المرصد يستنكر الحكم بإعدام 4 صحفيين ويدعو للتحرك لإنقاذهم
لندن- 18-6-2016
في تطور خطير للهجمة على حرية الصحافة في مصر أصدرت اليوم محكمة جنايات القاهرة حكما قاسيا بالإعدام بحق 4 من الإعلاميين وإثنين من المواطنين، إضافة إلى أحكام بالسجن المشدد ضد آخرين على رأسهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر، وفي اليوم ذاته قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل ثاني جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيلها خالد البلشي لاتهامهم بإيواء مطلوبين، لجلسة 25 يونيو الجاري لفض الأحراز وسماع الشهود،
كما نظرت محكمة عسكرية اليوم قضية المراسل مصعب حامد بقناة مصر 25 والذي تم القبض عليه يوم 10 يوليو2015. ويؤكد المرصد العربي لحرية الإعلام مجددا أن الحكم الذي صدر اليوم بحق الإعلاميين هو حكم سياسي يستهدف التنكيل بخصوم سياسيين من ناحية، كما يستهدف من ناحية أخرى المزيد من قمع حرية الصحافة والصحفيين، ومنعهم من نقل المعلومات التي هي صميم عملهم عبر اتهامهم بالتخابر لمجرد الحصول على معلومات ونشرها وفاء بحق الجمهور.
ويعتبر هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يتضمن إعداما جماعيا بحق 4 من الإعلاميين دفعة واحدة في قضية نشر منع الدستور المصري فيها مجرد الحبس( المادة 71) فإذ بالمحكمة تتجاوزه إلى الإعدام مباشرة في استهانة واضحة بأرواح البشر، وبأبسط حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، ويؤكد المرصد من خلال متابعته لمجريات القضية وأدلة الإتهام فيها أن ما نسب للإعلاميين الأربعة هي أمور تتعلق بصميم عملهم الصحفي في نقل المعلومات والحصول على الوثائق والبيانات وإطلاع الراي العام عليها، وبالتالي فهم لا يستحقون عقابا على ذلك، ومن الغريب أن السلطات المصرية إدعت أن الإعلاميين المتهمين في القضية ( إبراهيم هلال-علاء سبلان- أحمد عبده عفيفي- اسماء الخطيب) كانوا يتواصلون مع مسئول أو مسئولين قطريين في حين لم يرد ذكر لأسماء هؤلاء المسئولين، كما لم يتم توجيه إتهام لهم ما يعني أن القضية هي مجرد نكاية سياسية.
ويطالب المرصد المنظمات والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة محليا ودوليا بالتحرك العاجل لإنقاذ أرواح هؤلاء الإعلاميين ، وإنقاذ حرية الصحافة في مصر مما تتعرض له من قمع ممنهج يستخدم سيف القضاء، ويستهدف تحويلها إلى مجرد أبواق للنظام الحاكم، وينزع كل ما حققته من مكتسبات بعد ثورة 25 يناير 2011.
