أسرة الصحفي إبراهيم الداروي تطالب نقابة الصحفيين بالتدخل للإفراج عنه بعد 4 سنوات اعتقال

أصدرت أسرة الصحفي المعتقل إبراهيم الدراوي بيان بمناسبة مرور 4 أعوام علي اعتقاله، جاء فيه قبل أربع سنوات من الآن وتحديدا يوم 16 أغسطس 2013 وعلي الهواء مباشرة تم اعتقال الصحفي إبراهيم الدراوي بعد أن تم استدراجه عن طريق أحد المذيعين للمشاركة في برنامج علي قناة روتانا مصرية وهو البرنامج الذي كان بمثابة فخا للدراوي الذي لم يري النور من وقتها وحتي الان، مضيفا انه وتم إدراج الداراوي ضمن قائمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس ، لافتا الي ان أربع سنوات مرت علي اعتقال عائلنا الوحيد خلف القضبان لا لشيء إلا لممارسة عمله وإبداء رأيه المخالف للنظام الحالي.
وطالبت أسرة الصحفي المعتقل إبراهيم الدراوي بسرعة الإفراج عنه وإطلاق سراحه للعديد من الأسباب القانونية ربما كان أهمها انقضاء مدة الحبس الاحتياطي الخاصة به وهي عامين، حيث قضي الدراوي بالسجن ضعفهم حتي الان، مشيرا الي أنه تم استمرار حبسه رغم قرار محكمة النقض بالطعن علي الحكم الصادر ضده بالأشغال الشاقة وإعادة محاكمته ضمن العشرات من بينهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، إنما يمثل انتهاكا للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية والحقوقية، ويضاف لذلك الحالة الصحية التي ألمت بعائلنا الوحيد والذي تتدهور حالته الصحية نظرا لإ صابته بفيروس سي وللأسف حالته متقدمة، مما أثر علي صحته بشكل عام.

وكررت أسرة الدراوي طلبها بسرعة إطلاق سراحه حيث أنه شخصية عامة وصحفي معروف وتهمته في الأساس تصنف ضمن قضايا النشر والرأي حيث ان لائحة اتهامه لا تخرج عن نشره موضوعات صحفية أجراها مع عدد من القيادات الفلسطينية سوء كانت التابعة لحركة حماس أو لحركة فتح أو لغيرهما ومعظمهم قيادات حكومية وسياسية يلتقيها العالم كله بمختلف حكوماته وقياداته وهي نفسها القيادات التي استقبلتها ومازالت مصر بشكل رسمي منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتي الان بل إن مصر نفسها وفي مختلف الأنظمة الحاكمة كانت هي الراعية للمصالحة الفلسطينية الداخلية.
وأشار البيان إلي أن نقابة الصحفيين طالبت أكثر من مرة سواء أمام نيابة أمن الدولة العليا أو أمام قاضي التحقيقات وكذلك أمام رئيس هيئة المحكمة السابقة التي حاكمت الدراوي بالإفراج عنه بضمان نقابة الصحفيين وتعهدها بضمان إحضاره في كل الجلسات الخاصة بنظر قضيته.
وأضاف البيان إننا وبمناسبة مرور 4 سنوات علي اعتقال عائلنا الوحيد الصحفي النقابي إبراهيم الدراوي نطالب كل الجهات القانونية والسياسية المختصة بسرعة الإفراج عنه لما يمثله ذلك من الحفاظ علي أسرته التي عانت ومازالت تعاني من غيابه عنها، فضلا علي أنه عائل لوالده الذي تجاوز الثمانين عاما ومازال حتي الان يحيا علي أمل أن يري ابنه وعائله قبل أن يقترب أجله.
ودعا البيان نقابة الصحفيين لممارسة دورها في الدفاع عن أعضائها وتبني قضيتهم باعتبارهم سجناء رأي وما يحدث معهم لا يخرج عن إطار النزاع السياسي الذي تشهده مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 ومرورا بفوز الرئيس مرسي في 30/6/2012 ثم ما جري ضده في 3/7/2013 وما تلا ذلك من أحداث لا يجهلها أحد.
وأوضح البيان إن نقابة الصحفيين ملزمة طبقا للمواثيق الدولية والحقوقية المنصوص عليها في لوائح ومواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الصحفية العالمية والإقليمية التي تنتمي لها النقابة المصرية بتبني قضية الدراوي وزملاءه والدفاع عنهم حتي يحصلوا علي حريتهم ويعودوا لممارسة مهنتهم.
وناشد البيان المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين وحرياتهم بممارسة كل الضغوط القانونية والسياسية التي تكفلها المواثيق الدولية بالضغط علي الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية من أجل إطلاق سراح الدراوي وكل معتقلي الرأي.