موقع “التقرير المصري”: لهذه الأسباب أصحاب المطابع في مصر في ورطة
قال صاحب مطبعة – رفض ذكر أسمه – أن قوة من قسم الشرطة الذى تقع فيه مطبعته داهمت المطبعة وفتشتها بدقة وحينما لم تجد أي شئ طلبت منه حضوره إلى القسم صباح اليوم التالى وحينما ذهب الى هناك وجد مأمور القسم قد أعد اجتماعا لأصحاب المطابع المحيطة في المنطقة وطلب منهم الإبلاغ عن أي مواطن يتقدم بطباعة كتب او منشورات “تحرض على الدولة”.
وقال الرجل أن مأمور القسم اجتمع مع كل صاحب مطبعة بمفرده وسأله عما إذا كان قد حضر
اليه احد لطباعة كتب او منشورات تحرض على الدولة وماذا سيكون رد فعله ان جاء اليه شخص يطلب مثل هذا الطلب؟.
وأضاف الرجل انه قال للمأمور أنه لو جاء اليه اى شخص بمثل هذا الطلب فلن يوافق على ذلك ، وهنا طلب منه المأمور أن يبلغ الشرطة فورا ويلقي القبض عليه لحين وصولها أو يقوم بمسايرته وتعطيله لحين إتمام ذلك.
وأوضح صحاب المطبعة أن المأمور طلب منه الكشف عن أصحاب المطابع المحتملين الذين يقبلون طباعة كتبا “تحرض على الدولة والجيش والشرطة” فرفض وقال له لا اعرف.
ولفت الرجل الي أن المأمور اجتمع بهم بشكل جماعى بعد ذلك و اعطى لهم رقم هاتفه طالبا منهم الابلاغ الفوري عن اى شخص يشتبهون به وان الشرطة ستصل اليهم في دقاق ، وحذرهم من أن يتساهلوا في الامر وإلا فسيعاقبون بالتستر، مؤكدا انه من الممكن ان يرسل اليهم اشخاصا يقومون بذلك ولو ثبت تسترهم عليهم فسيعاقبون.
وعبر صاحب المطبعة عن حيرته جراء ذلك الطلب المريب وعن أن الشرطة تكرهه ليعمل مرشدا لها ولا يعرف ماذا يفعل خاصة ان مفهوم التحريض على الدولة مطاط وما نعتبره نقدا قد يعتبره المأمور تحريضا.
ومن جانبه قال احمد عابدين الناشط الحقوقي ورئيس تحرير موقع “اضاءة” انه كان يقوم بطباعة مجلة في مطبعة اسمها “محروس” في الموسكى فهجمت الشرطة عليهم وقتها تحدث مع مراسل منظمة العفو الدولية داخل مصر محمد لطفي لاستشارته عما يفعل فقال له “اجري”.
وقال عابدين ان قسم شرطة الموسكي أخد كل الأعداد الخاصة بالمجلة و دفع رشوة عشرة الاف جنيه للافراج المؤقت عن صاحب المطبعة.
*نقلا عن التقرير المصري
