بيان اصدره صحفيو المصري اليوم بخصوص نقل زملائهم اجباريا الى مكتب الاسكندرية
اصدر صحفيو المصري اليوم بيانا ينتقدون نقل زملائهم اجباريا الى مكتب الاسكندرية وينتقدون التعامل الاداري معهم كموظفين وليس صحفيين.وجاء في البيان
” الزميلات والزملاء الأعزاء بمؤسسة «المصري اليوم».. سنوجه خطابا للدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد الأمين، رئيس مجلس الأمناء، نوضح فيه تفاصيل الأزمة الأخيرة بشأن نقل عدد من الزملاء العاملين، والمقيمين بالقاهرة، إلى مكتب الأسكندرية يتضمن الأتى: ** مرة أخري تعود الإدارة من جديد ـ سواء إدارة التحرير، أو إدارة المؤسسة، لاندرى أيهما، حيث يلقي كلا منهما المسؤولية على الآخر ـ بقرارات صادمة، هدفها الأساسي التنكيل بالصحفيين، حيث فوجئنا بإبلاغ إدارة الموارد البشرية عدد من الصحفيين بقرارت نقلهم إلى مكتب الإسكندرية، دون مبررات. وجاء القرار موقع من المدير العام الادارى فتحى أبو حطب، رغم أنه ليس من إختصاصاته، ويقع فى صميم عمل مجلس التحرير، وجاء توقيعه كمدير إداري لايصاحبه، توقيع رئيس التحرير محمد السيد صالح، ما جعل الأمر يبدو وكأننا لم نعد صحفيين بل موظفين إداريين لندخل فى إشكالية الخلط بين «الإدارة والتحرير».
وأبلغ «المدير الادارى» بعض الزملاء الذين تقرر نقلهم، أن قرراره جاء بناء على طلب رئيس التحرير، نافيا عن نفسه التدخل فى شؤون الصحفيين بالجريدة. وعلى النقيض مما قاله، أبلغ رئيس التحرير،محمد السيد صالح، عددا من الزملاء بالجريدة، أنه بريء من اتخاذ هذا القرار، محملا المسؤولية بالكامل على إدارة المؤسسة. وأمام هذا التهرب من تحمل مسؤولية قرار خاطئ، لم يبق أمامنا غير التوجه الى رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد المنعم سعيد، ورئيس مجلس الأمناء الآستاذ محمد أمين، ومؤسس الجريدة المهندس صلاح دياب لتحديد المسؤولية فى هذا الخلط، والهرج والمرج، فى إدارة مؤسسة تحمل اسما عريقا وكانت مثلا أعلى للصحفيين. ومن جهة أخرى، من المعلوم لنا كصحفيين بالجريدة أن مكتب الاسكندرية قام بفصل عدد من الزملاء المقيمين والعاملين هناك باعتبارهم يمثلون عبئا ماليا على الجريدة فكيف بالله عليكم تنقلون زملاء لنا من القاهرة إلى الاسكندرية، ليعملوا هناك، ليتضاعف العبء المالى على ادارة الجريدة بينما الاجدى والمنطقى ان يتم اعادة من تم فصلهم حيث لن يحملوا الادارة تكاليف اقامة القادمين من القاهرة، ما يكشف فساد قرار النقل وأن هناك أهداف أخرى تكمن وراء إتخاذه.
وتمثل هذه الاجراءات الادارية التعسفية، فى نقل الزملاء الصحفيين الى الاسكندرية دون توقيع رئيس التحرير ، تناقضا صارخا مع مانشره المهندس صلاح دياب مؤسس الجريدة بتاريخ 11 مايو 2016 فى صدر الصفحة الاولى حيث كتب بالنص :«كانت القاعدة التى ارتضيناها للصحيفة منذ البداية أن يكون هناك فصلٌ بين الإدارة والتحرير، وفصلٌ بين الملكية والتحرير».
ومن جانبنا نؤكد للمهندس صلاح دياب، مؤسس الجريدة أن الوضع الراهن داخل المؤسسة، فقد مركزية وعدالة القرارات التى أصبحت تصدر بشكل عشوائى لهذا نتسائل: ألا تمثل هذه القرارات النيل من مكانة الجريدة وتاثيرها على الراى العام وفى نفس الوقت تحملها خسائر مالية ومعنوية هى فى غنى عنها؟! وأخيرا، مانطالب به ليس فقط الغاء هذه القرارات التعسفية، وإنما محاسبة المسؤولين عنها باعتبارها لاتضر فقط بالزملاء وانما تضر بالجريدة من الناحية المالية والمعنوية… والله الموفق والمستعان.
