“نظام يأكل أبناءه” التقرير السنوى للمرصد لعام 2016 “جزء أول”

لندن- 18 يناير 201

شهد العام 2016 تحولات خطيرة في تعامل السلطات المصرية مع حرية الصحافة، لعل أبرزها انقلاب هذه السلطات على أنصارها في الوسط الصحفي والإعلامي، وذلك عبر القبض على بعضهم وحبسهم أو إغلاق قنواتهم أو برامجهم، أو منع مقالاتهم، أو مداهمة مقار صحفهم، وحتى منازلهم، وهو أمر يتصام مع ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد شهر واحد من إنقلابه العسكري على السلطة المدنية المنتخبة في الثالث من يوليو 2013 حيث قال في 13 أغسطس من العام ذاته “إن الأسد لا يأكل ابناءه”، ثم هاهي الأيام تثبت أن نظامه يأكل أبناءه الذين دعموه ومهدوا له وسوقوا له في الداخل والخارج ولم يشفع لهم كل ذلك للبقاء في برامجهم وقنواتهم وصحفهم.
كما شهد العام 2016 أول انتهاك من نوعه وهو اقتحام نقابة الصحفيين للمرة الأولى في تاريخها والقبض على صحفيين من داخلها بالمخالفة للقانون، ثم تقديم نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام للمحاكمة، والحكم عليهم بالحبس سنتين، وهو حدث هز الضمير الصحفي كله، ذلك أنه مثل جرس إنذار للجميع ؛مؤيدي السلطة قبل معارضيها، حيث كانت النقابة من أبرز الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو 2013 ومن أبرز المسوقين له باعتباره ثورة وليس انقلابا، كما أن نقيبها ومجلس نقابتها في غالبه بررا الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها السلطة بحق الصحافة حين أغلقت عدة قنوات وصحف ومواقع، واعتقلت عشرات الصحفيين، وبررت النقابة كل تلك الانتهاكات باعتبارها تدابير احترازية مؤقتة، كما كان الكثير من الصحفيين والإعلاميين من الداعمين أو الساكتين عن تلك الانتهاكات، والمبررين لها، ولم يشفع لهم ذلك فاستدارت السلطة ناحيتهم لتحبس بعضهم أو تمنعهم من الكتابة أو الظهور التلفزيوني الخ، وهو ما جعل الآخرين يشعرون بالخطر على أنفسهم ومهنتهم، وترجموا ذلك في حضور حاشد مرتين خلال العام الأول في الرابع من مايو 2016 في جمعية عمومية طارئة ردا على اقتحام النقابة، والثاني عقب صدور حكم بحبس نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة.
وكان من أخطر التشريعات المقيدة لحرية الصحافة في العام 2016 هو قانون التنظيم المؤسسي للإعلام والذي قنن هيمنة السلطة التنفيذية على تلك المجالس التي ضمن لها الدستور في مادته 211 الإستقلال عن السلطة التنفيذية.
كما شهد العام 2016 تلفيق عدة قضايا جنائية للصحفيين، كان أبرزها الإعلان في شهر أكتوبر عن قضية تضم أكبر عدد من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين والسياسيين (65 متهما) منهم 8 أعضاء بنقابة الصحفيين في القضية 1083لسنة 2016 ، وكانت الإتهامات الموجهة لللصحفيين فيها هي نشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي، والتحريض على مظاهرات 11 نوفمبر 2016 ( ما يعرف بثورة الغلابة) والانتماء لجماعة محظورة، ومحأولة قلب نظام الحكم .
وتصاعد تحرش النظام بقناة الجزيرة القطرية خلال العام 2016 فبعد صدور حكم بالإعدام بحق 4 من العاملين بها أو المتعاونين معها (منهم 3 صدر الحكم بحقهم غيابيا) ألقت السلطات المصرية القبض على الصحفي بالقناة محمود حسين -وشقيقيه الذين أخلت سبيلهما لاحقا-، ووجهت له السلطات إتهامات بإنتاج مواد فيلمية مسيئة للقوات المسلحة، كما ألقت على مخرجة متدربة في القضية ذاتها.

وتعرضت المؤسسات الصحفية في مصر لضربة موجعة متأثرة بقرار السلطات بتعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار ما تسبب في أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد انعكست بشكل كبير علي الصحافة المصرية وارتفاع تكلفة الطباعة بنسبة تتعدي ال80%مما يهدد صناعة الصحافة سواء علي مستوي الطباعة أو ارتفاع اسعار الصحف وإحجام القراء عن شرائها الأمر الذي يهدد بتوقف العديد من الصحف الورقية، وما ينتج عنه من فصل للصحفيين والاستغناء عنهم، وهوما بدأت بوادره بالفعل في بعض الصحف التي قامت بفصل عدد من الصحفيين والتهديد بفصل آخرين.

اما علي صعيد الانتهاكات اليومية فقد سجل عام 2016 ارقاما قياسية بلغت 1281 انتهاكا علي مدار شهور السنة، وشملت الانتهاكات الحبس، والاحتجاز129حالة، والانتهاكات داخل السجون 95 حالة، والبلاغات والمحاكمات 440 والاعتداءات البدنية 126، ومنع التغطية 255، ووقف قنوات وبرامج ومنع مقالات 50، والتوقيف والمنع من السفر13 حالة، وقيود وحظر نشر22، والفصل من العمل 152حالة، وبلغ عدد المحبوسين بالسجون بنهاية العام 98 صحفيا .
وجاءت الانتهاكات كالتالي :

أولا الحبس والإحتجاز

شهد العام 2016 قفزة كبيرة في حالات الحبس والإحتجاز المؤقت للصحفيين والمراسلين الميدانيين على وجه التحديد، حيث بلغت هذه الحالات 129 حالة تم إخلاء سبيل غالبيتها ولم يتبق منها في الحبس حتى الآن سوى 19 حالة تضاف للحالات المحبوسة منذ سنوات سابقة ليرتفع العدد بنهاية العام إلى 98 بعد حذف من تم الإفراج عنهم خلال العام ايضا، والذين قبض عليهم خلال العام 2016 واستمروا حتى نهاية العام هم
• عمار عبد المجيد”موقع الحدث”قبض عليه في شهر يناير
• معاذ مصطفي القناوي “رصد” قبض عليه في شهر يناير
• صبري انور “البديل” قبض عليه في فبراير
• احمد حمودة السخاوي “جريدة مصر”قبض عليه في يونيو
• رامي محمد صحفي حر قبض عليه في يونيو
• أحمد منسي”شباب نيوز”قبض عليه في يوليو
• محمود عبد اللطيف”شباب نيوز”قبض عليه يوليو
• محمد السنجيدي “مصور صحفي حر “قبض عليه في شهر أغسطس
• عمر عادل “زوم نيوز” قبض عليه في شهر أغسطس
• حمدي الزعيم “جريدة الحياة “قبض عليه في سبتمبر
• محمد حسن “النبا”قبض عليه في سبتمبر
• أسامة البشبيشي”مصر الآن”قبض عليه في أغسطس
• محمد الشاعر “مصر الان”قبض عليه في شهر سبتمبر
• محمد حظ ( صحفي حر) قبض عليه في سبتمبر
• حمدي عبد العزيز”زوم نيوز”قبض عليه في اكتوبر
• نبيل العشري “مصر الان” قبض عليه في سبتمبر
• محمد صلاح شرارة “الوطن القطرية “قبض عليه في سبتمبر
• محمود حسين “الجزيرة ” قبض عليه في شهر ديسمبر
• ريم قطب جبارة “مخرجة متدربة” قبض عليها في شهر ديسمبر.

واما الذين تم إخلاء سبيلهم خلال العام 2016 وكانوا محبوسين منذ سنوات سابقة فقد بلغ عددهم 10 وهم:
• إسلام البحيري (اليوم السابع) أفرج عنه بعفو رئاسي في نوفمبر بعد القبض عليه في 29 ديسمبر من العام الماضي تنفيذا لحكم قضائي نهائي بحسبه لمدة سنة.
• محمد اليماني (الحرية والعدالة) أفرج عنه في أبريل بعد قضاء سنتين في الحبس
• يوسف شعبان (موقع البداية) أفرج عنه في شهر أغسطس بعد سجنه لمدة ثلاث سنوات
• حسن خضري (قناة مصر 25) أفرج عنه في سبتمبر بعد3 سنوات سجن
• أبوبكر خلاف (نقيب الإعلاميين الإلكترونيين) أحتجز في22 يوليو 2015 وتم الإفراج عنه في آخريناير 2016
• محمد حجازي( مصر 25) أفرج عنه بعد قضاء عامين ونصف العام حبسا.
• أحمد صالح (قناة مكملين) أفرج عنه بعد أكثر من عام على القبض عليه
• محمد نوارج(قناة مكملين) أفرج عنه بعد أكثر من عام على القبض عليه
• محمود عبد العزيز افرج عنه بعفو رئاسي في نوفمبر بعد سجنه في 2015
• محمد صلاح جريدة الشعب افرج عنه بعفو رئاسي في نوفمبر وكان محبوسا منذ 2014

وجرت أكثر حالات الإحتجاز خلال العام 2016 في شهر أبريل الذي حاز منفردا على ثلثي الحالات بواقع 84 شخصا، فيما توزعت بقية الحالات على باقي الشهور بواقع 4 حالات في يناير، و 3 في فبراير، و4 في مارس ، و7 في مايو، وواحدة في يونيو، و6 في يوليو، وحالتان في أغسطس، و6 حالات في سبتمبر، و3 حالات في أكتوبر، و4 حالات في نوفمبر، و5 حالات في ديسمبر.
الصحفيون الذين تم حبسهم أو إحتجازهم لفترات طويلة أو مؤقتة خلال الشهور الثلاثة الأولى للعام 2016 هم : محمود السقا من بوابة يناير(احتجز في 1يناير وتم إخلاء سبيله يوم 5 مارس قبل ان يتم القبض عليه لاحقا من نقا بة الصحفيين، وأحمد عبد الجواد المدير الإداري لموقع مصر العربية 12 يناير وأخلي سبيله بعد يومين والمصور أحمد يوسف 16 يناير وأخلي سبيله بعد يوم ، وعمار عبد المجيد 25 يناير ولا يزال سجينا ، ورسام الكاريكاتير إسلام جاويش31 يناير وأخلي سبيله بعد يومين، ومعاذ مصطفى القناوي موقع الحدث 10 فبراير ولايزال سجينا، وصبري أنور مراسل البديل 18 فبرايرولايزال سجينا، وأحمد ناجي بأخبار اليوم 20فبراير وقد تم إخلاء سبيله، وكلا من أحمد نصر الدين وإسلام عاطف وعلاء خميس الصحفيون بموقع “الأمة” وعاصم عبد الفتاح المدير الإداري للموقع وذلك في يوم 15 مارس وتم إخلاء سبيلهم بعد يومين.
اما شهر أبريل فقد شهد أكبر حالات حبس واحتجاز مؤقت ، حيث وصلت حالة الحبس والاحتجاز إلي 84 حالة ، منها 46حالة يوم 25 إبريل بينما شهد يوم15 من الشهر نفسه 13 حالة- وهما اليومين الخاصين بتظاهرات تيران وصنافير- بالاضافة إلي الحالات الأخري التى توزعت على باقي الشهر، وتم الافراج عن جميع المحتجزين باستثناء الصحفي “عبد الرحمن علي” بقناة الأقصي و”علي عابدين” بجريدة الفجر الذي تم إطلاق سراحه لاحقا، بالاضافة إلي المحتجز محمد السعيد مراسل جريدة المشهد بدمياط الذي ظهرت معلومات حبسه خلال شهر إبريل رغم أنه كان محبوسا من قبل ذلك,.
وفي شهر مايو ، تم اعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا ببوابة يناير في الأول من هذا الشهر خلال واقعة اقتحام نقابة الصحفيين الشهيرة ، بالاضافة إلي الكشف عن حالة أخري تخص الصحفي سامي المدني الذي تم احتجازه في أبريل 2016 ، بالإضافة إلي صدور حكم بحبس الصحفي “علي عابدين” يوم 14 من الشهر ذاته لمدة 3سنوات وتم الافراج عنه لاحقا.
وفي 30 مايو، جرت واقعة الاحتجاز الشهيرة لنقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات، علي خلفية اتهامهم بايواء صحفيين مطلوبيين ورفض الإفراج عنهم حتي يتم دفع الكفالة الخاصة بهم وتم الإفراج عنهم لاحقا بعد أن تم دفع الكفالة على يد مجهولين.
وشهد شهر يونيو حبس الصحفي أحمد حمودة السخاوي الصحفي بجريدة “مصر” ، كما شهد الشهر ظهور الصحفي رامي محمد “صحفي حر” بالسويس محتجزا مجددا عقب الإفراج عنه حيث تم احتجازه واخفاءه قسريا لعدة أيام ، كما شهد الشهر نفسه الحكم بحبس الصحفي أحمد فؤاد بموقع كرموز بالإسكندرية 3 سنوات ، وكذلك الحكم بالحبس غيابيا عامين للاعلاميين محمد ناصر بقناة مكملين ، ومعتز مطر بقناة الشرق.
وعلي صعيد الافراج والبراءة تم الافراج عن صحفيين معتقلين منذ شهور وحتى سنوات سابقة وهم : الصحفي حسام السيد من موقع مصر العربية، والذي سبق القبض عليه واحتجازه منذ 22 أكتوبر 2015، والمصورة الصحفية بشبكة رصد علياء عواد المحبوسة بحكم قضائي منذ فبراير 2015، والصحفي أبوبكر خلاف نقيب الإعلاميين الإلكترونيين بكفالة مالية على ذمة قضية نشر معلومات كاذبة – تم الحكم عليه لاحقا بالحبس 3 سنوات غير أنه كان قد غادر البلاد -، والصحفي “محمود السقا” من بوابة يناير الذي تم اعتقاله لاحقا ،وتم إخلاء سبيل المصور الصحفي “عبد الرحمن طاهر” من موقع مصراوي بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة قضية تظاهر بعد حبسه احتياطيا لمدة عام، كما تم إخلاء سبيل “عبد الرحمن أبو عوف” من موقع البوابة نيوز بعد حبس دام 3 أشهر، وتم إخلاء سبيل المخرج “محمد حجازي” بعد قبول استئنافه في حكم صادر بحسبه 10 سنوات وبعد أن قضى عامين ونصف العام سجينا.
كما شهد شهر أبريل حالة افراج عن الصحفي “محمد اليماني” بجريدة الحرية والعدالة علي ذمة أحد القضايا بعد حبسه لمدة عامين ، كما شهد شهر يونيو حالة إفراج أخري حيث صدر حكم ببراءة الصحفي “علي عابدين” بجريدة الفجر في “قضية متظاهري الأرض “25 أبريل، وفي نهاية شهر يونيو تم الإفراج عن المراسلين أحمد صالح ومحمد نوارج .
إعتدءات على المحتجزين
لم يقتصر الأمر على مجرد حبس أو احتجاز الصحفيين والمصورين بل واكب ذلك إعتداءات عليهم وعلى مساكنهم، إذ حرمت السلطات الصحفي محمود السقا من آداء امتحانات جامعية يوم 3 يناير، كما تعرض للضرب أثناء اقتياده إلى قسم الدقي بعد القبض عليه في القضية 796 حصر أمن دولة.
وعند القبض على المدير الإداري لموقع مصر العربية أحمد عبد الجواد جرت مداهمة مقر الموقع وإخلائه من الصحفيين وتفتيش أجهزة الحاسوب به، وهو ما تكرر مع طاقم موقع الأمة الأربعة إذ تعرض المقر أيضا لمداهمة أمنية ومصادرة بعض الأجهزة.
وتعرض الصحفي بجريدة البديل صبري أنور للإختفاء القسري لعدة أيام عقب القبض عليه من منزله في دمياط يوم 18 فبراير، وتقدمت أسرته بعدة بلاغات للنائب العام، كما تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغات ممائلة وقدمت شكوى لوزارة الداخلية التي ردت بعد عدة أيام بأنه محال للنيابة على ذمة إحدى القضايا.
أما الصحفي أحمد ناجي في جريدة أخبار الأدب فقد حكم عليه بالحبس لمدة عام بتهمة خدش الحياء العام نتيجة نشره فصل من رواية أدبية له في الجريدة التي يعمل بها وقد أفرج عنه يوم 21 ديسمبر 2016، وقد سبق للمرصد العربي لحرية الإعلام أن أدان حبس الصحفي أحمد ناجي، لأن هذا الحبس يخالف مادة67 من الدستور التي تنص على كفالة حرية الإبداع الفني والأدبي وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري ،كما أنها تخالف المادة 71 من الدستور التي تمنع الحبس في قضايا النش( وقد تم إخلاء أحمد ناجي بنهاية العام بعد قضاء عقوبته)..
وقد تلقى المرصد خلال شهر إبريل رسالة من صحفي محبوس منذ أكثر من عامين ولم يكن مدرجا ضمن قوائم السجناء بالمرصد وهو محمد السعيد الدشتي مراسل جريدة المشهد في دمياط والمعتقل منذ يوم 15 يناير 2014 أثناء تغطيته فعاليات الإستفتاء على الدستور من أمام أحدى لجان الانتخابات بدمياط.
أما شهر مايو 2016 فقد شهد في أول أيامه أشهر واقعة حبس خلال العام وهي المتعقلة بالقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا ببوابة يناير من داخل نقابة الصحفيين بعد إقتحام الشرطة لها ، وأختتم الشهر بأبرز حالة إحتجاز مؤقت منذ مطلع العام لنقيب الصحفيين يحيي قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم بتهمة تسترهم على الصحفيين السابقين
وشهد شهر يونيو حالتي حبس تخصان أحمد حمودة السخاوي (جريدة مصر) ورامي محمد زغلول الذي ظهر في أحد أماكن الإحتجاز بالسويس بعد إختفاء دام 10 أيام وحالة حكم بالاعدام ضد 4 صحفيين يعملون بقناة الجزيرة أو متعاونين معها ، وحكمي حبس غيابيين ضد كل من الإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر بالاضافة إلي حكم براءة ، وهذا معناه خروج حالة واحدة ودخول حالتين إلى الحبس ليرتفع عدد الصحفيين إلى (93) وزيادة حالات أحكام الاعدام إلي خمس حالات.
اما شهر يوليو فقد شهد حالتي اعتقال واختفاء قسري لكل من الصحفي أحمد منسي ومحمود عبد اللطيف المتدربين بموقع “شباب نيوز “بالإضافة إلي الحكم بالحبس ضد 4 صحفيين حضوريا أو غيابيا، منها الحكم بالحبس 3سنوات علي مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب ومرسي الأدهم الصحفي بالجريدة ذاتها، والحكم بحبس الصحفي ببوابة الأهرام أحمد عامر ، وتأييد الحبس لمدة عام ضد الإعلامي إسلام البحيري، واعتقال شقيق الإعلامي معتز مطر بقناة الشرق عقابا له علي مواقفه من السلطة الحالية وكمحاولة للضغط عليه،.
واما شهر أغسطس فقد شهد أربعة حالات منهم حالتي حبس وحالتي افراج ، بالنسبة لحالتي الحبس هما المصور الصحفي محمد السنجيدي من منزله بدمياط وكذلك الصحفي عمر عادل بموقع “زووم نيوز “وظهر بقسم الأميرية ثم المرج بعد اختفاء قسري عدة أيام فضلا عن استمرار الاختفاء القسري لكل من أحمد منسي المتدرب بجريدة “صوت الامة ” ومحمود عبد اللطيف المتدرب بموقع “شباب نيوز ” وقد سبق ان اشرنا إليهما في تقرير الشهر الماضي.
وفي المقابل شهد شهر أغسطس حالتي افراج وهما للصحفي عمرو بدر عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة “يناير ” والذي تم اعتقاله في الواقعة الشهيرة والخاصة باقتحام نقابة الصحفيين مع محمود السقا الصحفي بنفس البوابة والذي تم التجديد له ، كما تم الإفراج عن الصحفي بجريدة “البداية “يوسف شعبان بعد أن أمضي مدة العقوبة التي بلغت عام ونصف في قضية ما يسمي باقتحام قسم الرمل
وفي شهرسبتمبر بلغت حالات الانتهاكات في مجال الحبس والاحتجاز والاختفاء القسري 6 حالة ، حيث تم حبس ثلاثة صحفيين دفعة واحدة هم “حمدي الزعيم” بجريدة “الحياة “ومحمد حسن بجريدة “النبأ الوطنى” وأسامة البشبيشي بموقع “بلدي”، بالإضافة إلي الاحتجاز المؤقت لكل من “نورا ناصر” وشهرتها نرمين فتحي الصحفية بموقع “مصر العربية” والمصور الصحفي عمر عدوي، وحكم بالحبس علي الصحفي خالد عبد العزيز مراسل قناة مصر 25 بأسوان
كما تم القبض على الصحفي الحر محمد حظ أثناء استقلاله السيارة هو وأسرته متوجها إلي بلده بأسيوط، وظل مختفيا لعدة أيام قبل ظهوره في النيابة، كما تم الكشف عن أحمد منسي الصحفي بـ”شباب نيوز “الذي ظل مختفيا قسريا لمدة شهريا.

وفي المقابل فقد تم الافراج كل من الاعلامي حسن خضري بقناة مصر 25بعد قضائه عقوبة سجن 3سنوات.
وشهد شهر أكتوبر احتجاز 3 صحفيين وهم نبيل العشري رئيس تحرير شبكة مباشر مصر ومحمد الشاعر الذي يعمل بنفس الشبكة ومحمد صلاح شرارة الذي يعمل بجريدة الوطن القطرية قبيل سفره إلى قطر بساعات كما تم مداهمة منازل عدد من الصحفيين الوارد أسماهم في القضية المعروفة بقضية الـ 63 صحفي، ومن بينهم سماح ابراهيم الصحفية ب”الحرية والعدالة” وعمرو جمال بشبكة “مصر مباشر ،وشهد الشهر إخفاء حمدي عبد العزيز الصحفي بموقع “زووم نيوز ” قسريا، وفي المقابل تم الإفراج عن 3 حالات هم كل من محمود السقا الصحفي ببوابة “يناير” والذي اعتقل مايو 2016 واحمد بيومي الصحفي بجريدة “حكاية ” بعد اعتقاله لعدة أشهر وكذلك الصحفي خالد مختار عبد اللطيف أدمن صفحة “تمت الترجمة “علي الفيسبوك
و شهد شهر نوفمبر 4 حالات حبس وإحتجاز مؤقت، والإفراج عن 3 صحفيين شملهم العفو الرئاسي، حيث كان الحبس من نصيب عبد الرحمن طاهر الصحفي بـ “السهم نيوز” احتياطيا علي خلفية احتجازه أثناء تغطيته مظاهرات 11- 11بالجيزة، كما تم احتجاز كل من كريمة حسن بجريدة “المصري اليوم”وهشام محمد المصور بجريدة “الوطن”وأحمد لطفي بموقع “مصراوي” أثناء تغطيتهم الحدث ذاته وتم الافراج عنهم بعد عدة ساعات.
كما شهد نوفمبر الإفراج عن ثلاثة صحفيين ضمن العفو الرئاسي وهم اسلام البحيري الاعلامي بقناة “القاهرة والناس” ومحمد صلاح المصور بجريدة “الشعب ” وعبد العزيز محمود عبد العزيز صحفي حر
اما شهر ديسمبر فقد شهد 4حالات ضمت محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة القطرية وشقيقيه عمر وعادل الإعلاميين أيضا، كما طالت الاعتقالات ايضا صحفيا اثناء تغطيته لمؤتمر صحفي لاسر المعتقلين بالمنوفية، ومتدربة علي الاخراج بامريكا (ريم قطب) بحجة انها تعمل بقناة الجزيرة.
كما شهد شهر ديسمبر حالة اختفاء قسري كانت من نصيب مصعب حامد الاعلامي بقناة مصر 25 بعد حصوله علي حكم بالبراءة، وفي المقابل شهد الشهر حالة افراج واحدة من نصيب الكاتب الصحفي والروائي احمد ناجي الصحفي باخبار الادب بعد أن أمضي ثلثي المدة

ثانيا انتهاكات داخل السجون وأماكن الحجز ب95 حالة

شهدت السجون وأماكن الإحتجاز العديد من الإنتهاكات للصحفيين والإعلاميين السجناء بلغت في فبراير 6حالات ومارس 11حالة وابريل 8 حالات اما مايو فبلغت 7حالات ويونيو 8حالات ويوليو9واغسطس 8وسبتمبر 4واكتوبر 14ونوفمبر 12وديسمبر8
وشملت هذه الإعتدءات والإنتهاكات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين حيث الصعق بالكهرباء والاعتداء البدني واللفظي والحبس الانفرادي، والحبس مع الجنائيين، ومنع الزيارة أو إذلال من سمح لهم بالزيارة، كما شملت الانتهاكات عدم توقيع الكشف الطبي على الصحفيين السجناء، ومنع الأدوية والمماطلة في توصيلها أو في اجراءات العلاج لمن يستحقون، وكل ذلك بالمخالفة للائحة السجون المصرية ولكل المواثيق العالمية لحقوق الإنسان التي وقعتها مصر والتي توفر حماية للسجناء أثناء فترة حبسهم الإحتياطي أو حبسهم بحكم قضائي..وتاليا التفاصيل:

=في السادس من فبراير أتهم كريم عبدالراضي محاميّ الدفاع عن المصور الصحفي محمود أبوزيد شوكان، بتحويل موكله لزنزانة انفرادية كإجراء عقابي له بعدما عثر معه على هاتف، كما إن جلسة محاكمته المنعقدة في محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 6 فبراير لم يحضرها المحامون ولا حتى المتهمين، بشكل متعمد من قبل السلطات المختصة بغرض التأجيل.
=وفي 10 فبراير قالت زوجة عبد الرحمن شاهين، الصحفي بجريدة الحرية والعدالة وقناة الجزيرة، إن زوجها المعتقل والمحكوم عليه بالمؤبد في محكمة عسكرية تعرض للتعذيب واطلاق الكلاب البوليسية عليه وعلى زملائه، وأنها تتعرض لاعتداءات لفظية أثناء زيارته.
وفي اليوم ذاته شكا أهالى صحفيي شبكة رصد، عبدالله فخراني، وسامحي مصطفى، ومحمد العادلي، المذيع بقناة أمجاد، من تعرض ذويهم للتعذيب والحبس الانفرادي وأنهم يعانون أيضا من اعتداءات لفظية أثناء زيارته.
=وفي 13 فبراير قامت قوات الأمن بقسم شبرا ثاني بحبس الصحفي عمار عبدالمجيد، المصور بموقع “الحدث”، مع المتهمين الجنائين، ومنعت الزيارت عنه.
=وفي 20 فبراير اتهمت إيمان محروس زوجة الصحفي أحمد سبيع ادارة سجن العقرب بإساءة معاملتها وآخرين أثناء زيارتها له ، فضلا عن تعمدهم اذلاله وسكب الطعام في أوان غير نظيفة وزيادة أسعار وجبات السجن بنسبة 40% وتخفيض وقت التريض، كما أنه لا توجد رعاية صحية ويتم اغلاق الفتحات في أبواب السجن
وفي 24 فبرايراتهمت زوجة الصحفى بجريدة البديل صبرى أنور قوات الأمن بقسم شرطة كفر البطيخ بدمياط بضرب وتعذيب زوجها صعقاً بالكهرباء لمدة 4 ساعات كاملة كادت أن تنهى حياته، حيث كان القسم ينكر تواجده من الأساس على الرغم من رؤيتها له .
في الأول من مارس نقلت قوات الأمن المكلفة بتأمين منطقة سجن طرة الصحفى إبراهيم الدراوي والمحبوس منذ 28 شهرًا إلى ملحق المزرعة وتم الإعتداء عليه بالضرب من قبل مأمور الملحق وإحداث إصابات به .
وأكدت رضا جمال زوجة الدرواي تعرضه للتعذيب البدني أكثر من مرة خلال فترة حبسه، فضلاً عن المعاملة السيئة لهم في أثناء الدخول والخروج، مطالبةً بتدخل فوري من نقابة الصحفيين.
وفي الأول من مارس أيضا هدد محمود السقا الصحفي بوابة يناير، (والذي تم الافراج عنه ثم تم اعتقاله مرة اخري بالإضراب عن الطعام وقتها ؛ احتجاجًا على الإهانات وسوء المعاملة التي تعرض لها من قِبل أحد ضباط الشرطة بالسجن، مشيرًا إلى أن نقيب شرطة من المسؤولين عن إدارة السجن كان يقوم بتفتيش العنبر، وفصل محمود عن زملائه كنوع من “التكدير”، وذلك بحسب شقيقه سيد السقا.
وفي اليوم ذاته شكت أسرة “عمار عبد المجيد” مصور موقع الحدث من أنها لا تعلم شيئا عنه بعد ترحيله إلى سجن بنها العمومي بعد أن قبض عليه أثناء قيامه بتغطية مظاهرات شبرا الخيمة يوم 25 يناير 2015، تزامنًا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير.
وفي أول مارس أيضا منعت إدارة سجن طرة، عبد الشكور أبوزيد ، والد المصور الصحفى محمود أبوزيد الشهير بـ”شوكان” من زيارة نجله،ورفضت إدخال الطعام والمتعلقات الخاصة
وقال أبو زيد أثناء اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين بنقابة الصحفيين للمرصد العربي لحرية الاعلام أن عقيد شرطة داخل السجن قال له “خليه يتربى عشان يمشى كويس ومفيش زيارات له”.
=وفي 6 مارس قالت مريم زوجة عبد الرحمن شاهين، الصحفي بجريدة الحرية والعدالة ومراسل قناة الجزيرة، إن عبد الرحمن طلب منها عدم اعادة الاجراءات في القضية المتهم فيها بقتل المتظاهرين أثناء اعتصام رابعة العدوية، يومي 14 و16 من شهر أغسطس 2013؛ لأن ذلك لن يضيف جديدا لحكم المؤبد الصادر ضده في القضية العسكرية، فضلًا عن الحكم النهائي بـ6 سنوات في قضيتين منفصلتين ولخوفه من تكرار تجربة الترحيلات من سجن لآخر أثناء إعادة المحاكمة، لاسيّما مع اقتراب فصل الصيف وتدهور حالته الصحية، وهو ما عانى منه كثيرًا خلال جلسات القضايا السابقة، وفقًا لما جاء في رسالة أرسلها إلى زوجته.

=في 7 مارس ماطلت وزارة الداخلية ومصلحة السجون في تنفيذ القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل محمود السقا”، صحفي بوابة يناير،على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالانضمام لجماعة 25 يناير، رغم الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية لإخلاء سبيله منذ 3 مارس.
=في 23 مارس اتهمت زوجة يوسف شعبان الصحفي بموقع البداية والي كان محبوسا في سجن برج العرب إدارة السجن بإخفاء نتائج تحاليل زوجها والتى أجراها على نفقته الخاصة في مستشفي اختارته إدارة السجن بعدما تدهورت حالته وصار يعانى من خمول، وانتفاخ، وإرهاق وذلك بعد رفض إدارة السجن إجرائها خاصةً أنه مُصاب بفيروس سي الوبائى.
=في 13 مارس أعلن والد المصور الصحفي محمود أبو زيد، الشهير بـ”شوكان”، تدهور حالة ابنه الصحية، لاسيّما بعد فترة الحرمان التي فرضتها إدارة السجن عليه قبل شهر كنوع من العقاب والتى انتهت في 6= مارس ، وما ترتب عليها من منع زيارة أسرته له أو السماح بدخول الأدوية له ؛وسوء معاملة الأهل خاصةً وأن “شوكان” يعاني من فيروس سي الوبائى.
=في 13 مارس أيضا تعرُّض الصحفى محمد العادلى مراسل قناة “أمجاد الفضائية” بسجن العقرب لقرحة فى المعدة ما أدى لتقيئه الدم مع رفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقى العلاج ما عرّض حياته للخطر.. ويقضى العادلى فترة حبس احتياطى على ذمة القضية التى عُرفت اعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة”.
وفي اليوم ذاته أكد إسماعيل الإسكندراني الصحفي المحبوس منذ 29 نوفمبر 2015 بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، لوكيل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس خلال جلسة تجديد حبسه إنه يعاني من أزمات في التنفس داخل زنزانته، بسبب سوء التهوية داخل الزنزانة ما يتسبب له في مشكلات خاصة بالتنفس.
=في 18 مارس شكت “ياسمين” زوجة سامحي مصطفى المدير التنفيذي لشبكة “رصد” الإخبارية، والمحبوس احتياطيا منذ يوليو 2013 أن زوجها تعرض للتعذيب والتأديب وحرمانهم من زيارته وأن حالته النفسية سيئة للغاية في سجن العقرب وأنه يرغب في النقل إلى سجن عقرب 2 وطالبها بتوصيل صرخته للعالم .
في 20 مارس شكا والد عبد الرحمن ياقوت الصحفي في موقع كرموز والمحتجز منذ 21 مارس 2015 أن ابنه ينزف دما في محبسه.
وفي شهر أبريل بلغ عدد حالات الانتهاك داخل السجون 8 حالات أبرزها الإعتداءات البدنية التي تعرض لها الصحفي عبد الرحمن شاهين مراسل الحرية والعدالة بالسويس بسجن جمصة ودفعته للدخول في إضراب عن الطعام اعتراضا علي تلك الإهانات المتكررة، ورفض إدارة السجن إجراء جراحة للصحفي إسماعيل الإسكندراني كذلك رفض إدارة السجن إجراء عملية تثبيت ذراع مكسورة للإعلامي محمد إبراهيم شكري مذيع برنامج صوت الشعب بقناة الامة فضلا عن حالات أخري من الإهمال الطبي والمعاملة اللانسانية في الزيارات ونوعية الطعام وغيره .
وهذه ابرز الحالات :
*** 11ابريل..رفضت إدارة السجن إجراء جراحة في الجيوب الأنفية للصحفي إسماعيل الإسكندراني وهو ما أكده خلال عرضه علي النيابة في الجلسة الأخيرة مؤكدا معاناته بشكل كبير حيث يزداد ألم الجيوب الأنفية في فصلى الربيع والصيف
***12 ابريل…أصيب محمود عبد النبي، مراسل شبكة رصد الإخبارية بالإسكندرية، بتدهور مستمر؛ نتيجة تزايد آلام العظام ونقص الكالسيوم الذي أثر على أسنانه بشكل كامل ورفض إدارة السجن إجراء فحوصات طبية له
***12ابريل… رفضت إدارة سجن العقرب السماح لسامحي مصطفى، صحفي شبكة رصد الإخبارية، والمحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا “غرفة عمليات رابعة بعمل أشعة وفحوصات على فكه بعد تعرضه للضرب والتعذيب في سجن وادى النطرون كماحال الأمن دون قيامه باحتضان أطفاله بسبب الحائل الزجاجى
وفي شهر مايو رصد المرصد سبعة حالات للانتهاكات بحق الصحفيين المحبوسين انصب معظمها على المنع من الزيارة والتعسف في تقديم الرعاية الطبية اللازمة فيما قام صحفيان بالاضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة، وتردت صحة أحدهما بشكل كبير وتم نقله الى المستشفيوابرز الحالات هي كالتالي :
* 11مايو: شكا يوسف شعبان الصحفي بموقع البداية والصادر ضده حكم بالحبس عام و3 شهور في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية قسم الرمل من صعوبات صحية داخل محبسه وعدم اجراء أيه فحوصات أوتحاليل طبيه له، وتعنت ادارة السجن في نقله للمستشفى بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقابة الصحفيين، وانشغال مجلس نقابتها بالأزمة مع وزارة الداخلية بينما أمضى عامًا كاملًا على حبسه في زنزانة انفرادية.
*14 مايو: شكا المصور كريم مصطفى “27 سنة” والقابع في سجن برج العرب من غياب الرعاية الصحية ما أصابه بالعديد من الأمراض المزمنة وذلك في رسالة نشرتها الصحف وقال انه رغم تقديمه تقارير طبية للنيابة منذ أكثر من سنة للخروج للعلاج فى مستشفى خارج السجن لعمل تحاليل خاصة بالكبد إلا أن طلبه قوبل بالتجاهل.
* 18 مايو: شكا مصعب حامد مراسل مصر 25 المعتقل بسجن برج العرب من رفض طبيب السجن اجراء عمليه حشو لضرسه الملتهب منذ شهرين، والذي أخبره أن السجن لا يوجد به حشو، ولكن يوجد به خلع فقط، وانه لو اصر على حشو ضرسه فعليه الانتظار أربعة أشهر أخري، ورفضت إدارة السجن تحويله إلى المستشفى.
* 22مايو: دخل سامحى مصطفي الصحفي بشبكة “رصد” في إضراب عن الطعام بسبب قيام إدارة سجن العقرب بمنعه من تلقي العلاج ومنع أسرته من زيارته منذ أكثر من شهرين فضلا عن أنه شكا عد مرات لأسرته من تعرضه للتعذيب.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاته، حكمت على سامحى بالحبس 25 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “غرفة عمليات رابعة” قبل أن تقوم محكمة النقض بنقض الحكم وإعادته لدائرة جديدة.
* 22مايو: تدهورت الحالة الصحية للصحفي المعتقل “محمود البربري” المعاد محاكمته في قضية غرفة عمليات رابعة ما استدعى نقله إلى المستشفى، وذلك بعد ستة أيام من الإضراب الكامل عن الطعام وكان الاضراب بسبب الإهمال الطبي ومنع ذويه من زيارته.
وفي شهر شهر يونيوشهدت السجون 8 إنتهاكات ضد الصحفيين ، كان أبرزها الاعتداء بالضرب علي “مصعب حامد” الصحفي بالحرية والعدالة، فضلا عما ذكره المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” في رسالته التي كشف فيها حجم المعاناة داخل الزنازين ، بالإضافة إلي المعاناة اليومية من منع دخول الأدوية والأطعمة والانتظار الطويل للأهالي قبل الزيارة والمعاملة السيئة معهم.
ومن ابرز الحالات :

*15يونيو .. نشرت الصحف مقطعا من رسالة تصف معاناة المصور الصحفي “محمود أبو زيد” الشهير بـ“شوكان” المسجون بسجن طرة، بعد إلقاء القبض عليه أثناء تغطية عملية “فض اعتصام رابعة العدوية” في منتصف أغسطس 2013، ووصف ظروف سجنه قائلا “أريد أن أحكي لكم عن الزنزانة التي أشاركها مع 12 سجين سياسي، الكثير منهم مثلي مهنيون.. نعيش في زنزانة صغيرة 3 * 4 أمتار وهى لا تصلح لأن تكون قفص للحيوانات.. أنام على الأرض.. كل يوم نفس الشيء.. أقضي 22 ساعة يوميًا مسجون في هذه الزنزانة الصغيرة المظلمة مع 12 آخرين، لمدة ساعتين يتم نقلي إلى قفص صغير تحت شمس بالكاد أشعر بها.. هذه هي كل حياتي“
*23يونيو .. قالت والدة “عبد الله الفخراني” الصحفي بشبكة ”رصد” الإخبارية، المحبوس منذ 15 أغسطس 2013، في تصريحات صحفية أنهم منعوا من زيارة عبد الله بسجن “وادي النطرون” وذلك بعدما اختلف والده مع الضابط المسئول عن الزيارة، كما قد منعوا حينها دخول الطعام والمياه بشكل كامل لبعض الوقت.
*23يونيو .. أوضحت والدة “أحمد فؤاد” الصحفي بموقع “كرموز” الإخباري والمحبوس منذ 25 يناير 2014 في تصريحات صحفية أن إبنها قرر البدء بإضراب عن الطعام وذلك اعتراضًا منه على المعاملة التي لاقاها زملائه الطلاب من ضرب مبرح أو ما يسمي بـ“حفلة الاستقبال” التي أقامها سجن “برج العرب” لهم بعد عودتهم من أداء الإمتحانات، وبعضهم يرقد الآن في المستشفى جراء ما حدث.
فؤاد صدر ضده حكمً بالحبس لمدة ثلاث سنوات سجن، ومثلهم مراقبة، مع تغريمه 100 ألف جنيه.
*25 يونيو ..اعتدت قوات أمنية بالضرب المبرح على عدد من المضربين عن الطعام بسجن “برج العرب” والبالغ عددهم 450 شخصا بسبب احتجاجهم ورفضهم الاعتداء على الطلاب المعتقلين بعد عودتهم من الامتحانات ومنهم “مصعب حامد” الصحفي بالحرية والعدالة والمتهم في القضية العسكرية رقم 165 لعام 2015 ومنعت سيارات الإسعاف من اسعافهم.
وفي شهر يوليوتلقى المرصد العربي لحرية الإعلام رسالة من داخل سجن طرة تحذر من مخاطر حقيقية على أرواح السجناء، ووجود نيه مبيته لدى إدارة السجن لوقوع قتلى داخل السجن في ظل غياب متعمد للأمن، وكان السجن قد شهد شجارا بالآلات الحادة بين سجناء ينتمون لتنظيم داعش، وبقية السجناء، وقعت فيها إصابات بالغة وسط لامبالاة من إدارة السجن التي لم تتدخل إلا بعد وقت طويل من بدء المشاجرة، والمعروف أن عددا من الصحفيين هم نزلاء هذا السجن.
وتشير الرسالة إلى أن الأسر عانت طيلة الأسبوع الأخير من يوليو في إجراءات الزيارة، ومنع دخول أي شيء سوى الوجبات المطهية فقط مع خواء كافتيريا السجن( الكانتين) من المأكولات، كما شكت الأسر من تضييقات بالغة خلال الزيارات
وشهدت السجون خلال شهر يوليو 9 أنتهاكات فردية أبرزها ما حدث للصحفي خالد سحلوب بسجن العقرب وتعرضه لمشاكل صحية كبيرة نتيجة دخوله في اضراب عن الطعام منذ فبراير الماضي والاهمال الطبي الذي يتعرض له كما شكا والد المصور الصحفي من تعرض ابنه محمود شوكان لالام في الظهر نتيجة الأحوال السيئة لزنزانته الأنفرادية وكذلك ما عاناه محمود السقا الصحفي ببوابة “يناير ” من نزيف مستمر، وشكت نيفين سعد زوجة الصحفي محمود مصطفى من تعرضها لمضايقات شديدة خلال زيارته حيث رفضت إدارة السجن إدخال بعض الإحتياجات التي حملتها لزوجها، ة فضلا عن المعاملة السيئة لباقي المعتقليين الصحفيين ومنع دخول الكتب لهم لمن يؤدون الامتحانات بالإضافة إلي معأناة الأهإلي المستمرة وعدم تمرير الأدوية والأطعمة.
أمكن للمرصد تسجيل 8 إنتهاكات في شهر اغسطس داخل السجون، كان أبرزها ماحدث مع الصحفيين خالد سحلوب وهشام جعفرن فالمصور خالد سحلوب المستمر في الإضراب عن الطعام من 17 إبريل الماضي احتجاجا علي تلفيق التهم له وسوء معاملته داخل محبسه يتعرض لضغوط قوية وتعذيب بشع بهدف إجباره على فك الإضرابن وقد نقلت اسرته للمرصد مشاهداتها عن حالة خالد خلال زيارتهخا له يوم 31 أغسطسن وكان أبرزها خروجه على كرسي متحرك نتيجة عدم قدرته على الحركة على قدميه، وفقدانه حوالي نصف وزنه حتى وصل وزنه على 50 كيلو جرام فقط، وتعرضه لضرب داخل السجن ظهر في كدمات بارزة وجروح في مقدمة رأسه
يأتي بعده مباشرة هشام جعفر الذي تم إنهاء تواجده بالمستشفي اجباريا رغم عدم اكتمال شفاءه الأمر الذي افزع أسرته فزعا شديدا، واتهمت ادارة السجن بأنها هددت باخراجه ميتا ، أو فاقد البصر علي الأقل، وكان مشهد مثوله أمام قاضيه مؤثرا للغاية وهو يحمل “القسطرة ” ومع ذلك تم تجديد الحبس له مرة أخري
وفي سبتمبر جاءت انتهاكات السجون بواقع 4حالات، وتمثلت في تدهور الحالة الصحية لعبد الله الفخراني بشبكة “رصد” ودخوله في اضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة، وكذلك حرمان سامحي مصطفي بالشبكة ذاتها من رؤية أولاده وأطفاله، واصابة عبد الرحمن شاهين مراسل الحرية والعدالة وقناة الجزيرة بالرباط الصليبي وأمراض أخري بسجن السويس، وتعرض عبد الله شوشة بقناة أمجاد الفضائية وباقي المعتقلين معه بسجن بورسعيد للتعذيب المستمر علي يد أحد الضباط.
وشهد شهر أكتوبر 14 انتهاكا داخل السجون يأتي علي رأسها ما يعانيه الصحفي سامحي مصطفي داخل مستشفي سجن ليمان طرة والتي عبر عنها في رسالة له تم تسريبها ووصف فيها ما يعانيه هو وباقي السجناء والاهمال الكبير داخل مستشفي السجن وعدم اجراء عمليات ملحة عاجلة للسجناء مثل عمليات القلب والعيون واستئصال أورام
أيضا تعرض كل من الصحفي حمدي الزعيم ومحمد حسن وأسامة البشبيشي للتعذيب بالكهرباء والضرب في محاولة لانتزاع اعترافات منهم بالقوة بقسم قصر النيل طبقا لرواية محاميهم وهو ما أكده حمدي الزعيم في رسالة مسربة
كما استمرت معاناة كل من الصحفي هشام جعفر وهاني صلاح الدين وعدم اجراء العمليات الجراحية لهما رغم تدهور وضعهما الصحي وكذلك اعادة محمد العادلي إلى محبسه مرة أخري من المستشفي دون توقيع الكشف الطبي عليه وكان الصحفي محسن راضي قد أرسل رسالة استغاثة إلى نقابة الصحفيين والمرصد العربي لحرية الاعلام يطالب فيها بالتخل السريع وإنقاذه نظرا لتدهور احواله الصحية
كما لا تزال معاناة الأهالى في الزيارات مستمرة وأبرز هذه الحالات ما تعرضت له أية علاء زوجة الصحفي حسن القباني من حرمانها من الزيارة بسبب ادلائها بتصريحات حول وضع زوجها لإحدى المنظمات الحقوقية فضلا عن حرمان محاميي الصحفيين من حضور جلساتهم وكذلك الحبس الآن فرأدى للبعض كما حدث مع الصحفي محمد البطاوي
وفي شهر نوفمبربلغت حالات الانتهاكات داخل السجون 12 حالة، كان أبرزها التدهور الشديد في الحالة الصحية للصحفي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة “الشعب” داخل محبسه بسجن طرة حيث يعاني من التهاب شديد بالقرنية في كلتا عينيه مع ضعف شديد في الابصار، كما يعاني أيضا من آلام مستمرة بالعمود الفقري ، كما كان هناك تهديد بالقتل الفوري تلقاه الاعلامى”يوسف طلعت” معد البرامج بقناة الشباب في حال عدم انهاء إضراب مفتوح عن الطعام قد أعلنه اعتراضا على المعاملة السيئة فضلا عن الاعتداءات التي تعرض لها الثلاثي حمدي الزعيم ومحمد حسن واسامة البشبيشي والمعاملة السيئة سواء في الطعام أو الملابس الرثة أو الاهتمام الصحي كما تستمر معاناة كل من محمد العادلي ومحمود عبد النبي وسامحي مصطفي من المعاملات السيئة والحرمان من الذهاب للمستشفي أو الحبس الانفرادي وسوء التعامل مع ذويهم أثناء الزيارات.
وفي ديسمبر بلغت حالات الانتهاكات داخل السجون 8 حالات وتمثلت أبرز تلك الانتهاكات فيما جري لمسعد البربرى مدير قناة “مصر 25 ” وعبدالرحمن شاهين، مراسل جريدة “الحرية والعدالة” بالسويس وعبد الرحمن طاهر مصور موقع زوم نيوز ومعاناتهم من شدة البرد والحبس والانفرادى ، حيث تعرض الأول للنوم عاريا في زنزانة انفرادية بسبب اعتراضه على “التغريب” كما استغاث الثانى من شدة البرد ومنع السجن ادخال الأغطية إليه وكذلك شكا “طاهر” من البرد ومعاناته في استغاثة له.
كما تعرض محمد العادلي، مذيع “قناة أمجاد” للتغريب من سجن “وادى النطرون” والحبس الانفرادى بسبب اتهامات باكتشاف شريحة هاتف محمول معه ،فيما يمكث صحفي أخر انتهت فترة عقوبتة منذ 3 أشهر أخري بسبب عدم قدرته على دفع الغرامة الباهظة قدرها 100 ألف جنيه ،كما ترفض إدارة سجن العقرب علاج هشام جعفر من الام في عينه مما أدى لضمور عصبه البصري فضلا عن تقاعسها عن نقله للمحاكمات.

ثالثا البلاغات والمحاكمات 440 حالة

شهد عام 2016 العديد من من حالات البلاغات والمحاكمات والجلسات والتي بلغت 438 بلاغا أو جلسة محاكمة منها 14 حالة خلال شهر يناير و26حالة في شهر فبراير أما في شهر مارس فقد بلغت 39حالة ،وشهد شهر أبريل 34حالة وخلال شهر مايو كانت هناك40 حالةوشهر يونيو بـ37حالة.اما يوليو فقد بلغت 23حالة واعسطس 22 وسبتمبر 30واكتوبر 50 ونوفمبر 61وديسمبر 62
وكانت أشهر هذه المحاكمات وأهمها صدور حكم بالإعدام علي أربعة صحفيين في شهر مايو وتأكيد الحكم في شهر يونيو ،بالإضافة إلي محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيلها ومقرر لجنة الحريات خالد البلشى وصدور حكم بحبسهم سنتين، بالاضافة إلى قضايا كبري مثل قضية “غرفة عمليات رابعة “والتي يحاكم فيها 14 صحفيا وإعلامي والتي إنتهت مرافعاتها وحجزت للحكم.
بدا العام بالبلاغات التي قدمها وزير العدل السابق أحمد الزند ضد الصحفيين ورؤساء التحرير ،حيث أحال المستشار فتحى بيومى، قاضي التحقيق يوم 6 يناير رؤساء تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل وموقع بوابة الأهرام هشام يونس وجريدة المصريون جمال سلطان للمحاكمة الجنائية، بتهمة نشر أخبار كاذبة عن المستشار الزند خلال فترة توليه رئاسة نادى القضاة، فى واقعة بيع أرض مملوكة للنادى لشقيق زوجته بأقل من سعرها الحقيقي.
وقد سبق ذلك بـ3 أيام صدور حكم من الدائرة 15 جنايات القاهرة، بحبس محمد عبدالمنعم، الصحفي بجريدة تحيا مصر، 3 سنوات، على خلفية اتهامه بالتظاهر بدون ترخيص والإنضمام لجماعة محظورة، وتم القبض علي عبد المنعم في أبريل 2016، أثناء تغطيته لمظاهرة بدار السلام وقدمت جريدته ما يثبت عمله بها، كما أصدرت محكمة جنح السيدة زينب يوم 11 يناير حكما بالحبس ثلاث سنوات حضوريا علي نقيب الصحفيين الأليكترونيين أبو بكر خلاف. كما شمل الحكم غياييا كلا من المصور الصحفي محمد عادلي وشريف أشرف وحمدي مختار, وذلك لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون(وقد اصدرت المحكمة لاحقا قرارا بإخلاء سبيل خلاف ليستكمل إجراءات الإستئناف من خارج الحبس)
كما تم يوم 14 يناير إخلاء سبيل المصور الصحفي عبدالرحمن طاهر بموقع مصراوي بكفالة 10 آلاف جنيه من دائرة 22 جنايات الجيزة بالتجمع الخامس بعد حبسه إحتياطاً لأكتر من عام.
وبدأ شهر فبراير بإخلاء نيابة مدينة نصر سبيل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش، على خلفية اتهامه برسم صور مسيئة للنظام، وإنشاء صفحة بدون ترخيص، في القضية رقم 5185 جنح مدينة نصر أول، ويوم 2 فبراير رفضت محكمة جنح الجمالية، برئاسة المستشار محمد صبحي، استشكال إسلام بحيرى، وأمرت باستمرار تنفيذ حكم حبسه لمدة عام، على خلفية اتهامه بازدراء الدين الاسلامي، وفي اليوم ذاته برأت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد، الصحفي دندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي في اليوم السابع من تهمة سب المهندس ممدوح حمزة، في القضية رقم القضية رقم 10700 لسنة 2015 خلال احد مقالاته
وعادت بلاغات الزند للظهور مجددا حيث أحالت النيابة العامة يوم 5 فبراير جمال عبد الرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين ورئيس تحريرجريدة الجمهورية الأسبق، وصفوت عمران الصحفي بالجريدة، والمحامي أحمد أبو بركة، القيادي بجماعة الإخوان، لمحكمة الجنايات بتهمة إهانة السلطة القضائية وسب وقذف المستشار أحمد الزند أثناء توليه رئاسة نادي القضاة وقد بدأت جلسات المحاكمة يوم 14 مارس أمام الدائرة 22 جنايات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.
وفي 17 فبراير أمرت محكمة جنوب بنها بإخلاء سبيل الصحفي عبد الرحمن أبوعوف، من جريدة المصريون بعد أكثر من 3شهور على احتجازه حيث قبلت المحكمة الاستئناف المقدم من “أبوعوف” على تجديد حبسه، وأمرت بحفظ القضية المتهم فيها وهى الانضمام لـ “جماعة إرهابية بغرض تعطيل الدستور والقانون”فيما تعنتت قوات الأمن بمركز شرطة القناطر الخيرية اخلاء سبيله لعدة أيام.
وفي 20 فبراير قررت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا حبس الكاتب أحمد ناجي سنتين، وتغريم رئيس تحرير أخبار الأدب طارق الطاهر 10 آلاف جنيه، في القضية رقم ٩٢٩٢ جنح بولاق أبو العلا التي تتهم ناجي بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته “استخدام الحياة” في عدد من مجلة أخبار الأدب ( وهو الحكم الذي تم تخفيفه إلى عام واحد في الإستئناف)، ويوم 20 فبراير أيضا تم قبول الاستئناف المقدم من المخرج محمد حجازى في الحكم الصادر ضده بالسجن١٠سنوت في قضية أحداث رمسيس بعد حبس دام السنتين والنصف والإفراج عنه على ذمة القضية.
في شهر مارس بلغت المحاكمات والبلاغات المقدمة ضد صحفيين وإعلاميين 39حالة، معظمها جلسات محاكمات وتحقيقات مع صحفيين بدأت خلال الشهر أو هي مرحلة من شهور سابقة، وشملت بعض الجلسات الإفراج عن الصحفيين حسام السيد ومحمود السقا ومصورة فيديو كتائب حلوان الشهير “علياء عواد” بينما تم تجديد الحبس للمصورالصحفي حبس عمار عبدالمجيد، مصور موقع الحدث، كما شملت المحاكمات حكما بالغرامة علي عدد من الصحفيين منهم مجدي الجلاد وعبد الحليم قنديل وخالد صلاح
في الثاني من مارس حققت نيابة استئناف القاهرة، مع الإعلامي يوسف الحسيني في البلاغات المقدمة ضده من المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ، والذي اتهمه فيها بـ”سبه وقذفه” عبر برنامجه على قناة “أون تي في”، وفي 6 مارس حددت محكمة الاستئناف، جلسة 10 أبريل 2016، أولى جلسات محاكمة الصحفي هشام يونس رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الأهرام الإلكترونية، والصحفي أحمد عامر، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل، وجلسة 4 أبريل 2016؛ لنظر أولى جلسات محاكمة عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة “صوت الأمة”، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة؛ لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إبان رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به.
وفي 7 مارس برأت محكمة جنح بدر قنا أحمد الأفيونى مراسل جريدة الاسبوع في قنا عقب دعوى أقامها ضده المحامى نصر عبد المولى يتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة تتهمه بالإنتماء لجماعة الإخوان عقب أحداث فض اعتصام رابعة.
وفي 14 مارس قضت محكمة جنح الدقى بتغريم”محمد سعد خطاب الصحفي بجريدة “صوت الأمة”بمبالغ اجماليها 120 ألف جنيه فى 4 قضايا سب وقذف ونشر أخبار كاذبة رفعها رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، فضلا عن إلزامه بالتعويض.
وفي 16 مارس قضت محكمة جنح الدقي بتغريم أحمد عصام إسماعيل، الصحفي بجريدة صوت الأمة، 30 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت 80 ألف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدم قبول الدعوى في حق عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة والصحفي محمد سعد.
وفي 19 مارس ردت وزارة الداخلية على بلاغات نقابة الصحفيين حول إختفاء الصحفي صبري أنور بجريدة البديل حيث أكدت أنه محتجز على ذمة القضية 205 لسنة 2015 ويتم التجديد له بناء على قرارات النيابة، وأنه ليس على ذمة الداخلية وجاء رد الوزارة بعد انكارها وجوده لديها رغم اعتقاله واخفائه قسريا لمدة تزيد عن الشهر.
في 26 مارس قضت الدائرة ٢١ إرهاب الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، بتأييد الحكم الصادر بحق الكاتب الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، بالحبس ٨ سنوات مع النفاذ، في اتهامه بالترويج لأفكار متطرفة، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وقد صدر الحكم في ظل غياب قسري لمجدي حسين حيث منعت سلطات الأمن حضوره إلى المحكمة وبذلك حرمته من حقه في معارضة الحكم.
وفي السابع والعشرين من مارس رفضت نيابة أمن الدولة العليا، الاستشكال الرابع من “يوسف شعبان” الصحفي بموقع “البداية”لوقف تنفيذ حكم بحبسه عام و3 شهور على خلفية اتهامه في قضية أحداث اقتحام قسم الرمل دون إبداء أسباب
وفي 31 مارس أيدت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد سمير، حكم أول درجة بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه بتهمة ازدراء الأديان ورفض الاستئناف المقدم على حكم حبسها
اما في شهر ابريل بلغت حالات المحاكمات 34 حالة أبرزها كانت من نصيب عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الامة ، وأحمد موسي الصحفي بالأهرام ،ومجدي سرحان رئيس تحرير الوفد ، والمستشار هشام جنينة علي خلفية تصريحات صحفية ، وجمال سلطان رئيس تحرير “المصريون “، وابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة المقال ، وإسلام البحري ، وهشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام ، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، والبلاغات التي تقدمت بها النقابة أيضا ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة.
ومن بين هذه الحالات :
9 ابريل.. قضت محكمة جنح أول أكتوبر، بعدم قبول الدعوى المقامة ضد الإعلامى إبراهيم عيسى، وطارق محمد نور مالك قناة القاهرة والناس، لاتهامهما بسب وقذف أحمد خليفة دياب مرشح برلمانى سابق عن دائرة البدارى بمحافظة أسيوط، واتهامهما له بأنه مرشح جماعة الإخوان .
9 إبريل.. قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 48 متهمًا بقتل الصحفية ميادة أشرف وأثنين آخرين، لجلسة 9 مايو 2016 لإستكمال سماع شهود الإثبات.
9 ابريل.. أحالت محكمة جنح أول أكتوبر، محاكمة الإعلامية ريهام سعيد والصحفي أحمد الهواري، في اتهامهما بتشويه سمعة الفنانة زينة، لرئيس محكمة أكتوبر الإبتدائية، لاتخاذ إجراءات الرد.
9 ابريل.. حجزت محكمة جنايات الإسكندرية، والمنعقدة بالمحكمة الكلية بالمنشية قضية محاكمة أحمد فؤاد، مراسل موقع “كرموز” السكندري، لجلسة 14 يونيو 2016؛ للنطق بالحكم، في القضية رقم 29446 لسنة 2014 جنايات منتزه أول المقيدة برقم 2723 لسنة 2014 كلي شرق إسكندرية
9ابريل تم التجديد للصحفي أحمد مصطفي بجريدة “حكاية” لمدة15 يوم وكان تم اعتقاله في ينايرالماضي بتهمة التظاهر والتحريض.
12 ابريل.. قررت نيابة الدقي حبس ثلاثة منتجين بإحدى شركات الإنتاج التليفزيوني كانوا يعدون فيلما وثائقيا عن الطلاب لمدة 15 يومًا، وأصدرت أمر ضبط وإحضار لمتهم رابع، على ذمة التحقيق، ووجهت إليهم اتهامات الانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وإهانة رئيس الدولة والأحراز التي تحفظت عليها قوات الأمن هي سيارة ميكروباص بها معدات شركة الإنتاج، وكاميرات.
16 إبريل الحكم غيابيا بحبس الصحفي محمد علي حسن ( النهار) بالحبس لمدة 5 سنوات
16 إبريل الحكم بحبس وائل حديني ( موقع مصر الآن) حضوريا لمدة 3 سنوات علما أنه محوبس بالفعل.
وفي شهر مايو تمكن المرصد من رصد 40 حالة قضائية بين بلاغ أومحاكمة أو جلسات قضايا، كان أبرزها إحالة أوراق 4 صحفيين يعملون أو يتعاونون مع قناة الجزيرة للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم في سابقة هي الأولى التي تخص مجموعة صحفية (كانت هناك حالة واحدة فقط من قبل تخص الكاتب الصحفي وليد شلبي في غرفة عمليات رابعة وقد أعادتها محكمة النقض للمحاكمة) كما شهد الشهر أشهر تحقيقات للنيابة مع نقيب الصحفيين يحيي قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم، وتمت احالتهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة قصر النيل بتهمة إيواء هابين من العدالة.
كما شهد الشهر حكما بالحبس على المصور الصحفي علي عابدين لمدة عامين، وحكما ( أول درجة) بالحبس على الصحفي محمد عبد العليم داود الصحفي بجريدة الوفد ووكيل مجلس الشعب السابق
وتم خلال الشهر رفض الاستشكال الذي تقدم به الصحفي يوسف شعبان على حكم حبسه عام وثلاثة أشهر، فيما حصلت الإعلامية ريهام سعيد على حكم بإلغاء حكم سابق بحبسها عام ونصف، وكذا إلغاء حكم بتغريم دندراوي الهواري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، وإخلاء سبيل سيد عبد العاطي رئيس مجلس إدارة وتحرير الوفد، وسامية فاروق المحررة بالصحيفة فى قضية نشر ، فيما تم تأييد حكم حبس ثلاثة مواطنين لمدة ثلاثة ستوات لكل منهم مع غرامة عشرة ألاف جنيه لانتقادهم الاعلامى أحمد موسي على الفيس بوك .
كما ضم هذا القسم أيضا بلاغا يطالب باغلاق مكتب الجارديان في مصر، ودعاوى قضائية تقدم بها صحفيون أمريكيون ضد صحف مصرية اتهمتهم بأنهم شواذ ومعتادي سجون وصهاينة، فيما طالب بلاغ بالغاء قرار النائب العام بحظر النشر في اقتحام نقابة الصحفيين وهذه بعض الحالات لشهر مايو :
6 مايو: أصدرت الدائرة 11 إرهاب قرارها في القضية رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر بإحالة أوراق 4 صحفيين إلى المفتى هم إبرهيم محمد هلال مدير الأخبار بقناة الجزيرة وأحمد علي عبده عفيفي منتج حر متعاون مع القناة وعلاء سبلان منتج اﻷخبار بالقناة وأسماء الخطيب مراسلة شبكة رصد ضمن ستة آخرين ينتظرون رأي المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.
6 مايو: قررت محكمة جنايات الجيزة وقف سير نظر معارضة عبد الحليم قنديل رئيس تحريرجريدة صوت الأمة، والصحفي محمد سعد خطاب، لاتهامهما بسب وقذف أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، أثناء تولي المستشار أحمد الزند رئاسة نادي القضاة، لحين الفصل في دعوى المخاصمة.
6 مايو: أخلت نيابة استئناف القاهرة برئاسة المحامي العام الأول المستشار مصطفى سليمان،سبيل سيد عبد العاطي رئيس مجلسي إدارة وتحرير الوفد، وسامية فاروق، الصحفية في الجريدة ذاتها، بالضمان الشخصي من سراي النيابة في الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حظر النشر في القضية 4016 إداري قسم شبرا الخيمة لسنة 2016.
8مايو: قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، تأجيل محاكمة المصور الصحفي عبد الرحمن ياقوت، مراسل موقع كرموز الإخباري، لجلسة 5 سبتمبر المقبل، في القضية رقم 3880 لسنة 2015 إداري الدخيلة، والمتهم فيها بالمشاركة في حرق وإتلاف نقطة شرطة فوزي معاذ، بمنطقة الهانوفيل، غرب الإسكندرية وتعد تلك هى الجلسة الأولى له في هذه القضية رغم احتجازه منذ أكثر من عامين.
8مايو: أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود نظر أولى جلسات محاكمة مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن السابق، وصحفيين بالجريدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومعلومات غير صحيحة تتعلق “بإهدار المال العام بمستشفى قصر العيني وجامعة القاهرة”، إلى جلسة 4 سبتمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.
10 مايو: قررت محكمة الجنايات بمجمع محاكم الإسماعيلية تأجيل محاكمة عبد الله شوشة مراسل قناة أمجاد الفضائية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الخلية العنقودية”، والتي تحمل رقم 4277 جنايات ثاني لسنة 2014، إلى جلسة 7 يونيو المقبل، وذلك لحين استكمال فض الأحراز وسماع باقي الشهود.
11 مايو: رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد ضد المستشار محمد محمود، قاضي محاكمة رئيس تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل، والصحفي بالجريدة ذاتها، محمد سعد خطاب في سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، وقضت المحكمة بتغريم المتهمين مبلغ 4 آلاف جنيه.
11 مايو: قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول استئناف الصحفي دندراوي الهواري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، على حكم تغريمه 10 آلاف جنيه، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما نسب إليه من الاتهام الموجه له بسب وقذف الناشط السياسي المهندس ممدوح حمزة.
11 مايو: رفضت محكمة مستأنف الرمل بالإسكندرية المنعقدة بمجمع المحاكم الاستشكال المقدم من دفاع الصحفي يوسف شعبان بموقع البداية لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس عام و3 شهور، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية قسم الرمل.
14 مايو: حكمت محكمة جنح قصر النيل على المصور الصحفي علي عابدين، في صحيفة الفجر بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ في اتهامه ضمن 51 شخصًا بالتظاهر في 25 أبريل بمنطقة وسط القاهرة، وإثارة الشغب، والتجمهر بدون ترخيص، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
15 مايو: حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة ٢٥ يوليو 2016 لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، التي تطالب بإلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين بينما تحدد 5 يونيو المقبل نظرا لاشكال جديد.
16 مايو:أحالت محكمة جنح الدقي نظر الدعوى المقامة من خالد محمود السيد مساعد وزير الاتصالات بناء على البلاغ رقم 2985 لسنة 2016 جنح الدقي والتي تتهم جريدة الوطن، بالسب والقذف بحقه، للنيابة لاتخاذ شئونها كون الواقعة تمثل جناية.
17 مايو:قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري بقبول الدعوى القضائية المقامة من الصحفي عبد الحليم قنديل لإلغاء قرار منعه من السفر، والتي اختصم فيها كل من وزير الداخلية، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة، والنائب العام، مؤكدًا أن قرار منعه من السفر مخالف للقانون والدستور، ومقيد لحقه في حرية التنقل.
* ١٨ مايو: أجلت محكمة جنح الدقى نظر الدعوي المقامة ضد محمد الأمين مالك قناة سى بى سى، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن ورئيس التحرير و19 صحفي من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة سبه وقذفه والتشهير به وتكدير السلم العام وإشاعة أخبار كاذبة وإثارة الفتنة، إلى جلسة ٨ يونيو 2016.
21مايو: قضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور بالجيزة، بتأييد حكم حبس محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزب الوفد، والصحفي بجريدة الوفد بالحبس عام وكفالة 10 آلاف جنيه في القضية المرفوعة ضده من الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، بتهمة السب والقذف.
وكان محمد عبدالعليم داود قد خاض حملة ضد الجمعيات التى تتلقى تمويلا من الخارج مما دفع حزب الوفد لفصل المتورطين فى تلقى وخلط أموال التمويل بعضوية الحزب.
21مايو: قام مدير آثار بالوادي الجديد بتقديم بلاغ ضد الاعلامى احمد موسي للنائب العام يتهمه فيه بعرض قطعة آثار على الهواء خلال إحدى حلقات برنامجه.
21مايو: أجلت محكمة جنح الدقي نظر 6 دعاوي تتهم رجل الأعمال محمد الأمين مالك جريدة الوطن، ورئيس مجلس إدارة الجريدة عبد الفتاح الجبالي، ورئيس التحرير محمود مسلم وصحفيين آخرين، بسب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لجلسة 4 يونيو للمذكرات والمستندات والتصاريح
21مايو: أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، محاكمة المصور الصحفي بجريدة الفجر علي عابدين، الشهير بـ”علي بيكا”، وعدد من متظاهري 25 أبريل، على حكم حبسهم عامين مع الشغل والنفاذ لجلسة 4 يونيو 2016.
شهد شهر يونيو 37 جلسة محاكمة وتحقيق، أبرز هذه الحالات محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وزميليه جمال عبد الرحيم وخالد البلشي أعضاء مجلس النقابة ، بالإضافة إلي محاكمة المستشار هشام جنينة علي خلفية نشر أخبار كاذبة وعدد من البلاغات ضد الصحفيين كان بطلها “مرتضي منصور” رئيس نادي “الزمالك” ومعظمها ضد جريدة “الوطن” فضلا عن بلاغات أخري ضد الصحفيين مصطفي بكري وأحمد موسي. وأبرز الحالات كانت كالتالي :
*٤يونيو ..أجلت محكمة عابدن أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي ، بتهمة التستر على مطلوبين أمنيا، إلى جلسة 21 يونيو للاطلاع
*٤يونيو ..أجلت محكمة جنح الدقي10 دعاوى سب وقذف، بينهم 3 دعاوى جديدة، مقامة من المحامي مرتضى منصور، ضد المهندس محمد الأمين، مؤسس جريدة “الوطن” ومحمود مسلم، رئيس تحرير الجريدة، وعبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد يحيى، الصحفي بالجريدة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وتعمد تشويه صورته عبر وسائل الإعلام لجلسة 18 يونيو للاطلاع.
*4 يونيو .. جددت غرفة المشورة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حبس الكاتب الصحفي إسماعيل الإسكندراني45 يومًا، وذلك بشكل مفاجئ ودون علم أحد؛ إذ لم يحضر تلك الجلسة أيًا من المحامين أو دفاعه وذلك للمرة الثانية.
*5 يونيو .. قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف الدعوى رقم 22821 لسنة 69 و المطالبة بإلغاء بث 6 قنوات فضائية هى قنوات “الشرق” و“أحرار 25″ و“الشرعية” و“اليرموك” و“الحوار” و“الميدان” وذلك بتهمة تحريضها على العنف وبث الكراهية داخل الشارع المصري والتحريض ضد الدولة.
*5 يونيو .. رفضت محكمة جنح مستأنف الرمل بالإسكندرية، طلب الإشكال السادس المقدّم من دفاع يوسف شعبان، الصحفي بموقع البداية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس عام و3 شهور، والمطالبة بالإفراج عنه، على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث اقتحام قسم الرمل”.
*5 يونيو ..قبلت محكمة النقض المقدم من عبد الرحمن شاهين، مراسل جريدة “الحرية والعدالة على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات، في القضية الأولى المتهم فيها ببث أخبار كاذبة عن طريق قناة الجزيرة ومحاولة إشاعة الفوضى، ويحاكم عبد الرحمن في قضيتين مدنيتين بخلاف القضية الثالثة التي حوكم فيها عسكريًا وصدر ضده حكم بالمؤبد في حين انه لم يتمكن من تقديم نقض على الحكم الصادر ضده في القضية الثانية المتهم فيها ببث أخبار من الداخل تهدف للإضرار بالأمن القومي وتكدير السلم العام وممارسة أعمال الشغب، بالحبس 3 سنوات أخرى، وذلك لانقضاء المدة التي حددها القانون لتقديم النقض خلالها، وهي 60 يومًا، فيما توقف محاموه عن طلب إعادة الإجراءات بشأن القضية العسكرية المحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.
*6 يونيو .. قضت محكمة جنح الدقي، بتغريم محمد صلاح، مراسل جريدة “الفجر” بمحافظة أسيوط و”منال لاشين” رئيس التحرير مبلغ 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بسب وقذف “محمد عمر أبو ضيف” الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وذلك على خلفية تقرير نشره على صفحات الجريدة العام الماضي، أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية.
7 يونيو .. أجلت محكمة جنايات القاهرة،محاكمة 48 متهمًا وذلك في قضية أحداث العنف التي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف إلى جلسة 13 يوليو، لإحضار المتهم عبد الرحمن سعيد من محبسه بعد تعذر حضوره لعذر صحى.
7 يونيو .. قررت نيابة دمياط تجديد حبس “صبري أنور”، الصحفي بجريدة “البديل” 15 يومًا على ذمة التحقيقات،
وجاءت البلاغات والمحاكمات خلال شهر يوليو بواقع23 حالة أبرزها محاكمة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وزملائه بالمجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي وكذلك دعوي فرض الحراسة علي نقابة الصحفيين والحكم بـ5سنوات علي الصحفي مجدي حسين رئيس تحرير جريدة “الشعب” بعد استئنافه علي حكم سابق بـ8 سنوات وكذلك استمرار الحبس الاحتياطي لعمرو بدر ومحمود السقا والتجديد لهما 15 يوما اكثر من مرة فضلا عن العديد من الدعاوي القضائية ضد عدة صحف كانت أبرزها جريدتي الوطن وصوت الامة بالاضافة الي دعوي لفرض الحراسة
شهد هذا القسم خلال شهر اغسطس 22 حالة شملت عدة مؤسسات وأشخاص، حيث تم تأجيل محاكمة عدد من صحفي شبكة رصد، كما تم تقديم عدة بلاغات ضد عدد من صحفي جريدة صوت الأمة ، وعلي رأسهم رئيس التحرير عبد الحليم قنديل وكذلك رئيس تحرير جريدة الدستور سعيد وهبة، كما تم تحويل المذيعة بالقناة الثالثة عزة الحناوي ومعها أثنين اخرين إلي المحكمة التأديبية فضلا عن بلاغات ضد الاعلامي عمرو أديب والمستشار هشام جنينة وغيره من البلاغات الأخري، بالإضافة إلي تجديد حبس عدد من الصحفيين من بينهم هشام جعفر رغم مرضه وعلي سعيد ومحمود السقا
وفي سبتمبر ضم هذا القسم 30 انتهاكا أبرزها الحكم ببراءة عبد الرحمن ياقوت، المصور الصحفي بموقع كرموز الإخباري، في اتهامه بالتظاهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وذلك في القضية رقم 8558 لسنة 2015 جنايات الدخيلة مع استمرار حبسه علي ذمة قضايا اخري كذلك ما يخص الاسئناف الذي تقدم به مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد في إحدى القضايا المحكوم عليه فيها بالحبس عامين والغرامة 40 ألف جنيه، وتم إلغاء الحبس والإبقاء علي الغرامة، وكذلك قبول استشكال محمد مأمون أبو شوشة مراسل قناة مصر 25 بوقف تنفيذ حكم 3سنوات والتجديد للصحفي محمد البطاوي وعمر عادل فضلا عن القضايا الأخرى، والبلاغات والتي ظل مرتضي منصور حاضرا فيها طول الوقت ببلاغاته المتعددة ضد عدد من الصحف من بينها الوطن فضلا عن بلاغ الكاتبة نوال السعداوي تتهم فيه الإعلاميين عزمي مجاهد وسعيد حساسين بالتحريض علي قتلها، والبلاغ المقدم ضد باسم يوسف وطلب وضعه علي قوائم الترقب، وتأجيل عددا من القضايا من بينها قضية نقيب الصحفيين واعضاء بمجلس النقابة.
شهد شهر اكتوبر في هذا الباب 50حالة من بينها أكبر قضية صحفية في تاريخ الصحافة المصرية حيث أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار 65صحفيا من العاملين فى بعض المواقع الإلكترونية، وبعض الإعلاميين العاملين فى شركات الانتاج الإعلامى والنشطاء الإعلاميين ، على خلفية اتهامهم فى القضية رقم 10383 لـسنة 2016 المقطم بنشر أخبارا كاذبة والانتماء لجماعة محظورة والسعى لقلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر في 11 نوفمبر 2016 وشملت عددا من الأسماء من بينهم 8 أعضاء بنقابة الصحفيين
كما تم احالة كل من معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع و7 أخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة الترويج لافكار ومعتقدات داعية للارهاب كما تم حجز قضية نقيب الصحفيين يحيي قلاش وزملائه جمال عبد الرحيم وخالد البلشي للحكم في 19 نوفمبر
وفي السياق نفسه تم تجديد الحبس لكل من حمدي الزعيم ومحمد حسن وأسامة البشبيشي 15 يوما وتحويل الصحفي محمود عاشور و18 أخرين للمحاكمة الجنائية كما استنافت النيابة علي براءة الصحفي عمر عادل بموقع زووم نيوز وفي المقابل برأت الصحفي محمود الشريف بـ “فيس مصر “وأحمد العجوز مراسل قناة ام بي سي مصر بعد حكم غيابي لمدة شهر
بالإضافة إلى التجديد لعدد من الصحفيين من بينهم هشام جعفر وحسن القباني ومصعب حامد بجانب البلاغات المقدمة من جانب مرتضي منصور وسمير صبري ضد عدد من الصحفيين والمؤسسات الصحفية
شهد شهر نوفمبر 60 حالة محاكمات وبلاغات كان أبرزها الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين.
وكذلك الحكم بحبس الإعلامي معتز مطر المذيع بقناة الشرق 3 سنوات مع الشغل في القضية رقم 9609 لسنة 2016لاتهامه بالتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، وترويج الشائعات من خلال برنامجه «مع معتز”
كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، النظر في الدعوى الدعوى ٦٤٠٢١ لسنة ٦٩ ق، المقامة من سمير صبري، المحامي والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن خمسة من الصحفيين والاعلاميين هم وائل قنديل، مدير تحرير جريدة الشروق السابق، سالم المحروقي الصحفي بجريدة الأسبوع سابقا والإعلامي بقناة الجزيرة، و الصحفي بجريدة الشعب محمد القدوسي ، ومحمد ماهر عقل، إعلامي، والمذيع بقناة الجزيرة زين العابدين توفيق بتهم التحريض ضد الدولة لـجلسة ٢٥ ديسمبر للمرافعة.
هذا بالإضافة إلى المحاكمات والبلاغات المعتادة وتأجيل عدد من القضايا خاصة صحف الدستور وصوت الأمة وغيرها من القضايا الأخري
وشهد شهر ديسمبر 62 حالة محاكمات وبلاغات طالت 104 صحفيا واعلاميا حيث شهد الشهرصدور حكمين بالبراءة ، فقد صدر حكم بالبراءة لاثنين من الصحفيين أحدهما مصعب حامد مراسل مصر 25 وعبد الرحمن شاهين مراسل الحرية والعدالة بالسويس كما شهد شهر ديسمبر حكمين بالحبس وهما تأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة سنة واحدة، علي خلفية ماصرح به لاحد الصحف ، والحكم بحبس نور الدين عبد الحافظ، المذيع بقناة “وطن” و”مصر25″ سابقا 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقبلت استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل عمر عادل، المصور بموقع “زووم نيوز”، وجددت حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
فيما أوقفت المحاكم استئنافين مقدمين من رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ابراهيم خليل، ومحمد سعد خطاب، وعبد الصادق الشوربجى ، على تغريمهم بمبلغ 5 آلاف جنيه وتعويض مدنى 10 آلاف جنيه في واقعة سب ، وغرمت حسن عامر رئيس تحرير موقع “البشاير”، وشريف إسكندر مالك الموقع، 2001 جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، في اتهامهما بسب رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا.
وشهد شهر ديسمبر ارتفاعا قياسيا في مداولات سحب الجنسية بشكل دائم او مؤقت عن صحفيين واعلاميين حتى طالت تلك المحاكمات 14 صحفيا واعلاميا ضد من يعملون بقناة الجزيرة أو الفضائيات المعارضة للنظام الحاكم الموجودة في تركيا او صحف موجود في لندن بدعوى الانتماء للاخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة ، ومن بين ممن طلب سحب جنسيتهم صحفي قبطى هو رامى جان والاعلامى الساخر باسم يوسف.
كما شهد الشهر قيام ادارة نادى القضاة بتقديم ثلاثة بلاغات إلي النائب العام اثنين منهما ضد القائمين علي صفحة تسمى الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”لاتهامهم بالتحريض ضد السلطة القضائية والثالث ضد عادل توماس رئيس قسم الحوادث في جريدة “النبأ الوطني”، وسعيد عبد الهادي، المحرر بالجريدة، يتهمهما بالسب والقذف العلني، والتعليق على أحكام القضاء، وإفشاء أسرار مؤسسات الدولة، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن
كما شهد ديسمبر أيضا مداولات حول شكوى لاغلاق موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر بتهمة التحريض ضد الدولة ونشر اخبار كاذبة