مراسلون بلا حدود تنتقد حصول مصرمقعداً في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رغم كونها الاكثر قمعا للصحفيين

انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود انتخاب مصر بلداً عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أن النظام الاستبدادي الحاكم في هذه الدولة هو واحد من أكثر الأنظمة قمعاً لحرية الإعلام. كما تستحضر المنظمة الواقع الكارثي لوسائل الإعلام والصحفيين في البلاد.

وقالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، “بالنظر إلى الترسانة القمعية المستخدمة في مصر ضد المجتمع المدني والأصوات المستقلة، فإنه من المخزي أن تشغل هذه الدولة مقعداً في مجلس حقوق الإنسان، وهي التي أصبحت خبيرة في ملاحقة الصحفيين، الذين تصدر في حقهم عقوبات بالسجن لسنوات طويلة، هذا في حال لم يُحكم عليهم بالسجن المؤبد أو حتى بالإعدام. فقد أضحت البلاد واحدة من أكبر السجون في العالم بالنسبة للعاملين في قطاع الإعلام”.

وانتُخبت مصر بلداً عضواً في مجلس حقوق الإنسان يوم 23 يونيو، رغم الانتقادات العديدة الصادرة عن مختلف المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بمسألة حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بحرية الصحافة، فإن هذا البلد بات يعيش على وقع الانتهاكات ضد الصحفيين بشكل يومي تقريباً، بعدما أصبح يقبع في دوامة تتسم بمعاداة تعددية وسائل الإعلام والاستقلالية الصحفية، وذلك تحت ذريعة الاستقرار والأمن القومي.

وانتقدت المنظمة الحكم بالإعدام على صحفيين في محاكمة سياسية في 18 يونيو\حيث حكمت إحدى محاكم القاهرة بالإعدام غيابياً على ثلاثة صحفيين، بينهم اثنان من قناة الجزيرة، في قضية “التخابر مع قطر”، وهي قضية تندرج في إطار نفس المحاكمة التي تشمل ستة متهمين آخرين، من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، حيث حُكم عليهم جميعاً بالإعدام بتهمة التوسط في تسليم قطر وثائق سرية “تتعلق بالأمن القومي”، علماً أن هذا الحكم قابل للاستئناف.

وتشمل هذه المحاكمة مدير الأخبار السابق في القناة القطرية، إبراهيم هلال، الذي يزخر بخبرة إعلامية واسعة لا تقل عن 25 عاماً، والصحفي الأردني السابق علاء محمد عمر سبلان، فضلاً عن أسماء الخطيب، رئيسة التحرير السابقة لموقع “رصد” المؤيد للتيار الإسلامي، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود لم تتمكن من إيجاد صلة بين نشاطها الصحفي والمتابعة القضائية التي تطالها.

وتستنكر مراسلون بلا حدود بشدة هذه الأحكام القاسية في حق هؤلاء الصحفيين، مطالبة بإعادة النظر في القرارات الصادرة ضد الإعلاميين باستخدام حق الاستئناف. وبدروها، شجبت قناة الجزيرة هذا الحكم، معتبرة أن الأمر يتعلق بهجوم خطير وغير مسبوق على الصحافة وحرية التعبير في العالم.

وفي سياق متصل، حُكم في أغسطس\آب 2015 على ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة – محمد فاضل فهمي ومحمد باهر والأسترالي بيتر غريسته – بالسجن ثلاث سنوات خلال المحاكمة الثانية بتهمة “دعم منظمة إرهابية” و”نشر معلومات كاذبة”. وبينما طُرد بيتر غريسته من البلاد بعدما ظل قابعاً أكثر من سنة وراء القضبان، صدر عفو رئاسي من عبد الفتاح السيسي بحق الصحفيَين الآخرين في سبتمبر\أيلول 2015.

وادانت مراسلون بلا حدود بشدة طرد الإعلامية ليليان داوود من مصر بطريقة مهينة في 27 يونيو\حزيران، حيث اعتُقلت في منزلها بحي الزمالك في القاهرة لتُقدِم السلطات على ترحيلها إلى لبنان على الفور بحجة أنها لا تقيم في مصر بصفة قانونية، علماً أن هذه الصحفية السابقة في بي.بي.سي بلندن تحمل الجنسيتين البريطانية واللبنانية. وكانت ليليان داوود تعمل في قناة أون.تيفي، حيث أُلقي القبض عليها بعد بضع ساعات فقط من انتهاء عقدها الممتد لخمس سنوات مع هذه المحطة التلفزيونية المصرية الخاصة. وقد ندد زوجها السابق خالد البري بهذا الاعتقال عبر حسابه على فيسبوك موضحاً أن السلطات لم تسمح لها بالاتصال بمحاميها أو سفارة بلدها ولا حتى بأخذ أغراضها. وبحسب التقارير الواردة في الصحافة المحلية، أكد المحامي أن موكلته مستعدة لفعل كل شيء من أجل العودة للعيش في مصر. يُذكر أن ليليان داوود، التي كانت تقدم البرنامج السياسي “الصورة الكاملة” منذ عام 2011، تتعرض منذ مطلع 2015 لحملة شرسة على الشبكات الاجتماعية، حيث تعالت أصوات العديد من مستخدمي الإنترنت لمهاجمتها معتبرين أن خطابها مفرط في انتقاد النظام، بينما يتهمونها في المقابل بالقرب الشديد من التيارات المعارضة. وكان برنامجها قد توقف عن البث في مايو\أيار 2016 بعد وقت وجيز من انتقال مِلكية القناة إلى يد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، المقرب من نظام السيسي.

وفي سياق متصل، طُرد ريمي بيغاليو، مراسل جريدة لاكروا وإذاعة إر.تي.إل الفرنسيتين، في مايو\أيار الماضي من مطار القاهرة دون أن تقدم السلطات المصرية أي سبب لهذا القرار.