استغاثات لنقيب الصحفيين من تدهور صحة #محسن_راضي في محبسه

أطلقت أسرة الصحفي محسن راضي المعتقل بسجن ملحق المزرعة استغاثة لنقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بعد تدهور حالته الصحية وظهوره بجسد هزيل نتيجة الحبس الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد وسوء الاحتجاز وقلة الطعام وانعدام التريض ورداءة التهوية مما أدي إلي إصابته بإغماءات متكررة وإصابته بإمراض جلدية وتناثر القرح الجلدية على ظهره وقدمه بالإضافة إلى أمراض السكر والضغط والنقرس وخصوصا الأمراض الصدرية.

طالبت أسرة البرلماني السابق النقيب بممارسة المزيد من الضغوط لمساعدته في نقله إلي سجن المزرعة او سجن استقبال طرة.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أحكاماً فى قضية أحداث عنف بنها، والتى وقعت فى محيط قسم شرطة بنها، فى يوليو 2013، احتجاجاً على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمتهم فيها القيادى محسن راضى، عضو مجلس الشعب المنحل، و8 آخرون، من بينهم متهم تُوفى أثناء نظر القضية.

وقضت المحكمة بمعاقبة محسن راضى و7 آخرين، بالسجن المشدد 20 سنة، وبعد النطق بالحكم، هتف المتهمون داخل القفص، يتقدمهم «محسن راضى»، ورددوا عبارة «حسبى الله ونعم الوكيل». وأخرجتهم قوات الأمن من القفص، ولم يحضر أى من فريق الدفاع عن المتهمين جلسة النطق بالحكم، التى لم تستغرق دقائق معدودة.

وقبلت محكمة النقض الطعون في الحكم.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت فى يوليو 2014، بمعاقبته وآخرين بالمؤبد فى قضية «قطع طريق قليوب»، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب فى يوليو 2013، والتى أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 35 آخرين، وحيازة الأسلحة النارية وقبلت محكمة النقض الطعون

وعاقبته محكمة جنايات القاهرة، فى يونيو 2015، بالسجن المؤبد فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون»، والتى عوقب فيها الرئيس محمد مرسى بالإعدام، بعدما وجهت لهم النيابة اتهامات التحريض على ارتكاب جرائم خطف 3 ضباط شرطة، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وإضرام النيران فى مبانٍ حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة داجنة وتمكين المسجونين من الهرب وقبلت محكمة النقض الطعون.

وفى قضية أحداث بنها، وجهت لهم النيابة العامة، اتهامات الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وأمر النائب العام السابق الشهيد هشام بركات بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.