منظمة بريطانية تطلب القبض على لميس الحديدي بتهمة التحريض

دعت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”،اليوم الخميس، الشرطة في البلاد إلى إلقاء القبض على الإعلامية لميس الحديدي وآخرين، لاتهامها بالتحريض على القتل والتعذيب في مصر.
وقالت المنظمة، انها تطالب الشرطة بإلقاء القبض على “الحديدي” بتهم التحريض على التعذيب وفق الولاية القضائية الشاملة المنصوص عليها في القانون الجنائي البريطاني الذي يخول الشرطة فتح تحقيق في هذه الجريمة الخطيرة بغض النظر عن جنسية المشتبه به ومكان ارتكاب الجريمة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن لميس الحديدي وإعلاميين آخرين سجلهم حافل بالتحريض على القتل والتعذيب بعد أحداث الثالث من (يوليو) 2013 وهو ما شجع قوات الأمن على ارتكاب مجازر واعتقال الآلاف بالسجون وإخضاعهم للإختفاء القسري والتعذيب، وفق البيان.
وأكدت أن أحد الشروط الأساسية لتحريك الدعوى الجنائية ضد الإعلامية لميس الحديدي هو وجودها على الأراضي البريطانية، وهو ما تأكد يوم أمس الأربعاء في فندق الإنتركونينت لحضور المؤتمر المزمع إقامته اليوم الخميس بتنظيم من السلطات الإماراتية.
وشددت المنظمة أن ضحايا تعذيب من مصر يعدون ملفا محكما للشرطة البريطانية يتضمن شهادات وأدلة تثبت أن السلطة في مصر ما كانت لترتكب مثل هذه الجريمة لولا التحريض والدعم الذي قدمه إعلاميون على مدار الساعة من أمثال لميس الحديدي.
وعبرت المنظمة عن ثقتها بجهاز العدالة البريطاني الذي تحرك في قضايا مماثلة وألقى القبض على مشتبه فيهم بارتكاب جرائم تعذيب حدثت قبل سنوات وهو ما يؤكد خطورة هذه الجريمة وأنها لا تسقط بالتقادم.
كان “مركز لندن للشؤون العامة” قد دعا في وقت سابق هذا الأسبوع وسائل الإعلام البريطانية إلى توخي الحذر إزاء التعامل مع مؤتمر يُعقد اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن بعنوان “قطر والأمن والاستقرار العالمي”.
وذكر المركز في بيان صحفي له الأسبوع الماضي، أن “دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي ترعى هذا المؤتمر تحت ستار المعارضة القطرية، التي تدعي مناقشة مستقبل البلاد”.
وأشار إلى أن “هدف المؤتمر الحقيقي، المرتقب يومي 14 و15 سبتمبر الجاري، هو تشديد الحصار الذي تفرضه الإمارات والسعودية والبحرين على قطر”، بحسب المركز.
وذكر البلاغ أن عدد البرلمانيين البريطانيين المشاركين في المؤتمر قد تقلص بعد حملة التوعية واسعة النطاق، وأن متحدثا رئيسيا وثلاثة أكاديميين قد انسحبوا.
كان المركز قد أعلن في وقت سابق، أنه يراقب بحذر حملات الضغط التي تمارس من قبل الإمارات العربية المتحدة في المملكة المتحدة، كما تعهد المركز بوقف “مثل هذه الأنشطة عبر التواصل مع السياسيين وقادة صنع القرار في بريطانيا ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني لكشف هذه المحاولات المزيفة وفضح هذا المؤتمر”.