المرصد العربي لحرية الإعلام يندد بإحالة 7 صحفيين للجنايات في بلاغ لوزير العدل

لندن- 7 يناير 2015
يعرب المرصد العربي لحرية الإعلام عن بالغ قلقه لإحالة 7 صحفيين بينهم 4 رؤساء تحرير لمحكمة الجنايات بدعاوى قيامهم بسب وقذف وزير العدل المستشار احمد الزند.
ومن موجبات القلق أن هذه القضية بدأت وقائعها قبل عام كامل، حين كان المستشار الزند رئيسا لنادي القضاة، ونشرت 3 صحف هي “المصريون” و”صوت الأمة” و”بوابة الأهرام” تقارير وتحقيقات صحفية عن عملية بيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لشقيق زوجة الزند، بطريقة تنطوي على مخالفات قانونية وإدارية، وقد تقدم المستشار الزند ببلاغه ضد رؤساء تحرير المواقع الثلاث مع بعض المحررين فيها، واستمعت النيابة للصحفيين، ثم هدأت الأمور وبدت في طريقها للحفظ غير أنه بعد تولي المستشار الزند منصب وزيرا العدل تحركت البلاغات مجددا ، وقام قاضي التحقيق باحالة هذه المجموعة من الصحفيين للجنايات.
ويؤكد المرصد أن هذه الإحالة لـ 7 صحفيين دفعة واحدة لمحكمة الجنايات دون المرور بحق الرد الذي كفله القانون هو رسالة عدوانية جديدة من السلطة الحاكمة ضد الحريات الصحفية، في إطار حالة من القمع الممنهج لتلك الحريات تصاعدت منذ إنقلاب الثالث من يوليو 2013.
والصحفيون المحالون للجنايات هم رئيس تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية هشام يونس، وأحمد عبد العظيم عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون ومحمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي، وإيمان يحيى إبراهيم بدوي المحررة بالجريدة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة.
ويرى المرصد أن هذا التصعيد يأتي في إطار موجة جديدة من التغول على حرية الصحافة قبيل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي فتحت الباب واسعا لحرية الصحافة، والتي خلت السجون بعدها من وجود أي صحفي حتى وقوع إنقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي زج عشرات الصحفيين في السجون لايزال 100 منهم قابعون خلف القضبان.