تأجيل “محاكمة الصحفيين” لـ9 يوليو وشهود الاثبات الستة ينفون اقتحام النقابة والمحكمة تتجاهل شهادة بدر
كتب -أحمد المصري:
أجلت محكمة جنح عابدين، محاكمة الصحفيين التي تضم نقيب الصحفيين يحي قلاش، وعضوي النقابة، في قضية التسترعلى مطلوبين أمنين لـ جلسة ٩يوليو. حيث عقدت محكمة عابدين، جلسة سماع ٦ من شهود الإثبات، في محاكمته مع نقيب الصحفيين يحي قلاش، في التستر على مطلوبين أمنين.
وقال خالد البلشى، عضو النقابة في تصريحات صحفية، أن حضور الدفاع، يغنى عن حضور النقيب مضيفًا أنه عقب بعد انتهاء الجلسات الإجرائية نبدأ في توقع الحكم.
كانت محكمة عابدين استمعت ظهر اليوم لسته من شهود الإثبات في القضية، وانكر الضابط أحمد طه، أحد ضباط واقعة اقتحام النقابة الاقتحام أسوة بالشاهد الاول المقدم حازم رشوان، أحد ضباط الواقعة،اقتحام النقابة ووجود مقاومة من امن النقابة او اي من الصحفيين للشرطة خلال الاقتحام مؤكدا ان اصل المشكلة رفض النقيب تدخل الداخلية في ادارة سلم النقابة..
واستعرضت المحكمة تفريغ الـ”سيديهات” المقدمة من النيابة، وهي عبارة عن مداخلات هاتفية لنقيب الصحفيين وعضوي المجلس في برامج تليفزيونية، بخصوص واقعة الاقتحام. ورفضت هيئة المحكمة الطلب المقدم من الدفاع للاستماع لشهادة الزملاء عمرو بدر ومحمود السقا، مؤكدا أن الدفاع أصر على طلبه، وفي انتظار القرار النهائي.
من جهته قال المحامي كريم عبد الراضي، عضو هيئة الدفاع عن يحي قلاش، نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، المحكمة ستستمع في جلسة اليوم لجميع شهود الإثبات، وهم أفراد الأمن الإداري لنقابة الصحفيين، المتواجدين أثناء الواقعة، وحاتم زكريا، عضو مجلس النقابة من جهته
وقال رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، رفعت السيد، إن الاتهامات الموجهة لنقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، تدخل في إطار الجنح التي يعاقب عليها قانون العقوبات بالغرامة أو الحبس بدءا من 24 ساعة وحتى 3 سنوات بحد أقصى. وفيما يتعلق بعقوبة نشر أخبار كاذبة أوضح السيد أن قانون العقوبات استثنى الصحفيين من عقوبة الحبس وأبقى على الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على 20 ألف جنيه.
