البرلمان يُرهب الصحفيين بالغاء تصريح محررة ” المقال” ثم يتراجع
مقلا عن مصر العربية
أعلن رئيس شعبة محرري البرلمان، بهاء مباشر، إنهاء أزمة منع الصحفية بجريدة المقال، رنا ممدوح من دخول مجلس النواب.
وقال “مباشر” في بيان مقتضب قبل قليل :”تم إنهاء أزمة الزميلة رنا ممدوح، وأصدر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس تعليماته بالسماح بدخولها المجلس وممارسة حقها الصحفى فى تغطية أنشطة المجلس”.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول قد منع رنا ممدوح، الصحفية بجريدة “المقال” من القيام بعملها الصحفي كمحررة برلمانية.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن رئيس البرلمان علي عبدالعال يجهز قائمة أخري بأسماء صحفيين انتقدوا أداء المجلس أو أداء رئيسه طوال الفترة السابقة، وذكرت المصادر ماهو نصه : “الأمر لايمت بصلة لتدخلات الأمن، القرار شخصي من رئيس المجلس وأمر بتنفيذه بمنتهي الصرامة” .
وقد فؤجت الصحفية رنا ممدوح بمنعها من دخول مجلس النواب، على الرغم من أنها صحفية معتمدة بالمجلس، وبسؤالها عن أسباب ذلك، قال لها مدير أمن المجلس “لا أعلم عندي أوامر”. ونشرت الزميلة رنا ممدوح عددًا من المقالات والتقارير التي ساهمت في توضيح عدد من الأمور التي تحدث داخل مجلس النواب، في ظل حالة التعتيم بعد منع البث المباشر لجلسات البرلمان، ومنها تعديلات قانون مجلس الدولة التي وافق عليها مجلس النواب في أغسطس الماضي، ولم ترسل إلى رئاسة الجمهورية لإقراره كما هو منصوص دستوريًا.
كما كتبت ممدوح تقارير صحفية اعتمدت عليها المحكمة الإدارية العليا في قبول طلب رد محكمة الطعن على بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مستندةً في حيثيات الحكم إلى ما نشرته الزميلة في جريدة “المقال” عن زيارة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية، وهو أحد الخصوم في هذه الدعوى، في ذات يوم النطق بالحكم، ثم مقابلته لرئيس المجلس والأمين العام للمجلس، ما أثار التساؤل عن أسباب الزيارة، إلا استعجال الفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها حكم قضائي إلى تقرير صحفي كمرجع في أسباب حكمه.
