إخوان أون لاين) بتهم حرق منشآت عامة، في القضية 233 جناايات عسكرية لسنة 2014

11 أغسطس اصدرت المحكمة العسكرية حكما بالحبس 7 سنوات ضد المراسل محمد صلاح سويدان مراسل موقع إخوان أون لاين في البحيرة في قضية حرق مقر المحافظة.

  • في 29 أغسطس قضت محكمة الجنايات المصرية بمعاقبة ستة اعلاميين، من بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الانجليزية، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.، وقضت المحكمة التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطره جنوبي العاصمة بسجن صحفيي الجزيرة محمد فهمي، وباهر محمد والأسترالي بيتر غريتسه ثلاث سنوات، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية الماريوت” التي واجهوا خلالها تهما ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث دون ترخيص.وجاء الحكم بالسجن ثلاث سنوات بحضور المتهمين فهمي وباهر، في حين حُكم على بيتر غريسته غيابيا بعد ترحيله إلى بلاده بموجب قرار رئاسي في فبراير/ شباط الماضي.وقضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أربعة متهمين آخرين في القضية ذاتها، فيما قضت ببراءة متهمين اثنين هما نورا حسن البنا و خالد عبد الرحمن. لكن السيسي أصدر قرارًا في 23 سبتمبر بالعفو عن “فهمي” وباهر محمد ومائة آخرين
  • 12سبتمبر قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، بحبس الإعلامي محمد ناصر، 8 سنوات وتغريمه 800 جنيه، وكفالة 8 آلاف جنيه، لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم وبث شائعات كاذبة والتحريض على قتل ضباط الشرطة، في أولى جلسات محاكمته “غيابيا”. وقد تمّت إحالة “ناصر” إلى المحاكمة “غيابيا” لوجوده خارج البلاد، ولم يحضر أي من دفاعه لجلسات التحقيق أمام النيابة، كما لم يتم إخطاره بالتحقيقات من الأساس، واكتفت النيابة بالاستماع إلى أقوال مقدم البلاغ فقط، لتحيل الإعلامي إلى المحاكمة، التي لم تستمع أيضا لدفاعه وأصدرت حكمها المذكور في أولى جلسات القضية.
  • 13 أكتوبر وجهت نيابة القاهرة 7 اتهامات للزميل خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، والصحفية رشا عزب، على خلفية تنظيم مؤتمر داخل مقر نقابة الصحفيين في 12 يوليو 2014 الماضي.، والتهم التي وجهتها النيابة للزملاء هي، الدعوة للتظاهر ، والتظاهر بدون تصريح، والانتماء لـ 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين والاعتداء بالقول على رجال الضبطية، وتعطيل المرور والاضرار بمصالح مواطنين، والاعتداء على المواطنين والهتاف ضد الجيش والشرطة. وذلك كله على خلفية مؤتمر اقيم داخل نقابة الصحفيين للتضامن مع المعتقلين والمحبوسين، وكان البلشي باعتباره عضو بمجلس نقابة الصحفيين قد دعى لمؤتمر صحفي للتضامن مع المعتقلين والصحفيين المحبوسين في 12 يونيو 2014 وشارك فيه عدد من أهالي المحبوسين ومحاميهم، وفوجيء المشاركون بالمؤتمر بمجموعة من السيدات يهاجمن النقابة ليتم إغلاق الأبواب قبل ان يتدخل نقيب الصحفيين وقتها ضياء رشوان بابلاغ الشرطة ليتم تأمين خروج المشاركين بالمؤتمر، وقررت النيابة في نهاية التحقيقات، التي استمرت ما يقرب من 5 ساعات إخلاء سبيل الصحفيين بالضمان الشخصي
  • 26 نوفمبر 2015: عاقبت محكمة جنح مصر القديمة الإعلامية منى عراقي مقدمة برنامج “المستخبى” على فضائية “القاهرة والناس”، بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه (أول درجة)، في دعوى السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة فى واقعة “حمام باب البحر”. ووجهت النيابة العامة لمنى عراقي تهمة السب والقذف، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن في الأعراض بالقضية التي اتهم فيها 26 شخصًا بممارسة أعمال الفجور، وحصلوا على البراءة في 12 يناير الماضي، من محكمة جنح الأزبكية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.
  • 1 ديسمبر حكمت محكمة جنح قصر النيل بتغريم صحفى ورئيس تحرير “روز اليوسف” 10 آلاف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العينين وإلزامهما بتعويض مدنى 5001
  • 2 ديسمبر أيدت محكمة النقض المصرية ،حكما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما بحق المذيع في قناة الجزيرة الفضائية، أحمد منصور بتهمة تعذيب مواطن في ميدان التحريرإبان أحداث ثورة 25 يناير، وهو حكم سياسي بحسب محاميه انتقاما منه بسبب مواقفه النقدية ضد السلطات المصرية
  • 8 ديسمبر قضت محكمة جنايات غيابيا بحبس محمد سعد خطاب، محرر بجريدة صوت الأمة، عامين مع الشغل، وإلزام عبد الحليم قنديل، رئيس التحرير، بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بحالتها، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وذلك في القضية رقم 12601 لسنة 2014 جنح الدقي.

*19يسمبر قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيي قلاش، إحالة الإعلامي أحمد موسي، عضو نقابة الصحفيين، للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة، المنصوص عليها بقانون نقابة الصحفيين، لمخالفته ميثاق الشرف الصحفي، بنشره صور فاضحة للمخرج خالد يوسف، بناءً على الشكاوي المقدمة للمجلس من أعضاء بالجمعية العمومية، وكان العشرات من الصحفيين قد تقدموا للمجلس بمذكرة تطالب باتخاذ إجراء قانوني ونقابي ضد موسي، قالوا فيها: “دأب المذكور علي استخدام المنبر الإعلامي الذي يطل منه علي الجمهور في سب الناس وانتهاك حياتهم الشخصية، وتمادي في الأمر حتى وصل لحد عرض صور خاصة وشخصية، قال إنها للمخرج خالد يوسف علي شاشة قناة صدي البلد التي يعمل بها، رغم قوله إنه غير متأكد من صحة هذه الصور”، وأضافوا في المذكرة: “وكان موسي قد سبق وسب بشكل علني شهداء ثورة 25 يناير، بعد أن تجاوز عشرات المرات في حق رموز الثورة وشهر بهم وأهانهم واتهمهم بتهم باطلة، وهو الأمر الذي يخالف ميثاق الشرف الصحفي، ومدونة السلوك الإعلامي التي أقرتها النقابة ، بل وينال من قيمة ومكانة العمل الصحفي والإعلامي بشكل عام”.

  • 22 ديسمبر قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد علي الصحفي عبد الرحمن شاهين في القضية رقم 201لسنة 2014 في قضية تضم إلى جانبه 199 متهم محبوس فيها 110 متهم، ودارت احداث تلك القضية بمحافظة السويس يومي ( 14 و 16 ) اغسطس 2013 ، وقد صدر الحكم على شاهين غيابيا، يذكر أن شاهين قد تم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بممارسة مهنته، وقد تم نقله بشكل مفاجئ من سجن “عتاقة” بالسويس إلي قسم “فيصل” يوم 10 فبراير 2015 ومنه إلي سجن الزقازيق.
  • 28 ديسمبر قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة، بحبس الباحث والإعلامي إسلام البحيري سنة بعد أن قبلت الاستئناف المقدم منه على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان .
  • اغلاقات 015

حادي عشر:- قيود جديدة على حرية الإعلام
واصلت السلطة الحاكمة فرض المزيد من القيود على حرية الإعلام في مصر وتحويله إلى مجرد بوق ناطق بإسمها ومعبر عن توجهاتها وسياساتها، ورغباتها.، وتنوعت هذه القيود بين السعي لإصدار قانون جديد للجرائم الإلكترونية، وصدور توجيهات شفهيية وتعليمات حكومية لفرض مزيد من التضييق على حرية الإعلام، وكذا التوسع في حالات حظر النشر في قضايا الرأي العام.

أ-قيود حكومية

• بثت قناة “مكملين الفضائية” يوم 19 يناير 2015 تسجيلات صوتية لأحد الجنرالات وهو اللواء عباس كامل مدير مكتب المشير عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع يطلب فيها من المتحدث العسكري السابق العقيد أحمد علي حشد الصحفيين لتبني حملة إعلامية للدفاع عن السيسي، وذلك ردا على حملات أساءت للمشير وهزت صورته في تلك الفترة التي كان يستعد فيها للترشح للانتخابات الرئاسية، ونقلت التسريبات بعض العبارات والجمل التي طلب كامل أن يعمل عليها الاعلاميون الموالون للجيش والذين ذكر بعضهم بالإسم لتلميع صورة السيسي،و”تهييج” الشعب لصالحه وهي الجمل التي ظهرت بالفعل لاحقا في برامج وحوارات عدد كبير من مقدمي البرامج التليفزيونية. ويأتي ذلك التسجيل الصوتي بعد لقاءات عديدة للمشير عبد الفتاح السيسي مع إعلاميين ورؤساء تحرير صحف مصرية يحدد لهم خلالها الخطوط الحمراء والخضراء للنشر، ويحثهم على الترفق في نقدهم للمسئولين ومحاولة نقل النقد للمسئول مباشرة عبر الهاتف وليس عبر النشر او الأحاديث التليفزيونية.
• في 17 أغسطس أصدر المشير عبد الفتاح السيسي قانون مكافحة الإرهاب بعد جدل طويل واعتراضات من نقابة الصحفيين على ما تضمنه من نصوص مقيدة لحرية الصحافة،وخاصة في تجريم نقل أي بيانات عن الجرائم الإرهابية بخلاف ما يصدر عن القوات المسلحة، وفرضه عقوبات مغلظة تصل إلى نصف مليون جنيه على نشر أخبار تضر بالأمن القومي
• صدرت تعليمات من عدد من الوزراء لكبار المسئولين في وزاراتهم بعدم الإدلاء بأحاديث صحفية اوبيانات للصحفيين، ومن ذلك تعليمات وزارة الداخلية لمديري الأمن في20 إبريل بعدم التحدث مباشرة لمندوبي الإعلام بدون الحصول على إذن مسبق من ديوان الوزارة، وهو ما تكرر في وزارات أخرى منها التموين والزراعة، وهو ما يخالف مبدأ حرية تداول المعلومات التي نص عليها الدستور المصري في مادته 68 التي تضمنت أيضا عقوبة لمن يمتنع عن الإدلاء بالمعلومات.
• صدور تعليمات عليا من إدارة جامعة القاهرة في 25 فبراير 2015 بمنع الطلاب من اختيار الموضوعات السياسية والدينية، خلال تنفيذ مشاريع التخرج التي يكون أغلبها أفلامًا وثائقية، بزعم عدم شق الصف وقد قدم وزير الخارجية المصر السابق نبيل فهمي تبريرا لهذه القيود على حرية الإعلام والتي وصفها بالضوابط الإعلامية وذلك في محاضرته في الجامعة الأمريكية بتاريخ 25 فبراير 2015 حيث إدعى أنه “لا يوجد شيء يسمى حرية مطلقة،٫ حيث أن كل دولة تفرض قيودًا بشأن التعبير عن الرأي بنسب معينة حسب مدى خطورته على المصلحة العامة».
• وإزاء هذا التقييد المتصاعد على حرية وسائل الإعلام فقد أضطر بعضها للهرب من القضايا السياسية إلى القضايا الغيبية والجنسية.
التوسع في حظر النشر

تصاعدت ظاهرة حظر النشر بشكل ملحوظ منذ الثالث من يوليو 2013 ومع تولي النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ومن بعده المستشار نبيل صادق ، ورغم أن حظر النشر يخالف مبدأ حرية تداول وتدفق المعلومات الذي أقره الدستور المصري إلا تمكنا من رصد 14 حالة حظر نشر لعام 2015.
• *في15 يناير 2015 حظر النشر في قضية خطف ضابط شرطة أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء؛ لينشر أنصار بيت المقدس فيديو لذبحه.
• *في 12 فبراير 2015 أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في قضية مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ بعد 19 يوم من استشهادها في ميدان التحرير
• *21 فبراير 2015، حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بقضية أنصار بيت المقدس.
• *في 26 فبراير 2015حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا “بمقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
• *في مايو 2015 حظر النشر في قضية الاتجار بالآثار المتهم فيها عضوين بالسلطة القضائية وعدد من ضباط وزارة الداخلية
• *في 2 يونيو 2015 حظر النشر في تحقيقات اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل.
• *في 27 يوليو 2015 حظر النشر في القضية رقم 540 لسنة 2015 المعروفة إعلاميًا بـواقعة “الرشوة الجنسية لرئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر” حتى تستكمل النيابة العامة التحقيقات التي تجريها.
• *في 28 يوليو 2015 حظر النشر في قضية اتهام نشطاء ومسئولين سياسيين بتلقي تمويلات من جهات اجنبيه هى القضية المعروفة بالقضية 250
• *في سبتمبر 2015 حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”رشوة بعض المسئولين بوزارة الزراعة”.
• *16 سبتمبر 2015 حظر النشر في قضية حادث الواحات الذى أسفر عن مقتل عدد من السائحين المكسيكيين ومصرين وإصابة آخرين.
• *في اكتوبر 2015 حظرالنشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 التي فاز فيها محمد مرسي على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق.
• *26 اكتوبر حظر نشر أي أخبار بخصوص منسوب المياة في بحيرة ناصر وقال وزير الري حسام مغازي أن مناسيب النيل هي أمن قومي
• *25 نوفمبر 2015 محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تحظر نشر أقوال ضباط الأمن الوطنى فى قضية خلية الزيتون
• *في 22 ديسمبر 2015 قرار بحظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية

 وقف برامج

ثاني عشر: وقف برامج ومقالات ومذيعين وضيوف

شهدت العام 2015 وقف 3 برامج على خلفيات سياسية بخلاف العديد من البرامج الأخرى التي تم وقفها لأسباب مالية او إدارية مثل صبايا الخير(ريهام سعيد)، والبرلمان( قناة اون تي في)، و(مصر في يوم) للاعلامية منى سلمان على قناة دريم، و(صباح التحرير) لجيهان منصور الخ وهو مالا ينطبق عليه وصف إنتهاك، كما تم وقف نشر مقالات لبعض الكتاب ومنع ظهور بعض المذيعين والضيوف، ووقف صدور بعض الصحف لأسباب سياسية ومن ذلك

• 6 فبراير 2015 أوقفت قناة العربية الإخبارية برنامج “الحدث المصري” المتخصص في تغطية الأحداث المصرية ويقدمه الإعلامي محمود الورواري، دون الكشف عن التفاصيل، وقد ارجع البعض ذلك إلى رغبة القناة المملوكة لمستثرين سعوديين في تبريد الأجواء السياسية والإعلامية الملتهبة في مصر وتخفيف الجرعة المصرية في القناة.
• 2 ابريل 2015 قررت إدارة قناة “إم بي سي مصر” وقف برنامج الـ”BOSS” للكاتب الصحفي إبراهيم عيسي بعد ثلاثة أسابيع فقط من بدء عرضه على الشاشة، على خلفية موقف مقدم الرنامج من الحملة العسكرية السعودية على اليمن(عاصفة الحزم) رغم أن إدارة القناة ذكرت في قرارها بوقف البرنامج أنه دون المستوى من الناحية الإنتاجية، ولا يليق محتواه بشاشة العرض ولا بمشاهديها”.
• 23 ابريل 2015 وقف برنامج اسلام البحيري (مع إسلام) على قناة القاهرة والناس بعد جدل مجتمعي حول محتوى البرنامج وتدخل مؤسسة الأزهر لوقفه، وهو موقف مرفوض من وجهة نظر المرصد، وكان الأجدر بإدارة القناة إتاحة الفرصة لمنتقدي البرنامج بطرح أفكارهم سواء من خلال برنامج آخر، أو من خلال تخصيص حلقات للردود، كما كان من الممكن أن تخصص قنوات أخرى برامج مضادة لما يطرحه البحيري.
• 19 اغسطس اتهم ماجد على الصحفى بجريدة “الأخبار المسائى” رئيس تحرير الجريدة جمال حسين، بمنع مقال له جاء بعنوان “زمن الرويبضة وتكريم الفاسد”، عن كيفية مكافحة الفساد الذى انتشر فى قطاعات الدولة المختلفة، على حد تعبيره وأضاف أن منعه من الكتابة جاء بعد كتابته لسلسلة مقالات أحدها جاء لانتقاد حركة التغييرات الأخيرة التى حدثت بوزارة الداخلية،
• 5 سبتمبر قرر مجلس إدارة جريدة التحرير اليومية وقف صدورها لصعوبات مادية، وأصدر رئيس الجمعية العامة للشركاء بجريدة التحرير، أكمل قرطام بيانا، جاء فيه أنه تم إيقاف الجريدة اليومية المطبوعة بداية من 1-9-2015، حيث تمت مناقشة الأوضاع المالية المتردية، وعدم إمكانية الاستمرار والذى انتهى إلى إعطاء مهلة ثلاثة أشهر كمهلة نهائية شريطة تحسن توزيع الجريدة ، وأنها ستصدر أسبوعيا بأعداد محدودة بداية من الخميس الأول من شهر أكتوبر، إلى حين الانتهاء من دراسات موقف الصحافة المطبوعة فى السوق المصرى.وهذا القرار يؤثر على حوالي 500 صحفي وإداري في الجريدة والموقع
• 10سبتمبر خصمت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتليفزيون، عقوبة بخصم 5 أيام من أجر مخرج ومعد برنامج “اقرا الخبر”، الذي يُعرض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، بسبب تقرير إخباري من قناة “روسيا اليوم”، به إشارة إلى “شهداء ضباط مصريين” ووصفهم بالقتلى.
• 1 نوفمبر ايقاف المذيعة بالتليفزيون المصري عزة الحناوى، عن برنامجها “أخبار القاهرة” والتحقيق معها بعد إبدائها انتقادات للسلطة في طريقة تعاملها مع أزمة الأمطار بالأسكندرية وتم ايقاف قرار المنع في 30 نوفمبر والاكتفاء بتوجيه انذار لها فقط
• 9 نوفمبر اوقفت صحيفة المصرى اليوم نشر مقالات الكاتب الصحفي جمال الجمل،
• 10 نوفمبر رئيس القناة الثقافية يمنع ظهور الدكتور حجاجى إبراهيم أستاذ آثار قبطية من حضور برنامج تقدمه الإعلامية سوزان فضالى للحديث عن القدس بصفة عامة وكنائس القدس بصفة خاصة بدعوى الإنتماء للإخوان وذلك قبيل اذاعة البرنامج بدقائق .. حجاجى أستاذ للغة القبطية وشغل عضو مجلس إدارة المتحف القبطى لسنوات طويلة وهو الذى راجع موسوعة المتحف ، وبجانب تدريسه للآثار الإسلامية يدرس الآثار القبطية فى العديد من الكليات
• 7 ديسمبر تقدم 3 صحفيون بجريدة الجمهورية، بشكوى لـ”يحيى قلاش” نقيب الصحفيين، ضد “فهمى عنبه” رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وذلك بسبب منعهم من العمل الصحفي وكتابة المقالات.الصحفين هم أيمن رشدي، هشام البسيوني، ومحمد فخري
• 12 ديسمبر منعت جريدة الشروق نشر مقالات الدكتور عمرو حمزاوي بدعوى إحتوائها على مخالفات قانونية وهو ما نفاه حمزاوي في مساجلة بينه وبين رئيس تحرير الجريدة عماد الدين حسين.
• 13ديسمبر قال علاء الأسواني، الكاتب والروائي،في لقاء مع وكالة “أسوشيتد برس”،انه تم إلغاء إحدى ندواته، والتي كانت ستعقد بالإسكندرية، بسبب الضغوط الأمنية، موضحًا أن حديث الندوة كان عن تلاعب الحكومة بالرأي العام في ترويج نظريات مفادها أن العالم يتآمر ضد مصر، وأضاف الاسوانى أن إلغاء ندوته أعقب إجراءات أخرى خلال العام المنصرم، منعته من الظهور على قنوات تليفزيونية، أو كتابة مقالات في الصحف المصرية، مؤكدًا أن بعض مسئولي الصحف أخبروه مباشرة أنهم تحت ضغوط تجعلهم غير قادرين على إبرام تعاقد معه”.
• 20 ديسمبر رئيسة الإذاعة تحيل حلقتين من برنامج علامة تعجب الذى يقدمه الفنان حسن حسنى للتحقيق بعدما جري في احداها انتقاد المسئولين فى الحكومة لأنهم فقدوا السيطرة على الأسواق التى تشهد ارتفاعًا شديدًا فى الأسعار، أما الحلقة الثانية فقد انتقدت وزارة الداخلية وتطرقت إلى وجود انفلات أمنى فى الشارع المِصْرى.
• 28 ديسمبر قررت إدارة المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار وقف برنامج النائب توفيق عكاشة على قناة الفراعين، ومنع ظهوره 6 أشهر فى أى برامج أخرى على قناة الفراعين التى يملكها. وناشدت إدارة المناطق الحرة غرقة صناعة الإعلام لمنع ظهور توفيق عكاشة فى أى برامج أو لقاءات على أى فضائية، وذلك على خلفية حوار تليفزيوني لعكاشة وجه فيه إنتقالدات قاسية للنظام والأجهزة الأمنية

 المداهمة

ثالث عشر – المداهمة والتخريب والمصادرة

تعددت عمليات المداهمة والمصادرة على مدار العام، وقد امكن رصد 10 حالات مداهمة لمكاتب إعلامية ومنازل إعلاميين، كما تم رصد 7 حالات مصادرة للصحف بالمخالفة للدستور الذي يحظر إغلاق الصحف او وقفها او مصادرتها على الإطلاق، وفيا يلي التفاصيل.

• 27 يناير 2015 قامت وزارة الداخلية بإزالة الإعلانات الخاصة بقناة العربي التي تبث من لندن من شوارع القاهرة بدعوى أنها قناة تعمل ضد الأمن القومي المصري.
• 10 مارس 2015 مصادرة عدد جريدة “الوطن” بسبب تحقيق عن امتناع أكثر من جهة سيادية بالدولة، عن سداد ضرائب الدخل الخاصة بالعاملين فيها، والتي تبلغ وفق مصادر الجريدة 8 مليارات جنيه
• 4 إبريل 2015 مداهمة راديو حريتنا التابع لمركز الأندلس لدراسات التسامح وتفتيش المكان بدعوى معرفة الطريقة التي يتم تحرير بها الأخبار، ومحاولة معرفة التيار الذي ينتمي له الراديو وألقت قوات الأمن القبض على مدير المركز أحمد سميح ، واحالته للنيابة التي أخلت سبيله لاحقا.
• 7 إبريل 2015 مداهمة واغلاق قناة سوريا الغد إحدى قنوات المعارضة السورية التي تبث من داخل مصر منذ العام 2011، ومصادرة جميع أجهزتها وطرد موظفيها
• 14 إبريل تفجير برجي الكهرباء المغذيين لمدينة الانتاج الإعلامي ما تسبب في إظلام المدينة بالكامل، وتوقف البرامج وتسويد الشاشات لبعض الوقت، وقد أعلنت إحدى المجموعات المعارضة المسلحة قيامها بهذا التفجير.
• 18 إبريل 2015 مداهمة شركة إنتاج فنى بالدقى تقدم خدمات إخبارية لقنوات فضائية بينها قناة العربي الجديد التي تبث من لندن وقناة «المسيرة الفضائية، قناة الرشيد العراقية الفضائية، قناة المسار العراقية الفضائية وقناة العالم الإيرانية.، وبمداهمة مقر الشركة تم ضبط مدير الشركة محمد.ح. 27 عاما حاصل على دبلوم حاسب آلى، وبحوزته جهاز مونتاج، ووحدة معالجة مركزية محملة ببرامج حاسب آلى محمل عليها لقاءات وأحداث جارية تم تغطيتها بالبلاد، ووحدة إضاءة استاند تستخدم خلال اللقاءات المصورة، كما تبين وجود موقع تصوير (لوكيشن) مجهز داخل مقر الشركة.
• 20 إبريل إغلاق قناة رابعة الفضائية التي تبث من تركيا بضغوط من الحكومة المصرية على القمر الصناعي الفرنسي يوتل سات الذي يحمل القناة ، بدعوى أن القناة تبث تحريضا على العنف،
• 11 مايو صادرت الأجهزة اﻷمنية المصرية العدد السنوي من جريدة “الوطن” ، وذلك لتضمنها تحقيقا صحفيا بعنوان 7 أقوى من السيسي ، وتمت المصادرة رغم طباعة ٤٨ ألف نسخة، كما تم حذف مقال مدير التحرير الصحفي “علاء الغطريفي” والذي حمل عنوان “الضابط إبن القصر يحكم”، وفرضت الأجهزة اﻷمنية تغيير العنوان ليصبح “٧ أقوى من الإصلاح” على اعتبار أن العنوان السابق يوحي بضعف تأثيره وسيطرة رئيس الجمهورية ولم تطلب الأجهزة اﻷمنية تغيير أي تفاصيل تخص الجهات السيادية، كما رفضت اﻷجهزة اﻷمنية أيضاً نشر مقال تضمنه الملف يتحدث عن وجود خلافات داخل قصر الرئاسة.
• 20 يوليو مارست السلطات المصرية ضغوطا كبيرة ضد شبكة يقين الإخبارية وإجبارها على إيقاف نشاطها لأجل غير مسمى بعد مداهمتها والقبض على عدد من مسئوليها وعلى رأسهم مديرها العام يحيي خلف الله الذي أخلي سبيله مؤخرا، واجبرت الشبكة على التوقف بعد توجيه إتهامات زائفة لصحفييها بهدف إرهابهم، وحملهم على تبني الرواية الرسمية للأحداث دون سواها، وهو ما تسعى السلطات لفرضه على جميع وسائل الإعلام من خلال مشروع قانون الإرهاب.. وتعرض صحفيو الشبكة في الفترة الأخيرة لمصادرة معداتهم وتحطيم الآت التصوير والإعتقالات المتكررة كان أطولها ما تعرض له إثنين من صحفييها حيث قضيا قرابة الـ 500 يوما في السجن قبل أن يحكم القضاء المصري ببراءتهم جميعا من جميع التهم المنسوبة إليهم، كما تعرض مقر الشبكة لاقتحامين من قبل قوات الأمن تم خلالهما القبض على جميع المتواجدين بالمقر ومصادرة جميع المعدات والأجهزة ” فبراير 2014 – يوليو 2015 ” .
• 11 اغسطس داهمت قوة شرطة منزل الكاتب الصحفي قطب العربي الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة واستولت على بعض المتعلقات الشخصية
• 13 اغسطس قامت جهات رقابية – على حد وصف دكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة بفرم عدد الصحيفة بسبب تحقيق بعنوان”أحزان الرئيس” حول زيارة السيسي لوالدته بمستشفى الجلاء قبيل وفاتها وغيرت الجريدة مانشيت العدد إلى آخر بعنوان مصير البلدوزر، عن فرص بقاء المهندس إبراهيم محلب في رئاسة الحكومة، وذلك بعد مصادرة وفرم النسخ المطبوعة للعدد
• 22 اغسطس إيقاف طبع جريدة “الصباح” بمطابع الأهرام، بسبب مقال “كيف تكون طفلاً للرئيس في 9 خطوات” وقال أحمد النجار رئيس مجلس إدارة الاهرام بأن الأهرام ليست طرفاً في أي قضية تتعلق بوقف الطباعة حال حدوثها، وأن المسئولية تقع على الجهة التي أصدرت قرار وقف الطباعة ولا علاقة للإهرام بها.
• 22 أغسطس قامت مؤسسة الأهرام تنفيذا لتعليمات “جهات مجهولة “بوقف طبع العدد الأسبوعى الخاص بجريدة”المصريون” بسبب مقال جمال سلطان رئيس التحرير بعنوان (لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي)، الذي ينتقد تركيز عبدالفتاح السيسي على مسألة الخطاب الديني أكثر من انشغاله بواجبات وظيفته الأساسية ، وهى المرة الثانية التى يُعطل فيه طبع الجريدة، بعد أن سبق وعطلت جهات أمنية الطبع عددها الصادر في 14 ديسمبر من العام الماضي، بسبب تحفظات على محتوى العدد.
• 7 أكتوبر قامت، قوة من مباحث المصنفات الفنية، بمداهمة موقع “مصر العربية” الإخباري الكائن بمنطقة الدقي وإخلاء جميع الموجودين بداخله.وقامت بتفتيش أجهزة الحاسب في الموقع لكنها لم تقبض على أحد.
• 21 اكتوبر داهمت قوات الأمن مقر مؤسسة مدى للتنمية والتدريب الإعلامي، واعتقلت رئيس مجلس أمناء المؤسسة، كبير خبراء المركز الإقليمي للوساطة والحوار، هشام جعفر عضو نقابة الصحفيين.واحتجزت جميع موظفي المؤسسة وسحبت بطاقة الرقم القومي للاستعلام الأمني عنهم قبل ان تطلق سراحهم،
• 21 أكتوبر قامت قوات أمنية بمداهمة منزل الصحفي هشام جعفر، وإعتدت بالضرب على نجله، وأحدثت إتلافات في محتويات المنزل أثناء المداهمة والتفتيش.
• 7 نوفمبر داهمت قوة أمنية مدججة بالسلاح فيللا صلاح دياب مؤسس جريدة المصري اليوم، واقتاده مقيدا في الأغلال ومعه نجله وآخرين ، وحرصت على نشر الصورة في وسائل افغلام إمعانا في إذلاله، ورغم أن السلطات حاولت الربط بين دياب وقضية فساد وزارة الزراعة إلا أن ملكيته لجريدة المصري اليوم التي تنشر مواد صحفية نقدية كانت حاضرة في المشهد بهدف دفعه لتهدئة وتيرة النقد، وكان النائب العام قد اصدر قرارا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.
• 30 ديسمبر حجبت السلطات المصرية موقع جريدة العربي الجديد أمام المتصفحين في مصر دون ابداء أسباب
• 31 ديسمبر سحبت السلطات نسخ جريدة اليوم السابع، ووفقا للإعلامي فتحي أبو حطب مدير عام المصري اليوم في تدوينة له يرجع السبب في هذا القرار إلى تضمن العدد ملفا عن اللواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي.، وكانت أبرز عناوين الملف (رجل في مرمى النيران)، قصة دموع “عباس” في نيويورك.. وكيف يتعامل مع الإعلاميين؟.. لم يدخل على الرئيس بطلب شخصي، وأسرته دفعت ثمن منصبه.
• • 31 ديسمبر قال موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، إن السلطات المصرية قامت بإغلاق برنامج يوفر خدمات الإنترنت المجانية لأكثر من ثلاثة ملايين مصري؛ حيث قال مسؤولون في “فيس بوك” -في تصريح للأسوشيتدبرس، إنهم “يشعرون بخيبة أمل” جراء إغلاق البرنامج، معربين عن أملهم في حل الموقف قريبًا حتى يتسنى إعادة البرنامج. وياتي إغلاق برنامج خدمة الإنترنت المجاني المعروفة باسم “Free Basics” التي أطلقتها شركة اتصالات مصر منذ بضعة أشهربالتعاون مع موقع فيسبوك قبيل أيام قليلة من ذكرى 25 يناير وهو ما فسره البعض بأنه محاولة لتقليص دور وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة للاحتشاد في تلك الذكرى.

موسي

إعتداءات خارج مصر

تعرض عدد من الإعلاميين المصريين للاعتدءات البدنية واللفظية خارج مصر على يد معارضين مصريين المقيمين في الخارج وتم رصد 3 حالات وقعت خلال العام أولها ما حدث يوم 27 سبتمبر في نيويورك من إعتداء بالضرب على الإعلامي يوسف الحسيني ومحمد مصطفى شردي والاعتداء اللفظي على عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وعلاء حيد رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط وذلك خلال على هامش إجتماعات الأمم المتحدة،
وقد تكرر الأمر يوم 5 نوفمبر حيث تعرض الإعلامي أحمد موسى لإعتداء بدني جديد على يد معارضين مصريين في لندن، وقد ألقى البوليس البريطاني القبض على المعتدين
وفي 1 ديمسبر تكرر الإعتداء على الإعلامي أحمد موسى في باريس على هامش قمة المناخ

رابع عشر: الفصل من العمل

تم فصل عدد من الصحفيين والاعلاميين لأسباب مختلفة سواء بسبب مواقفهم السياسية أو لأسباب اقتصادية سواء كانوا يعملون في صحف قومية أو خاصة، أو قنوات تليفزيونية رسمية، أو خاصة، وما يجدر ذكره هنا أن الأسباب الإقتصادية التي تتمثل بالأساس في الخلل بين إيرادات ومصروفات وسائل الإعلام نتيجة تراجع إيرادات الإعلانات وحصيلة البيع إنما ترجع في الحقيقة لأسباب سياسية تتمثل في افتقاد وسائل الإعلام لأجواء الحرية التي تعزز التنافسية والإبداع وتفتح شهية القراء والمشاهدين للمتابعة عبر وسائل الإعلام، وفي الوقت نفسه تعيد الحيوية لمجتمع الأعمال التجارية والصناعية وبالتالي تدفع المعلنين للجوء إلى وسائل الإعلام للترويج لمنتجاتهم، وهذا بدوره ينعكس تحسنا في الأوضاع الإقتصادية للمؤسسات الإعلامية يدفعها لتوسيع أنشطتها واستقطاب عناصر إعلامية جديدة بدلا من تصفية مالديها من عمالة أو تقليصها.
التليفزيون الرسمي والقنوات الخاصة
بلغ عدد المفصولين ومن تم الاستغناء عنهم قرابة ال 500 شخص منهم 130شخص من قناة سي بي سي وباقي العدد ما بين مفصول من التلفزيون المصري أو فقدوا أعمالهم نتيجة توقف البرامج التي يعملون بها ..وفيما يلي التفاصيل
• رفضت إدارة التليفزيون تجديد الإجازات السنوية لعدد من الإعلاميين الذين يعملون قطر وبالذات في قناة الجزيرة رغم استحقاقهم لتجديد هذه الإجازات وفقا للقواعد التي وضعها اتحاد الإذاعة والتليفزيون
• يوم 28 يناير 2015 صرح عصام الأمير رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون انه سيتم فصل جميع الإعلاميين الذين ينتمون للتليفزيون المصري ويعملون في أي قناة في دولة قطر بزعم أنه: “ليس من المعقول أن يقوم كل هؤلاء بنشر الإشاعات والأكاذيب وتشويه صورة الوطن في الخارج ويتم الإبقاء عليهم”.
• قررت مجموعة قنوات سي بي سي فصل 170 من العاملين فيها لأسباب اقتصادية حسب قولها دون إخطار مسبق

• 4 يناير 2015 قررت قناة الحياة 2 وقف برنامج مصر الجديدة لمعتز الدمرداش، وذلك بعد ثلاث سنوات من تقديمه. وقالت مصادر بالبرنامج إن السبب هو خلاف بين إدارة القناة وبين البرنامج، على الرغم من عدم اكتمال مدة العقد المبرم بين الطرفين وهذا يعني الاستغناء عن طاقم البرنامج.

• الصحف القومية والخاصة
قامت عدة مؤسسات صحفية بفصل عدد من صحفيها وشمل الفصل المواقع الالكترونية والاصدرات الورقية ومن بين هذه الصحف اليوم السابع والمصري اليوم والتحرير و الدستور والشروق والعالم اليوم وموقع “مصر العربية والاهرام ، وبلغ عدد المفصولين قرابة الالف صحفي.
* قامت جريدة “اليوم السابع” بفصل 130 صحفيا ومصورا بينهم من مر على عمله بالموقع سنتان، ودشن عدد من الصحفيين المفصولين من جريدة “اليوم السابع” رابطة تحت اسم “ضحايا اليوم السابع”، بعد تكرار وقائع فصل المحررين من العمل بالجريدة دون إبداء أسباب، حسب قولهم، وقال الصحفيون إنَّ ما سموه بـ”مذبحة اليوم السابع” تكررت مع كثير من الزملاء، مؤكدين أنه المؤسسة إستبعدت من قبل 52 صحفيا من أكفأ المحررين والمراسلين، أضافت إليهم 78 آخرين ليصا إجمالي المفصولين 130 صحفيا خلال ثلاثة أشهر.
* في 23 ابريل قامت الاهرام بتوجيه إنذار بالفصل لأثنين من الصحفيين العاملين بها وهما محمود مسلم رئيس تحرير الوطن وكان قبلها رئيسا لتحرير المصري اليوم التي قامت بحملة ضد انتهاكات وزارة الداخلية وعلي السيد رئيس التحرير الجديد للجريدة، وطالبتهما بالعودة إلى المؤسسة وترك مواقعهما الحالية أو تقديم استقالتهما من الأهرام ، ورفضت المؤسسة منحهما أجازة بدون مرتب.
* أسقطت مؤسسة الأهرام عضوية مجلس الإدارة عن عبد الرؤوف خليفة بعد صدور قرار بفصله رغم عدم قانونية ذلك باعتباره “عضوا منتخبا “.وقد حصل خليفة علي حكم قضائي نهائي بأحقيته في العودة للعمل ولمجلس الإدارة، ولكن الاهرام يرفض التنفيذ.
* فصلت جريدة الأهرام 160 صحفيا، غير معينين بحجة “تقليل النفقات”، بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد السيد النجار وحينما لجأوا للمجلس الأعلى للصحافة تعرضوا للضرب من قبل حراساته.
* كما قامت إدارة جريدة الدستوربفصل 30 صحفي، بدون ذكر أسباب، بعضهم مر عليه في العمل بضع سنوات، وكان آخرهم أسامة دعبس الذى فصل تعسفيا رغم قيده بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين وحدث الفصل بعد مطالبتهم بالتعيين وألاجور العادلة واستقلال السياسة التحريرية بعد التدخل السافر والمستمر من رضا إدوارد، رئيس مجلس الادارة، واعتصم الصحفيون في مقر الجريدة الكائن بالدقى، لم يخل يوم منها من مضايقات واعتداءات الإدارة وأفراد الأمن بالجريدة حتى تم فض الاعنصام بالقوة بعد نحو 62 يوما.
* تعرض أحمد يونس، الصحفى بجريدة الصباح، للفصل التعسفى من قبل رئيس تحرير جريدة الصباح وائل لطفى، بعد عمل دام قرابة ثلاث سنوات قائلا ان رئيس التحرير قام باللعب بنا وحاول إعطاءنا عقود تعيين غير سليمة، وأجبر الجميع على التوقيع على استمارات “6” استقالة، بالإضافة إلى إقرار على بياض وغير مؤرخ يفيد بتقاضينا كل مستحقاتنا.
* تقدم عدد من صحفيي جريدة “الكرامة” الناطقة باسم حزب الكرامة بشكوى لنقابة الصحفيين إثر تعرضهم لما وصفوه بأنه ابتزاز معنوى من جانب الإدارة العليا للجريدة، ورئاسة التحرير، حملت رقم 5692، وأكد الصحفيون فى شكواهم أن الجريدة أرغمتهم على التوقيع على استمارة 6، وهو شرط أساسى للتوقيع على العقد، بالإضافة إلى حصول الجريدة على مبلغ خمسة آلاف جنيه قبل التوقيع على عقد العمل، وهو شرط أساسى للتعيين، تحت ذريعة دفع تأمينات مقدمة لمدة عام، ولكنهم فوجئوا بأنها عبارة عن تبرعات للجريدة.
*وفي يونيو 2015 فصلت الشروق 18 صحفيًا من الجريدة والبوابة الإلكترونية ما دفع زملائهم في الصحيفة إلى الدعوة للإضراب الجزئي والتصعيد حال عدم استجابة الإدارة لمطالبهم، وطالب صحفيو الشروق بتدخل نقابة الصحفيين لدى مالك الصحيفة المهندس إبراهيم المعلم للتفاوض والوصول إلى حل للأزمة، واستجابت نقابة الصحفيين وعقدت اجتماعًا مع رئيس التحرير ومالك الجريدة تقرر خلاله عودة الصحفيين المفصولين وصرف رواتبهم بمواعيد محددة وتشكيل لجنة عاجلة لتطوير الموقع الإلكتروني، وتحقيق الدمج الكامل بين الموقع والإصدار الورقي.
* قررت إدارة صحيفة “العالم اليوم” تسريح مجموعة من الصحفيين وفصلهم تعسفيًا ووقف ملفاتهم التأمينية وتهديد البعض منهم بالفصل وتأخر في صرف الرواتب لفترة تزيد عن 8 أشهر، مبررة ذلك مرور المؤسسة بظروف مادية سيئة، ما دفع الصحفيين المفصولين لتقديم مذكرة إلى نقابة الصحفيين طالبوا فيها النقيب الحالي يحيى قلاش وأعضاء المجلس بإحالة مالك الجريدة عماد الدين أديب ورئيسة التحرير نجلاء ذكري إلى لجنة التحقيق.
*قرر مالك جريدة التحرير المهندس أكمل قرطام إغلاق الإصدار الورقي من جريدة التحرير إعتبارًا من يوم 1 سبتمبر 2015، والإبقاء على الموقع الإلكتروني فقط ، مبررًا ذلك بأن الإصدار الورقي يكلفه الكثير ولن يستطيع تحمل الأعباء المالية، وهذا القرار سيتضرر منه حوالي 500 صحفي وإداري.
* كما اتخذت جريدة المصري اليوم في اكتوبر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالمؤسسة، بعد طلبها من رؤساء الأقسام الاستغناء عن 50% من الصحفيين، رغم قيام الجريدة بالاستغناء عن عدد من الزملاء من قبل دون الحصول على حقوقهم، وكانت الجريدة قد أصدرت قرارًا بمراجعة عقود الصحفيين والإداريين التي تنص على الالتزام بالتفرغ الكامل للعمل بالمؤسسة وعدم القيام بأي أعمال للغير.
* قام موقع مصر العربيه الالكتروني بفصل 40 صحفيا اول نوفمبر وابلغتهم بالقرار في رساله علي الموبايل.
* ما زال عدد كبيرمن محرري الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة عن الصدور يعانون البطالة منذ أكثر من 4 سنوات، ويبلغ عددهم حوالي 700 صحفي تعرضوا للبطالة نتيجة توقف صدور صحفهم لأسباب سياسبة مثل الشعب وآفاق عربية والحقيقة، أو نتيجة توقف أو تعثر بعض الصحف لأسباب مالية مثل العربي والموقف العربي، والأحرار، والأمة، وشباب مصر والخميس الخ، وكان محررو الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة عن الصدور، نظموا عددًا من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات داخل مقر النقابة منذ مطلع العام كامتداد لوقفات الأعوام الماضية؛ لتحقيق مطالبهم المتمثلة في التوزيع على الصحف الحكومية المملوكة للشعب.
أصدرت محكمة مصرية حكما بتعويض سيد أمين مدير تحرير موقع جريدة الأسبوع عن قرار فصله الذي اصدره مصطفى بكري رئيس مجلس الإدارة والتحرير في 23 اغسطس 2013 بسبب مواقف سياسية رافضة للسلطة الحالية.

قائمة بأسماء الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حاليا(100 محبوس)

(ملحوظة :عدد كبير من المحبوسين مصنف على أنه مراسل أو مصور حر لأنهم يعملون مع بعض القنوات بدون عقود رسمية، ويحتفظ المرصد بأسماء القنوات التي يعملون بها تجنبا لمناكفات قانونية، لكن ما يعنينا في المرصد أن الشخص المحبوس يمارس العمل الإعلامي فعلا ويتقاضى عليه راتبا بغض النظر عن إنتسابه رسميا لأي من وسائل الإعلام، وبغض النظر عن عدم حصوله على عضوية نقابة الصحفيين)

1. إسماعيل الإسكندراني ( صحفي حر)
2. هشام جعفر(-مدى مصر)
3. حسام السيد ( مصر العربية)
4. محمد البطاوي ( أخبار اليوم)
5. أبوبكر خلاف ( نقيب الإعلام الإلكتروني)
6. حسن القباني ( جريدة الكرامة)
7. يوسف شعبان (موقع البداية)
8. إسلام البحيري ( قناة القاهرة والناس)
9. أحمد صالح ( مراسل فضائي حر)
10. محمد نوارج( مراسل حر)
11. إسلام جمعة ( مراسل مصر الآن)
12. مصعب حامد ( مصر 25)
13. محمود مصطفى ( جريدة النهار)
14. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ( القومية للتوزيع)
15. مجدي أحمد حسين( رئيس تحرير الشعب الجديد)
16. هاني صلاح الدين (مدير تحرير باليوم السابع)
17. ابراهيم الدراوي(عضو نقابة الصحفيين)
18. محسن راضي(مدير تحرير مجلة الدعوة السابق-)
19. سعيد ابو حج (مصور صحفي ومدير مركز إعلام سيناء)
20. عمرو الخفيف (مدر الهندسة الإذاعية في ماسبيرو سابقا)
21. عماد أبوزيد (الأهرام)
22. أحمد سبيع (مدير مكتب قناة القصى بالقاهرة)
23. سامحي مصطفى (شبكة رصد)
24. أيمن صقر ( جريدة المصريون)
25. محمد صلاح (صحفي بجريدة الشعب الجديد)
26. ابراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون )
27. عمر عبد المقصود (موقع مصر العربية)
28. محمود شوكان (وكالة ديموتكس للاخبار المصورة)
29. بكري عبد العال ( جريدة الراية)
30. محمد اليماني (جريدة الحرية والعدالة)
31. عبد الرحمن شاهين ( جريدة الحرية والعدالة –قناة الجزيرة)
32. حسام عيسي (جريدة الحرية والعدالة)
33. محمد مدني ( قناة مصر25)
34. مسعد البربري (مدير قناة أحرار25)
35. خالد حمدي ( قناة مصر 25)
36. حسن خضري (قناة مصر 25)
37. خالد عبد العزيز (قناة مصر 25)
38. جمال العالم (قناة مصر 25)
39. أسامه عز الدين(قناة مصر 25)
40. محمد حجازي ( قناة مصر 25)
41. محمد العدلي ( قناة أمجاد)
42. حسن إبراهيم البنا (مصور حر)
43. محمود جاد ( مصور حر)
44. عبد الله الفخراني( شبكة رصد)
45. عبد الرحمن مرسي ( قناة الأقصى)
46. محمود عبد النبي عواد( شبكة رصد)
47. إبراهيم عبد النبي عواد( شبكة رصد)
48. خالد عبد الرؤوف سحلوب( شبكة رصد)
49. خالد حمزة ( مدير تحرير إخوان ويب)
50. سيد موسى ( قناة امجاد)
51. علياء نصر الديين عواض (رصد)
52. محمد أبو السول (أخبار اليوم)
53. محمد رضا( مصور حر)
54. أحمد علي النجار( مصور حر)
55. محمد سليمان ( مصور حر)
56. عماد محمد ( مصور حر)
57. معتز مصطفى شاهين (إخوان أون لاين)
58. محمد صلاح سويدان( إخوان أون لاين)
59. كريم مصطفى السيد( قناة الشباب)
60. عمر أحمد ( مصور حر)
61. محمد عزت ( إخوان أون لاين)
62. عبد الله شوشة ( قناة أمجاد)
63. عمران عاشور محمد أحمد (مراسل حر)
64. محمد حمدي رسل الله ( مراسل حر)
65. أحمد عبد الحميد عواد ( مراسل حر- الجزيرة)
66. عبد الرحمن لبيب هندية ( مراسل حر- الجزيرة)
67. أحمد لاشين( مصر 25)
68. أحمد فؤاد محمد السيد ( موقع كرموز)
69. شادي عبد الحميد ( مراسل حر متعاون مع الجزيرة)
70. صهيب محمد ( مراسل حر متعاون مع الجزيرة)
71. خالد محمد عبد الرحمن ( مراسل حر متعاون مع الجزيرة)
72. وائل الحديني ( مراسل حر)
73. إبراهيم طلحة ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
74. محمود جمال علي عثمان( حر متعاون مع قنوات فضائية)
75. محيي قاسم محمد عبد الجواد ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
76. محمد مصطفى عبدالناصر عبدالقادر( حر متعاون مع قنوات فضائية)
77. احمد محرم عبدالسلام ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
78. عبدالرحمن محمد احمد ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
79. بلال كمال عبد العال( حر متعاون مع قنوات فضائية)
80. محمد عبدالنبي فتحي عبدة ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
81. محمد رجب ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
82. مصطفي بان ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
83. مصطفى مديح حلمي ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
84. سامح محمد احمد بكري ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
86. عبد الله جمال مفتاح ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
87. محمد مأمون أبو شوشة( مصر25)
88. عمار سمير عبد الغني أحمد ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
89. أحمد خميس محمود خضر ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
90. بلال عبدالله احمد عبدالرحيم( حر متعاون مع قنوات فضائية)
91. صلاح علي شحاتة (حر)
92. عبدالرحمن حسن عبدالحفيظ ( حر متعاون مع قنوات فضائية)
93. أحمد خميس أنور عبد القوي( حر متعاون مع قنوات فضائية
94. كرم عبد الله( حر متعاون مع قنوات فضائية)
95. حذيفة محمد( حر متعاون مع قنوات فضائية)
96. أسامة هاشم محمد هاشم( حر متعاون مع قنوات فضائية)
97. عمر محمد مبروك الصاوي( حر متعاون مع قنوات فضائية)
98. أحمد علي أحمد النجار( حر متعاون مع قنوات فضائية)
99. محمد أحمد محمد شحاتة( حر متعاون مع قنوات فضائية)
100. محمود السقا(بوابة يناير)

تعليقات الفيس بوك

تعليقات