محكمة مصرية تحدد موعدا للحكم باسقاط جنسية 12 صحفيا
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم ، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، الدعوى المقامة من احد المحامين، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن المغلقة التي تبث من تركيا لجلسة 18 يونيو المقبل .
وكانت الدعوى التي حملت رقم ٧٦٨٣ لسنة ٦٩ ق، زعمت أن محمد ناصر “عميل تركيا ” وصف نفسه بأنه مذيع كافر فى أولى حلقات البرنامج فى 17 نوفمبر الماضي، فقد بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامي وكذلك المسيحي.
كما قررت نفس الدائرة تأجيل نظر الدعوى المقامة من ذات المحامى وتطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامى الدكتور أسامة جاويش، ويعمل بقناة “مكملين” المعارضة بحسب الدعوي والإعلامية آيات عرابي بالقناة الثالثة بالتلفزيون المصري سابقا لجلسة 23 إبريل المقبل.
وزعمت الدعوي رقم ١٦٩٩٢ لسنة ٦٩ ق ، إن القناة التى تبث من تركيا دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري، التي تعد المنبر الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين.
فيما زعمت الدعوى التي حملت رقم ٧٢١٦١ لسنة ٦٩ قضائية، أن آيات عرابى دأبت على التحريض ضد مصر من خلال برامجها التي تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني للبلاد وذلك رغم ان أيات عرابي لا تعمل باي فضائية ولا تقيم في تركيا ولكن في امريكا
كما حددت الدائرة جلسة 23 أبريل المقبل، موعد للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن 6 اخرين إعلاميين هم أحمد منصور، وإبراهيم هلال، وعبد الفتاح فايد، وأيمن جاب الله، ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين سابقا والذى لم يخرج من مصر مطلقا ، ومحمد ماهر عقل، وزين العابدين توفيق والصحفي بجريدة الاسبوع سابقا سالم المحروقى والكاتب الصحفي ومدير تحرير الشروق سابقا وائل قنديل بتهمة عملهم في قناة الجزيرة، والتحريض ضد مصر، وتعريض الأمن القومى للخطر وبث الفتنة بين الشعب واستعداء الجيش.
